اشاره امامی کاشانی به تجربه خود در شورای نگهبان
همه با ما دوست هستند مدارکش هم هست (طنز)






| اعلمی:اعضای شورای نگهبان مصون از تعقیب کیفری نیستند! |
181
|
|
سخنگوی شورای نگهبان درمورد اظهار نظر یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه موضوع انتخابات را از مراجع قضایی پیگیری و از شورای نگهبان شکایت خواهد کرد، اظهار داشت: فکر نمیکنم چنین قانون و مجوزی وجود داشته باشد. عباسعلی کدخدایی با تاکید بر اینکه حرف و کلام شورای نگهبان پایان کار است و پس از اظهار نظر شورای نگهبان، دیگر هیچ مرجعی، صالح به رسیدگی نیست، افزود: شکایت کاندیداها از شورای نگهبان مبنای قانونی ندارد.(1) بنظر می رسد که سخنگوی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات کشور از اشراف لازم برخوردار نیست. زیرا: 1-طبق اصل 34 قانون اساسی "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد". 2-به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1381 "هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهدشد." حال چنانچه کاندیدای مذکور و یا دیگران بر این باورند که شورای نگهبان بنحوی از انحاء آنها را از حقوق مصرّح در قانون اساسی محروم کرده است، در صورتیکه دلایل و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود مبنی بر اعمال نفوذ و جانبداری هریک از اعضای شورای نگهبان در اختیار داشته باشند می توانند شکایت خود را تسلیم دادگاه کرده و اعضای مذکور را تحت تعقیب کیفری قرار دهند. دادگاه موظف به پیگیری است. از طرفی ادعای دیگر سخنگوی شورای نگهبان مبنی براینکه "پس از اظهار نظر شورای نگهبان، دیگر هیچ مرجعی، صالح به رسیدگی نیست" نیز فاقد وجاهت است و همچنانکه پیش از این اشاره شد مجلس شورای اسلامی می تواند از طریق تحقیق و تفحص روند انتخابات را از آغاز تا پایان آن مورد رسیدگی قرار داده و در صورت اثبات تخلفات موثر، ابطال انتخابات را از مراجع قضائی تقاضا نماید. زیرنویس: (1)خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منبع : وب سایت شخصی اکبر اعلمی |
چنانچه کاندیدای مذکور و یا دیگران بر این باورند که شورای نگهبان بنحوی از انحاء آنها را از حقوق مصرّح در قانون اساسی محروم کرده است، در صورتیکه دلایل و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود مبنی بر اعمال نفوذ و جانبداری هریک از اعضای شورای نگهبان در اختیار داشته باشند می توانند شکایت خود را تسلیم دادگاه کرده و اعضای مذکور را تحت تعقیب کیفری قرار دهند
لینک مطلب: بسمه تعالی
ملت شریف ایران
برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران ، فرصتی را فراهم ساخت تا ملت بزرگ ایران ، با هوشمندی و درک موقعیت سیاسی کشور ، شکوه حضور خود را به نمایش گذاشته و گامی بزرگ در تقویت پیوند دولت و مردم بر دارد. آنچه که مایه تاسف و تاثر گردید اینکه در اوج شکوه و عظمت سیاسی ملت ایران ، پاره ای جزم اندیشی ها ، بی تدبیری ها، خودخواهی ها و ناسپاسی ها ،این نعمت بزرگ را به نقمت ، اعتماد عمومی را به بی اعتمادی و فرصت ها را به تهدید تبدیل کرد . انتظار می رفت مسئولان کشور ، اعتراضات به حق مردم را تحمل و به جای برخوردهای خشن و غیرقانونی با مردم و دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی بی گناه ، با صدور مجوزهای قانونی ، اعتراضات را به مسیر صحیح هدایت و به پیشنهاد مراجع بزرگ تقلید و شخصیت های سیاسی ، برای تشکیل یک هیئت حکمیت ملی و بی طرف در بررسی نتایج انتخابات ترتیب اثر می دادند.
اکنون که نتایج اعلام شده انتخابات به تائید شورای نگهبان رسیده است اعلام می نمائیم که به دلیل ناسالم بودن روند برگزاری انتخابات ، تخلفات گسترده در برگزاری انتخابات و نیز جانبداری اکثریت اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص ، نتایج این انتخابات مورد پذیرش نمی باشد.
لازم است در اسرع وقت اقدامات ضروری زیر انجام شود.
1- امنیت ملی را اصل قرارداده و به جای تکیه بر نتایج مخدوش اعلام شده انتخابات ، اقدامات لازم را برای اعاده اعتماد عمومی را انجام و با استحکام در صفوف ملت ، کشور را از خطرات گوناگون در امان نگاه دارند.
2- ضمن ابراز همدردی با خانواده های شهداء حوادث اخیر و نیز مصدومان عزیز ، لازم است هیئت های بی طرف به پرونده جنایات اخیر رسیدگی و عاملان را شناسائی و تحت تعقیب قرار دهند.
3- نسبت به آزادی کلیه فعالان سیاسی و نیز سایر دستگیر شدگان بدون قید و شرط اقدام شود.
4- کلیه محدودیت های اطلاع رسانی رفع گردد.
حزب کارگزاران سازندگی ایران
مقدمه :
اول : هیچ تحلیل سیاسی ندارم ولی وقتی این نامه را در سایت آینده دیدم خیلی لازم دانستم که حتما این را جهت روشن شدن ذهن خیلی ها بگذارم پس این نامه را گذاشتم تا همه قضاوت کنند که نظر امام حمایت کورکورانه از هیچ نهادی نبوده و توصیه ایشان به عدم ورود به بازیهای سیاسی برای شورای نگهبان که وظیفه داوری و نظارت را داشته فصل الخطاب بوده است :
دوم : نامه زیر را به دقت بخوانید :

بسمه تعالی
حضرات فقهای محترم شورای نگهبان – دامت افاضاتهم
با سلام و آرزوی موفقیت برای شما و تمامی آنانی که قلبشان برای پیروی اسلام میتپد.گاهی دیده میشود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد میشوند که موجب وهن شورای نگهبان است. فقهای محترم باید توجه داشته باشند که نباید در مسائلی که مورد درگیری هست، وارد شوند. از باب مثال در شان شورای نگهبان و حتی خود حضرت آقای خزعلی نیست که به افراد مختلف تندی کند. اینکه دیگر روشن است که روی منبر و یا هر کجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد. بر فرض که ایشان بگوید من نسبت ندادم ولی این را که معترفند که گفته اند: میگویند آقای سلامتی کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است، آن هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است، شرعا چه صورتی دارد. مادامی که شما اینگونه عمل میکنید، باز هم توقع دارید جوانان انقلابی تند احترام شما را بگیرند.
آیا شخصی که می آید نزد فقهای شورای نگهبان و می گوید: اگر گناهی هم کردهام توبه میکنم، راه درستی را رفته است یا کسی که روی منبر این توبه را به عنوان ضعف یک نماینده نقل میکند؟ بحث بر سر خوبی و بدی نمایندگان و سایر افراد نیست، بحث بر سر راه گناه و کج رفتن است. همه باید توجه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسی نشویم. باید سعی شود آقایان به عنوان منبری پرخاشگری که تا این مرحله حاضر است پیش رود معرفی نشوند.
شما نگویید آنها به ما بد می گویند و ما با این صحبتها جواب آنها را می دهیم. آنها که به شما بد میگویند، پست مقدس شورای نگهبان را ندارند. شما در مکانی نشستهاید که باید خیلی از مسائل را با سکوت و وزانت خویش حل کنید. حواستان را جمع کنید که نکند یکمرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیهایها همه چیزتان را نابود کردهاند. من به شما آقایان علاقه مندم ولی لازم میدانم گاهی که مسئله ای را می بینم تذکر دهم . والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته .
روح الله الموسوی الخمینی
( صحیفه امام، بخش ضمیمه ، ص 579)
"محمود احمدی نژاد " رییس جمهوری امروز شنبه کارهای صورت گرفته در مقطع سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در تاریخ ایران زمین بی سابقه خواند و گفت: دو مقطع سازندگی در زمان هخامنشیان و ساسانیان و یک مقطع هم در زمان صفویان در ایران داشته ایم اما در این 30 سال کارهایی صورت گرفته است که قابل قیاس با هیچ کدام از آن مقاطع نیست
باید معلوم شود: 1/3- تعداد واقعی تعرفههای چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و این تعرفهها چگونه توزیع شده است؟ 2/3- چاپ میلیونها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیتالله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟ 3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟ 4/3- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفهها، توزیع، مصرف و کنترل این برگههای رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟ 4- در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفههای چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است: 1/4- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفهها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اینباره ارائه نمیدهد؟ 2/4- 22 تا 32 میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی 30 سال و 29 انتخابات اخیر بیسابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟ 3/4- چرا علیرغم دهها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استانهای آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأیگیری شد؟ 4/4- چرا تعرفههای رای با سهلانگاری، حمل و توزیع شده است؟ 5/4- آیا مجموعه نکات فوقالذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بیشمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکیم نمیکند؟ و آیا دهها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوقهای رأیگیری به ویژه صندوقهای سیار و صندوقهای سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوقالذکر نشان میدهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.
نظر به امکان عدم اطلاع و توجه برخی از اعضا ، بویژه جوان ترها از اهمیت دستورات مقامات قضایی و متن قانون جرایم رایانه ای، به اطلاع می رساند وفق مواد 32 و 33 قانون مزبور کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی (ICP – ISP ) و خدمات میزبانی ( سایتها – سرویس های وبلاگ نویسی و ... ) مکلفند طبق دستور صادره مراجع قضایی ، اطلاعات کاربران از جمله IP آنها را به مقامات و ضابطین قضایی تسلیم نمایند. از اینرو با عنایت به متن قانون مزبور که اینجا قابل مطالعه است و بویژه توجه به جرائم و مجازاتهای مندرج در آن قانون و وظایف قانونی ارائه دهنگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی لازم است کاربران و افراد فعال در دنیای مجازی از بارگزاری ، تولید و نشر محتویات غیر قانونی خودداری نمایند. بدیهی است مسئولیت کیفری و عواقب اخلاقی و قانونی این امور بعهده مرتکب بوده و ....
به گزارش قلم نیوز، بخش اول گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است:
تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
1/2- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدینژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمعآوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوءاستفاده کردهاند.
2/2- در سفر آقای احمدینژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.
3/2- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخشها و دهستانها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدینژاد از جمله سوءاستفادهها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.
4/2- از دیگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه میتوان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیسجمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیسجمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استانهای اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانیهای آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستانهای مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه میتوان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راهآهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.
5/2- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاههای دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدینژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.
6/2- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهرهگیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدینژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام میشد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه ارادهای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدینژاد را جدیتر مینمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده میشد که همه تلاشی که مردم میکنند بینتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدینژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید میگردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتیها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار میگرفت.
7/2- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوقالعاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
8/2- افتتاح پروژههای عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.
1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.
2/3- جانبداری کامل روزنامههای کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاریهای دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
3/3- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقتیاب را طلب میکنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.
تطمیع و خرید رأی
1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از 5 میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأیدهنده بودهاند.
2/2- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوقهای ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.
3/2- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.
4/2- پرداخت کمکهای نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامههای درخواست کمک داده بودند.
5/2- پرداختهای نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروههای مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .
6/2- توزیع سیبزمینی مجانی در نقاط مختلف کشور
7/2- توزیع بن 60 تا 80 هزار تومانی دو سه روز قبل از رأیگیری بین روستائیان.
8/2- توزیع پول توسط فرمانداریها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.
9/2- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدینژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدینژاد
سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأتهای اجرایی
1.1. انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیکترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان وزیر کشور.
1.2. انتخاب یکی از یاران متعصب و فعالترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.
1.3. مهرهچینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامی داشتیم.
1.4. جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانهها در آستانه انتخابات.
1.5. یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأتهای اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدینژاد بودهاند.
1.6. تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
1.7. تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.
1.8. یکدستی کامل اعضای هیأتهای اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی میکرد.
1.9. این یکدستی حتی به اعضای شعبههای اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که میشد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدینژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
2.1. علیرغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
2.2. در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته میشد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیتهای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای 50 درصد در نظرسنجیها به این شائبه دامن میزند.
2.3. به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأتهای اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آییننامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.
2.4. ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.
نقض بیطرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
- شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاستجمهوری را برعهده دارد.
- هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد.
- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازمالاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
3.1. آیتالله جنتی در تریبونهای مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدینژاد جانبداری کرده است.
3.2. آیتالله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدینژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.
3.3. آیتالله مومن و آیتالله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدینژاد حمایت کردهاند.
3.4. آیتالله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.
3.5. آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرتها و همایشهای انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدینژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.
3.6. آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیسجمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدینژاد حمایت نموده و بیطرف شناخته نمیشود.
3.7. آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدینژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأتهای اجرایی به طور کامل محروم کرد.
3.8. در مجموع 7 نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدینژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کردهاند.
1/5- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بیتفاوتی و عدممداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئیننامه اجرایی آن تجمیع آراء میبایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت میگرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
2/5- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بیتفاوتی کامل برخورد نمود.
3/5- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان 100 هزار عدد یعنی بیش از 2 برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.
4/5- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدینژاد در مناظرههای تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأیدهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدینژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بیتفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.
5/5- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
6/5- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بیمشکلترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار
مداخله نظامیان در انتخابات
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناحها، گروهها، تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.
ب- راهاندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناحها، گروهها و تشکلهای سیاسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولین تشکلهای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
د- تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروهها، جناحها، احزاب و تشکلهای سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.
و- هرگونه دخالت در امور حوزههای انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.
ز- ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروهها و جناحها و نامزدها.
ح- هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوقهای اخذ رای.
ط- تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروهها، جناحها و تشکلهای سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیتها، برنامهها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروهها باشد : از قبیل شرکت درگردهماییها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.
در تحلیلهای سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی آقایهای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).
یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88 ).
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصیها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمعآوری مستندات تخلفات انتخاباتی.
ادامه دارد ....
دوازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب برگزار میشود.
علی باقری در گفتگو با ایلنا گفت:«در تلاش هستیم دوازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب در موعد مقرر یعنی اواخر مرداد ماه برگزار شود ولی اگر موفق به برگزاری این کنگره در زمان اصلی خود نشویم مطمئنا تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان مبادرت به برگزاری دوازدهمین کنگره سازمان مجاهدین میکنیم.»
وی کنگره دوازدهم را کنگره عادی سازمان اعلام کرد و گفت:«از آنجایی که انتخاب اعضای شورای مرکزی سازمان هر دو سال یکبار برگزار میشود و در کنگره یازدهم اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند کنگره دوازدهم بصورت عادی برگزار خواهد شد و اعضا به بررسی مسائل مختلف در عرصه داخلی و خارجی خواهند پرداخت.»
به گزارش پارلماننیوز، طبق مصوبه کنگره سال گذشته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کنگره امسال در پاسداشت بهزاد نبوی، عضو ارشد این حزب سیاسی و سخنگوی دولت شهید رجایی برگزار خواهد
من مطمئن هستم که هیچ کدام از اتهامات که امثال "ذاکر" در مجلس علیه موسوی طرح می کنند مبنای حقوقی ندارد. این حرکت را بیشتر یک حرکت سیاسی برای فشار بر آقای موسوی تلقی میکنم. من آقای ذاکر را نمیشناسم، اما بخشی از نمایندگان مجلس که حامی دولت هستند، خودشان در نتیجه یک نوع انتخابات «مهندسی شده» به مجلس راه پیدا کردهاند. طبیعی است که آنها نسبت به چنین شرایطی در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری حساسیتی ندارند و هر گونه مخالفت با آن را مقابله با نظام تلقی میکنند. در فهم آنها از مردم سالاری دینی، مردم نقش و جایگاه خاصی ندارند.
واقعیت این است که مردم از نمایندگان مجلس توقع دارند که برای طرح عدم کفایت ریاست جمهور اقدام کنند، تا با خواستههای اکثریت مردم همسویی داشته باشد.
مهمترین موضوع، آگاهی مردم نسبت به وضعیت موجود است. تمام دستگاههای تبلیغاتی که در دست دولت است، از جمله صدا و سیما، روزنامهها، سایتها و کسانی که در قالب نمایندگی مجلس یا مقامهای دیگر به نفع دولت جو سازی تبلیغاتی میکنند تا آقای موسوی را اغتشاشگر معرفی کنند، باید بدانند این گونه تبلیغات در اذهان عمومی مردم جایگاهی ندارد و مردم این چیزها را به خوبی میفهمند.
در تماسهای مختلف با مردم و با حضور در میان تجمعات مردم، به راحتی متوجه میشویم این گونه تبلیغات دیگر تاثیری که شاید چند سال قبل داشت، ندارد. آگاهی مردم به شدت بالا رفته و رفتار مدنی مردم شیوه کاملا متفاوتی را نشان میدهد.
از سوی دیگر، بیانیههای آقای موسوی در این زمینه کاملا روشن و شفاف است. من این را بیشتر در جهت افزایش فشار بر ایشان میبینم، ولی این فشارها هیچ تاثیری بر شیوه آقای موسوی برای استیفای حقوق به سرقت رفته مردم به وجود نخواهد آورد.
همان طور که آقای موسوی در بیانیه خود مطرح کرد، مشکل اساسی این است که متاسفانه بخش قابل توجهی از اعضای شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات، بیطرفی را نقض کردند و چون خودشان نقض کننده قانون بودند، پس صلاحیت لازم را برای رسیدگی و حکمیت در یک امر ملی را نداشتند.
بخش قابل توجهی از فقها و برخی از حقوقدانان شورای نگهبان که سمت اجرایی دارند و درهیئت دولت و معاونت ریاست جمهوری فعالیت میکنند، نمیتوانند بی طرف باشند.
تایید انتخابات توسط شورای نگهبان اصلا غیرمنتظره نبود و ما میدانستیم شمارش آرای برخی از صندوقها مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط یک نوع مشروعیت بخشی برای تصمیم شورای نگهبان مبنی بر تایید انتخابات به شمار میرود.
اکثریت مردم به هیچ عنوان نمیتوانند این دولت را به عنوان دولت خودشان بپذیرند. راههای دیگری برای نشان دادن اعتراض به صورت مسالمت آمیز و مستمر هم توسط خود مردم ابداع میشود که بسیار جالب است و رفتار کاملا مدنی و مسالمت آمیز مردم را نشان میدهد. مردم هرگز به سوی مقابله با کل نظام گام برنداشتهاند و این مسئله قابل تقدیر است.
پیگیریهای آقای موسوی به عنوان امین اکثریت آرا باید ادامه یابد، چون این آرا متعلق به خود آقای موسوی نیست که بتواند به عنوان یک حق شخصی از آن بگذرد. این آرا متعلق به همه کسانی است که رأی داده اند و بر اساس محاسبات ما، چیزی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون رأی تقلب صورت گرفته است. ما یقین داریم آقای موسوی اکثریت آرا را به دست آورده، پس اکثریت مردم ایران حق دارند برای استیفای خود همچنان اقدام کنند.
- حجت الاسلام "طائب" از طرف بسیج گفته است مردمی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، توسط کسانی بوده که در ظاهر لباس بسیج یا نیروی انتظامی را پوشیدهاند.
موضوع خیلی جالبی است، یعنی هر کسی ممکن است لباس بسیج بپوشد.این مسئله، دو حالت بیشتر ندارد؛ حالت اول این که این حرف هم مانند خیلی حرفهای دیگر دروغ است. در این صورت، کسانی که این نیروها را برای سرکوب مردم به کار میبرند، باید پاسخگو باشند. متاسفانه اینها در یک سلسله بی پایان دروغپردازی افتادهاند و آدم دروغگو برای ترمیم هر دروغی به دروغ دیگری متوسل میشود.
حالت دوم این که این مطلب راست است که در این صورت، سؤالات بسیار مهمتری مطرح میشود. اگر به راحتی هر کسی میتواند وارد این سازمان شود یا این لباس را بپوشد، باید سوال کرد چطور مسایل مهمی مانند انتخابات را به سازمانی که این درجه از اطمینان متوجه آن است، واگذار شده؟ حالا فرض کنید من بخواهم خودم را به عنوان یک بسیجی جا بزنم. هر چند که من در دوران دفاع مقدس مدتی جزو نیروی بسیج بودم، خدمت کردم و پشیمان هم نیستم، اما فرض کنید درحال حاضر بخواهم خودم را به عنوان بسیجی جا بزنم. تجهیزات را از کجا میتوانم بیاورم؟ تجهیزات ضد شورشی که دراختیار اینها قرار دارد، در فروشگاهها که به فروش نمیرسد، پس اینها باید از یک جایی به من داده شود.
به نظر من، طرح این گونه مسایل مشکلی را حل نمیکند، بلکه بندهایی است که روز به روز دست و پای نظام تبلیغاتی آقایان را بیشتر درهم میپیچد.
با توجه به اتهاماتی که به آقای موسوی وارد شده است، اگر پرونده قضایی تشکیل شود و ایشان محکوم شوند، چه عکس العملی نشان خواهند داد؟
من فکر نمیکنم از نظر حقوقی کار به آنجا برسد و هنوز در نظام این مقدار حرمت نگاه داشته میشود. بخشهایی از این نظام هنوز نقش معتدلی دارند و عاقلانه و باتدبیر رفتار میکنند و بعید میدانم کار به چنین جایی کشیده شود.
این مسئله بیشتر برای ایجاد فشار بر آقای موسوی از طرف گروههای تندروی طرفدار دولت است. اینها معتقد هستند برای حل مسئله باید برخی از سران منتقد نظام که در چارچوب نظام فعالیت میکنند را مثلا اعدام کنیم. این نگاه تندروانه همیشه وجود داشته و مورد قبول مدیریت کلان نظام نبوده است.
ولی اگر به فرض هم چنین مسئلهای پیش بیاید، باید یک هزینه اجتماعی بسیار سنگینی پرداخته شود تا افرادی بتوانند وضعیت را به چنین جایی بکشانند. فکر میکنم در سطوح مختلف نظام نسبت به نیروی مردم، باورها و ظرفیتهای مردم یک دیدگاه نسبتا واقعبینانه وجود دارد.
بازداشتها را از چند جهت میتوان تحلیل کرد؛ برخی میخواهند این فرصت را مغتنم بشمارند و به یکسری تسویه حسابهای دیرینه بپردازند و این طرح را از ابتدای جریان انتخابات در ذهن داشتند و در محافل خود مطرح کردند. اما واقعیت این است که همه چیز مطابق برنامه ریزیهای محفلی پیش نمیرود و نیروهای دیگری هم در اجتماع وجود دارند که خیلی از این نقشهها را ناکام میگذارند.
نکته دوم این است که علاوه بر فعالان مدنی و روزنامه نگاران، تعداد زیادی از جوانان و فعالان را داریم که بازداشت شده اند که هیچ جرمی به جز فعالیت درستاد آقای موسوی نداشتند.
من باید روی این مسئله تاکید کنم که بازداشتها فقط به عدهای افراد شناخته شده منحصر نمیشود، بلکه گزارشهای فراوان از سراسر کشور میرسد که جوانان، دانشجویان و فعالان زیادی در تهران و شهرستانها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند، احضار و یا بازداشت شده اند و جایشان معلوم نیست.
مدتی است آقای احمدی نژاد و شورای نگهبان و دیگر حامیان آقای احمدی نژاد در سطح تشکل های کوچک و متوسط و حتی بزرگ اصولگرا به حاشیه ی اخبار رفته اند و شاهد نوعی ارتقای سطح موضوعات کشور هستیم. گویا مسائل بزرگ پیشین کوچک شمرده میشوند و یا لااقل حل و فصل آن به حل و فصل مسائل سطح بالاتر یا حل و فصل در سطوح بالاتر موکول شده است.
پیام چنین شرایطی، نوعی بلاتکلیفی و انتظار است که در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بروز میکند و تحرک موتورهای جامعه را موکول به تغییرات جدی تر میکند. تغییرات جدیدی که در پی تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده، حتمی بنظر میرسد.
با اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبانی که چند عضو آن به طور علنی از احمدینژاد حمایت کرده و برای رأی آوردنش نیز تلاش کرده بودند، و نیز با اعلام این که توطئه براندازی نرم در کشور شکست خورد(نقل از احمدینژاد) و پوشش رسانهای این یکی دو هفته نشان از براندازی نرم داشت، ضروری است همه ما اعتراف کنیم. بویژه ما که به میر حسین موسوی رأی دادیم باید گامی پیش نهیم و اعتراف کنیم. من به سهم خودم نکات زیر را اعتراف میکنم.
من اعتراف میکنم که ما در پی براندازی نرم بودهایم. ما میخواستیم از طریق انتخابات و رأی خودمان، احمدینژاد را از ریاست جمهوری به نرمی براندازیم و انسانی شریف، پیرو خط امام، راستگ و قانونگرای عدالتخواه را به ریاست جمهوری برگزینیم.
من اعتراف میکنم، ما میخواستیم با رأی نرممان، بازگشتی دوباره به انقلاب اسلامی داشته باشیم، که به قول موسوی انقلابی بود برای آزادی، برای احیای کرامت انسانها و برای راستی و درستی؛ چرا که از دروغ و ریا و تزویر و خرید و فروش شدن عزت نفس آدمی به ستوه آمده بودیم.
من اعتراف میکنم، ما تلاشمان را کردیم تا با انتخابی نرم از سفله و گداپروری، از خرافهگرایی، از تحمیق تودهها رهایی یابیم و حق مردم آن گونه که هست فهمیده و اجرا شود و تا آن گونه در نگاههای تنگ محصور میشود.
من اعتراف میکنم، ما میخواستیم از طریق انتخاباتی نرم، کسی را انتخاب کنیم که فکر می کردیم معنوی زندگی میکند و در عین حال در امروز میزیید. آن که روحی هنرمندانه دارد و درد آشنای تاریخ پرمشقت این دیار یورشزده است.
ادامه دارد
حضرت امام ره از شورای نگهبان به عنوان نهادی که با حضور شش حقوقدان منتخب مجلس و شش فقیه و مجتهد به انتخاب رهبر میتواند ضامن حفظ جمهوریت (قانون اساسی) و اسلامیت باشد یاد کرده اند و در وصیتنامه خویش نیز به این موضوع اشاره مستقیم دارند.
بعد از امام نقش نظارتی شورای نگهبان آنقدر توسعه یافت که وجوه اصلی فعالیت شورای نگهبان را در افکار عمومی تحت شعاع خویش قرار داد. مسیری طی شد که عملا به تاثیرگذاری جدی بر انتخابات و شرایط حاضر منجر شد.
آقایان کروبی و محتشمی پور شخصیت های شاخص منتقد شورای نگهبان در زمینه نظارت استصوابی و روش اجرای آن هستند که به دلیل حمایت امام از آنان شورای نگهبان در موضع انتقاد و نقد انتخاباتهای گذشته قرار میگرفت ولی اینک شرایط تفاوت کرده و برعکس شده است. در زمان حضرت امام ره شورای نگهبان در زمینه نظارت مورد نظر خویش محدودیت های زیادی داشت و اینک ندارد.
بررسی سوابق مدیران اجرایی کشور و رابطه آنها به عنوان همکاران شورای نگهبان در گذشته و مسیری که طی کرده اند موضوع مستقلی برای بررسی های علمی در حوزه ی تاثیر شورای نگهبان در جهت گیری های سیاسی کشور است.
کدخدایی در مورد تعرفه ها نو و حتی تا نخورده و اظهارات امیدوار رضایی نیز که عنوان کرده بود که 70 تا 80 درصد آرا با یک خودکار و با یک دستخط در صندوق های مختلف نوشته شده است، گفت: این موضوع از همان بخش هایی است که قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند و با کسانی که این شائبه ها را درست می کنند برخورد نماید. صرف تا خوردن یا نخوردن تعرفه ها و نو بودن آنها نمی تواند دلیل انجام تخلف باشد.
با در نظر گرفتن جنبه های انسانی، از همه کسانی که قادر به کمک بهایشان میباشند اکیدا درخواست می شود که در آزاد سازی و یا انتقال ایشان به محل مناسبی - منزل - که بتواند درمانهای روزانه اش را گرفته و از زیر فشار روانی حبس انفرادی در آید، کوشش نمایند. بار دیگر تأکید می کنم جان بیمار من در خطر است. خواهشمند است به اخطار پزشکی اینجانب توجه فرمایید
عضو کابینه اصلاحات تاکید کرد:«دشمنان خدا چه کسانی هستند؟دشمنان خدا کسانی هستند که بین مردم و خودشان فرق میگذارند، بین مردم دسته درست میکنند، خودشان را یک جبهه میدانند و مردم را یک جبهه دیگر، دوستانش را کسی و مردمی که با آنها نیستند را کس دیگر میداند.»
پزشکیان تاکید کرد:«سیاستمداران و بزرگان باید وحدت ایجاد کنند نه اینکه از یک دسته دفاع کنند و از یک دسته دیگر را متهم کنند، تا به این شکل عمل کنیم ممکن به مشکل برخورد کنیم و این به نفع مملکت نیست.»
کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات کشور در پی درج اظهارات امیدوار رضایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از اعضای ستاد محسن رضایی در برخی روزنامهها و سایتهای خبری، به جای پاسخگویی به شبهات و تخلفات عدیده در برگزاری انتخابات، وی را تهدید به شکایت کرد.
شورای نگهبان نظر خودش را داد و برای چندمین بار پیروزی آقای احمدی نژاد را اعلام کرد. کار شورای نگهبان تمام شد. ولی معلوم نیست که کار بقیه تمام شده باشد:
بازداشتی ها و خانواده هایشان
نیروی انتظامی و لباس شخصی های و ...
هواداران سه کاندیدای معترض به تقلب در انتخابات
کاندیداهای معترض
البته فراموش نکنیم که موضوع اعتراض به تقلب در انتخابات، همانگونه که آقای قالیباف نیز در برنامه تلویزیونی شون گفتند، در سطوح بالاتر مثل رهبری قابل پیگیری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بالایی برای احقاق حق دارد و بازگشت همه امور به رای و خواست مردم است، همانگونه که بازگشت همه ی امور هستی به خداست.
پیش بینی حوادث آینده سخت است، شاید به سختی روزهایی که در پیش داریم.
مطمئن هستم که چون همیشه ، حرف آخر را مردم خواهند زد. کمی زود یا دیر، خواهند زد. دو فرض هم بیشتر ندارد:
1. اگر آقای احمدی نزاد 24 میلیون رای آورده و مردم حرف آخر را زده اند و شورای نگهبان و دولت نهم و حامیان اقداماتشان مورد حمایت اکثریت مردم ایران خواهد بود و اعتراض جدی صورت نخواهد گرفت یا نتیجه ای نخواهد داشت.
2. اگر در انتخابات تقلب گسترده شده باشد و مجریان و ناظران و منتخبان و حامیانشان هماهنگ بوده اند، باز هم مردم حرف آخر را خواهند زد و به قول آقای کروبی داستان ادامه خواهد داشت.
از گذشته هم باید گفت: هزینه های زیادی تا کنون به کشور تحمیل شده که جای تاسف دارد ولی در کنار هر ضرری، ممکن است سودی هم نهفته باشد. امیدوارم در مجموع به سود کشور شده باشد.
حالا نوبت کاندیداهای معترض است که نظر خود را در باره شرایط حاضر اعلام کنند.
منتظریم ....
به گزارش قلم نیوز، کمیته صیانت از آرا ستاد مهندس میرحسین موسوی طی بیانیه ای اعلام کرد، هیچ نماینده از سوی مهندس میرحسین موسوی به هیات بازشماری آرا معرفی نشده است.
در این بیانیه آمده است:
از سوی مهندس میرحسین موسوی هیچ نماینده ای برای حضور در هیات ویژه تشکیل شده از سوی شورای نگهبان به منظور بازشماری تعدادی از صندوق های آرا در تهران و شهرستانها معرفی نشده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تحولات اخیر پس از انتخابات، آن را فتنهای پیچیده از سوی عوامل مرموزی دانست که ایجاد نفاق و جدایی میان مردم و نظام و سلب اعتماد و اطمینان آحاد مردم از نظام اسلامی را هدف گرفته است.
هاشمیرفسنجانی روز یکشنبه در جمع خانوادههای شهدای هفتم تیر تدبیر رهبری معظم انقلاب را در تمدید مهلت شورای نگهبان برای بررسی بیشتر مسائل و ادای توضیحات قانعکننده و ابهامزدایی از انتخابات بسیار ارزشمند ذکر کرد و گفت: این اقدام با ارزش مقام معظم رهبری، برای جلب اعتماد و اطمینان مردم به روند انتخابات بسیار مؤثر است و امیدواریم دستاندرکاران این امر بتوانند به طور دقیق و با رعایت انصاف و عدل و با همکاری کاندیداها به اعتراضات قانونی به طور کامل رسیدگی کنند.
وی انتخابات صحیح را عرصه تحکیم همدلی و همکاری و تبدیل رقابتها به رفاقتها پس از انتخابات ذکر کرد و گفت: نباید سوءعملکردها موجب تشدید کینه و تفرقه میان مردم شود و باید همه با همدلی و همکاری برای رفع موانع و مشکلات گام برداریم.
وی با اشاره به ترور شخصیتی شهید دکتربهشتی قبل از شهادت ایشان گفت: متأسفانه حجم تخریبها و اتهامات علیه ایشان به قدری زیاد و گسترده بود که پس از شهادت دکتربهشتی، امام راحل ایشان را شهید مظلوم انقلاب نامیدند.
هاشمیرفسنجانی گفت: بزرگترین دستاورد فاجعه هفتم تیر، آشکار شدن نقش تودههای مردم در خنثی کردن توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان در ایجاد شکاف میان شخصیتهای مؤثر و تأثیرگذار انقلاب و مردم بود.
وی با بیان اینکه هرجا تودههای مردم با هوشیاری وارد صحنه شدهاند این توطئه خنثی شده است در تشریح شرایط زمانی و مکانی وقوع فاجعه هفتم تیر سال 60 اظهار کرد: ترکیب منافقین و التقاط چپ، لیبرال و جریان بنیصدر درصدد بودند با حذف شخصیتهای بسیجکننده مردم و مؤثر انقلاب، کشور و انقلاب اسلامی را به شکست بکشانند که در اوایل با انجام ترورهای حساب شده، تا حدودی نیز موفق شدند ولی پس از ناکامی کامل این توطئه، انهدام جمعی دستاندرکاران نظام را با کمک عوامل نفوذی خود در فاجعه هفتم تیر در دستور کار قرار دادند.
وی شهدای هفتم تیر و خانوادههای آنان را بهترین یادگاران و همسنگران یاران انقلاب توصیف کرد و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم دکتربهشتی را گرامی داشت.
لینک مطلب:
محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نامهای به دبیر شورای نگهبان در مورد هیات ویژه شورای نگهبان اعلام کرد: این هیئت باید رسیدگی جامع به کل فرایند انتخابات و همه شکایات و اعتراضات را بنا به طرح و روشی که خود تشخیص میدهد، در دستور کار قرار دهد و روش و برنامه کاری آن از قبل تعیین و دیکته نشود.
به گزارش ایلنا، متن این نامه بدین شرح است:
حضرت آیه الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
باعرض سلام و احترام
پیرو نامه مورخه 5/4/88 لازم میدانم بعنوان یکی از کاندیداهای معترض به فرایند و نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که روش قبلی را در جهت ایفای حقوق همه ملت برخوردار از جامعیت ندانسته و به این دلیل نیز از احقاق حقوق فردی انصراف دادم، از این رو با توجه به شیوه جدید شورای نگهبان در تمدید زمان و تعیین هیئت ویژه بررسی به شکایات، نظرات خویش را در خصوص شرایط جدید اعلام نمایم:
اولاً: کشور در شرایط فعلی در وضعیت خطیری است و احتمالات ناگوارتری در صورت تداوم این شرایط، قابلتصور است. در این وضعیت هرگونه ابتکاری که حاوی فرصتی برای خارج شدن از این وضعیت و بازگشت آرامش و امید و اعتماد ملی به کشور و خنثی کردن تبلیغات دشمنان نظام باشد، باید مغتنم شمرده شود و حداکثر همراهی با آن و بهره برداری از آن صورت گیرد.
ثانیاً : اینجانب طرح شورای نگهبان در تشکیل هیات ویژه رسیدگی به شکایات را بعنوان یک ابتکار و فرصتی که بالقوه میتواند مسیری برای گشایش وضعیت جاری کشور ایجاد کند، ارزیابی مینمایم.
ثالثاً : موفقیت این ابتکار را منوط به اراده راسخ و جدیت در نیتی که در پشت آن میباشد و الگویی که مبنای عمل آنرا تشکیل میدهد، میدانم. جدیت در این کار را احیای اعتماد واقعی در بخشی از ملت که در این انتخابات به اعتمادشان لطمه وارد شده و همچنین رفع نگرانی نخبگان میبینم و این امر مستلزم رعایت موارد زیر است:
1- ترکیب هیئت به منظور جلب اعتماد بیشتر مردم و کاندیداها باید اصلاح و تکمیل شود تا ضمن ایجاد وحدت ملی و پرهیز از هرگونه پیشداوری، الگوی عمل آن مدلی فراجناحی باشد.
2- این هیئت باید رسیدگی جامع به کل فرایند انتخابات و همه شکایات و اعتراضات را بنا به طرح و روشی که خود تشخیص میدهد، در دستور کار قرار دهد و روش و برنامه کاری آن از قبل تعیین و دیکته نشود.
3- برای فراهم کردن شرایط موفقیت، این هیئت باید از اختیارات کامل برخوردار باشد و در امر رسیدگی و تنظیم و ارائه گزارشات نیز آزادی عمل داشته باشد.
4- هیچ محدودیتی از جمله محدودیت زمانی نباید مانع کیفیت و دقت کار و رسیدگی کامل و جامع به تمامی ابهامات و اشکالات باشد هرچند در کنار آن، سرعت عمل در رسیدن به قضاوت نهایی، ضروری است.
5- رعایت اصل شفافیت در کار، اساسی است و برای رفع ابهامات لازم است این هیئت تمامی فرایند و رویدادادهای مسیر رسیدگی را بطور شفاف و مرحله به مرحله با مردم در میان بگذارد. بعلاوه لازم است برای کاندیداها فرصت و آزادی عمل فراهم گردد تا توضیحات خود نسبت به این فرایند را برای مردم ارائه دهند.
6- هیئت به دور از هرگونه پیشداوری و نیز فارغ از هرگونه محدودیت در جمع بندی و نتیجهگیری به هرشکل متصور، ماموریت خود را انجام دهد.
7- برای مشارکت هر سه نامزد دیگر انتخابات تلاش شود تا آنکه بررسیهای هیئت، جنبه عمومی و فراگیر پیدا کند. در غیر این صورت مشارکت اینجانب جنبه فردی به خود می گیرد که آن را برای عبور از شرایط موجود کشور، مناسب نمی دانم.
در پایان، اینجانب همانگونه که قبلاً اعلام کردهام ضمن عدم پیگیری حق شخصی و صرفاً برای دفاع از کشور و مطالبه حقوق مردم و نظام، در صورت تایید و اقدام موارد و شرایط فوق از سوی آن شورای محترم، وظیفه خود میدانم در مسیر موفقیت هیئت مذکور در نهایت توان تلاش نمایم. زیرا که موفقیت این هیئت را در برقراری آرامش و امنیت و امید به آینده بسیار موثر میدانم. ضمن اینکه از سایر نامزدهای محترم هم میخواهم در این فرایند شرکت نمایند تا از رفتن به سوی بحران جلوگیری شود.
لینک مطلب:
آیت الله کروبی:
انتظار اینجانب از شورای محترم نگهبان این است که برای حفظ جایگاه رفیع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام نماید
سحام نیوز : مهدی کروبی با نگارش نامه ای به شورای نگهبان با اعضای این شورای اتمام حجت کرد . کروبی دراین نامه خواستار ان شد تا این شورا به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی به مانند دوره حضرت امام با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت ان به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کند و نگذارد جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند.
متن کامل نامه به شرح زیر است :
باسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
با سلام
در ارتباط با این انتخابات برای آخرین بار سخنی مشفقانه و دوستانه با شما می گویم و امیدوارم خارج از حب و بغض ها و در جهت منافع ملی و حاکمیت نظام توجه لازم را به آن مبذول فرمایید.
همانطور که در نامه قبلی خود به شما متذکر شدم، تنها راه اعاده اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعین سرنوشت شان ابطال انتخاباتی است که به اذعان امارهای ارائه شده تنها در بیش از 170 شهرستان مشارکتی بین 95 تا 145 درصد داشته و میزان تخلفات آن از مرز ... گذشته است. این امر می تواند به احیای اعتماد از دست رفته مردم نسبت به حق آنان در تعین سرنوشت شان منتهی شود. متاسفم که بگویم عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته جایگاه این نهاد حقوقی را بشدت نزد افکار عمومی تنزل داده است. پیش از ورود به بحث این انتخابات، لازم می دانم عملکرد شورای نگهبان در دو دهه گذشته را به امید تغییر نگرش این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، به اجمال مورد نقد و بررسی قرار دهم.
همانطور که می دانید بعد از رحلت بنیانگذار انقلاب، در انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی برای اولین بار شورای نگهبان در پرتو تفسیر نظارت استصوابی به حذف بیش از 40 تن از نمایندگان مجلس با سوابق سه دوره، دو دوره و یک دوره نمایندگی اقدام کرد. نگرش حذفی چهره هایی از جمله نائب رئیس مجلس شورای اسلامی را در بر گرفت و متاسفانه تعامل و تلاش اینجانب در آن مقطع ره به جایی نبرد. در آخرین روز مجلس ، سوم ششم خرداد ماه سال 1371 سخنانی ایراد نمودم و این نگرش مخرب را مورد نقد قرار دادم. در آن روز با تاسی از تاریخ کهن این سرزمین به نقل حکایتی مربوط به نگارش مظفر با (ز) رئی توسط حاکم قلدری که هر آنچه اراده می کرد باید بلافاصله اجرا می شد، پرداختم. در ان روز گفتم این حاکم قلدر نامه ای نگاشت و مظفر را با (ز) رئی نوشت. به ایشان گفتند، قبله عالم مظفر را با(ظ) دسته دار می نویسند و این از ادبیات ماست. حاکم گفت، بگویید از این پس مظفر را با (ز) رئی بنویسند. بعد از نقل این حکایت، گفتم حال که نصایح و استدلال های ما را نمی پذیرید و وقعی به آن نمی گذارید، ما می رویم و در آینده نزدیک نتیجه مظفر با (ز) رئی را می بینیم.
4 سال بعد در انتخابات مجلس پنجم با شکل گیری جریان کارگزاران سازندگی، شرایط به گونه ای رقم خورد که شکست جریان راست در مرحله اول بطور جدی مطرح شد، لذا تهاجم همه جانبه و هجمه سنگین به این گروه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شد. به نحوی که در آستانه مرحله دوم افراد شناخته شده ایی که مشتاقانه به آن لیست پیوسته بودند خواستار خروج از لیست مذکور شدند. علیرغم آن همه تخریب و هجمه و ابطال انتخابات در شهر هایی نظیر اصفهان، شاهد شکل گیری اقلیت قدرتمندی در مجلس بودیم و یکسال بعد در انتخابات دوم خرداد 1376 همگان نتیجه نگارش مظفر با (ز) رئی را دیدند.
ضمن احترام به شخصیت جناب آقای سید محمد خاتمی و جایگاه علمی، فرهنگی و سیاسی ایشان باید اذعان کرد که استقبال کم نظیر مردم به وی نه به لحاظ خصوصیات فردی ایشان بود و نه به خاطر کار گروهی ما، بلکه نه بزرگ به کسانی بود که حاضر نبودند اراده ملت را در تعیین سرنوشت شان به رسمیت بشناسند و خواهان تحمیل رای خود بر ملت بزرگ ایران بودند. حرکت مردم در دوم خرداد بیش از جنبه ایجابی، جنبه سلبی داشت و آقای خاتمی را با رای بی سابقه از کتابخانه ملی بر کرسی ریاست جمهوری نشاند.
به نظر می رسید دوستان با درس گرفتن از حماسه دوم خرداد به اصلاح نگرش خود بپردازند و در جهت نهادینه شدن دموکراسی در کشور قدم بردارند. اما بدنبال پیروزی اصلاح طلبان در مجلس ششم و اظهار نظر نمایندگان ملت که اکثر انها در راستای ایفای وظایف نمایندگی شان ایراد شده بود و تنها در موارد معدودی برخی از نمایندگان به طرح مباحثی پرداختند که نباید وارد ان می شدند ، شاهد رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان ملت و حذف فله ای بسیاری از ثبت نام کنندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم مجلس شدیم. این امر موجب قهر زیادی از مردم از روند انتخابات و تحریم انتخابات از سوی اکثریت اصلاح طلبان شد. اینجانب به همراه اندکی از دوستان با درک شرایط و تنها برای حفظ نظام و انقلاب در صحنه ماندیم و قبل از رای گیری با صراحت گفتم که ما می مانیم و در انتخابات قربانی می شویم.
در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در حالی که رئیس جمهور وقت،وزرا و مقامات دولتی از یکسو بدنبال کاندیدای مورد نظر خود بودند و شورای نگهبان و بخشی از نیروهای نظامی و شبه نظامی از سوی دیگر برای کاندیدای دیگر بی تابی می کردند به عرصه انتخابات وارد شدم. با وجود آنکه نظر سازی ها شرائط دیگری را پیش بینی می کردند در 12 استان کشور پیشتاز شدم ، ولی بدنبال خواب معروف یکساعته اینجانب بعد از نماز صبح سرنوشت انتخابات با معجزه سخنگوی وقت شورای نگهبان آقای الهام به ناگاه تغییر کرد و در حالیکه سایت رسمی وزارت کشور از پیش تازی من خبر می داد با اختلاف چند صد هزار رای، کاندیدای مورد نظر آن شورا به جای اینجانب به مرحله دوم راه یافت و جالب آنکه آن انتخابات بلافاصله از سوی آن شورا تایید گردید.
در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی غم انگیز ترین انتخابات مجلس رقم خورد. در این انتخابات رد صلاحیت با عدم احراز صلاحیت و با حذف گسترده و محرومیت تعداد بیشماری از ثبت نام کنندگان همراه شد . نکته حائز اهمیت اینکه تعداد قابل توجهی از افرادی که در انتخابات دوره هفتم تائید صلاحیت شده بودند در انتخابات دوره هشتم رد صلاحیت شدند، بطوری که می توان ادعا کرد که در آن انتخابات محرومیت بی سابقه ای در حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در طول عمر قانونگذاری در ایران صورت پذیرفت.
نگرش حذفی آن شورا و برنامه های نسنجیده رئیس جمهور در خلال 4 سال در کنار عوامل دیگر از جمله برنامه های ایجابی کاندیدا ها ، موجب حضور حماسه ای ایرانیان در انتخابات دهم ریاست جمهوری شد، بطوریکه بعد از رفراندم جمهوری اسلامی بالاترین میزان مشارکت را در این انتخابات شاهد بودیم. آیا براستی این حماسه حضور برای اعلام حمایت از آقای احمدی نژاد و حامیان وی بوده است؟ آیا به صحنه آمدن 25 درصد از آرای خاموش از ذوق حضور ایشان و در جهت تایید برنامه های ایشان بوده یا برای تغییر؟ ما پیش از این انتخابات بر این باور بودیم که حضور پر شور مردم می تواند تخلفات احتمالی گروه های خودسر را تحت شعاع قرار دهد، غافل از این واقعیت که این انتخابات به نوعی مهندسی شده که حضور مردم تنها به متزله شرکت در نمایشی از پیش طراحی شده است. کسانی که با صراحت اندیشه امام مبنی بر میزان رای ملت است را در سال های گذشته به چالش کشیده اند و رای مردم را تنها زینت بخش حکومت تفسیر کردند، انتخاباتی رقم زدند که بر اساس آن برای هر کاندیدا سهمیه ای از این رای تعیین شده بود . از این رو منظور کردن 24 میلیون از آرای ملت قبل از شمارش توسط سایت های نزدیک به دولت و روزنامه های دولتی پیش بینی و صبح شنبه در روزنامه ی دولتی تیتر زده شد. نتایج مضحک اعلام شده آنچنان شوکی به جامعه وارد ساخت که اعتماد آنان نسبت به نظام بطور جدی زیر سوال رفت. حضور مسالمت آمیز میلیونی مردم که بطور خود جوش اتفاق افتاد نتیجه بی تدبیری و رو شدن دست متقلبان و متخلفان برای ملت بود. این حرکت ملی که اقشار مختلف جامعه را در بر گرفت فراتر از توان هر گروه حزب و یا دسته ای بود. اینجانب فرصت را غنیمت شمرده و تشکر خود را از ملت بزرگ ایران برای حضور بی نظیر شان در این انتخابات و تداوم حضور بعد از ان ابراز می کنم. همچنین تشکر خالصانه خود را از تمامی حامی یانم از جمله دراویش، برادران و خواهران اهل سنت ، زاگرس نشینان و بویژه دانشجویان و روشنفکران اعلام و تاکید می کنم،سهمیه اندک ارائه شده به من و شما و برنامه های اعلام شده مانع از پیگیری مطالبات مطرح شده نخواهد بود.
انتظار اینجانب از شورای محترم نگهبان این است که برای حفظ جایگاه رفیع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام نماید.اگر این شورا با اتکا به نظر رهبری، مبنی بر عدم بطلان که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمی داند و قصد به تایید انتخابات دارد، حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی این انتظار می رود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایید. حتما بخاطر دارید که بدنبال اختلاف پیرامون انتخابات مجلس سوم میان شورای نگهبان و وزارت کشور، حضرت امام نماینده ای جهت بررسی موضوع تعین کردند. هنگامیکه نظر ایشان بر صحت انتخابات قرار گرفت، شورای نگهبان در نامه خود با استناد به نظر امام و واگذار کردن بار مسئولیت بر دوش امام انتخابات را تایید کرد. اینبار شما نیز با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت ان به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کنید و نگذارید جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند.
