انتشار محتوا در کشورهای مختلف شامل محدودیتهایی است. مهمترین محدودیت مشترک مربوط به انتشار محتوا از طریق رسانه ها، پذیرش مسئولیت محتوا است.
در کشورهای جهان سوم که اداره یا کنترل بر رسانه های جمعی بخشی از سیاست دولت مرکزی است، این مسئولیت محتوا در موارد زیادی از طریق بررسی های پیش از انتشار اعمال میشود. یعنی نشریات و کتابها و مطالب منتشره در رادیو و تلویزیون پیش از انتشار بررسی میگردند و مجوز اخذ میکنند.
اگر در ایران تلاش میگردد تا برای مدیران سایتها و محتوای منتشره قواعدی وضعی شود، در کشورهای توسعه یافته برای دسترسی کاربران به این نوع اطلاعات قاعده وضع میگردد. یعنی در زمینه تولید کمتر محدودیت وضع میشود و نظارتها بیشتر متوجه مصرف میشود.
کنترل خانواده ها بصورت آزادانه و دولتها به نمایندگی از جامعه عمدتا متوجه حوزه مصرف اطلاعات میگردد ولی همچنان آزادی های قوانین اساسی و قوانین عادی از تولید محتوا حداکثر حمایت را بعمل می آورد. چرا که تولید آزادانه بخش اساسی از فرهنگ معاصر است.
در ایران قانون اساسی و قوانین عادی در باره جامعه مجازی و مسائل آن اظهار نظری نکرده اند و محدودیتها عمدتا توسط مصوبه های دولتی یا آیین نامه های داخلی یا از طریق مشابهت اعمال میگردد.
تایید صلاحیت های ویژه برای مدیران چنین رسانه ها و مراکز فرهنگی نیز بخشی از نظارت حکومتی محسوب میشود ولی چنین نظارتی در جهان امروز که کارکنان رسانه ها نقش موثرتری از مدیران آنها دارند، چندان کارگشا نیست. بطور مثال تعیین مدیران ارشد صدا و سیما و نظارت شورای سیاستگذاری بر عملکرد آنها گرچه به نوبه خود موثر است ولی تاثیر فرهنگ عمومی و شرایط فکری جامعه بر بدنه کارکنان صدا و سیما نقش موثرتری دارد. به همین دلیل است که جهت گیری عمومی صدا و سیما با سیاستهای اصولگرایان تطابق چندانی ندارد. البته جهت گیری شفاف سیاسی صدا و سیما در حمایت از اصولگرایان، مانع توسعه ی انتقادات شده است.
باید توجه داشت که ظهور رسانه های آنلاین و بخش های زنده در رادیو و تلویزیون، موجب به هم ریختن چارچوب های سنتی ممیزی شده است و تا یافتن راه حل های موثر توسط حکومتها فاصله داریم.
نظرات ()
برچسب ها: