لینک مطلب:

            از آقای دکتر خاتمی تشکر می‌کنم. ایشان قویا از من حمایت می‌کنند و من از این حمایت مفتخرم. من با حمایت بسیاری از نیروها نظیر آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی و نیروهای امام (ره) در صحنه حاضر هستم.موسوی با بیان اینکه ما نیاز به تغییر در کشور داریم وگرنه نظام با مشکلات جدی مواجه می شود، گفت:‌ من حتی مخالفان را هم به حمایت از خودم دعوت می‌کنم و از این مساله استقبال خواهم کرد.      

     

میان رای ارزشی ها و اصولگرایان تفاوت است. اصولگرایان در طول یک دهه گذشته تلاش کردند بین خود و ارزشی ها رابطه ای مستحکم بنا کنند ولی با حضور میرحسین موسوی ( که به دلیل سکوت نسبی در بیست سال گذشته از تخریب جناح راست (اصولگرایان) در امان بود)، کار اصولگرایان دشوار شده است.
بروز جریان مستقل ارزشی ها و توجه مجدد به خط امام محتمل ترین احتمال است. ان شاء الله

در زمان دولت میرحسین موسوی، مجلس و قوه قضائیه نیز در اختیار خط امامی ها بود.
در زمان دولت هاشمی رفسنجانی، مجلس مدتی در اختیار اصلاح طلبان بود و بعد اصولگرایان به اکثریت رسیدند و قوه قضائیه و بخشی مهمی از دولت نیز در اختیار اصولگرایان بود.
در زمان دولت خاتمی، مجلس ششم در اختیار اصلاح طلبان و مجلس هفتم در اختیار اصولگرایان بود و قوه قضائیه همچنان در اختیار اصولگرایان بود.
در زمان دولت احمدی نژاد، مجلس و قوه قضائیه نیز در اختیار اصولگرایان است.
در تمام این دوره ها شورای نگهبان در اختیار اصولگرایان بوده است.

به نظر میرسد که با ظهور دولت احمدی نژادو بروز دستاوردهای آن, تجربه حکومت هماهنگ و یکدست کنار گذارده میشود و راه برای حضور نمایندگان اکثریت جامعه یعنی اصلاح طلبان باز میشود و قوس نزول اصولگرایان که پیش تر در جامعه آغاز شده بود، به عرصه سیاست سرایت میکند.
به دلیل سیاستهای آقای احمدی نژاد و نقش محوری وی در سرنوشت اصولگرایی، شتاب این قوس نزول شدید و عمق آن زیاد و تجدید قوس صعود آن با تاخیر بیشتر خواهد بود. 

لینک خبر:

معاون وزارت کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه «اگر مخالفان اصلاحات از شکست خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری مطمئن بودند به او توصیه می‌کردند کاندیدا شود نه اینکه برای ایشان دایه دلسوزتر از مادر شوند و بگویند کاندیدا نشو» تصریح کرد:«اصولگرایان امروز همان مخالفان امام (ره) در سال‌های انقلاب هستند.»

«محمود میرلوحی» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری یاری، گفت:«ادعای ارزش‌‌گرایی و اصولگرایی توسط اصولگرایان امروز جز دروغ چیز دیگری نیست زیرا این ادعا با حفظ وحدت که از فرامین اکید حضرت امام بود و خانه‌نشین کردن نیروهای وفادار و نزدیک به امام و انقلاب هیچ سنخیتی ندارد.»

وی اضافه کرد:«اصولگرایان امروز همان‌هایی هستند که در زمان حیات حضرت امام به علت دوری از روش و منش ایشان مورد اقبال مردم قرار نداشتند اما امام برای آنکه به حفظ وحدت اعتقاد راسخ داشتند، اینها را که در انتخابات مختلف رایی نداشتند به اندازه وزنشان میدان می‌دادند.»

معاون وزارت کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه «نمی‌توان به نام انقلاب و دفاع از اصول و ارزش‌ها، نیروهای باسابقه انقلاب و جنگ را حذف کرد» گفت:«حالا کار به جایی رسیده که جریانی که در زمان حیات حضرت امام و به فرموده ایشان توان اداره یک نانوایی را هم نداشت، داعیه‌دار نظام و انقلاب شده و نیروهای اصیل انقلابی را به شکل گسترده حذف می‌کند.»

میرلوحی همچنین با اشاره به استفاده جریان رقیب از تمام ابزار خود برای منصرف کردن آقای خاتمی از شرکت در انتخابات، اظهار داشت:«اصولگرایان پس از آنکه از ایجاد اختلاف در میان اصلاح‌طلبان و ناکارآمد نشان دادن دوران اصلاحات در افکار عمومی ناامید شدند اکنون خود به آقای خاتمی می‌گویند که در انتخابات نامزد نشود زیرا می‌دانند که این اتفاق به معنای شکست قطعی کاندیدای آنهاست.»

وی تصریح کرد:«اختلافات داخلی در جریان مقابل به جایی رسیده که بسیاری از اصولگرایان منصف به صورت محرمانه حمایت خود را از آقای خاتمی اعلام کرده‌اند و طرح دولت وحدت ملی نیز ناشی از همین مسئله بود.»

میرلوحی با بیان اینکه «خاتمی با مدیریت عالی خود بر انتخابات، اصلاح‌طلبان را به وحدت و اصولگرایان را به تشتت کشانده» اظهار  داشت:«به همین علت است که جریان مخالف اصلاحات روش‌های تخریبی خود علیه ایشان را در پیش گرفته اما تجربه تاریخی و سنجش واضح عملکرد اصولگرایان و اصلاح‌طلبان توسط افکار عمومی ثابت خواهد کرد که این روش‌ها نتیجه عکس خواهد داد.»

معاون وزارت کشور دولت اصلاحات تاکید کرد:«اگر مخالفان اصلاحات از شکست خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری مطمئن بودند به او توصیه می‌کردند کاندیدا شود نه اینکه برای ایشان دایه دلسوزتر از مادر شوند و بگویند کاندیدا نشو. اینها می‌دانند که اقبال عمومی فعلی به آقای خاتمی، شکست قطعی نامزد آنها در انتخابات را به دنبال خواهد داشت.»

لینک مطلب:
 
دکتر فرشاد مومنی در دفاع از دولت میرحسین موسوی:

دولتی که در شرایط جنگی دخالت خود را در اقتصاد کاهش داده به تمایلات سوسیالیستی متهم می‌شود. نسبت مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌‌گری دولت به تولید ناخالص داخلی کشور در سال 67 چهل درصد است، اما تا امروز این نسبت هرگز از 65 درصد پایین‌تر نیامده. عدالتی که در دوران نخست وزیری متاثر از اندیشه شهید بهشتی مطرح بود، پیوند وسیعی با اخلاق، آزادی و مشارکت دارد، اما اگر رویه‌های عملی دوره اخیر را ببینید جای خالی اخلاق، آزادی، بهره‌وری و کرامت انسان را در داعیه عدالت طلبی مشاهده می‌کنید

مطلب کامل را در ادامه بخوانید

فرشاد مومنی:   زمانی که من در نخست وزیری با مرحوم عالی نسب همکاری می‌کردم یک بار در جمع گسترده‌ای از همکاران و مسئولان اقتصادی کشوریکی از آنها درباره سوابق مطالعات نظری مرحوم عالی نسب سؤال کردند و مرحوم عالی نسب شرح مفصلی از سوابق مطالعاتی خود را که شامل بررسی آرا و نظرات مکاتب اقتصادی از زمان افلاطون تا به آن زمان بود ارائه کردند. در این بررسی اجمالی مرحوم عالی نسب اشاره کردند که در مکاتب مختلف اقتصادی بیش از همه مکتب تاریخی آلمان نظر ایشان را جلب کرده و از ابعاد و جهات مختلف دیدگاه‌های مکتب آلمان را به عنوان یک مکتب راهگشا مورد واکاوی قرار داده و متوجه شدند از زمان انقلاب صنعتی تا امروز هیچ کشوری به توسعه ملی نرسیده است مگر اینکه جهت‌گیری‌های اصلی خودش را بر اساس رهنمودهای مکتب تاریخی آلمان قرار داده باشد.