اما چرا تاکنون به شورای نگهبان نیامده ام. جایگاه شورای نگهبان مطابق اصول مندرج در قانون اساسی مشخص است متاسفانه تعدادی از اعضای آن شورا از طرفداران و یا اعضای متعصب این دولت هستند. یکی از فقها آن شورا پیش از انتخابات می فرمایند نظر رهبری آقای احمدی نژاد است و عبور از ایشان صلاح نیست و یا فقیه دیگری در سفر ها و تریبون نماز جمعه حمایت بی دریغ خود را از ایشان اعلام می کند و حتی نامه نگاری های اقای احمدی نژاد با برخی از سران دنیا که بدون پاسخ مانده را با نامه امام مقایسه کرده و در مدح آن خواستار درج آن در کتب درسی می شود و یا حقوقدانی از آن شورا که اتفاقاً در انتخابات قبلی ریاست جمهوری نقش کلیدی داشته در سمتهای متعددی در این دولت از جمله وزیر دادگستری و سخنگوی دولت دارد و همچنین حقوقدان دیگری عضو رسمی دولت است. آیا با این ترکیب می توان به بی طرفی این شورا در جهت انجام وظائف قانونی اش امیدوار بود؟
اینجانب با توجه به شرایط موجود کشور و حساسیت مردم از شما می خواهم به نگارش مجدد مظفر با (ز) رئی اقدام نکنید زیرا در دوم خرداد 1376 و بیست و دوم خرداد 1388 حضور بی نظیر مردم حاوی پیام مهمی بود که عدم توجه به متن پیام بیست و دوم خرداد و تلاش در جهت تغییر آن ممکن است عواقب جبران ناپذیر و نگران کننده ای برای نظام بدنبال داشته باشد. نمی توان حضور میلیون ها معترض که بصورت مدنی و مسالمت آمیز اعتراض خود را بیان داشتند نادیده گرفت ویا با بکارگیری تعابیر ناپسندی از قبیل خس و خاشاک ،اراذل و اوباش، شورشیان، اغتشاش گران و آشوبگران ملتی را در مقابل نظام قرار داد. حتما واقفید بکارگیری این عبارات بهانه ای بدست گروه های خودسر و لباس شخصی های بی مسئولیت داده تا با توسل به زشت ترین الفاظ و وحشیانه ترین رفتار که قلم از بیان آن عاجز است به مقابله با مردم در جهت سرکوبی آنان بپردازند. بدیهی است در برابر هر حرکت مبارک و میمونی افرادی ماجراجو از خود تحرکاتی نشان می دهند که البته این تحرکات از سوی خود مردم کنترل می شود و شاهد ان بودیم که مردم اجازه سوءاستفاده به انها نمی دادند بنابراین باید تخریب ها و تعرض به اموال عمومی در فضایی سالم باید مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که چه کسانی این نحو کارها را انجام دادند.
فراموش نکنیم که امام در نامه عارفانه خود می فرماید "جان من فدای تک تک ملت ایران." بارها و بارها از کرامت و شان انسانی سخن گفتیم و با استناد به آیه کریمه "و لقد کرمنا بنی آدم" از شان انسانی صرف نظر از باور های آنان در پرتو تعالیم اسلامی قلم فرسایی کردیم،اما در قبال یک طرح مسئله و اعتراض مدنی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده به جای حل مساله به پاک کردن آن روی آورده شده است. این نامه اتمام حجت من با شماست و تنها برای حفظ جمهوری اسلامی که در آن جمهوریت،اسلامیت و ایرانیت مورد توجه قرار گیرد تهیه و تقدیم شده است.
والسلام
مهدی کروبی
به گزارش قلم نیوز متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم،
بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.
بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:
الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری
ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا
ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا
د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا
به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):
1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.
2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.
3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:
4. طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )
5. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.
6. وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.
7. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.
که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است.
از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.
لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.
میرحسین موسوی
62 ساله،مسلمان و ایرانی هستم. از وقتی مکلف شدهام، اگر مقبول افتاده باشد، نماز و روزهام اگر بیش از تکالیف نبوده باشد، کمتر از آن نبوده است. ۳۲ سال قبل، به هنگام دستگیری به منظور خودداری از افشای اطلاعات مهم که ممکن بود منجر به دستگیری و یا نابودی همزمان و ضربه خوردن به مبارزه مسلحانه شود، اقدام به خوردن قرص سیانورکردم که به دلیل فساد عمل نکرد و به این دلیل ۳۲ سال از خداوند عمر اضافی گرفتهام و هر لحظه آماده فدا کردن آن در راه دین، کشور و ملتم هستم....
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آمارهایی که حکایت از کاهش میزان بیکاری دارد، گفت: هنگامی که روزانه خیل مراجعات جویندگان کار به دفاتر نمایندگی را شاهد هستیم نمیتوانیم بپذیریم بیکاری کاهش یافته و تک رقمی شده است.
پارلماننیوز: مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز شنبه تشکیل جلسه داد و در این جلسه پس از بحث و بررسیهای مبسوط در مورد انتخابات اخیر ریاست جمهوری وتحولات پس از آن، بیانیهای درباره مسائل انتخابات صادر شد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، در این بیانیه آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مشارکت گسترده و بینظیر مردم در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، نمایشگر پیوند وثیق ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی و امام راحل و لبیک به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و برگ زرین دیگری بر کارنامه درخشان انقلاب اسلامی است که دنیای مدعی دمکراسی را به چالش کشید و مردمسالاری دینی را در جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تشکر از حضور سرافرازانه مردم در انتخابات و از رهبری معظم انقلاب اسلامی به خاطر رهنمودهای حکیمانه و راهگشا، صمیمانه سپاسگزاری نموده و همه مردم عزیز به ویژه هواداران نامزدهای انتخاباتی را به نصبالعین قرار دادن فرمایشات و توصیههای معظم له دعوت و موارد زیر را نیز توصیه مینماید:
1- بهترین و مناسبترین راه برای حل منازعات و اختلافات و شبهات را تمکین در برابر قانون و پیگیری امور تا حل مسائل از طریق مجاری مربوطه دانسته و همگان را دعوت به آن مینماید.
2- شورای محترم نگهبان در جهت رسیدگی دقیق و خداپسندانه به کلیه شکایات و اعتراضات و پاسخ به شبهات با توجه به موافقت رهبر معظم انقلاب در جهت تمدید مهلت رسیدگی و استفاده از کارشناسان با ترکیب مناسب و تاکید معظمله بر ایجاد اعتماد لازم در جامعه، توصیه موکد مینماید.
3- از کلیه نامزدهای انتخاباتی میخواهد نهایت همکاری را با شورای محترم نگهبان معمول داشته و با بهرهگیری از این فرصت مناسب و فضای ایجاد شده، مدارک و شواهد خویش را برای رسیدگی همه جانبه و دقیق به آن شورا ارائه دهند.
همسر سعید حجاریان: نمی توانم تحمل کنم.من دلم نمی خواهد چهره کشورم را چیزی شبیه اسراییل ببینم که یکی از رهبران فلسطین را با وضعیت جسمی مشابه در زندان نگاه داشتند و وقتی هم بیرون آمد دوباره ترورش کردند.کشور من از این نظر کشور خوشنامی بود؛ من دلم نمی خواهد این چیزها را ببینم.یعنی اصلا این چیزها برای من باورکردنی نیست؛ برای این انقلاب همه ما زحمت کشیدیم؛ همه مردم زحمت کشیدند؛خود من یکی از این مردم. زندان رفتم. شکنجه شدم و زجر کشیدیم تا این سیستم آمد. سال های سال احساس خوشبختی می کردم.دلم نمی خواهد این چهره برای من مغشوش بشود
در چنین شرایطی که مستی قدرت هوش از سر اقتدارگرایان برده و گنجینه پرافتخار نظام از اعتماد عمومی را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومی از نهادهایی که باید بی طرف باشند ولی نیستند را سلب کرده، انتخابات را از معنا تهی کرده، اطلاعات و آمار رسمی را به دستمایه ای برای طنز و شوخی های مردمی بدل کرده، لنگرگاه های معنوی جامعه در بحران ها را ملعبه منویات خود کرده و سرمایه اجتماعی را فرو ریخته، اینک به سراغ سرمایه هایی دیگر از نظام و انقلاب رفته اند که همانا فرزندان صادق و پاک آن هستند و بنای آن دارند که اتهامات سنگینی را با استفاده از اهرم فشارهای غیرقانونی به آنها نسبت دهند.
در این وضعیت دشوار و تلخ که دل همه متعلقان به انقلاب و شعارهای متعالی آن به درد آمده و بزرگان آن یکی پس از دیگری مورد اتهام و بی احترامی نامحرمان با انقلاب قرار می گیرند، از همه بزرگان، مراجع عظام که این روزها مرتبا به تظلم به آنها مراجعه می شود و هنوز منتظر پاسخ بایسته برخی از این بزرگواران هستیم که تاکنون پاسخی نداده اند، مقامات مستقل قضایی به خصوص رییس محترم قوه قضاییه جناب آیت الله هاشمی شاهرودی، احزاب و گروه ها درخواست داریم تا در برابر این خطای بزرگ که شواهد آن در سایت ها و روزنامه های جریان اقتدارگرا قابل مشاهده است، ایستاده و موضع گیری کنند.
همچنین بار دیگر اعلام می کنیم که هرگونه اعترافی که در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نبوده و این شیوه نخ نما تنها در این وضعیت گره ای به گره های کور خودساخته اقتدارگرایان برای نظام خواهد افزود.
تنها راه حل برای خروج از بحران فعلی، بازگشت به صداقت و عدالت، پرهیز از دروغ، آزادی فوری بازداشت شدگان اخیر و احقاق حقوق قانونی ملت است و جز این راه به گواه تاریخ و وعده های حق الهی، به مقصود نرسیده و پایان خوشی را برای رهپویان آن به همراه ندارد.
اعضای شورای نگهبان در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی گزارشی از روند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و همچنین بررسی اعتراضات برخی از کاندیداها را ارائه دادند و خواهان رهنمودهای مرجعیت دینی شدند.
به گزارش «موج سوم» متن این پیام به شرح زیر است:
اغلب اساتید دانشگاهی که روز گذشته بازداشت شده بودند بامداد امروز(پنجشنبه) آزاد شدند اما هنوز 4 نفر از این اساتید در بازداشت به سر می برند.
بر خلاف برخی اخبار منتشره در رسانه ها، استناد این شرکت به قوانین تحریم جمهوری اسلامی بود که خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای حقوقی وکلایی در ایران و آمریکا، چهارشنبه شب به وقت ایران دادگاهی تشکیل شد و حکم به تداوم سرویس دهی به سایتهای ایرانی داده شد
خبرگزاری فارس: سخنگوی شورای نگهبان از بررسی همه گزارشها و شکایات کاندیداهای معترض خبر داد و گفت: گزارش جامعی از رسیدگی به شکایات در پایان مهلت بررسیها به مردم ارائه خواهد شد.هیچکدام ار ادعاهای موسوی درست نبود و سالم ترین انتخابات را داشتیم.
لینک مطلب:
http://www.parlemannews.com/index.aspx?n=1319
سیدمجتبی واحدی: خـبــر خـیلــی کـوتـاه بـود: «محسـن رضـایـی از پیگیـری شـکـایـت انـتـخـابـاتـی خـود، انصـراف داد». اقـدام دیروز رضایی را میتوان در راستای این سخن احمدینژاد دانست که «آزادی در ایران، نزدیک به مطلق است». براساس ایـن آزادی، محسن رضایی حق دارد که در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی، شائبههای بسیاری را در مورد نتایج انتخابات اخیر مطرح کند؛ همانطور که او تا چند روز پیش حق داشت بر عدم کوتاه آمدن در این موضوع تاکید نماید و امروز با صدور یک نامه چند خطی، انصراف خود را از شکایت اعلام کند! اما لابد محسن رضایی و احمدینژاد، این حق آزادی را برای دیگران نیز قائل هستند که اگر هیچ کاری از دستشان ساخته نیست لااقل چند سوال مهم را مطرح نمایند.
نخستیـن سـوال آن است که آیا رضایی، برای »اعتماد از دست رفته« فکری کرده است؟ در متن نامه انصراف، رضایی هیچ اشارهای به قانع شدن خود نکـرده و نشانهای نیز بروز نداده است تا گویای پشیمانی او از ادعاهای قبلی باشد. به عبارت دیگر، بسیاری از مردم هنوز در اندیشه ادعاهای رضایی- از جمله رای 95 تا 140 درصدی در برخی حوزههای انتخابیه- هستند که او انصراف خود را اعلام مینماید. آیا رضایی گمان میکند با انصراف چند خطی و ابهامزای او، «اعتماد ضربه خورده مردم» بازسازی میشود و احساس گروه کثیری از مردم که به گفته رئیس مجلس «احساس آنها از نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی اعلام شده، متفاوت است» تغییر خواهد کرد؟
سوال دوم در خصوص حق کسانی است که به رضایی رای دادهاند. ستاد انتخاباتی محسن رضایی قبلا از آرای 5/3 تا 9 میلیونی او در انتخابات اخیر خبر داده بود. آیا رضایی حق دارد حق حداقل سه میلیون نفر - مابه التفاوت حداقل رای ادعایی او با میزان آرای اعلام شده توسط وزارت کشور- را نادیده بگیرد؟
از سوی دیگر اگر ادعای اولیه رضایی گزاف بوده، او هم اکنون بایستی با شجاعت به میدان بیاید و به مردم بگوید که به آنها «دروغ» گفته شده است. محسن رضایی لابد به یاد دارد که درمناظره انتخاباتی با احمدی نژاد، از اینکه دولتیها با ارائه برخی آمارها به مردم »مطالب خلاف واقع« گفتهاند اظهار گلایه می کرد. او دو روز پس از انتخابات هم احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد که «چرا مطالب خلاف واقع و ادعاهای دروغ بعضی افراد در خصوص عدم شکایت کاندیداها را در یک تریبون عمومی، بازگو کرده است.»
سـوال دیگر از محسن رضایی آن است که آیا پیگیری قانونی شکایات انتخاباتی - که او بیش از سایر کاندیداها بر آن اصرار داشت- را بیحاصل دانسته اسـت؟ اکنون که محسن رضایی با انصراف خود سوالاتی از این قبیل را در ذهن بسیاری از مردم ایجاد کرده، وزارت کشور و شورای نگهبان نباید اعلام انصراف رضایی را خاتمه یک پروژه تلقی کنند. آنها اگر به صحت صددرصدی عملکرد خود مطمئن هستند بایستی بیهوده بودن بعضی اعتراضات کاندیداها را ثابت نمایند تا از رسوب یک بدبینی در ذهن مردم جلوگیری شود.
سوال چهارم، مرتبط با متن کوتاهی است که رضایی برای اعلام انصراف خود،خطاب به شورای نگهبان نـوشتـه اسـت. محسـن رضایی در این متن، به «حساسیت شرایط سیاسی - امنیتی کشور» اشاره کرده و آن را از «نتیجه انتخابات» مهمتر دانسته است. رضایی توضیح نداده که شرایط سیاسی - امنیتی کشور با چه حساسیتی مواجه است؟ مگر رئیس جمهور که رئیس شورایعالی امنیت ملی میباشد به صراحت نگفتهاست که اغتشاشگران در حـد خـس وخـاشاک هستند؟ آیا وجود «خس وخاشاک» را میتوان موجب حساس شدن شرایط امنیتی کشور دانست؟ آیا اعتراض متین و غیرآشوب طلبانه کسانی که رئیس مجلس برلزوم شنیدن سخن آنان تاکید کرده است،آن قدر خطر ساز میباشد که کشور را از حالت عادی خارج و نتیجه انتخابات را در ردههـای بعـدی اولـویـت قرار دهد؟ نتیجه فعلی انتخابات، تداوم ریاست جمهوری دکتر احمدینژاد است. رئیس دولت نهم به صراحت اعلام کرده است که رای مردم، به معنای تایید عملکرد دولت بوده و او برنامه های خود را ادامه خواهد داد. آیا محسن رضایی اظهارنظر صریح خود در خصوص این برنامهها را فراموش کرده است؟ مگر او در نخستین گفتگوی عمـومـی پـس از اعلام کـانـدیداتوری اعلام نکرد «ادامه راه دولت نهم، کشور را به پرتگاه میبرد»؟ محسـن رضـایـی بـاید با شجاعت کامل به مردم توضیح دهد که ادعای آن روز او یک «دروغ تبلیغاتی» برای اخذ رای بوده یا آنکه امروز، شرایطی بدتر از «پرتگاه» در برابر کشور می بیند که حاضر شده است به حرکت کشور به طرف پرتگاه - ادامه برنامههای دولت نهم - تن دهد؟
البته احتمال سومی هم وجود دارد. این احتمال بسیار ضعیف، دریافت نشانههایی است که محسن رضایی را به ایجاد تغییر کلی در راهبردها و راهکارهای احمدی نژاد، امیدوار و بلکه قانع ساخته است.
اگر این گونه است محسن رضایی بایستی همین امروز، به شفاف سازی بپردازد. این شفاف سازی قاعدتاً برای بازسازی اعتماد ضربه خورده بسیاری از مردم و یا تغییر احساس «گروه عمدهای از مردم» نسبت به نتایج انتخابات - که علی لاریجانی از حق آنها دفاع کرد - کمکی نمی نماید اما اولاً می تواند تغییر ناگهانی موضع رضایی را برای عده ای از مردم که به او اعتماد کردهاند «توجیه پذیر» نماید. ثانیاً این شفاف سازی، گروههایی از مردم را به تغییر در برخی راهبردها و راهکارها، امیدوار می سازد؛ شاید این امیدواری بخشی از سرخوردگیها و نگرانی های ایام اخیر آنها را، جبران نماید.
