بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
متأسفانه پس از سپری شدن فرصتهای طلایی جهت دستیابی به راهحلی معقول و مشروع برای رفع ابهامات اساسی و مشکلات مربوط به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان گام دیگری در اثبات نقض بیطرفی خود و نیز عدم تمایل به بازگرداندن فضای اعتماد و آرامش، برداشت. اقدام اخیر شورای نگهبان در معرفی شش تن برای بازشماری ده درصد از صندوقها، در همان وهله اول چند اشکال جدی را به ترتیب زیر نشان میدهد:
الف – از تخلفات اساسی در ا ین انتخابات که موجب ابطال آن میباشد نقض اصل بیطرفی مجریان و ناظران (وزیر کشور و اکثریت اعضای شورای نگهبان) است. بنابراین طبیعی است که کمیته 6 نفره منصوب این دستگاه نظارتی وجاهت قانونی و عرفی نداشته باشد ولو اشخاصی که نام آنها به عنوان این کمیته در رسانهها توسط شورای نگهبان اعلام گردیده از افرادی محترم و دارای وجاهت در میان مردم باشند. و این همه در حالی است که هر روز یکی از اعضای شورای نگهبان در سخنرانیهای عمومی و یا مصاحبههای رسانهای درخصوص صحت انتخابات تأکیدات اعجابآوری دارند.
ب – اکثریت اعضای کمیته 6 نفره مذکور، پیش از این، بر صحیح بودن روند برگزاری انتخابات و جانبداری از دستاندرکاران امر نظارت و اجرا تأکید کردهاند و حتی به سرزنش طرف مظلوم این بیقانونی و طعنه به مردم پرداختهاند. سپردن هر گونه رفع ابهام به کسانی که قبلاً حکم صادر کردهاند و نظرشان را اعلام نمودهاند، طبعاً کاری لغو و بیهوده است.
ج – مأموریت واگذار شده به این کمیته، تنها بخش جزئی و ناچیزی از مطالبات به حق و مشروع قبلاً اعلام شده به وسیله نامزدهای سهگانه و به خصوص کمیته صیانت از آراء میباشد. مشخص نیست به چه دلیل به انبوه موارد ذکر شده از تخلفات در مراحل سهگانه این انتخابات (قبل، حین و بعد) که در نامههای متعدد به مقامات عالیه کشور و نیز در بیانیههای 14گانه قبلی این کمیته، آمده، بیاعتنایی شده است؟
در این حال شاهد انتشار نامهی ستاد انتخابات وزارت کشور و اشاعه مکرر مغلطههای قبلی به عنوان پاسخ نامهی جناب آقای مهندس میرحسین موسوی خطاب به مردم شریف و هوشمند ایران هستیم که، تکرار ادعاهای باطل مجریان انتخابات است گویی انتخابات را با سلامت کامل برگزار کردهاند و هیچ خلافی هم قبل و بعد از آن، از ایشان مشاهده نگردیده است!
در این خصوص، مسئولین ستاد انتخابات وزارت کشور را به منظور درک بیشتر از تخلفات خود و زیرمجموعههایشان و نیز جهت جلوگیری از اطالهی کلام، به بیانیههای قبلی این کمیته ارجاع میدهیم. در اینجا فقط یادآوری میکنیم که هم وزارت کشور و هم شورای نگهبان، به جای پاسخگویی واقعی به ابهامات اصلی، در پی فضاسازی برای گم کردن جنبهی اصلی اعتراضات هستند. مثلاً ادعا میکنند نمایندگان مهندس میرحسین موسوی فلان تعداد بودهاند یا اینکه گویا این نمایندگان، به میل خود و با اختیار، به موقع سر صندوقها حاضر نشدهاند و مجریان انتخابات نمیتوانستهاند بخاطر غیبت آنان، پلمپ کردن صندوق و شروع اخذ رأی را به تعویق بیندازند. باید گفت چنانچه مسئولان اجرا و نظارت انتخابات، حق قانونی مردم و نامزدهای غیردولتی را پاس میداشتند؛ به جای تعبیه هفت خوان موانع، اجازه میدادند نمایندگان قانونی نامزدهای مزبور، زمان، مکان و امکان ارتباطی مناسب را جهت انجام وظایف قانونی خود در اختیار داشته باشند و به دور از فضای رعب در جلسات هیأتهای اجرایی و برنامهریزی انتخابات و نیز در طول ساعات اخذ رأی و شمارش آراء، تا پایان مرحله تجمیع و اعلام نتایج حضور داشته باشند - آنگونه که در قانون انتخابات به صراحت آورده شده است؛ - در چنین صورتی مجریان و ناظران انتخابات میتوانستند ادعاهایی اینچنینی داشته باشند. علاوه بر تعبیه هفت خوان موانع، که قبل از انتخابات تاکنون بارها ذکر کردهایم، آیا ایجاد فضای دستگیری و رعب بعد از انتخابات را انکار میکنید؟ امروز حتی فراخوان کمیته صیانت از نمایندگان آقای مهندس میرحسین موسوی نیز غیرممکن گشته است؛ زیرا جوانی که برای انجام وظیفهای قانونی و ساده آماده شده بود، امروز خود و آینده خود را در معرض تهدیدی جدی میبیند. بعضاً بسیاری از این عزیزان به مراجع قضایی و انتظامی احضار شدهاند. آقایان هر گونه پیگیری حق پایمال شده ملت را انقلاب محملی، وابستگی به بیگانگان، اغتشاش و . . . میشمارند و تهدید میکنند و وعدهی شدت عمل بیشتر میدهند و در همان حال ادعاهای قانونمداری وزارت کشور و شورای نگهبان مرتباً تکرار میشود. آقایان به روی خود نمیآورند که از روزهای قبل از اخذ رأی پروسهی ایجاد رعب، با دستگیریهای پیاپی و تهدیدات تلفنی و حضوری افراد مطلع شروع و اساس نظم حرکتی کمیته صیانت را با قطع ارتباطات و نیز دستگیریها از بین بردهاند. با همه آنچه ذکر شد، تقلبات و تخلفات به قدری وسیع و به اندازهای با احساس حاشیه امنیت صورت گرفته که حتی با نابود کردن ساختار کمیته صیانت نیز نتوانستهاند این تقلب و عددسازی تاریخی را لاپوشانی کنند و افکار عمومی اعداد و ارقام اعلام شده را حتی به شکل معکوس غیرواقعی میداند. وزارت کشور در تاریخ 25/3/88 آمار آرای مأخوذه به تفکیک شهرستانها را روی سایت رسمی این وزارتخانه اعلام کرد. یک بار نیز در تاریخ 2/4/88 همین آمار، به تفکیک صندوقها، روی همین سایت اعلام گردید. بررسی اجمالی این آمارهای رسمی، خود نشاندهندهی مهندسی شدن آرای مردم و نه اخذ و شمارش طبیعی آن است. کمیته صیانت توجه ملت آگاه ایران را به چند مورد زیر بعنوان مشتی از خروار جلب میکند:
1. مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق:
در اثبات مهندسی انتخابات و عدم روایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور میتوان از روشهای مختلف آماری استفاده کرد؛ یکی از این روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است. از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیریهای اجتماعی برای کنترل پرسشنامهها بهرهگیری میشود. بطور مثال در موسسات مالی در امر گرفتن تراز مالی و تطبیق فیمابین حسابهای مختلف، در صورت وجود حتی یک ریال اختلاف فیمابین حسابها، کلیه عملیات مالی مجموعه مخدوش شمرده میشود و بررسی اساسی مجدد لازم میآید تا مشخص گردد چه اشکالاتی باعث ایجاد اختلاف ظاهراً جزئی مزبور شده است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که میبایست آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف با هم تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها و آمار کل آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقهبندی متفاوت شهرستانها و صندوقها ارائه شده است باید با یکدیگر تطبیق داشته باشد زیرا هر دو از واقعیت واحدی منشاء گرفتهاند؛ اما در عمل آمار تفکیکی شهرستانها (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوقها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) متأسفانه در 24 استان و تا 29 هزار رأی دارای مغایرت میباشد. این پدیده نشان میدهد آرای تفکیکی شهرستانها، از مجموع آرای صندوقهای آن شهرستان حاصل نشده است. این نظر وقتی قابلیت توجه بیشتری مییابد که پدیده فوق نه در چند شهرستان از یک استان بلکه در 78 شهرستان از 24 استان کشور مشاهده و مجموعاً 853/175/11 رأی را شامل میشود. جدول شماره (1) وضعیت مغایرت آماری فوق در 78 شهرستان موردنظر را نشان میدهد. علاوه بر کل آرای مأخوذه این مغایرت، در مورد آرای هر یک از 4 کاندیدا و نیز در مورد آرای باطله وجود دارد.
