چگونگی مردمی کردن درآمد نفت از مسعود نیلی
by: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
لینک مطلب:
مطلب کامل را در ادامه بخوانید
درگفتوگو با دکتر مسعود نیلی طراح ایده بررسی شد”مردمی کردن درآمد نفت” عنوان دومین بیانیه شیخ مهدی کروبی در انتخابات پیش روی است. این برنامه، تکمیل شده شعار ۵۰ هزار تومانی وی در انتخابات قبلی است. او تفکیک درآمد دولت از پول نفت را برنامه اصلی خود در این دو انتخابات بنا نهاده است. برنامه ای که ارمغان آن دولت کوچک، حکومت دموکراتیک و ملتی با حقوق شهروندی مشخص خواهد بود. مردمی که از این پس می توانند خودشان برای سهمشان از منابع نفتی به جای دولت تصمیم بگیرند، چون قرار است ثروت نفت در اختیار خود مردم قرار گیرد. فلسفه نظری،پیشنهاد اجرایی و چگونگی انتقال این ثروت به مردم موضوعی است که در مصاحبه با طراح این ایده به بحث گذاشته شده است. گفت وگو با دکتر مسعود نیلی اقتصاددان واز چهره های شاخص جریان فکری اقتصاد آزاد ورقابتی کشورمان را میخوانیم.
* آنطور که به خاطر دارم پیشنهاد برای تاسیس یک نهاد جدید نفتی، ابتدا در اواخر تابستان پارسال و در واکنش به طرح یارانه نقدی رئیسجمهوری محترم از سوی شما مطرح شد. برای همین ابتدا این سوال به ذهن میرسد که راهحل جایگزین برای «نقدی کردن یارانهها» چگونه به «مردمی شدن درآمد نفت» منجر خواهد شد؟
بله، اوایل مهرماه سال ۸۷ مقالهای از اینجانب بر روی سایت رستاک قرار گرفت که بعدا به نقل از این سایت در نشریات و رسانهها بازتاب پیدا کرد. موضوع اصلی این مقاله اصلاح نظام قیمتها و یارانه انرژی بود. راهحلی ارائه شد برای غلبه برموانع اصلاح نظام قیمتها و یارانه انرژی و موانع گوناگونی که از گذشته و تا به حال مانع این اصلاحات ساختاری بودهاند.
* پس این مقاله واکنشی بود به طرح تحول اقتصادی که در تابستان گذشته از سوی دولت مطرح و تبلیغات زیادی هم روی آن شد؟
بله، چون اصلاح قیمت حاملهای انرژی از سوی دولت به طور جدی مطرح و رسانهای شد و پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی بهعنوان برنامه دولت اعلام شد در مقابل آن بهعنوان راهحل جایگزین این پیشنهاد را دادم.
* این پیشنهاد شما چگونه به یکی از شعارها و برنامههای محوری آقای کروبی در انتخابات پیش روی تبدیل شد؟
اینکه چگونه ایشان به این برنامه پیشنهادی علاقهمند شدند و چه فرایندی طی شد که این برنامه را انتخاب کردند دقیقا در جریان نیستم. اما آنچه مشخص است ریشه آن به مباحث مطروحه میان اینجانب و آقای عبدی در چند سال گذشته برمیگردد. همانطور که بهخاطر دارید حدود دو سال قبل در جلسهای که شما در روزنامه شرق ترتیب دادید، مناظرهای میان ما صورت گرفت. در آن جلسه آقای عبدی از پرداخت مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم دفاع میکردند که از نظر فلسفی و نظری با شعار ۵۰ هزار تومانی آقای کروبی در انتخابات گذشته هماهنگ بود.
در آن جلسه نظر من بر این بود که به جای «درآمد» باید «ثروت» به مردم منتقل شود. یعنی دارایی شرکتهای تابعة وزارت نفت به مردم واگذار شود و نه درآمد آنها. با تاکید بر این نکته که کارکرد این دو واگذاری هم در حوزه اقتصاد کلان و هم در حوزه اقتصاد سیاسی دارای تفاوتهای جدی است. آقای عبدی همچنان مباحث مربوط به این موضوع را پیگیری می کردند. همچنین ایشان رابطه نزدیکی با آقای کروبی دارند و به نظر می رسد که در تهیه برنامه های انتخاباتی ایشان فعالند. با توجه به مواضع آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل و مقتضیات انتخابات فعلی، گمان میکنم شرایط دست به دست هم داد تا این برنامه را بهعنوان یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی خود انتخاب کنند. هم جایگزینی پخته تر و ارتقاء یافتهای شد برای شعار ۵۰ هزار تومانی و هم برنامهای است برای ساماندهی نظام پرداخت یارانه که موضوع اصلی اقتصاد ما در این دوران است و یک نامزد انتخابات ریاستجمهوری باید برای آن پاسخ مشخص و شفافی داشته باشد.
* از اینکه طرح شما توسط آقای کروبی به یک برنامه تبدیل شده چه حسی دارید؟
در کشور ما هر چهار سال یکبار و در مقطع انتخابات رئیسجمهوری، یک زمان مناسب برای یادگیری مسائل عمومی کشور ایجاد میشود. فرصت خوبی برای تمرکز سیاستمداران بر روی مسائل کشور است تا با ارزیابی راهحلهای مختلف، ایدههایی را مطرح کنند. در سطح جامعه هم حساسیت و دقت بر روی این مباحث افزایش مییابد و خودبهخود یک یادگیری عمومی شکل میگیرد. برای من طبیعتاً این مایة خشنودی است که پیشنهادی را که مطرح کرده ام در این مقطع به بحث گذاشته میشود. اگر نقاط قوت طرح بتواند مخاطب عمومی پیدا کند، مستقل از اینکه چه کسی رئیس جمهور شود می تواند اثرات مثبتی در زندگی اقتصادی و سیاسی مردم، بگذارد.
موضوع نفت، میزان یارانه پرداختی دولت که از محل درآمد نفت است و بهطور کلی نقشی که نفت در عملکرد اقتصاد سیاسی ما طی سالیان متمادی داشته، اگر گفتمان اصلی و غالب در انتخابات شود دارای نتایج مثبتی خواهد بود.
* به چه دلیل؟
به این دلیل که در شرایط یادگیری ذکر شده قرار میگیریم که متاسفانه فقط هر چهار سال یکبار شاهد آن هستیم. نفت درسیاست و اقتصاد ایران نقش تعیین کننده ای دارد.همچنین سایه سنگین نظام یارانه بر همه مسائل ما در سالیان گذشته احساس میشود. بنابراین فرصت مغتنمی است تا این مساله مهم و بحرانی کشور مورد تمرکز تصمیمگیران آتی و کل جامعه قرار گیرد تا برای برونرفت از آن بالاخره راهحلی بیابیم. پس از جنگ و از تهیه برنامه اول توسعه تا الان که در سال پایانی برنامه چهارم هستیم، همواره عبارت «هدفمند کردن یارانهها» در برنامههای توسعه کشور گنجانده و به صورت قانون درآمده، ولی بدون هیچ اقدامی به بعد موکول شده است. دولت فعلی در یک لایحه تقدیمی به مجلس برای موضوع اصلاح نظام یارانه بهطور مشخص راهحل ارائه و موضع خود را شفاف کرده است. بنابراین سایر نامزدهای رئیسجمهوری هم ضروری است موضع خود را مشخص و در غالب برنامهای ارائه کنند؛ تا فارغ از اینکه چه کسی رئیسجمهور بعدی خواهد بود، امیدی به اصلاح این مساله مبتنی بر یک برنامه شفاف شکل بگیرد. به همین دلیل قرار گرفتن طرح پیشنهادیم در برنامه اصلی یک نامزد انتخاباتی و تاکید بر محوری بودنش باعث خشنودی و امیدواری است.
* اگر موافقید به سراغ خود طرح برویم. شاید این شروع خوب باشد که بفرمایید چگونه طرحی که صنایع پاییندستی صنعت نفت را هدف قرار داده میتواند برای اصلاح نظام یارانهای راهحلی باشد؟
در ابتدا توجه به یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران ضروری است. البته به نظر من، اقتصاد ما دارای دو چرخه معیوب اصلی است. یک چرخه داخلی و یک چرخه خارجی که خروج از اینها کار خیلی سختی شده است. پرداختن به چرخه معیوب خارجی در چارچوب بحث دیگری باید دنبال شود و به این موضوع بیارتباط است اما چرخه معیوب داخلی تقریباً از زمان جنگ شروع و تشدید شد. در آن دوره با هدف حمایت از گروههای کم درآمد جامعه، محصولات خاص و مهم در سبد مصرف خانوار با قیمت پایینتری توسط دولت به مصرفکنندگان عرضه شد. تمام یارانهها هم به درآمدهای نفتی منتهی میشدند چه یارانه سوخت که بهطور مستقیم و چه یارانه نان (با ارز حاصل از فروش نفت) که به طور غیرمستقیم به «نفت» متصل بوده و هست. در پی این روش حمایتی، شاهد شکلگیری چرخهای نامطلوب در اقتصاد میشویم. برای توضیح بیشتر شاید ارائه یک مثال مانند شیر یارانهای مفید باشد. برای عرضه شیر یارانه ای، دامداران نیز باید با شرایط قیمت دولتی شیر را به کارخانه تولید شیر تحویل دهند. طبیعتاً این کار برای دامدار سودآور نیست و دولت برای جبران آن باید علوفه ارزان در اختیار دامدار قرار دهد. تامین علوفه با قیمت ارزان در حجم مورد نیاز اولاً برای دولت هزینه زاست و ثانیاً به طور کامل در داخل ممکن نیست. برای همین، دولت اقدام به واردات علوفه میکند که این واردات فقط از محل درآمد صادرات نفت خام ممکن است. بدین شکل عرضه شیر یارانه ای منجر به حضور دولت در کل فرایند تولید از مرحلة علوفه تا تولید شیر میشود که تداوم این وضع نامطلوب هم فقط به مدد ارز حاصل از فروش نفت میسر خواهد بود.
هرچقدر هم که دولت با توجیه حمایت از قشرهای کم درآمد، عرضه اقلام یارانهای بیشتری را در برنامه خود قرار دهد، هزینه آن افزایش مییابد و درآمد دولت هم کم میشود که کسری بودجه بیشتر را به دنبال دارد. راهحلهای دولت هم برای کسری بودجه (مثل استقراض از بانک مرکزی در گذشته یا تبدیل ارز به ریال و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی در حال حاضر) باعث بروز تورم میشده و میشود. تورم هم بیشترین فشار را بر روی گروه های کمدرآمد میآورد و دوباره ضرورت حمایت از آنان را تقویت می کند. این تقویت به گسترده شدن نظام یارانهای و در نتیجه کاهش منابع سرمایهگذاری می انجامد. کاهش سرمایهگذاری تولید را کاهش میدهد و بیکاری زیاد می شود. از سوی دیگر به خاطر حاکمیت نظام قیمتگذاری دولتی،در اقتصاد کشور شاهد عدم شکوفایی هستیم. نتیجه این عدم شکوفایی این است که شاغلان هم بهطور متوسط با افت درآمدی مواجه میشوند. علت افزایش سطح فقر در کشور هم همین نکته است که هم بیکاران و هم بخشی از شاغلان را دربر میگیرد. اما به خاطر تفکر حمایت از کم درآمدها با یارانه، خروج از این چرخه معیوب دارای هزینههایی شده است. زیرا خروج از این چرخه معیوب نیازمند اصلاح قیمتها است و اصلاح قیمتها باعث وارد آمدن فشار به گروههای کم درآمد جامعه میشود و نگرانی از این نکته باعث تداوم نظام یارانهای نامطلوب در کشور شده است.
در حال حاضر بهرغم نیاز بسیار شدید به سرمایهگذاری، شاهد ضایعات زیاد و مصرف بالای اقلام یارانهای هستیم و مقامات عالی کشور درخصوص مصرف نامتعارف ابراز نگرانی میکنند. این مصرف نامتعارف هم فقط و فقط در اقلام یارانهای دیده میشود و گرنه کالاهای غیریارانهای در حد متعارف مورد مصرف قرار میگیرند.
* یعنی جامعه ایرانی نیز همانند سایر جوامع کاملا عقلایی رفتار میکند.
بله، کاملا و با علامتی که از قیمتها میگیرد، مصرف خودش را تنظیم میکند. بنابراین تبلیغات و کارهای فرهنگی ـ رسانهای بدون اصلاح قیمتها تاثیری در این خصوص ندارد. مثلا یک خانم کمسواد روستایی چون میداند زعفران کالایی گرانقیمت است، از هدر رفتن ذره ای آن هم مراقبت میکند، رفتاری مشابه یک خانم تحصیلکرده شهری. برعکس همین افراد حساسیت کمتری بر چگونگی مصرف سوخت یا نان یارانهای نشان میدهند یا در مورد آب هم همینطور است. آب معدنی را که مردم بابت آن مبلغی متناسب پرداخت می کنند بهیچوجه هدر نمی رود. در حالیکه آب شربی که بسیار پر هزینه تهیه می شود دارای هرز روی بسیار است. این رویه مصرف و وجود ضایعات برای شرایط عمومی کشور نامطلوب است، مضاف بر اینکه در مصرف برخی اقلام بهویژه سوخت با یک فاجعه انسانی هم روبهرو هستیم. آلودگی ناشی از مصرف بالای سوخت وضعیت جامعه را از مرز بحران گذرانده است.
در شرایط حاضر، افت قیمت نفت امکان رفتار سخاوتمندانه را از دولت برای مصرف منابع گرفته است. این عامل حتی دولت فعلی را که در آغاز با شدت از تثبیت قیمت انرژی دفاع میکرد، الان به مرحلهای رسانده که در لایحه خود به مجلس حداقل قیمت را همان قیمت جهانی قابل تحویل در خلیج فارس اعلام نموده است.
* با توجه به شرایطی که شرح دادید، طرح شما چگونه برای برونرفت از حالت فعلی راهحل ارائه میدهد.
اگر با توجه به آنچه گفته شد، فرض بر این است که اصلاح نظام یارانه و بهویژه قیمت سوخت یک نقطه شروع برای ورود به این بحث از منظر اقتصادی است. اصلاح قیمتها با افزایش قیمت سوخت همراه خواهد بود. چون این افزایش قیمت، آثار و تبعات اجتماعی گسترده دارد که همواره مانع اصلی اصلاح قیمت سوخت بوده است، به همین دلیل اصلاح قیمتها باید با یک برنامه اجتماعی جبرانی همراه باشد. من در مقاله منتشره سایت رستاک توضیح دادم که این کار (افزایش قیمت و برنامه اجتماعی آن) از پنج طریق ممکن است.
گزینه اول که همان راهحل دولت فعلی است، یعنی اصلاح قیمت به همراه پرداخت نقدی یارانهها به مردم و یا زیرمجموعهای از مردم.
گزینه دوم، اصلاح قیمت بدون پرداختی به مردم، به نحوی که موضوع را به مناسبات بازار کار بسپاریم تا شاغلان به میزان بهرهوری خود در چانهزنی با کارفرمایان خود به یک نقطه تعادل برسند. بیکاران، از کارافتادگان و… هم در چارچوب نظام تامین اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند. این راهحل صرفا اقتصادی و بدون نگاه اجتماعی است.
گزینه سوم، اصلاح قیمتها با مصرف بودجهای منابع آزاد شده است، به نحوی که دولت در اولویتهای هزینهای خود، منابع جدید را مصرف کند. مصارفی که میتواند منجر به افزایش درآمد عمومی و رفاه جامعه شود.
گزینه چهارم، اصلاح قیمت با پرداخت نقدی فقط به مصرفکنندگان است، به نحوی که تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینههایشان از بخشودگیهای مدتدار مالیاتی استفاده کنند و مصرفکنندگان به شکل خانوار یارانه نقدی از دولت بگیرند.
گزینه پنجم هم پیشنهاد بنده است که در آن به جای توزیع درآمد، داراییها به مردم منتقل شود. به نظر من راهحل و گزینه دیگری وجود ندارد و تا به حال هم کسی غیر از این گزینهها و یا ترکیبی از آنها پیشنهاد دیگری ارائه نکرده است.
* چرا پیشنهاد شما از سایر گزینهها بهتر است؟
برای مقایسه میان گزینهها هفت معیار تعیین کردم تا به وسیله آنها گزینه بهتر معلوم شود.
معیار نخست این است که آیا به مردم ثروتی منتقل میکنیم یا خیر. در حال حاضر نیز از محل ثروت عمومی به مردم یارانه پرداخت میشود ولی ثروت و منابع نفت در اختیار دولت است.
معیار دوم به یکی از بزرگترین مسائل اقتصاد کشور یعنی کسری بودجه مربوط است. هماکنون کسری بودجه نماینده تمام مشکلات اقتصادی کشور و نمایانکننده تمام عدم تعادلهای اقتصاد است. راهحلی باید برای اصلاح نظام یارانهای انتخاب شود که کسری بودجه را تشدید نکند.
معیار سوم به یک عادت رفتاری جامعه ما برمیگردد که ناشی از پرداخت یارانههای زیاد است. منظور عدم یادگیری شهروندان در کارکردهای اقتصاد است. هم اکنون تصور دقیق و صحیحی در اذهان عمومی در قبال نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و یا نظام قیمتها وجود ندارد و مدام نگاه مردم به دست دولت است که چه چیزی قرار است از سوی دولت به آنها داده شود، زیرا همواره غالب منابع در اختیار دولت بوده و در چارچوب یک رابطه یک طرفه، مردم به طور منفعلانه، امید به حمایت دولت داشته اند. بنابراین تغییر این ذهنیت و یادگیری عمومی هم یک معیار است.
معیار چهارم به قیمت پرنوسان نفت مربوط است. یارانههای پرداختی از محل درآمد حاصل از فروش نفت تامین می شود. درآمد نفت و بازار آن هم بسیار پر نوسان است. پس گزینهای باید انتخاب شود که دوباره تابعی از قیمت پرنوسان نفت نباشد.
معیار پنجم سهولت در اجرا است، مثلا در گزینه مورد نظر دولت یعنی یارانه نقدی، بهخاطر پیچیدگی تهیه و تنظیم محتویات فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار، دولت در اجرا در تفکیک گروههای درآمدی با چالش مواجه خواهد شد.
معیار ششم این است که گزینه انتخابی تعهد جدیدی برای دولت ایجاد نکند. با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل «۴۴» این یک ضرورت است که دامنه فعالیت اقتصادی دولت بیشتر نشود.
معیار هفتم هم توجه به تجارب گذشته است، به این معنی که باید دلایل شکستهای اصلاح نظام یارانه در سالهای قبل بررسی و از تکرار آنها جلوگیری شود. باید به دقت توجه کرد که چرا بارها تا آستانه اصلاح یارانهها پیش رفتیم ولی آن را اجرا نکردهایم.
* با توجه به این هفت معیار چرا یارانه نقدی را رد و پیشنهاد جدید را مناسب میدانید؟
طبیعی است بخش ساده کار مرحله اصلاح قیمتهاست، به راحتی میتوان از هر زمانی اقلام یارانهای را با قیمت آزاد و واقعی عرضه کرد. منتها بخش مشکل کار آن مرحلهای است که برنامه جبرانی و حمایتی را شامل میشود. در گزینه مورد نظر دولت یعنی یارانه نقدی چند چالش عمده دارد. یکی اینکه با توجه به شرایط تورمی اقتصاد و افزایش سطح عمومی قیمتها، دولت منابع پرداخت نقدی مستمر را چگونه و از کجا میخواهد تامین کند؟ ضمن اینکه پرداخت نقدی دولت به معنی افزایش حقوقبگیران از دولت است و عائله دولت را به اندازه کل جمعیت کشور میکند. همچنین تعهد جدی و دائمی و غیرقابل نقضی را در آینده ایجاد میکند، علاوه بر اینکه نفت به عنوان ثروت همچنان دولتی میماند. از طرف دیگر شناسایی گروه های هدف ضمن آنکه کاری بسیار دشوار و همراه با خطاهای بسیار خواهد بود، پیامدهای نامطلوب اجتماعی نیز خواهد داشت.
اگر هم از زاویه اقتصاد سیاسی به مساله بنگریم، یک فرصت سیاسی دائمی پیش میآید که نامزدهای ریاستجمهوری در هنگام انتخابات، افزایش مبلغ پرداختی به مردم را شعار انتخاباتی خود کنند. مسابقهای درمی گیرد که کدام دولت بیشتر پول نقد میدهد و انتخابات به مزایدهای تبدیل میشود که چه کسی بیشتر پول به مردم میدهد. به نظر من یارانه نقدی در عدم توازن رابطه ملت ـ دولت یک پسرفت به حالت فعلی است. این شرایط، وضعیت عدم یادگیری را تشدید و اذهان را مشغول چگونگی دریافت مبالغ بیشتر از دولت میکند.
* آیا اصلاح نظام قیمتها و ارسال پیامهای واقعی از بازار به تولیدکننده و مصرفکننده و کوتاه شدن دست دولت از بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی که طبیعتا اصلاح نظام درآمدی دولت را در پی دارد دستاورد کمی در مقابل نقاط ضعف مورد اشاره شما است؟
ـ واقعی شدن قیمت و تنظیم رفتار مردم براساس قیمت واقعی یک بهبود نسبت به وضع فعلی است، و این بهبود از جنبه اقتصاد کلان قابل قبول است اما از نظر اقتصاد سیاسی یک رابطه نامساوی خیلی بیشتر و آشکارتری بهوجود میآید. هماکنون دولت پول نقد به مردم نمیدهد و شهروندان براساس عادت مصرفی ناشی از قیمتهای یارانه چنین رفتاری دارند اما اگر قیمتها واقعی شود، مردم دائما پیگیر دریافت پولشان از دولت برای جبران هزینههای خود خواهند بود که موضع پایین مردم نسبت به دولت را کاملا نمایان میکند.
* یکی از نتایج اصلاح قیمتها، سهولت شرایط تولید و به تبع آن رشد اقتصادی است که در نهایت به افزایش سطح درآمدی و رفاه عمومی میشود. آیا در شرایط بهبود یافته، این پرداخت اندک دولت اینقدر برای مردم استراتژیک و مهم خواهد بود؟
در دهه ۷۰ میلادی حزب کارگر قدرت را در انگلستان به دست گرفت. در آن زمان که اوج جنگ سرد میان غرب و شرق بود این دولت چپ تعهد جدیدی را به مردم داد که برمبنای آن هر خانواده به ازای هر فرزند خود تا ۱۶ سالگی یک کمک هزینه مشخصی دریافت میکرد. اکنون پس از گذشت چهار دهه و افزایش قابل توجه درآمد سرانه در این کشور، هیچ دولتی اعم از محافظهکار یا کارگر حتی در زمان اصلاحات اقتصادی خانم تاچر امکان توقف این تعهد را پیدا نکرده است. یک شهروند انگلیسی با درآمد سرانه بالای ۳۵ هزار دلار همچنان پیگیر این مطالبه خود از دولت به مثابه یک حق است. این رقم پرداختی با اینکه سهم کمی در درآمدهای مردم دارد ولی سهم زیادی را در هزینههای دولت داراست. نتیجه اینکه قطع چنین پرداختهایی حتی در ممالکی با سطح رفاهی و میزان آگاهی بالا بسیار سخت است چه برسد به جامعه ایرانی که اینقدر در برابر تغییر یارانهها مثل یارانه سوخت، مقاومت دارد. یارانه نقدی معیار عدم تشدید کسری بودجه را هم ندارد. فرض کنید قیمت نفت مانند اواخر دهه هفتاد شمسی به زیر ۱۰ دلار برسد. دولت که نمیتواند پرداختی خود به مردم را بکاهد و مجبور است با پذیرش کسری بودجه به پرداخت قبلی خود ادامه بدهد.
* حال پیشنهاد بهتر چیست؟
آنچه در پیشنهاد بنده هست هم شامل اصلاح نظام یارانهای میشود و هم دارای فواید اقتصاد سیاسی در تصحیح رابطه دولت و مردم در حوزه درآمدهای نفتی است. الان دولت به نمایندگی از مردم، به اداره منابع نفت میپردازد و درآمد آن عاید دولت و در بودجه هزینه میشود. اگر این منابع را به خود مردم برگردانیم به نحوی که کل جمعیت در آن ذینفع مستقیم باشند در آن صورت بسیاری از مسائل سیاسی و اقتصادی حل میشود. در مرحله اول و با توجه به ابلاغیه سیاستهای کلی اصل «۴۴» که صنایع پاییندستی نفت را قابل واگذاری به مردم اعلام کرده، این طرح آغاز میشود.
* یعنی با قوانین موجود امکان اجرا خواهد داشت؟
بله، با توجه به قوانین موجود مردم میتوانند مالک بخش عمدهای از این منابع مالی و ثروت نفت شوند. به نحوی که یک نهاد نفتی جدید مثل یک شرکت یا یک صندوق عمومی ایجاد شود و دولت با همین شرایط فعلی که نفت را به شرکت پالایش و بخش فرآوردههای نفتی میفروشد، تمام نفت مورد نیازداخل در حوزه صنایع پایین دستی را به نهاد جدید با مالکیت و سهامداری کل مردم ایران خواهد فروخت. در سوی دیگر، «بنزین»، «گاز» و «نفت گاز» به قیمت بینالمللی به فروش می رسد. مابهالتفاوت قیمتهای بینالمللی و قیمتهای یارانهای قبلی، سود شرکت جدید خواهد بود که میان سهامداران آن تقسیم میشود.
به این شکل مردم چون از واقعی شدن قیمت سوخت و حاملهای انرژی، نفع مستقیم میبرند، نه تنها در مقابل افزایش قیمت مقاومت نمیکنند بلکه عامل تسریعکننده در واقعی شدن قیمتها خواهند بود. حال این نهاد جدید میتواند یک شرکت سهامی جدید و یا یک صندوق مالی عمومی باشد. این تفاوت شکلی در اصل موضوع فعلا اثری ندارد و بحث بعدی خواهد بود. مهم این است که مازاد منابع جدیدی بهوجود میآید که نه بهعنوان درآمد بلکه بهعنوان سود حاصل از سهام که یک دارایی است به مردم پرداخت میشود. بدین صورت دارایی به مردم منتقل شده است. در شرایط جدید هم در سمت درآمد (سود حاصل از فروش گاز و محصولات نفتی به قیمت آزاد) هم در سمت هزینه (پرداخت ریال بیشتر برای دریافت سوخت) خود مردم بدون واسطهای به نام «دولت» حضور دارند. طبیعی است که در این شرایط هم اصلاح الگوی مصرف رخ میدهد چون مردم به خاطر گران شدن قیمت سوخت، مصرف خود را بهینه خواهند کرد و نیز مقاومت اجتماعی وجود نخواهد داشت چون مردم سود سهامی دریافت میکنند که افزایش هزینههای آنها را جبران خواهد کرد.
* با توجه به اینکه این مرحله از این طرح فقط شامل فروش نفت داخلی است، گمان میکنید عایدی مردم در آن چقدر باشد؟
همین پیشنهاد دولت برای بودجه امسال میتواند ملاک ارزیابی باشد. پیشبینی شده بود که در سال جاری ۳۴۰ هزار میلیارد ریال منابع از محل اصلاح یارانههای حاملهای انرژی ایجاد شود.
۸۵ هزار میلیارد ریال آن را برای مصرف در بودجه دیده شده بود و مابقی آن بنا بود به صورت نقدی به خانوارها و بنگاههای اقتصادی داده شود. یعنی منابع جدید را به نسبت ۱۵، ۲۵ و ۶۰ درصد به ترتیب برای بنگاهها، دولت و خانوارها تقسیم شود. بنابراین این ۳۴۰ هزار میلیارد ریال سود شرکت جدید به سهامداری تمام مردم است. این رقم هم از مابهالتفاوت متوسط فروش سوخت به قیمت جهانی و قیمتهای یارانهای آن حاصل شده است.
* پس میتوان امیدوار بود که قیمت ارز هم در پی اجرای این برنامه اصلاح شود و اصلاح نرخ ارز را هم باید به مزایای این طرح اضافه کرد؟
بله، قیمت جهانی حامل های انرژی براساس ارزهای خارجی مثل دلار است. از تبدیل دلار با نرخ فعلی به ریال رقم ۳۴۰هزار میلیارد ریال بدست آمده است. مثلا یک لیتر بنزین به قیمت فوب خلیج فارس به دلار در نظر گرفته میشود و سپس با تبدیل معادل دلاری به ریال، قیمت یک لیتر بنزین برای عرضه داخلی مشخص میشود. بدیهی است هر چقدر نرخ ارز مثل دلار افزایش یابد،رقم ۳۴۰هزار میلیلرد دلار هم بیشتر و در نتیجه سود سهام مردم هم در شرکت جدید زیاد می شود. برای همین در اینجا اصلاح نرخ ارز هم یک مطالبه عمومی میشود. در حالیکه اکنون مردم نرخ ارز پایینتر و سوخت ارزانتر را مطالبه میکنند. ولی با پیدایش این نهاد جدید چون مردم بهطور مستقیم در واقعی شدن قیمتها و افزایش آنها ذینفع میشوند به جای مقاومت، مطالبه واقعی شدن قیمتها را خواهند داشت. این شرایط فرصت یادگیری را براساس مؤلفههای واقعی اقتصادی به مردم میدهد و مردم نتایج واقعی شدن قیمتها و فواید آن را به خوبی درمییابند. معیار هفتم که یافتن راهحلی برای جلوگیری از بروز مقاومت اجتماعی در مقابل اصلاح قیمتهاست، به این شکل به عکس خود و تشویقکننده اصلاح قیمتها بدل خواهد شد.
* و اگر قیمت نفت کاهش یابد؟
از نظر اقتصاد کلان وقتی که قیمت نفت کاهش مییابد از درآمد ارزی کشور کاسته میشود باید نرخ ارز افزایش یابد چون عرضه منابع ارزی کم شده است و در جهت تعادل تراز پرداختها باید این نرخ اصلاح شود؛ ولی این منطق را به این شکل نمیتوان به آحاد مردم منتقل کرد! آنها موضوع را در سطح اقتصاد خرد باید لمس کنند. اگر چنین نهادی ایجاد شود چون مردم متوجه میشوند با افزایش نرخ ارز به خاطر افت قیمت نفت، میتوانند سود سهام بیشتری دریافت و یا سودشان را در سطح قبل از کاهش قیمت نفت حفظ کنند از افزایش بیشتر نرخ ارز استقبال می کنند. به این شکل با منطق اقتصادی به شاخص های اقتصادی مثل نرخ ارز نگاه میکنند و رفتار و ذهنیت خود را با واقعیات اقتصاد تطبیق میدهند. اگر هم قیمت نفت افزایش پیدا کند باید نرخ ارز کاهش و در مقابل قیمت فرآورده افزایش یابد و باز چون منافعشان ایجاب میکند با این تغییرات همراه میشوند. ما در سالیان گذشته همواره در مورد سه قیمت دچار مساله بودهایم: نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت سوخت. با این طرح هم نرخ ارز و هم قیمت سوخت اصلاح میشود و خود مردم عامل اصلی اصلاحات اقتصادی خواهند بود.
* از نظر حسابداری رابطه دولت با این شرکت جدید نفتی چه خواهد بود؟
در حال حاضر دولت روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام با قیمت حدود ۵ دلار در اختیار شرکت پالایش و پخش قرار میدهد. در این طرح این شرایط باقی خواهد ماند. یعنی همچنان دولت نفت خام را با قیمت پایین که البته همراه با ایجاد انگیزه برای شرکت ملی نفت باشد در اختیار شرکت جدید قرار میدهد، با این تفاوت که محصولات این شرکت مثل بنزین به جای قیمت یارانهای فعلی با قیمت آزاد و جهانی عرضه خواهد شد. مابهالتفاوت نرخ یارانه ای با نرخ آزاد، منابع مازادی را ایجاد کند تا میان مردم که همان سهامداران شرکت جدید هستند هر ساله بهطور مستمر توزیع شود.
* این یک نکته منفی برای پیشنهاد شما نخواهد بود که دولت باید سالهای سال نفت خام را با قیمت غیرواقعی در اختیار این شرکت قرار دهد؟
توجه داشته باشید که اصل داستان عقب افتادگی تاریخی دولتها طی دهه های اخیر در ایران به برخورداری آنان از همین رانت موجود میان قیمت تمام شده نفت و قیمت فروش آن بر می گردد. کیفیت دولتها و سیاستگذاری رابطه ای عکس با این فاصله دارد. هر چه قیمت جهانی نفت بالاتر می رود سیاستگذاران، با بهره گیری از همین رانت نفتی، ضعف عملکرد خود را پنهان کرده و با توزیع آن محبوبیت کسب کرده اند. وقتی این فاصله به خاطر کاهش قیمت نفت کم شده، به سمت اصلاح سیاستها و بهبود کیفیت سیاستگذاری حرکت کرده ایم. اصل موضوع در این طرح آنست که این رانت بجای آنکه در اختیار دولت باشد به مردم واگذار شود. دولت در این شرایط اقدام به اخذ مالیات از این شرکت خواهد کرد. بهطور مثال امسال دولت بنا داشت ۸۵ هزار میلیارد ریال از ۳۴۰ هزار میلیارد ریال منابعی که از محل اصلاح یارانهها آزاد میشد را برای بودجه خودش بردارد. این رقم ۲۵ درصد کل منابع را شامل میشود. رقمی که میتواند بهعنوان مالیات بر درآمد شرکتها از این شرکت جدید دریافت کند. طبق قانون مالیات شرکتها ۲۵ درصد است. به این شکل سهم مالیات در درآمدهای دولت افزایش و سهم درآمدهای نفتی کاهش مییابد. ضمن اینکه هزینههای دولت افزایش نمییابد، چون این رقم (مثلا ۳۴۰ هزار میلیارد ریال برای سال ۸۸) وارد بودجه دولت نمیشود و در نتیجه از بزرگ شدن دوباره دولت هم جلوگیری میکند.
از آن مهمتر تغییر ماهیت رابطه دولت با مردم است. به جای اینکه دولت به مردم پرداختی داشته باشد (حال چه به صورت یارانههای فعلی و چه با یارانه نقدی)، این مردم هستند که از منابع خود نقدا به دولت پول (مالیات) میدهند؛ به جای اینکه مردم حقوقبگیر دولت بشوند، دولت وامدار مردم خواهد بود. حتی اگر زمانی دولت نیاز به منابع پیدا کند و بخواهد از منابع این شرکت جدید استفاده کند باید مبلغ مورد نظرش را از این شرکت قرض بگیرد. که البته می توان حتی حالتی را در نظر گرفت که مانند استقراض از بانک مرکزی، استقراض از این شرکت هم ممنوع باشد. اما در غیر این صورت، بدیهی است که این شرکت هم با دولت بر سر چگونگی باز پرداخت، مدت بازپرداخت و سود آن چانهزنی میکند. اینکه مثلا پول به شکل اوراق مشارکت به دولت داده شود، چه نرخ سودی داشته باشد و در چه مدتی بازپرداخت شود. به این ترتیب دولت برای محل هزینه و کیفیت هزینههای خود نیز باید به مردم پاسخگو باشد و با یک نظارت مردمی گسترده مواجه خواهد بود.
اگر این طرح بخواهد اجرا شود، در مرحله تهیه برنامه اجرایی آن یک صندوق سرمایهگذاری دیده خواهد شد، که مالکیت صندوق در اختیار این شرکت جدید خواهد بود. اگر همه یا بخشی از منابع این شرکت توسط این صندوق به سرمایهگذاری اختصاص یابد، سود مضاعفی نصیب سهامداران شرکت خواهد شد. به تدریج که منابع این صندوق افزایش یابد میتواند محلی برای جبران هزینه خرید نفت خام شود.
* آنچه گفتید تماماً در مورد مسائل درونی اقتصاد بود، در حالیکه عمده درآمد نفتی دولت حاصل از صادرات نفت خام است؟
در مورد بخش صادرات نفت خام، می توان مبنایی را قرار داد مثلاً ۵۰ دلار به ازاء هر بشکه نفت خام. اگر قیمت نفت زیر این مقدار بود درآمدهای آن در اختیار دولت باشد و هر چه قیمت بالاتر از ۵۰ دلار رفت به این صندوق واریز شود. راه حل دیگر آنست که یک بازه زمانی ۲۰ ساله را در نظر گرفت که بهتدریج و مثلا سالی ۵ درصد از عواید حاصل از صدور نفت خام به این شرکت منتقل شود؛ به طوریکه پس از ۲۰ سال تمام درآمد صادرات نفت خام نیز در اختیار این شرکت جدید قرار گیرد. دولت هم میتواند مالیات جداگانه و با نرخ بالاتری را از بخش صادرات از شرکت اخذ کند. به این شکل هم دولت بخشی از درآمد منتقل شدهاش را جبران میکند و هم در بودجه وزن درآمد مالیاتی بیش از پیش خواهد شد. به این ترتیب تمام درآمد نفت به مردم منتقل میشود و عملا شعار استقلال دولت از نفت محقق میشود. این موضوع درخصوص گاز هم هست، یعنی شرایط شرکت ملی گاز مانند شرکت پخش و پالایش خواهد بود و درآمد گاز صادراتی که الان توسط شرکت صادرات گاز انجام میگیرد، بهتدریج به این شرکت منتقل خواهد شد. توجه داشته باشید که برخی به اشتباه تصور می کنند که وابستگی اقتصاد به نفت باید قطع شود. در حالی که نفت یک ماده طبیعی با بازده بسیار بالا است که باید از آن استفاده کرد. آنچه که منفی است و باید قطع شود وابستگی بودجة دولت به نفت است که در این پیشنهاد محقق میشود.