کسی که حدود یک ماه قبل ادامه برنامههای دولت نهم را به معنای »حرکت به سوی پرتگاه« دانسته است بایستی به مردم ثابت کند که تصمیم اخیر او کشور را از پرتگاه دور می سازد. در غیر این صورت برای کسانی که سخن یک ماه قبل رضایی را باور کردهاند حتی تصور شرایطی که ممکن است «بدتر از پرتگاه» بوده و لذا این کاندیدای ظاهراً جدی را به پذیرش ادامه راه دولت نهم قانع ساخته است بسیار آزار دهنده خواهد بود.
لینک مطلب:
بسمالله الرحمن الرحیم
ان الله یأمرکم ان تؤدوالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
(سوره شریفه نساء آیه 6)
ملت شریف ایران!
نامه مورخه 30/3/88 جناب آقای مهندس میرحسین موسوی خطاب به شورای نگهبان، حاوی گزارشی از مهندسی انتخابات، با بیاعتنایی مقامات مسئول و ذیربط مواجه گردید. یک بار دیگر برخوردهای جانبدارانه و بیاعتنایی به افکار عمومی و عدم توجه به عوامل موجدة حماسة حضور 22 خرداد، تکرار شد.
کمیته صیانت از آرای ملت ایران در انتخابات دهمین دورة ریاستجمهوری، در تداوم وظیفه خود، اینگونه برخوردهای انسداد آفرین را مخل دستیابی به یک راه حل معقول و خداپسندانه میداند و اصرار بر معکوس جلوه دادن حرکت عظیم ملت ایران در 22 خرداد 88 را محکوم میکند. این کمیته همچنین یادآوری مینماید چنانچه هشدارها و تذکرات قبلی نادیده گرفته نمیشد و مقامات مسئول، وظیفة قانونی خود را در رفع اشکالات عدیدهای که در مرحله «قبل»، «حین» و «بعد» از انتخابات به آنان اعلام گردید، انجام میدادند، امروز نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران به عنوان مهد مردمسالاری دینی و الگوی بیرقیب توسعه سیاسی جهان اسلام، سرخط اخبار سیاسی جهان بود، نه به عنوان کشوری که تظاهرات آرام مردم خود را تحمل نمیکند و با انواع تدابیر آن را به سمت تشنج و اغتشاش میبرد. اگر امروز درصدر اخبار جهان، نمایش عکسها و فیلمهای قربانیان بیگناه تظاهرات خیابانی ایران قرار دارد، گناه آن به گردن کسانی است که مرتکب انواع رفتارهای خلاف قانون شدند یا بر آن چشم پوشیدند و متأسفانه امروز با تظاهر احترام به قانون، قربانی اصلی اقدامات خلاف قانون را به رعایت قانون دعوت میکنند.
ملت فهیم و صبور ایران!
آنچه کلیه ناظران منصف و بسیاری از دستاندرکاران امر انتخابات در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان «مهندسی انتخابات در این دوره» یاد میکنند، طی سه مرحله پی در پی صورت گرفته است:
الف) سلسله اقدامات قبل از اخذ رأی از طریق زمینهسازیهای غیراخلاقی، اقدامات غیرقانونی و تخلفات آشکار و مکرر که برخی از آنها در بیانیههای قبلی مستنداً اشاره گردیده از جمله استفاده وسیع و نامحدود از امکانات تدارکاتی، تبلیغاتی و نیروی انسانی دولتی که در خدمت نامزد دولتی قرار داشت، به گونهای که گویا هدف پیروزی در انتخابات، مجوز همه گونه حیف و میل سرمایههای ملی، تاراج اعتماد عمومی و هر گونه خلافکاری دیگر است. استماع عباراتی نظیر «دولت دروغ» و «دولت دروغگو» از مردمی که قریب به سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ویژگی ممتاز نظام را صداقت مسئولین میدانستند، موجبات ناخرسندی هر شنوندهای میشد. در روزهای تبلیغات انتخاباتی، با اینکه بسیاری از گزارشهای ارائه شده توسط رئیسجمهور وقت، در سیما، روز بعد به وسیله نهادهای رسمی تکذیب میشد، این روش تعجببرانگیز به وسیله وی تکرار میگردید. گویا مشاوران رئیسجمهور به این نتیجه رسیده بودند که اعلام یک دروغ بزرگ تأثیر تبلیغاتی چندین میلیونی دارد و تکذیب بعدی آن مخاطبانی حداکثر چند هزار نفری خواهد داشت. البته در شرایط فقدان ترس از خداوند یا حسابرسی مقامات و نهادهای مسئول، این معاملهای پرسود است و تودههایی را که فقط چشم به تلویزیون دارند، جذب میکند. هر چند هر روزه بیش از پیش، نخبگان از سلامت و کارآمدی دولت ناامید شوند.
همچنین یک سلسله اقدامات دیگر قبل از رأیگیری، به طور مشخص معطوف به ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاه اجرا و نظارت بود که هیچکس را به درون آن راهی نباشد. بدین ترتیب با انواع روشهایی که قبلاً ذکر شد، حق قانونی و شرعی نامزدها برای اعمال نظارت و حضور مؤثر در مراکز مرتبط با برگزاری انتخابات سالم، از آنها گرفته شد. نهایتاً به دلیل حضور بسیار گسترده مردم در صحنه که با نامزدی مهندس میرحسین موسوی امیدی دوباره را در حال شکوفایی می دیدند، فعالیتهای این جریان برای بیرون راندن مردم از صحنه حضور در انتخابات، خنثی گردید لیکن سلسله اقداماتی که برای محدودسازی نظارت و صیانت از آرا انجام شده بود، صرفا میتوانست با دخالت مسئولان نظام بیاثر شود که متأسفانه چنین شد.
ب) در مرحله اخذ رأی، همگان شاهد تقلب بسیار وسیع، سیستماتیک و چند لایه بودند که جزئیات آن تنها به وسیله یک هیأت حقیقت یاب عادل، بیطرف، شجاع و کارآمد، میتواند ارائه شود. در اینجا برخی نمودهای آن را به مثابه مشتی از خروار ذکر مینمائیم:
1- تعیین و به کارگیری اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت از یک طیف خاص به گونهای که اغلب مشهور به جانبداری از کاندیدای دولتی بودهاند.
2- تغییر کمَی و کیفی شعب اخذ رأی و اعضای آن.
3- چاپ انبوه و بیسابقه تعرفهها بطوری که میبایست بالغ بر بیست میلیون تعرفه بدون استفاده موجود باشد هر چند که از آمار و سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست و هنوز در هالهای (!) از ابهام قرار دارد.
4- گزارشهایی مبنی بر وجود تعرفههای بدون شماره سریال که در شب 22 خرداد 88 به چاپ رسیده است، وجود دارد که این امر در تاریخ انتخابات بیسابقه بوده و وجود نارساییها و کسری تعرفه در استانها از ساعات قبل از ظهر روز اخذ رأی بر وضعیت بغرنج سرنوشت این تعرفههای سرنوشتساز (!!) میافزاید.
5- تهیه و تأمین مهرهای انتخاباتی به میزان حیرتآور قریب به دو و نیم برابر تعداد شعب و نیز تحویل دو مهر به هر شعبه اخذ رأی که فاقد وجاهت قانونی است، از اقدامات عجیب و غریب این دوره میباشد که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی نهادهای نظارتی قانونی بر نیانگیخت، در حالی که وجود مهر اضافی در هر شعبه میتواند زمینهساز تقلبات فراوان گردد.
6- در حالی که توسط مسئولان برگزاری انتخابات ادعا شود که مهندس میرحسین موسوی حدود 40 هزار نماینده در شعب اخذ رأی سراسر کشور داشته است، که عاری از واقعیت میباشد، بلکه واقعیت، گویای وضعیت ناگوار و تأسفباری برای اجرای این بخش از قانون در این دوره میباشد. بخشی از اشکال آفرینیها به منظور اختلال در سیستم نمایندگان نامزدها به قرار زیر میباشد:
6-1- طبق قانون حضور نمایندگان نامزدها، از روز اول خرداد 88، نمایندگان مهندس موسوی میتوانستند در هیأتهای اجرایی حضور یابند. در حالی که در هیچ نقطه کشور به دلیل امتناع فرمانداران و دستور وزارت کشور، امکان حضور آنان تا روز رأیگیری ممکن نگردید.
6-2- فرمانداریها در مواجهه با مسئولین ستادهای مهندس موسوی، بهانهگیریهای مختلف و درخواست اطلاعات اضافی و غیرقانونی برای پروندهسازی نمایندگان ایشان را بیان مینمودند.
6-3- در پذیرش مدارک ارسال شده از سوی ستادهای مهندس موسوی، تعلل و تأخیر میورزیدند.
6-4- برای تعداد زیادی از نیروهای معرفی شده کارت صادر نکردند.
6-5- کارتهای صادر شده براساس شعبههای معرفی شده نبود و آنها را با جهتگیری خاص بنحوی مهندسی میکردند که امکان حضور ایشان را در شعب از بین میبرد.
6-6- کارتهای نمایندگان را دیر هنگام و به گونهای تحویل دادند که بخشی از آنها ناقص و مخدوش و جابجا شده بود.
6-7- از فعالیت قانونی بسیاری از نمایندگان مهندس موسوی در هنگام پلمپ کردن صندوقها و رؤیت شناسنامه رأی دهندگان، جلوگیری میکردند و به تذکرات ایشان در ممانعت از تبلیغات غیرقانونی کاندیدای دولتی توسط بعضی از اعضا و نظار شعب وقعی نمینهادند.
6-8- از حضور نمایندگان نامزدها در سایتهای تجمیع آراء ممانعت به عمل آوردند.
6-9- نمایندگان کشوری نامزدها را در گوشهای از ستاد انتخابات کشور مستقر کرده بودند که امکان هیچگونه دستیابی و اطلاع از آمار یا چگونگی تجمیع آراء برای ایشان مقدور نبود به گونهای که در ساعت 2 و پانزده دقیقه بامداد 23 خرداد طی نامهای رسمی اعتراض خود را از این وضعیت به وزیر کشور اعلام داشتند.
6-10- سیستم پیامک (SMS) که به عنوان تنها وسیله ارتباطی و انعکاس تخلفات در روز انتخابات توسط نمایندگان مهندس موسوی پیشبینی شده بود، از بامداد روز رأیگیری کاملا قطع گردید.
6-11- تلفنهای ثابت کمیته صیانت از آراء در اواخر زمان رأیگیری و هنگام اوج کاری ستاد برای اخذ گزارشها قطع و دستگیری رابطین شعب که مسئولیت پشتیبانی نمایندگان مهندس موسوی را عهدهدار بودند، آغاز گردید.
6-12- ...
7- شبهه جدی در وضعیت صندوقها: هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوقها قبل از پلمپ شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل، پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اختلالات، بسیاری از آنها در ساعت مقرر امکان حضور قبل از زمان شروع رأیگیری نیافته بودند، نمایندگانی که موفق به حضور شدند، غالبا با اصرار و تاکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند. سؤال این است که این تأکید بر عدم حضور در موقع پلمپ صندوق رأی، چه دلیلی توجیهی میتواند داشته باشد؟!
ج) مرحله اعلام عجولانه نتیجه انتخابات:
در این مرحله، سرعت عجیب اعلام نتایج نهایی آراء حتی در زمانی که رأیگیری در جریان بود، خبر از ارائه آماری غیرواقعی میداد، به ویژه وقتی در مرحله تجمیع، وجود نمایندگان نامزدهای غیردولتی کان لم یکن بوده و آنان هیچ اطلاع و نظارتی بر چگونگی تجمیع و اعلام آن نداشتهاند و از شنیدن آمار رادیو اظهار تعجب نمودهاند.
در مرحله اعلام نتایج، نکته اساسی دیگر اصرار و تأکید عاجل مقدمات بر ختم انتخابات و تجدید دوره ریاستجمهوری و اعلام صحت آن حتی قبل از طی مهلت قانونی است. این عجله در بخش رسانهای دولت نیز مشهود بود، به طوری که خبرهای رسانههایی همچون ایرنا، فارس، کیهان و ... به شکل زودهنگام برروی خروجیها قرار گرفت که این همه حاکی از تصمیم قبلی مبنی بر اعلام نتیجه از قبل تعیین شده به نفع کاندیدای دولتی بود، به نحوی که آرای آقای احمدینژاد در ساعات اولیه بامداد 24 میلیون عنوان گردید؟!
ملت شریف ایران!
کمیته صیانت از آراء امیدوار است اصرار غیرقانونی و غیراخلاقی بر سپردن بررسی تقلبات به دست عوامل آن و دیگر کسانی که در این فرایند نقش داشتهاند پایان پذیرد و با استفاده از تجربیات زمان حیات امام(ره) با تشکیل کمیته حقیقت یاب عادل، کارآمد، شجاع و مورد قبول همه طرفهای انتخابات، کل مراحل انتخابات مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.
تشکیل این کمیته و اعلام نتیجه به وسیله آن، آرامش و طمأنینه را به جامعه و اعتبار را به مسئولان نظام باز خواهد گرداند و تجربیات گرانقدری برای نظام ذخیره خواهد نمود. در سطح جهان نیز جمهوری اسلامی یکبار دیگر درخشش خواهد گرفت و الگوی مردمسالاری دینی پیشنهادی آن مجددا الگوی موفق و پیشرو برای همه آزادگان جهان خواهد بود.
کمیته صیانت از آرای مهندس موسوی
به گزارش قلمنیوز، متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان به این شرح است:
"شورای محترم نگهبان
مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاستجمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند، به پای صندوقهای رای کشانده حماسهای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردمسالاری بیسابقه بود. هرچند نتیجه آن را طوری دیگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتیجه آن خود را بناحق و همانند سایر موارد فاتح این عرصه هم معرفی کردند؛ ولی شور و شعور اجتماعی ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بیعدالتی و قانونشکنی را باور نخواهد کرد. اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاستجمهوری صورت گرفت به شرح ذیل توضیح خواهم داد. بدیهی است این بخشی از حقایق و خلافکاریهاست و در آینده نه تنها من بلکه ملت و تاربخ ابران آن را برای آیندگان با شرح و بسط بیشتر و انتشار حقایقی دیگر ثبت و گزارش خواهد کرد. هرچند تخلفات و برنامه ریزی این اقدام مشمئزکننده از ماههای پیش تدارک دیده شده بود.
1- پلمب صندوقها قبل از رایگیری
از آنجایی که سلامت و صحت آرای ریخته شده در یک صندوق موکول به این است که این آرا دقیقا همان آرایی باشد که توسط رای دهندگان به صندوق واریز شده است، لازم است پیش از رایگیری صندوقها بررسی کامل شده و از خالی بودن صندوق و نبودن آرای مشبوه اطمینان حاصل شود به همین جهت تایید خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر آن در شعبه اخذ رای مستلزم حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها میباشد که این مهم در اغلب شعبات اخذ رای واقع نشده است.
2- حضور ناظران کاندیداها
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای وزارت کشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رایگیری کارتهای نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رای به آنان تحویل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نماید در حالی که فرمانداریها و وزارت کشور به طور اساسی به این تکلیف قانونی عمل نکردهاند. زیرا:
اولا- برای تعداد زیادی اساسا کارت معرفی ناظر کاندیداها صادر نشده است.
ثانیا- کارتهای صادره در مورارد زیادی به صورتی صادر شده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمیتوانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوقها حاضر شود. به عنوان نمونه در موارد متعددی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده و عملا مسوولان صندوقها با این گونه کارتها اجازه حضور ناظر معرفی شده را ندادهاند.
ثالثا- کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف کاندیداها با سلیقه مسوولان فرمانداریها و برای صندوقهایی غیر از صندوق معرفی شده از طرف کاندیداها صادر شده بود که عملا امکان حضور ناظرین به دلایل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسایی قبلی محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعیت محل و حتی عدم شناسایی مسوولان صندوقها ممکن نبوده است.
رابعا- در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بوده با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسوولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
خامسا- در موارد متعدد کارتهای ناظرین معرفیشده از طرف یک کاندیدا برای کاندیداهای دیگر ارسال گردیده است و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابهجایی وجود نداشته است.
سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمایندگان نامزدهای ریاستجمهوری - نمایندگان نامزدها میتوانند در شعب ثابت و سیار و نیز اماکن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیاتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند ... در ادامه این ماده آمده است: حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب میشود و متخلف به شش ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا شش ماه تا یکسال حبس محکوم میشود. در حالی که قوانین مصوب کشور ما چنین مجازاتهای سنگینی را برای متخلفین پیشبینی کرده است در سراسر کشور هزاران نفر از نمایندگان اینجانب و سایر کاندیداها از شعب رایگیری اخراج و به سایرین هم اجازه ندادهاند وظایف نظارتی خود را طبق آنچه در قوانین و آییننامههای مربوطه آمده است عمل کنند. به طوری که فقط در بخشی از تهران صدها نفر از ناظرین اینجانب و دیگر کاندیداها اخراج شده و به گزارشهای آنها به مراجع مسوول ترتیب اثر داده نشده است. تعداد بسیار زیاد دیگری هم که اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جریان رایگیری محروم شدهاند.