2. مشارکت بالای صددرصد واجدین شرایط، در استانها، شهرستانها و بخشهای مختلف:
یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت کشور اخذ آراء بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخشهای کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوقهای آن استان واریز شده است. این موضوع وقتی بیشتر اهمیت مییابد که بدانیم 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بودهاند. این افزایش در برخی موارد تا 211 درصد رسیده است؛ همچنین مشارکت بالای 95 درصد نیز در 125 شهرستان دیده میشود. وزیر کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری و استان یزد، جمعیت دانشجویی را به عنوان علت ذکر نموده است که این استدلال دارای پایه و اساس منطقی نمیباشد بطوریکه ملاک قرار دادن جمعیت دانشجویی، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای پُردانشگاه نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد؛ ضمن اینکه در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستانهای یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا میباشند؛ میزان مشارکت به ترتیب 84 و 90 درصد میباشد و افزایش مشارکت فوق - خلاف تصور وزیر کشور - در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز علت فوقالذکر از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استانهایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی بیشتر از مازندران است، این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است معمولاً جمعه آخر هفته مسافر چندانی ندارند. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاهها بویژع کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق، صحت آمارهای اعلام شده انتخابات مربوط به بخشهای 192 گانه ذکر شده با ابهام جدی روبرو است که عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این چارچوب قرار میگیرد. لازم به ذکر است که در 113 حوزه از حوزههای مذکور معدل سهم آقای احمدینژاد حدود 80 درصد از مجموع 361/852/6 آراء، مأخوذه میباشد. (جدول شماره 3)
3. وجود صندوقهای حاوی آرای کل مضرب صد (ضریبی از بستههای تعرفه):
از آنجا که تعرفهها به شکل بستههایی صدتایی در اختیار شعب اخذ رأی قرار میگرفته است؛ اگر درصد صندوقهای با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان قابل ملاحظه باشد؛ شائبه ریختن تعرفههای باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص، جدی و قابل بررسی است.
از جمله نمونههایی که در جدول شماره 4 پیوست آمده است؛ نشان میدهد: در استان لرستان، شهرستانهای سلسله 18 صندوق، شهرستان کوهدشت 51 صندوق و شهرستان دلفان 21 صندوق دارای آرای کل مضرب 100 یعنی ضریبی از بستههای تعرفه بوده است! همچنین در استان اصفهان، شهرستان فلاورجان 24 صندوق و در استان کرمان، در شهرستان بم و عنبرآباد 20 صندوق چنین وضعی داشتهاند.
4. وجود صندوقهای حاوی آرای بالاتر از 99 درصد برای یک کاندیدا:
اصولاً در پدیدههای اجتماعی و آمارهای منطقی، اعداد و ارقام میبایست از یک منطق استوار تبعیت نمایند. در تحلیلهای آماری حتی مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق بعنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارجی میشود. طبیعی است چنانچه این موارد غیرطبیعی مقدار قابل توجهی باشد، اساس آمارگیری دارای مشکل تلقی میگردد. بر این اساس علاوه بر مورد غیرطبیعی و غیرمنطقی قبلی، وجود صندوقهای زیادی که رأی یک کاندیدا بالای 99 درصد باشد نیز علامت غیرطبیعی است اساس شمارش آراء را زیر سؤال میبرد. جدول شماره 5 نشان میدهد در 307 صندوق (که بیشتر آن در یک استان خاص تمرکز یافته) رأی آقای احمدینژاد بالای 99 درصد است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت تقلبی ناشیانه به صندوقهاست. این موضوع وقتی بیشتر نمایان میشود که در برخی از این شهرستان، بخشها و صندوقها حتی آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی 3 نامزد دیگر نیز شمارش نشده است.
5. به فرض قبول اعداد اعلام شده وزارت کشور در مورد تعداد شرکتکنندگان در انتخابات، هماکنون میبایست حدود 23 میلیون تعرفه بدون استفاده و سفید موجود باشد که شماره سریال آنها با شماره سریال مندرج در فرمهای شماره 22 شعبات اخذ رأی کشور همخوانی داشته باشد.
در این راستا کمیته صیانت اصرار دارد که پیشنهاد وزرای اسبق کشور در نامه به شورای نگهبان و وزارت کشور به عنوان مقدمهای برای بررسی تخلفات، عملی شود تا ابهامات این بخش روشن گردد. در آن نامه، وزرای مذکور خواستار شمارش ته برگهای تعرفههای مصرف شده و بررسی و انطباق مشخصات افراد مندرج در آن با اطلاعات مرکز آمار جمعیتی ثبت احوال کل کشور شده بودند.
همچنین دست برداشتن از اتلاف وقت و موافقت با تشکیل «کمیته حقیقتیاب» پیشنهادی این کمیته، تأکید میگردد. زیرا عدم توجه به این مسأله میتواند ابهامات و ایرادهای وارده را کماکان پابرجا بدارد و نظریه بطلان انتخابات را در افکار عمومی، هر چه بیشتر استحکام بخشد.