* شکل حقوقی شرکت چگونه خواهد بود؟ شرکتی با سهامداری کل مردم چگونه تشکیل مجمع عمومی میدهد و چطور مدیریت آن انتخاب میشود؟
این نهاد جدید (شرکت یا صندوق مالی)، میتواند بوسیله یک هیأت مدیره متخصص با شرایطی که در اساسنامه آن خواهد آمد اداره شود. جمع نمایندگان مجلس میتوانند مجمع عمومی این نهاد باشند. طول دوره کاری هیئت مدیره ۵ سال (فراتر از دوره ۴ ساله انتخابات ریاست جمهوری) و اعضای آن به پیشنهاد رئیس جمهوری وتصویب مجلس تعیین میشوند. با اقتباس از شیوههای بکار گرفته شده در استقلال بانک مرکزی، میتوان برکناری اعضای هیئت مدیره این نهاد را منوط به رأی دو سوم نمایندگان مجلس کرد. در این حالت، ثبات مدیریتی صندوق و استقلال آن از نوسانات مالی منجر به ثبات کاری آن میشود. حقوق و مزایای اداره کنندگان صندوق تابع عملکرد آنان و بازدهی خواهد بود که ایجاد میکنند. در سوی مردم، همه ایرانیان مقیم کشور که بالاتر از هیجده سال دارند، برخوردار شوندگان از این امتیاز خواهند بود. امتیاز ذکر شده، با فوت افراد و یا خروج از تابعیت ایرانی باطل میشود. مدل ذکر شده در طول زمان استمرار مییابد. به این معنا که هر کس که به سن هیجده سال تمام میرسد به عضویت صندوق در خواهد آمد.
* با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم هم به پیشنهاد خود شما طراحی شد، آیا این طرح تکمیل و رفع نواقص آن حساب نیست؟
هدف اصلی در ایجاد حساب ذخیره ارزی، عقلایی کردن رفتار خود دولت در قبال درآمدهای حاصل از نفت بود. بهنحوی که این حساب ضربهگیر نوسانات بازار نفت برای بودجه باشد ولی این طرح یک گام فراتر و جلوتر است. در این طرح فرض بر این است که مردم خودشان بهتر میدانند با منابع خود چه رفتار کنند و چگونه آن را پسانداز یا هزینه کنند. دولت این کار را بسیار پردردسر انجام داده و میدهد. پس اصلا منابع را از دولت میگیرد و به خود مردم برمیگرداند. ضمن اینکه در این خلال رابطه دولت ـ مردم، باز تنظیم میشود.
همچنین ما انتظار داریم پس از اصلاح قیمتها، بخش پایین دستی صنایع نفت و گاز به فعالیت هایی سودده تبدیل شوند. دقیقا برعکس الان که بسیار زیانده هستند. در شرایطی سوددهی که به نظرم سریع رخ خواهد داد، میتوان فعالیتهای اجرایی این بخش را به بخش خصوصی و بازار رقابتی واگذار کرد و این شرکت فقط به مدیریت منابع بپردازد. البته اگر به جای شرکت، صندوق مالی طراحی شود از ابتدا فقط نفت خام ۵ دلاریای را که از دولت میگیرد به قیمت جهانی به پالایشگاهها میفروشد و فقط منابع را مدیریت خواهد کرد. پالایشگاهها و صنایع پایین دستی هم با منطق اقتصادی فعالیت خواهند کرد.
* حالا فارغ از اینکه آقای کروبی این طرح را بهعنوان برنامهمحوری برگزیدهاند، آیا با توجه به افت شدید قیمت نفت و شرایط نابسامان نظام یارانهای کشور آیا اصلا میشود فردی نامزد انتخابات ریاستجمهوری باشد و تا یک ماه و اندی مانده به انتخابات اصلا موضع و برنامه روشنی برای این مساله بغرنج قوه مجریه در امسال و سال بعد نداشته باشد؟
بهنظر من این مساله از موضوعات کلیدی کشور طی چهار سال آینده خواهد بود. رسانهها باید نامزدهای ریاستجمهوری را در معرض سوالاتی روشن از این دست قرار دهند. بهطوریکه صرفا با کلیگوییهایی از قبیل بسط عدالت، کاهش فقر و… که معمولاً در ایام انتخابات، ادبیات غالب می شود نتوان از مسائل اساسی مثل نحوه اصلاح نظام یارانهای بگذرند. چون در فقدان نظام حزبی، نامزدهای ریاستجمهوری با ابتکارات شخصی وارد صحنه میشوند و مردم هم به این وعدههای ابتکاری رای میدهند و نظامی برای کنترل این وعده ها وجود ندارد. اکثر نامزدها هم تمایل دارند تا هرچه بیشتر احزاب و گروههای مختلف حتی با دیدگاههای متفاوت و گاه متضاد را در پشت خود و در روزهای پایانی داشته باشند. برای همین پرسشهای مشخص مثل راهحل برای اصلاح نظام یارانه و یا اصلاح نظام مالی دولت که در شرایط ویژه ای قرار دارند باید از سوی رسانهها مدام طرح شود تا شاید رفتار انتخاباتی نامزدها را بهتر کند. بالاخره باید روشن باشد روش حل عدم تعادلهای موجود مانند نابسامانی تراز پرداختها یا عدم تعادل در مصارف و منابع نظام بانکی که بسیار زیاد خواهد بود چیست؟ انتخاب نامزدی که برای این مسائل پاسخ روشن ندارد، چشماندازی از بهبود اوضاع کشور نخواهد داشت.
سام غفارزاده