3 - داستان صندوقهای سیار
طبق ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری تخصیص شعب سیار صرف برای مناطق صعب العبور کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می شود و به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد ماه تعداد صندوقهای سیار به طور غیر مترقبهای به نحو چشمگیری افزایش یافت. در نقاطی این صندوقها به کار گرفته شده که صندوقهای ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوقهای سیار نبوده است. این اقدام غیر قانونی علیرغم اعتراض کمیته صیانت از آرا در شرایطی صورت پذیرفته که به کاندیداها بر خلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده نامزد در صندوقهای سیار همراه نبوده و ناظرین معرفی شده با عدم پذیرش آنها از طرف فرمانداریها و یا عدم امکان همراهی آنها با صندوقهای سیار در زمان جابهجایی مواجه شده اند که با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سیار عملا امکان هرگونه تخلف در این صندوقها وجود داشته و شاید اصرار بر افزایش تعداد صندوقهای سیار در همین راستا بوده است.
4 - تعرفهها
به رغم این که تعداد تعرفههایی که در هر دوره چاپ و منتشر میشود و براساس تعداد افراد واجد شرایط رای دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین میکند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه در زمان رای گیری درصدی معقول تعرفه اضافه می شود در این دوره علی رغم این که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمعیت افراد واجد شرایط رای دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام کرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رای با شماره سریال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نیز علاوه بر آن، میلیونها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه به خودی خود مورد سوال و قابل تامل میباشد با وجود چاپ این همه تعرفه معلوم نیست چرا بسیاری از شعب اخذ رای به ویژه در مناطقی چون تبریز و شیراز و مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رییس جمهوری کنونی بسیار بالا بود در همان ساعات اولیه روز با کمبود تعرفه رای مواجه شده و مردم زمان زیادی در صفهای طولانی زیر باران و طوفان منتظر ماندند.
5 - محدود کردن زمان رای گیری
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت کنندگان هم موید آن سات،معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای گیری چنان تعجیلی داشتند؟!! بنابر گزارشهای متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف میشدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعبات اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج میکردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان میکرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافا طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقهای نیست و باید با نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود. در حالی که به شرح فوق در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفهها در مناطق مختلف به صورتی بود که می بایست زمان رای گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. باوجود این شرایط وزیر محترم کشور برخلاف رویه گذشته تمدید ساعت رای گیری در سراسر کشور را محدود کرد. به طوری که برخلاف رویه و در بسیاری و در بسیاری از مناطق کشور در ساعت 9 شب زمان رای گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. جای تاسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در کردار عکس آن عمل کرده و علی رغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد اینجانب به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای گیری طبق روال گذشته کرده بودند، وزیر محترم کشور از پذیرفتن آن امتناع کرده و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رای دادن هم گردید.
6- انتقال صندوقها به فرمانداری
قانون انتخابات و آیین نامه مربوطه و نیز قانون نظارت نمایندگان کاندیدا تا حدود زیادی وظایف همه مسوول و هیات های اجرایی و نظارت را تعیین کرده و حداقل انتظار کاندیداها این است که اگر روح قانون اجرا نمی شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند. متاسفانه این امر در انتخابات به هیچ وجه رعایت نشد و اگر در مرحله صدور کارت نمایندگان کاندیداها کارشکنی شده و با ترفندهای خاص از صدور به موقع کارتها و رساندن آن به نماینگان کاندیداها جلوگیری به عمل آمد در مرحله پایان رای گیری و صیانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پایمال شد.
چنانکه در مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسات و فرمهای مربوط و انتقال صندوقها از شعب اخذ رای به فرمانداریها هیچ نظارتی از سوی نمایندگان ناظر کاندیداها جهت اطمینان از تطبیق محتوای صندوق ها با صورتجلسات تنظیمی مربوطه وجود نداشته است. در حالیکه هنوز رای گیری در بعضی از مناطق و شعب به علت تاخیر در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذیربط برخلاف قانون از صداوسیما قرائت پنج میلیون رای و نتیجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی اعلام فرمانداری ها بلکه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طریق کامپیوتر اعلام کردند. در حالی که طبق نص صریح قانون ستاد انتخابات کشور میبایست آرای هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداری ها منتشر میکردند.
صرفنظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رای گیری اساسا میزان آرای اعلامی در ستاد تجمیع آرا هیچ گونه سنخیت با آرای پیش بینی شده توسط آن بخش از ناظرین که در صندوقها حضور داشته اند و خیل عظیم مردمی که این بار در شهرها و روستاها به دلیل حضور کاندیدهای جدید حاضر شده بودند و نیز سابقه رای گیری قبلی و میزان رای کاندیدای پیروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجمیع آرا صورت می گرفت و از صداوسیما پخش می شد واقعی نبوده است. در این مورد گزارش نمایندگان هر سه کاندیدای معرفی شده به ستاد مرکزی انتخابات کشور به شرح ذیل که در ساعت 2:15 دقیقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه می باشد.
«جناب آقای محصولی وزیر محترم کشور 88/3/23 ساعت 2:15 بامداد
با سلام
دقایقی قبل آماری توسط ستاد انتخابات کشور و آقای دانشجو در مقابل رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید که اینجانبان نمایندگان نامزدها در سایت شمارش آرا وزارت کشور هیچگونه اطلاعی از چگونگی دریافت و تجمیع و انتشار آن نداریم.
از آنجاییکه طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور پس دریافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بایستی آمار را اعلام نماید به نظر میرسد اعلام نتایج فعلی مطابقتی با قانون ندارد.
ضمنا فضایی که برای استقرار نمایندگان کاندیداها درنظر گرفته شده دور از سایت شمارش آرا بوده و هیچگونه ارتباطی با این سایت ندارد. لذا در صورت استمرار این وضعیت حضور اینجانبان با عدم آن تفاوتی ندارد.
سید عباس احمدی (نماینده مهندس میرحسین موسوی)
عطاءاله سهرابی (نماینده محسن رضایی)
مسعود سلطانی فر(نماینده آقای کروبی)
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبری ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، ریاست محترم ستاد انتخابات
این نامه در حالی منتشر شده است که قانون حضور نمایندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمایندگان کاندیداها را در مراحل مختلف تایید و ماده 18 و 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصمیماتی است که در اتاقی با حضور آقایان دانشجو ، محصولی و فردی دیگر اتخاذ می شود.
7- شیوه آرایش سبد آراء
مسالهای که در این انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در کنار بسیاری عوامل دیگر مورد تایید قرار داده است مساله نسبت تقریبا ثابت آراء میان کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. به این معنا که نمودار آراء کاندیداها از ابتدای شمارش آراء و اعلام نتایج سراسر کشور به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان در جهتی صورت پذیرفته که نهایتا به نتیجهای که اعلام شد منتهی شود. به طور مثال حتی در محل تولد کاندیداها نیز میزان آراء کاندیدای برنده اعلامی از سوی وزارت کشور و به همان نسبت بوده است که در سایر مناطق بوده و این نیز قابل توجه است که اعلام نتایج برخلاف رویه گذشته بدون تعیین و تفکیک مناطق صورت پذیرفته است.
بخشی از تخلفات پیش از رای گیری
بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن میتوان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.
1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تال چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!
2- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران، کیهان، جوان و غیره و نیز سایر رسانهها که از کمکها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.
3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا همین منظور.
4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوقالعاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
5- افتتاح پروژههای عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.
6- افتتاح پروژههای ناتمام به عنوان پروژههای تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان - زاهدان.
7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماههای آخر منتهی به انتخابات.
8- سخنرانیهای تبیلغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها.
9- قطع خدمات مخابراتی از جمله قطع سرویس پیامکها در روزهای رای گیری که مهم ترین وسیله ارتباط ناظرین معرفی شده با ستادها بوده است.
شایان ذکر است که پیش از برگزاری انتخابات، رییس ستاد انتخابات تاکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویسهای مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت.
همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامههای قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.
میرحسین موسوی"
لینک مطلب:
سحام نیوز : مهدی کروبی با نگارش نامه ای سر گشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و برگزاری مجدد آن شد . کروبی در این نامه خطاب به اعضای شورای نگهبان نوشت : " با رای عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرید و بقای نظام را تضمین کنید که این به عدالت نزدیکتر است. " متن کامل این نامه به شرح زیر است :
بسمالله الرحمن الرحیم
اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
سلام علیکم
شما فقها و حقوقدانان گرامی در جایگاهی قرار گرفتهاید که برآمده از مجاهدت ملت شریف ایران و ابتکار رهبر فقید انقلاب و اجتهاد علما و روشنفکران منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی است. نمایندگان ملت در این مجلس به شرحی که در مشروح مذاکرات آن آمده است - و برخی از ایشان در قید حیات و از مراجع تقلید هستند – از این حیث نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کردند که نگران تکرار تجربه دخالت دربار و ساواک در انتخابات در رژیم گذشته بودند و گمان میکردند با امکان تکرار تجربه دیکتاتوری در نهاد ریاست جمهوری باید نظارت بر انتخابات را به جمعی از فقها و حقوقدانان مستقل و بیطرف واگذار شود تا به نام دموکراسی، دیکتاتوری بهوجود نیاید. در سی سال گذشته هرگز اهمیت این نکته کلیدی در تدوین و تفسیر قانون اساسی تا این حد مورد توجه قرار نگرفته بود که امروز مورد توجه قرار گرفته است چراکه اکنون زمان انتخاب شورای نگهبان است. متاسفانه به هر دلیل انتخاباتی برگزار شده است که در اثر کم دقتیها و سوءاستفاده ها و باوجود فیلترهای متعدد، اکثریت قاطعی از ملت ایران نسبت به نتیجه اعلام شده برای انتخابات معترض هستند و برای بطلان این انتخابات دهها دلیل دارند که برخی از این ادله از حد سند و مدرک (که توسط نامزدهای سه گانه به شورای نگهبان ارائه شده) گذشته و به حد شیاع رسیده است. سوءاستفاده برگزارکنندگان انتخابات از موقعیت خود در دولت، دخل و تصرف در رای صندوقها و وعده و وعیدهای غیرقانونی و شبه قانونی، اتهام پراکنی و پرده دری تنها پرده هایی از این اتهامات هستند که تفصیل آنها در شکایت اینجانب به شورای نگهبان آمده است. اگر شورای نگهبان به سیاق گذشته خود عمل کند که به بهانه یک شام و میهمانی و یا دادن چند قلم جنس از سوی یک نامزد راهیابی به مجلس در یک حوزه انتخابیه کوچک یا دخالت یک فرماندار، انتخابات را باطل اعلام میکرد اکنون با این وعدههای بزرگ و سوءاستفادههای بزرگتر و توزیع پول از سوی مقامات بزرگتر اگر شورای نگهبان کاری کمتر از ابطال کند در حقیقت مرتکب اشتباه بزرگی شده است.
قصد من تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان نیست. من به قانون عمل میکنم و باوجود برخی باورها درباره عدم بیطرفی نهادهای داوری کننده انتخابات هنوز امیدوارم شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل کند و این انتخابات را باطل اعلام کند.
اعضای محترم شورای نگهبان
این نه خواست یک فرد که خواست یک ملت است. کسانی که در روزهای گذشته در اجتماعات میلیونی در خیابانهای تهران و برخی شهرستانها حضور یافتند و با کمال نجابت و صداقت با سکوت فریاد خود را به گوش شما میرسانند نه خس و خاشاک که همان امت همیشه در صحنه هستند. چگونه است که تا روز قبل از انتخابات به این جمعیت افتخار میشد و از اجتماع ملت به شور انتخاباتی یاد میشد و اکنون یا به الفاظ زشت از آنان یاد میشود یا به عوامل بیگانه نسبت داده میشوند؟ حتما به یاد دارید که محمدرضا پهلوی هم قیام مردم تبریز را در آستانه انقلاب اسلامی به توطئه بیگانگان نسبت میداد و میگفت اینان از خارج وارد ایران شده اند. حتما به خاطر دارید که محمدرضا پهلوی مخالفانش یعنی ما و شما را ارتجاع سرخ و سیاه مینامید و BBC را عامل انقلاب اسلامی ایران میخواند. من به عنوان فردی که از سال 1341 به عنوان یکی از یاران امام خمینی برای جمهوریت و اسلامیت و آزادی در راه انقلاب اسلامی زندان رفتهام و شکنجه شده ام هشدار میدهم که توهین به ملت آتش خشم آنان را شعله ور میکند. آنان که این روزها در خیابانهای تهران تجمع میکنند اتفاقا عصاره ملتند و هیچ نیازی به نیروی خارجی ندارند و از اموال عمومی مانند اتوبوسهای دولتی و تبلیغات تلویزیونی هم برای تجمع بی بهره اند و هیچ حزب و گروهی هم توان گردآوری این همه جمعیت را ندارد. این مردم نه خواستار تغییر نظام هستند و نه اجازه هر نوع آشوبی را میدهند. من خود در میان جمعیت شاهد بودم چگونه نظم خودجوش این ملت اجازه سر دادن هیچ شعاری را نمیداد و با خشونت طلبان مرزبندی داشت. اینان تنها یک خواسته دارند و آن ابطال انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 و برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد بدون سوءاستفاده از امکانات دولتی است. این انتخابات زیر نظر همین نهادهای فعلی برگزار خواهد شد و در آن هیچ چیزی جز یک رئیس جمهور تعیین نخواهد شد و معنای آن نیز هیچ چیزی جز تمکین نظام به رای ملت نخواهد بود.
اعضای محترم شورای نگهبان
شما مهمترین ظرفیت قانونی در اصلاح این وضع هستید که میتوانید با کمترین هزینه، خواست ملت را برآورده سازید. مبادا با ناامیدی ملت از شورای نگهبان آن نگرانی تاریخی امام خمینی محقق شود که فرموده بود: مبادا روزی ملت علیه شورای نگهبان به خیابانها بریزند.
اعضای محترم شورای نگهبان
متاسفانه تخلفات این دولت در برگزاری انتخابات 22 خرداد 88 در این روز نه تنها تمام نشد بلکه پس از آن با وجود جو التهاب و اعتراض در جامعه بر روی آتش خشم ملت نفت ریختند. مردم را خس و خاشاک خواندند، با چماق و قمه به اجتماعات مسالمت آمیز و آرام آنان حمله کردند، با مهندسی آشوبها آنها را به نام ملت نوشتند، به کوی دانشگاه حمله کردند، به شکل لباس شخصیها وارد خانه های مردم شدند، اعتراض ملت به دولت را اعتراض به نظام خواندند و در پناه سانسور رسانه ها و محدودیت سایت ها و قطع موبایل ها و پیامک ها و ایجاد جو رعب و وحشت به بازداشت گسترده نخبگان و روشنفکران پرداختند تا جایی که فردی که نیازمند مراقبتهای مستمر پزشکی است و جانش در خطر است را بازداشت کردند یا پیرمرد هفتاد و چند سالهای را از بیمارستان به زندان بردند یا فرزند شهدا و جانبازان را بازداشت کردند و در میدان آزادی هم افرادی را کشتند و هم با گرفتن زیر تابوت این شهدا از آن برای خاموشی ملت استفاده کردند و این همه در حق ملتی است که در تجمعات هفته گذشته خود با تکبیر و صلوات و سکوت اعتراض خود را اعلام کردهاند. اگر شما بخواهید به عدالت رفتار کنید همین رفتارهای هفته گذشته دولت خود در ابطال انتخابات مهمترین سند است. دولتی که برپایه انتخابات مشروع به قدرت برسد به این جو رعب و وحشت چه نیازی دارد؟
اعضای محترم شورای نگهبان
با رای عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرید و بقای نظام را تضمین کنید که این به عدالت نزدیکتر است.
مهدی کروبی
29 خرداد 88
عرض شود حضور انورتون که ما امروز تشریف بردیم قم خدمت حضرات علما و مراجع
در این سفر تعدادی از خانواده شهداء و زندانیان سیاسی اخیر حضور داشتند. همسر آقایان امین زاده و رمضانزاده و خانجانی بودند و همسران شهید دوران انقلاب و جنگ و جمعی از مادران داغدیده
جونم براتون بگه جو امنیتی شدیدی در بیوت ایشان حاکم بود به نحوی که بعضی از این بزرگواران ضمن ارسال پیام عطوفت ناک به ما خواهران دینی از دیدار عذر خواستند . فرمایشات آیة الله صانعی اما عالی بود مثل همیشه و آیة الله جوادی آملی هم مثل همیشه آرام بخش بود کلامشان در پایان گفتم حتما باید گزارش آقای محتشمی را ببینید برای تنویر افکار و قضاوت منصفانه
قرار ما با آقای جوادی آملی در مسجدی بود که ایشان معمولا نماز می گزارند که به دلیل هجوم عناصر مشکوک ایشان نیامدند برای نماز و ما هم با یک جیمزباند بازی دور از چشم سربازان گمنام امام زمان رفتیم موسسه ایشان و ملاقات انجام شد
منتظر انتشار فرمایشات این عزیزان توسط دفاترشان هستیم . آقای موسوی اردبیلی هم اگر سفر حج نبودند حتما می رفتیم خدمتشان .