ذیلاً یک بار دیگر ویژگیهای کمیته پیشنهادی یادآوری میگردد:
کمیته حقیقتیاب عبارتست از: هیأتی صاحبنظر و بیغرض برای بررسی تخلفات وسیعی که قبل از انتخابات و در حین انتخابات صورت گرفته است و تأثیر مستقیم در سرنوشت انتخابات و رأی مردم داشته است برای بررسی مسیر انتخابات که برخلاف رأی مردم طراحی گردیده و نتایجی غیرواقعی که اعلام شده است.
بعضی از مواردی که این کمیته بایستی بررسی کند عبارتند از:
1. بررسی شرط قانونی رعایت بیطرفی در ترکیب هیأتهای نظارت و اجرا.
2. بررسی دخالتهای نیروی انسانی دولتی و موسسات عمومی به صورت سازمانیافته در انتخابات و میزان تأثیر آن.
3. بررسی دخالت سازمانیافته نهادهای نظامی بویژه بسیج و میزان تأثیر آن.
4. بررسی استفاده از امکانات مالی و تشکیلاتی دولتی و موقعیتهای شغلی افراد و میزان تأثیر آن.
5. بررسی موضوع تطمیع و خریداری رأی از طرق پرداختهای منتهی به زمان انتخابات و میزان تأثیر آن.
6. بررسی تعداد واقعی شرکتکنندگان واجد شرایط در انتخابات از طریق راهکار ارایه شده در پیشنهاد وزرای اسبق کشور آقایان موسوی لاری و محتشمیپور.
7. بررسی مهندسی آراء و تعیین سهمیه و درصد رأی برای نامزدها توسط وزارت کشور.
8. بررسی گروه سایه مدیریت انتخابات.
9. بررسی چگونگی و علل مانع تراشی برای حضور نمایندگان نامزدها در هیأتهای اجرائی و هنگام پلمپ صندوقها و هنگام شمارش آراء در شعب اخذ رأی و هنگام تجمیع آراء و تأثیر آن.
10. بررسی علت اعلام سریع نتایج قبل از پایان اخذ رأی از طریق سیستم رایانهای و بدون طی مراحل قانونی و برخلاف نامه رسمی شورای نگهبان مبنی بر دستی بودن شمارش.
11. بررسی علت اعلام و برگزاری مانور اقتدار توسط نیروی انتظامی و . . . قبل از انتخابات برخلاف ادوار قبل.
12. بررسی تبلیغات جانبدارانه صدا و سیما به سود آقای احمدینژاد مثل تریبون آزاد و . . . برخلاف ادوار قبل.
13. بررسی تأثیر افتراهای مجرمانه آقای احمدینژاد در صدا و سیما و مراکز تبلیغاتی نسبت به مقامات از جمله خدشهدار کردن رقیب و جلب آراء از طریق فضاسازی ضدانقلابی علیه کل سابقه نظام.
14. بررسی مدیریت تعرفه – تعداد واقعی چاپ شده – علت عدم توزیع مناسب و کم آمدن تعرفه در تعدادی از استانهای مهم.
15. بررسی مدیریت زمان و علت شتاب غیرمعمول و نامتعارف وزارت کشور برای پایان دادن به اخذ رأی.
و موارد دیگری از این دست.
طبیعی است منحصر کردن وظایف فوق به بازشماری 10 درصد از صندوقهای رأی، آن هم بوسیله گروهی غیر بیطرف به کلی فاقد کارآمدی لازم برای حقیقتیابی میباشد و برای دامن زدن و گسترش بیاعتمادی روزافزون، مناسبتر است تا اعتمادسازی و بازگرداندن آرامش به جامعه.
سوال این است که آیا ایجاد آرامش پادگانی در شهرهای بزرگ و مانور شبانهروزی لباس شخصیهای مسلح ناشناس در هر کوی و برزن، شایسته حماسه حضور مردم شریف و بزرگوار در 22 خرداد 88 است که با آرزوی دوباره سبز شدن آرمانهای انقلاب و خط امام در صحنه حاضر شدند و نمایش تولد مجدد ارزشهای اصیل انقلاب را با حضور مهندس میرحسین موسوی آنهم در قلب نسل جدید به تماشا نشستند؟
کمیته صیانت از آراء اعلام میکند محدودیتهای ایجاد شده هر چند به مکانیزم پیشبینی شده صیانت از آراء لطمه زده است، اما نمیتواند طرح مطالبات مربوط به حقوق پایمال شده ملت ایران را مانع شود.
کمیته صیانت از آراء
مهندس میرحسین موسوی
7/4/1388