ما اعلام خطر کردیم به علمای اسلام از مخاطرات امروز در جامعه و ایشان نیز دغدغه هایشان را مطرح کردند .البته یک نیمچه تحصن یک ساعته هم صورت گرفت در دفتر آیة الله مکارم که خیلی نوظهور بود برای مسولین دفتر و ما گفتیم ناموس نظام و مسلمین در معرض خطر است و فرزندانمان در خیابان ها پرپر می شوند و همسرانمان زندانی و ما برای تظلم خواهی آمده ایم . ولی کاشف به عمل آمد قبل از ما حضرات هشدار داده اند که دیدار بی دیدار 
درپایان ملاقات ها نامه امضا شده توسط مادران داغدار و خانواده های آسیب دیدگان تقدیم شد و برای سایر مراجع نیز برای ادای تکلیف شرعی ارسال شد . نامه ظاهرا هنوز جایی منتشر نشده لذا باید از همین روزنه دریافت شود انشاء الله .
من در تعجبم که تعداد ١۵ خانم که نام و نشان و آدرس و سابقه شان معلوم است برای آقایان که اینقدر احساس خطر کردند و در سایت فارس هم خبر دستگیری ایشان را درج نموده اند . پناه بر خدا . می ترسم این توهمات حضرات عاقبت کار دست ما و خودشان بدهد .
امشب دوستی هم زنگ زد و سراغ همسرجان را گرفت یک جور بدی . چون سراغ را این روزها و شب ها همه می گیرند . ایشان گفت در فیس بوک کسی خبر بد زده و من گفتم من خوب و بد بی خبرم از ایشان ولی با شناخت کاملی که دارم مطمئنم تن به خواسته های باطل نخواهد داد هرگز 
امروز در مراسم ختم المیرا جای عموی یک دانه اش خالی بود شدیدا و این دردانه ما هم که عاقبت باخبر شد از فوت دخترعمو گریان تماس گرفت و حال ما را نیز خراب نمود 
ما برای اطلاع رسانی مرتب هی سعی می کنیم این روزنه را به روز کنیم ولی وافعا کار سختی است این وبلاگ نویسی برای توفیقات ما دعا بفرمایید پلیز.
شاید کمتر شخصیتی مانند سید علی اکبر محتشمی پور در کشور داشته باشیم که در داخل و خارج از کشور منشا خدمات مهمی به نهضت امام خمینی باشد.
١. نقش وی در عراق و با امام
نقش وی در عراق و در کنار حضرت امام ره ستودنی است و کمتر شخصتی از رجال سیاسی چنین نقشی را داشته است.
٢. نقش خارجی وی
وی همچنین پدر معنوی و سیاسی جریانات مهم انقلابی متکی بر آرمان های امام خمینی در منطقه خاورمیانه است.
٣. نقش وی در مسائل داخلی زمان امام و پس از آن
وی همواره در مسیر خط امام بوده است و شجاعت بی نظیری در برابر فعالیتهای مخالف امام در زمان ایشان و پس از ایشان نشان داده است.
مواجهه ایشان و آقای کروبی با شورای نگهبان برای حفظ حقوق مردم مثال زدنی است. اگر اشتباه نکنم این سخن امام مربوط به دورانی است که آقای محتشمی وزیر کشور بود و در برابر تخلفات شورای نگهبان مقاومت میکرد.
یکی از مهمترین وظایف تاریخنگاران ثبت وقایع تاریخی و تحلیل آنان است. شورای نگهبان به دلیل تاثیری که تغییرات سیاسی یک دهه اخیر کشور داشته است موضوع جذابی برای مورخان است.
مجمع- حجت الاسلام و المسلمین محتشمیپور، رییس کمیته صیانت از آراء ستاد میرحسین موسوی در گفت و گوی اختصاصی چهارشنبه (27/3/1388) با سایت مجمع اعلام کرد در هماهنگی با نمایندگان آقای کروبی و رضایی و با توجه به اینکه اسناد و شواهد گوناگونی دلالت بر جانبداری شورای نگهبان به نفع آقای احمدینژاد دارد و این شورا نه تنها مرجع قانونی رسیدگی به تقلبات و تخلفات بنیادی در انتخایات اخیر ریاست جمهوری نیست، بلکه معاونت در تخلف دارد، باید کمیته حقیقتیاب مساله ابطال یا صحت انتخابات را رسیدگی کند و این تنها راه حل ممکن و پاسخی اصولی و منطقی به اعتراض آرام و جدی مردم در سراسر کشور و همچنین خواسته تظاهرات چند میلیونی مردم از میدان امام حسین تا آزادی در روز دوشنبه است.
آقای محتشمیپور افزود: طبق قانون انتخابات بدون حضور شورای نگهبان قانونی باطل است و از آنجایی که اعضای شورای نگهبان باید نسبت به نامزدها بیطرف باشند و چون اکثریت اعضای فعلی به نفع آقای احمدینژاد اعلام موضع و برخی سخنرانی تبلیغاتی کردهاند و برخی علیه برخی نامزدها موضع گرفتهاند، این شورا فاقد وجاهت قانونی است و لذا انتخابات این دوره ریاست جمهوری با نظارت شورای نگهبان قانونی برگزار نشده و این انتخابات از اساس باطل است. بنابراین این شورا خود مورد اتهام همکاری در تخلف گسترده است و نمیتواند مرجع رسیدگی باشد.
ایشان افزود: بر مبنای متن منتشر شده مورد توافق نمایندگان نامزدها، کمیته حقیقتیاب باید مرجع این رسیدگی به تخلفات از جمله تخلفات شورای نگهبان باشد. این کمیته، هیاتی صاحب نظر و بیغرض برای بررسی تخلفات وسیعی است که قبل از انتخابات و در حین انتخابات صورت گرفته و تاثیر مستقیم در سرنوشت انتخابات و رای مردم داشته و مسیر انتخابات برخلاف رای مردم اعلام شده است. ترکیب این هیات عبارت است از :
سه نفر نماینده مراجع، چهار نماینده نامزدها، نماینده وزرات کشور که به سود نامزدی موضع رسمی نگرفته باشد، نماینده شورای نگهبان، یک حقوقدان دانشگاهی و قاضی بیطرف با معرفی کانون وکلا، دادستان کل کشور، رییس قوه قضائیه و رییس بازرسی کل کشور.
برخی مواردی که این هیات بررسی میکند، عبارتند از:
بررسی دخالت عوامل دولتی و نظامی در انتخابات،
علت بستن پیامکها و ارتباطات ستادها و نمایندگان ناظر آنان در روز انتخابات،
بررسی دخالت سازمان یافته بسیج، بررسی استفاده از امکانات و نیروهای دولتی،
بررسی موضوع خرید رای،
بررسی مهندسی آراء و تعیین سهمیه و درصد رای برای نامزدها،
بررسی گروه سایه مدیریت انتخابات،
بررسی علل مانع تراشی برای حضور نمایندگان نامزدها در هیاتهای اجرایی و هنگام پلمپ صندوقها و شمارش آراء و اماکن تجمع آراء و تاثیر آن،
بررسی علت اعلام سریع نتایج قبل از پایان اخذ رای از طریق سیستم رایانهای و بدون طی مراحل قانونی و برخلاف نامهرسمی شورای نگهبان مبنی بر دستی بودن شمارش آراء.
بررسی علت اعلام و برگزاری مانور اقتدار توسط نیروی انتظامی و ... قبل از انتخابات برخلاف ادوار قبل
بررسی تبلبغات جانبدارنه صدا و سیما به سود اقای احمدینژاد مثل تریبون آزاد و ...
بررسی تاثیر افتراءهای مجرمانه آقای احمدینژاد در صدا و سیما و مراکز تبلیغاتی نسبت به مقامات از جهت خدشهدار کردن رقیب و جلب آراء
بررسی مدیریت تعرفه، تعداد واقعی چاپ شده، علت عدم توزیع مناسب و مراکز مناسب وکم بودن تعرفه در تعدادی از استانهای مهم
بررسی مدیریت زمان و علت عجله وزیر کشور برای پایان دادن به اخذ رای و موارد دیگر که کمیته خود آن را تکمیل و اصلاح خواهد کرد
بررس حوادث ناگوار و سرکوب بیرحمانه مردم و عوامل تحریک شده در سخنرانی آقای احمدینژاد که مردم میلیونی را خس و خاشاک نامید، در میدان ولیعصر که به حمله وحشیانه به کوی دانشگاه انجامید.
بررسی عواملی که به خانههای مردم در هنگام الله اکبر گفتن شبانه حمله کردهاند.
محتشمیپور: آقای رئیسجمهور ، برای ادامه حیات سیاسی خود دست از رفتارهای فلهای بردار!
یولداش:
یاری: رئیس کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی با برشمردن موارد تخلف بارز در انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری تاکید کرد:«با استناد به این موارد ما انتخابات را کاملا مخدوش میدانیم و معتقدیم این رای آن رایی نیست که ملت ایران به صندوقها ریختند.»
حجتالاسلام علی اکبر محتشمیپور در پاسخ به سئوال خبرنگار پایگاه خبری یاری در کنفرانس مطبوعاتی که عصر امروز برگزار شد به احمدینژاد توصیه کرد که دست از رفتارهای فلهای بردارد.
خبرنگار یاری با اشاره به دو اتفاق فلهای که در دولتاصلاحات رخ داد یعنی توقیف فلهای مطبوعات و دیگری ردصلاحیت فلهای، نظر وزیر اسبق کشور را در خصوص سه اتفاق فلهای یعنی دستگیری فلهای، فیلترینگ فلهای و انسداد فلهای شبکههای ارتباطی که طی سه روز اخیر رخ داد جویا شد.
محتشمیپور در پاسخ گفت:« به موضوع بسیار حساس و برجستهای اشاره کردید، نکتهای را آقای مهندس موسوی در صحبتهای خود در تبلیغات خودشان داشتند که اصولا دیکتاورهای یک شبه دیکتاتور نمیشوند و به مرور این حالت دیکتاتوری و احساس قدرت و اعمال خشونت انجام میشد تا به آن مرحله برسد و خیلی از راههایی که انسانها را به دیکتاتوری میرساند همین مسائل است.»
وی ادامه داد:«مسئله قانونشکنی و قلب حقایق فضا را به سمتی برده که طی روزهای اخیر ما شاهد آن بودیم، در این روزها حرکتهایی صورت میگیرد که ظاهرا دیگران این حرکات را در مقاطع طولانی انجام میدهند.»
رئیس کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی تصریح کرد:« آقای رئیسجمهور نمیدانند با دستگیریهای فلهای و یا حمله و خشونت تخریبگرایانه بیمحابا به اهداف خود نمیرسند و نتیجه این رفتارها این است که ایشان در افکار عمومی با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.»
محتشمیپور تاکید کرد:« به آقای رئیسجمهور توصیه میکنم این راه را ادامه ندهند و نسبت به رای مردم، ملایمت با مردم و همراهی با مردم یک تعامل جدی داشته باشند تا بتوانند در این کشور به حیات سیاسی خودشان ادامه دهند.»
مشروح این کنفرانس مطبوعات تا ساعاتی دیگر منتشر میشود.
=========================
محتشمی پور: کمیته حقیقت یاب پیشنهاد شد/جریان طالبانی میخواهد صدای مردم را خفه کند
===================
با توجه به پذیرش شورای نگهبان، آراء بازشماری خواهد شد و بخشی از مراحل تخلف در این بازشماری هویدا میگردد و در واقع قدم دیگری در راه ابطال نتایج انتخابات برداشته میشود.
مردم رای میدهند و نتیجه رای آنها را معمولا در دمکراسی ها، معتمدین آنها اعلام میکنند. در ایران نیز انتخابات دهم ریاست جمهوری برگزار شد و نتایج آنها را اعلام کردند
مجریان وزارت کشور آقای محصولی و دولت نهم آقای احمدی نژاد
ناظران شورای نگهبان و خود شورای نگهبان
صدا و سیما
نیروهای انتظامی
مقامات عالی کشوی
حامیان آقای احمدی نژاد مانند کیهان و رجانیوز و ... که تبریک نیز گفتند
خود آقای احمدی نژاد
ولی هنوز ماجرا به قول آقای کروبی تمام نشده است و داستان ادامه دارد
راهپیمایی مردم تهران نیز به نوعی اعلام نتایج انتخابات بود
خداوند متعال حضرت امام ره را رحمت کند که پایه گذار این انقلاب و نظام و ارزشهای آن است و به ما آموخت که به صدای مردم و راه مردم توجه کنیم
حمایت پرویز پرستویی از موسوی
هشدار محتشمیپور به وزارت کشور و شورای نگهبان
علمای قم: اتهامزنیهای احمدینژاد خلاف شرع است
راهپیمایی بزرگ حامیان موسوی؛ بعد از ظهر چهارشنبه، از انقلاب تا آزادی
به دلیل عدم حمایت از احمدی نژاد: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برکنار شد
لینک مطلب:
جت الاسلام مهدی کروبی، نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با برنامه «رو در ر» شبکه پرس تی وی به تشریح برنامه ها و دیدگاه های خود پرداخته است.
متن کامل این گفتگو در اختیار زاگرس پرس قرار داده شده است که متن کامل آن را میخوانید:
دیدگاه شما درباره روند تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان چیست؟
موضع من کاملا صریح و شفاف است و چیز جدیدی هم نیست و سال هاست، حدود 20 سال است که چنین نظری را ابراز می کنم.
من با نظارت استصوابی به این صورتی که شورای نگهبان اتخاذ و حتی در مقاطعی هم مانند انتخابات مجلس هفتم و هشتم آن را تشدید کرده است، از همان ابتدا هم در مصاحبه ها و مکاتباتی که داشته ام، اعلام کردم که مخالفم.
منتها الان یک نکته اضافه ای دارم و آن این است که نظارت یا اسطتلاعی است یا استصوابی؛ اسطتلاعی یعنی اطلاع دادن و استصوابی یعنی هدایت کردن و به سمت صواب (نیکی و خوبی) یعنی اگر تخلفی و اشتباهی در انتخابات بود، شورای نگهبان تذکر و هشدار بدهد؛ اما الان نظارت حالت دخالت آمیز پیدا کرده است بنابراین من از اول مخالف چنین روندی بوده ام و الان هم بیشتر مخالفم، چون می دانستم این استصوابی که اینها شروع کرده اند، به تدریج به همین جایی که الان هستیم، منتهی خواهد شد.
ضمن اینکه این را عرض کنم، من کاملا موافق نظارت و موافق شورای نگهبان هستم و به نظرم کار این شورا بسیار مهم و مسئولیت آن بسیار سنگین است.
مسئولیت اصلی شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است اما نظارت را هم به او داده اند تا حقی از کسی ضایع نشود؛ اما متاسفانه برداشت اشتباهی از آن شده است. بنابراین نظارت لازم است و نهاد شورای نگهبان هم خوب است اما الان برداشت نادرستی از وظایف این شورا وجود دارد.
لینک مطلب از سایت اکبر اعلمی:
مهدی کروبی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مراسم پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که دقایقی به پایان رسید در پاسخ به انتقاد نماینده بسیج دانشجویی که چرا شما تقاضای مناظره آقای اعلمی را نپذیرفتید اظهار داشت: هنوز رقابت های انتخاباتی وارد فاز مناظره نگردیده است . البته آقای اعلمی انسانی صریح ، شجاع و جانبازی که در سالهای دفاع مقدس در جبهه های جنگ و برای دفاع از کیان کشور حضوری جدی داشتند .
کروبی در ادامه افزود: آقای اعلمی همکار ما در مجلس بود و علاوه بر آنکه نظرات و عقایدش را همواره بصورت شفاف و صریح بیان می کرد دارای یک شخصیت و یک زندگی ساده ای است .
کروبی در ادامه افزود: از بابت علاقه ای که به ایشان داشتم برای تائید صلاحیت ایشان در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی تنها دو بار با مقام معظم رهبری دیدار و گفتگو داشتم . کروبی در ادامه تاکید کرد: من نه تاکنون مناظره ای انجام دادم و نه تاکنون مناظراتی آغاز شده است .
لینک مطلب:
امروز، روز ثبتنام اصلاحطلبان بود. صبح امروز من و آقای کرباسچی و خانم جملیه کدیور و آقای عباس عبدی، آقای کروبی را برای ثبتنام همراهی کردیم. علت همراهی ما این بود که یکبار دیگر اعلام کنیم دلائل مهم و قابل توجهی برای انتخاب کروبی به عنوان کاندیدای اصلاحطلبی در شرایط فعلی داریم. کارگردان هنری فیلمهای آقای کروبی اصرار داشت که خانم کروبی هم ایشان را همراهی کند. با توجه به اینکه خانم کروبی همیشه شخصیت مستقلی بوده و مستقلاً کارهای اجتماعیاش را انجام داده است، همراهی با همسر در موقع ثبتنام کار قشنگی نبود. به حرف کارگردان هنری گوش نکرد. من و خانم کدیور با اتومبیل آقای کروبی رفتیم. در بین راه آقای کروبی گزارشهای خوبی از اخبار حمایتهای شهرستان میداد. اشکال خیلیها در انتخابات قبلی به آقای کروبی این بود که دیگران را از میزان رای خودش مطلع نکرده بود و مثل اینبار، همهی سیاسیون مرتب میگفتند که آقای کروبی رای ندارد. نتایج انتخابات چیز دیگری را نشان داد. روزنامههای امروز را در ماشین آقای کروبی گذاشته بودند. تیترها را نگاه میکردیم. روزنامه اعتماد ملی از قول آقای احمدینژاد نوشته بود که من ستاد ندارم. به شوخی به آقای کروبی گفتم شما هم در مصاحبه بگوئید کاش ما هم ستادهامان در دولت و صداوسیما و اینها بود و نمیخواست ستاد داشته باشیم. تیتر صحبتهای فرمانده سپاه پاسداران که بسیجیان را به دو قسمت نظامی و غیرنظامی تقسیم کرده بود، حساسیت آقای کروبی را برانگیخته بود. از صبح معلوم بود که میخواهد در این مورد موضع بگیرد. بعد از ثبتنام در جائی که برای مصاحبه مطبوعاتی پیشبینی کرده بودند، آقای کروبی به این نکته پرداخت و هشدارهای لازم را به سپاه و شورای نگهبان برای عدم دخالت در انتخابات داد. خبرنگار روزنامه جامجم حرفهای آقای کروبی را توهین به سپاه تلقی کرده بود و وقتی نوبتش شد به این حرفهای آقای کروبی اعتراض کرد. ۴ یا ۵ نفر در سالن که در جاهای مختلف نشسته بودندن برای خبرنگار جامجم کف زدند. آقای کروبی هم با زیرکی و سریع گفت که کار خوبی میکنید که دست میزنید ولی معلوم باشد که ۴ یا ۵ نفر هستید. این کف زدن را به اسم همه تمام نکنید. این باز کل سالن برای آقای کروبی دست زدند. مصاحبه آقای کروبی را اینجا میتوانید بخوانید. وقتی که به همراه آقای کروبی بیرون میآمدیم، آقای مهندس موسوی میخواست برای ثبتنام بیاید. جلو وزارت کشور تعدادی از افراد به شکل منظم عکسهای بزرگ آقای مهندس موسوی و آقای خاتمی را به دست گرفته بودند و آقای موسوی هم برای ثبتنام میرفت. خدا کند که نتیجهاش بتواند شرایط کشور را از وضعیت موجود تغییر دهد.
لینک مطلب:
من نیازی به حمایت هیچ گروه و حزبی ندارم که در دوره انتخابات می رویند و به عوض اینکه متکی بر مردم باشند قندیل قدرت سیاسی هستند. من با تکیه بر قدرت مردم به صحنه آمده ام و تنها تشکیلات سیاسی که از بنده حمایت میکند، آذربایجان است
من هیچ نگرانی از تایید صلاحیت خود ندارم چرا که صلاحیت مرا ملت تعیین می کند نه قدرت سیاسی. ما به امید خدا و با تکیه بر این تشکیلات پر قدرت مردم، با تمام توان به پیش خواهیم رفت و هر آنچه که مانع از حرکت ما در این مسیر شود در برابر مردم پاسخگو خواهد بود و هزینه آنرا نیز بر عهده خواهد گرفت
به نام خدا
داشتم آسمان ریسمانهای دکانداران اصولگرایی را درباره موضوع تشکیل کمیته صیانت از آرا میخواندم، به یاد داستان حضرت ابراهیم (ع) افتادم که به حضرت حق عرض کرد:
”خدایا بهمن نشان بده که چگونه مردهها را زنده میکنی؟“
بندهای از بندگان خدا، که از طرف او به نبوت برگزیده شده است، در باره یکی از اصول اصلی رسالت خویش یعنی معاد دچار ، اگر نگویم تردید، عدم اطمینان شده بود، و چنین جسارتی را به خود داده بود که در باره چنین موضوع مهمی، که خداوند قبل از آن بارها بر قطعی بودن آن تأکید کرده بود، پرسش کند.
با خودم فکر کردم که اگر اختیار تشکیلات بارگاه الهی در دست افرادی با نگاه و تفکرات شورای نگهبان، روزنامه کیهان، احزاب محافظهکار، دولت مهرورز، و این قبیله سوار بر اسب مراد بود، از درگاه ربوبی چه واکنشی در مقابل این پرسش ابراهیم صادر میشد. عکسالعملهای زیر به ذهنم رسید:
1- در هیچکدام از کتابهای آسمانی پیشین حق پرسش درباره معاد به پیامبران داده نشده است، لذا این پرسش غیرقانونی است و پاسخ ندارد.
2- این سخنان از سنخ سخنان نمرود و اطرافیان بتپرست او میباشد، بهنظر میرسد ابراهیم تحت تأثیر تبلیغات دستگاه حکومت نمرودی قرار گرفته است.
3- کسی که موضوعی به این روشنی و وضوح را درک نمیکند، شایستگی نبوت حضرت جلوعلا را ندارد، به نظر میرسد در رابطه با احراز صلاحیت وی جهت پیامبری اشتباهی رخ داده است، باید در خصوص این صلاحیت تجدیدنظر گردد.
4- این سخنان از القائات شیطان است و اگر برخورد شدید قهرآمیز با آن صورت نگیرد، ممکن است در اعتقاد راسخ خداپرستان رخنه ایجاد شود.
5- این نوع پرسشها که پایههای اصلی توحید را نشانه رفتهاند از مصادیق بارز براندازی نرم بهشمار میروند، و لازم است پرونده مطرحکنندگان آنها به دستگاه قضایی ارجاع گردد.
6- اگر سابقه ابراهیم از زمان خلقت حضرت آدم مورد بررسی قرار گیرد، حتماً میتوان اسنادی مربوط به خانههای عنکبوتی نفوذیهای ابلیس در میان یکتاپرستان پیدا کرد.
7- برای مقابله با عوارض ناشی از این پرسش باید نیمهپنهان ابراهیم افشا گردد.
8- ...
خداوند فرمود: ”خلیل ما! مگر ایمان نداری؟“
ابراهیم عرض کرد: ”چرا پروردگار من! ولی میخواهم قلبم مطمئن شود.“
و خداوند نحوه زنده کردن مردگان را به او نشان داد. به همین سادگی!
کسانی که موضوع صیانت از آرا را مطرح کردهاند، در واقع این پرسش را از مجریان و ناظران دارند که: ”مسئولین عزیزی که وظیفه پاسداری از رأی ما بهشما سپرده شده است، ما میخواهیم ببینیم، نه بدانیم، چگونه رأیگیری میکنید؟ چگونه آرا را میشمارید؟ آرای شمرده شده چگونه باهم جمع میشوند؟ ستاد مرکزی انتخابات آرای افراد را در چه ضریبی ضرب میکند؟ و ...“
واقعیت این است که ما به سلامت انتخابات ایمان نداریم، ولی شما فرض کنید ایمان داریم و میخواهیم اطمینان قلبی پیدا کنیم.
شما فکر میکنید اگر پروردگار شخصاً مسئول برگزاری انتخابات بود در مقابل این درخواست ما چه پاسخی میداد؟
لینک مطلب:
تاجزاده:
اگر قرار است انتخابات سالم برگزار شود چرا پیروان مصباح نگران نظارت اصلاحطلبان بر انتخابات هستند؟
مساله مهم این است که هیچگاه به شکایت من علیه آقای جنتی رسیدگی نشد تا ثابت کنم ایشان و همکارانشان چه جفای بزرگی را به مردم تهران کردند و چگونه آرای 700 هزار شهروند تهرانی را بهصورت غیرقانونی باطل کردند تا آقای حدادعادل به مجلس راه یابد و آقای علیرضا رجایی از ورود به مجلس ششم باز بماند
عملکرد وزارت کشور دولت نهم در دو انتخابات شورای شهر سوم و مجلس هشتم سراسر ابهامآلود و ناسالم بود.هنوز نمیدانیم در هر حوزه انتخاباتی کدام نامزد حائز چه میزان رای شد.آمار انتخابات مانند درآمد 305 میلیارد دلاری نفت و گاز در 4 سال اخیر است که محرمانه تلقی میشود و هرگز به مردم اعلام نمیکنند و این امکان برای مردم فراهم نمیشود که به این اطلاعات دست یابند
اعتمادملی- مطهره شفیعی:«تمام انتخاباتی که در 30 سال عمر جمهوری اسلامی برگزار شد – به جز انتخابات مجلس ششم که تاجزاده در آن تقلب کرد و اسناد آن موجود است- از سالمترین انتخابات جهان بوده است.»بیان همین جمله از سوی قاسم روانبخش کافی بود تا مصطفی تاجزاده به تشریح آنچه در انتخابات مجلس ششم گذشت، بپردازد:
* * *
اظهارات آقای روانبخش در مورد تقلب شما در انتخابات مجلس ششم را تا چه میزان قبول دارید؟
ادعای روانبخش در مورد برگزاری بدون تخلف انتخاباتها در 30 سال اخیر صحیح نیست.در انتخابات مجلس سوم که جناح خط امام پیروز شد، شورای نگهبان کارشکنی کرد تا مانع راهیابی نامزدهای پیروز به مجلس شود اما درنهایت مجبور شدند که با دخالت امام(ره) آن انتخابات را تایید کنند. در انتخابات مجلس ششم نیز به محض اینکه مشخص شد اصلاحطلبان با اختلاف زیادی از اصولگرایان پیروز شدهاند، شورای نگهبان بحث خدشه درانتخابات را مطرح کرد.
مگر نمایندگان شورای نگهبان در حوزهها حضور نداشتند که امروز بحث خدشهدار بودن این انتخابات مطرح میشود؟
در آن انتخابات 2تا 7 نفر از سوی شورای نگهبان در هر حوزه اخذ رای حاضر بودند و تعرفههای انتخاباتی شامل 3 قسمت بود تا اتفاقی بدون تایید و رای شورای نگهبان رخ ندهد، صورتجلسه شمارش آرای تمام حوزهها به امضای ناظران شورای نگهبان رسید و همه آنان سلامت انتخابات را تایید کردند.
اما در آن سال شاهد اعتراض آقای حدادعادل به نتایج انتخابات بودیم.
موضوع از این قرار بود که مسوولان شورای نگهبان و از جمله آقای جنتی در پایان ساعت اخذ رای اعلام کردند که شکایت قابلتوجهی از سوی ناظران گزارش نشده است.پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات، شورای نگهبان در اطلاعیهای اعلام کرد که آرای آقای حدادعادل در صندوقی که خود وخانوادهاش رای دادهاند، شمرده نشده و «صفر» منظور شده است بنابراین خواهان بازشماری یک سوم صندوقها شدند.پس از آگاهی از این اطلاعیه به صورتجلسه مربوط به صندوق مذکور مراجعه کردیم و متوجه شدیم که آرای حدادعادل دراین صندوق شمارش شده است و از نظر فرمانداری و وزارت کشور تخلفی صورت نگرفته بود اما هنگام ثبت کامپیوتری آرا در شورای نگهبان به طور عمدی یا سهوی آرای آقای حدادعادل صفر وارد شده بود.همان زمان با صدور اطلاعیهای مراتب را اعلام کردیم که اشتباه مربوط به هیات نظارت شورای نگهبان است نه مجریان انتخابات.
شکایت آقای جنتی از شما هم مربوط به همین مساله آرای آقای حدادعادل میشد؟
در دادگاهی که برای بنده با شکایت آقای جنتی تشکیل شد مورد شکایت آقای حدادعادل مطرح نشد زیرا همگان میدانستند که وزارتکشور تخلفی انجام نداده است.پس از اینکه آرای 500 صندوق بازشماری شد، مشخص شد که شمارش آرا صحیح بوده است البته یک درصد به آرای منتخبان مردم در مجلس ششم که همان اصلاحطلبان بودند، افزوده شد.یعنی اگر خطایی هم صورت گرفته باشد به ضرر کاندیداهای پیروز یعنی اصلاحطلبان بود.پس از این بازشماریها که در سه مرحله تکرار شد، شورای نگهبان و در راس آن آقای جنتی صحت انتخابات را تایید کردند اگرچه بعدا همه حرفهای خود را پس گرفتند. در زمانی که آقای جنتی از من شکایت کرد،من هم از ایشان شکایت کردم.به شکایت وی علیه من رسیدگی شد که من از اتهام تخلف در انتخابات تبرئه شدم البته به دلیل عدم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور پس از انتخابات محکوم شدم.اما مساله مهم این است که هیچگاه به شکایت من علیه آقای جنتی رسیدگی نشد تا ثابت کنم ایشان و همکارانشان چه جفای بزرگی را به مردم تهران کردند و چگونه آرای 700 هزار شهروند تهرانی را بهصورت غیرقانونی باطل کردند تا آقای حدادعادل به مجلس راه یابد و آقای علیرضا رجایی از ورود به مجلس ششم باز بماند. بهرغم این موارد آشکار، سوال من این است اگر هنگامی که ناظران و مجریان دارای دو گرایش مختلف هستند امکان تخلف وجود دارد و آیا زمانی که همه جریانات و ناظران دارای گرایش واحد سیاسی هستند، احتمال تخلف بیشتر میشود؟ بهخصوص توسط کسانی که معتقدند برای تقویت اسلام ومسلمین دروغ گفتن حتی اتهام بستن به منتقدان و مخالفان جایز و در مواردی واجب است.
اخیرا موضوع تشکیل کمیته صیانت از آرا از سوی اصلاحطلبان مطرح شد اما با مخالفت شدید برخی اصولگرایان مواجه شد. آیا شما هم تشکیل این کمیته را ضروری میدانید؟
به محض اینکه صحبت از صیانت آرا میشود اصولگرایان به جای اینکه با روی گشاده از آن استقبال کنند به ایراد اتهام به اصلاحطلبان و منتقدان خود میپردازند.سوال روشن از پیروان آقای مصباح این است که آیا انتخابات 22 خرداد قرار است سالم برگزار شود یا خیر؟ اگر بناست سالم برگزار شود چرا نگران نظارت اصلاحطلبان بر انتخابات هستید؟ از قدیم گفتهاند آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.ترس از محاسبه بیانگر این است که حساب پاک نیست اگر قرار باشد که انتخابات سالم برگزار شود، چه اشکالی دارد نمایندگان نامزدهای محترم را دعوت کنید و با هماهنگی آنها ترتیبی اتخاذ کنید که اعتماد مردم به سلامت انتخابات جلب شود. علاوه بر اینها در دنیای امروز نه تنها انتخابات کشورها زیر نظر مردم همان کشورها برگزار میشود بلکه افکارعمومی جهان نیز انتخاباتمهم را تعقیب میکنند.کشورهایی که انتخابات سالم دارند نه تنها از نظارت احزاب و گروههای منتقد خود استقبال میکنند بلکه راسا از نمایندگان احزاب حتی دولتهای دیگر دعوت میکنند تا برچگونگی برگزاری انتخابات آنها نظارت کنند.به عنوان مثال ترکیه از جمهوری اسلامی خواست تا نمایندگانی را برای نظارت بر انتخابات به این کشور اعزام کند و هیات ایرانی پس از بازگشت از ترکیه برگزاری انتخابات در این کشور را بدون خدشه و سالم اعلام کرد. در اروپا نیز همین رویه دنبال میشود. برخی کشورها از نمایندگان اتحادیه میخواهند تا نمایندگانی را به کشورهای آنها برای نظارت بر انتخابات اعزام کنند زیرا این امر نشان دهنده سلامت و صحت انتخابات در این کشورهاست و آن را نشانه اقتدار خود میخوانند.
من نمیدانم اصولگرایان چه خط تبلیغاتی را دنبال میکنند که بیگانگان را نگران صیانت از آرای ایرانیان میخوانند.این در حالی است که افتخار جمهوری اسلامی و رهبر فقید آن این بود که انتخابات نمایشی و مجلس فرمایشی زمان شاه را به انتخابات آزاد و مجلس در راس امور تبدیل کنند.اما متاسفانه عملکرد اصولگرایان در زمینه برگزاری انتخابات ابهام آلود است و اعتقادشان این است که برای رسیدن به هدف میتوان از هر ابزاری استفاده کرد.تغییرات در وزارت کشور و پنهانکاری آنها همچنین بسته بودن محیط رایگیری موید این است که نگرانی اصلاحطلبان از صیانت از آرا به جاست.
با توجه به سابقه حضورتان در وزارت کشور عملکرد وزارت کشور دولت نهم در برگزاری انتخاباتها را چگونه ارزیابی میکنید؟
عملکرد وزارت کشور دولت نهم در دو انتخابات شورای شهر سوم و مجلس هشتم سراسر ابهامآلود و ناسالم بود.هنوز نمیدانیم در هر حوزه انتخاباتی کدام نامزد حائز چه میزان رای شد.آمار انتخابات مانند درآمد 305 میلیارد دلاری نفت و گاز در 4 سال اخیر است که محرمانه تلقی میشود و هرگز به مردم اعلام نمیکنند و این امکان برای مردم فراهم نمیشود که به این اطلاعات دست یابند.