یکی از مؤلفه‌های مهم این مکتب این است که از یک طرف به تاریخ، اهمیت و منزلت فوق‌العاده‌ای می‌دهد و از طرف دیگر در برابر داعیه قواعد و گزاره‌های جهان شمول برای سیاستگذاری‌های اقتصادی معتقد به این است که تفاوت شرایط و تفاوت مراحل توسعه اقتضای پایبندی به قواعد متفاوت را در هر مرحله اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

در این رویکرد آموزه کلاسیکی اقتصاد و رهنمودهای آن نه به صورت مطلق رد و نه پذیرفته می‌شود، بلکه با اضافه کردن قید شرایط خاص نشان می‌دهد آن آموزه می‌تواند در شرایطی خاص برای کشوری معین سودمند باشد. دلایل مکتب آلمان برای این نظریه نشان می‌دهد که چرا آموزه تجارت آزاد آنطور که در کتاب اسمیت مطرح شده در قرن 19 برای کشور انگلستان منشأ دستاوردهای بزرگ می‌شود ولی همین آموزه در همان زمان برای کشورهای آلمان فرانسه و آمریکا نمی‌تواند مؤثر باشد.

بعد‌ها که خودم روی مطالعات توسعه کار کردم شواهد زیادی را جمع کردم که نشان می‌داد هیچ کشوری بعد از انقلاب صنعتی به توسعه نرسیده است مگر اینکه جهت‌گیری‌های آن مبتنی بر مکتب تاریخی آلمان باشد نکته بسیار مهم دیگر در این آموزه این است که از نطر آنها اقتصاد یک "علم طبیعی" نیست بلکه یک "علم فرهنگی" است و باید با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی کشور‌ها دمساز شود، این رهنمود یکی از مؤلفه‌های مهم برقراری پیوند بین نظریه و محیط و قایل شدن به جایگاه ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی هر کشور در برنامه‌هایش برای نیل به توسعه است.

تصور مرحوم عالی‌نسب در زمان گذشته و تصور بسیاری در حال حاضر این است که اصول مکتب تاریخی آلمان که الان به صورت متکامل‌تری در آموزه نهاد‌گرایی مطرح است اگر درست و عمیق فهمیده شود همچنان راهگشا است و تا جایی که به یاد دارم در دوران مسئولیت مهندس میر حسین موسوی هر جایی که ردی از تأثیرات جدی راهنمایی‌های استاد فقید عالی‌نسب پیدا می‌کنیم ردی از اصول و قوانین مکتب تاریخی آلمان هم مشاهده می‌شود. البته با لحاظ کردن شرایط ایران و پویایی‌های ناشی از تحولات اقتصادی- اجتماعی جهان در همین چارچوب است که ما می‌بینیم برای اقتصاد اسلامی هم در آن دوره یک جایگاه قوی قایل بودند.

اما به محض اینکه بحث از اقتصاد اسلامی به عنوان یک آموزه دینی و راهمنمای عمل در سیاستگذاری مطرح می‌شود طیف گسترده‌ای از مسایل در حوزه روش شناسی و اجرا هم موضوعیت پیدا می‌کند، فکر می‌کنم باید از این زاویه به تصوراتی که در آن زمان درباره اسلام به عنوان یک مکتب راهنمای عمل وجود داشته است و نیز اندیشه‌ای که جایگاه اقتصاد در اسلام و حدود و ثغور دخالت دولت و بازار را مطرح می‌کرده است برگردیم، نمونه عینی وجه دیگری از این مباحث از دیدگاه شهید صدر تحت عنوان "منطقة‌الفراغ" در عرصه سیاستگذاری اقتصادی مطرح می‌شد.

 اما در حال حاضر برای اینکه یک تصویری از چارچوب ذهنی سیاستگذاری آن دوران ارایه کنیم باید گفت از دیدگاه مهندس موسوی و اغلب همکاران ایشان قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان‌دهنده تبلور مجموعه جهت‌گیری‌هایی است که با یک نگرش چند وجهی تفسیری عالمانه از اسلام را به گونه‌ای که هم با اقتضائات تاریخ اقتصادی ایران سازگار است و نیز مغایرتی با اسلام نداشته و آخرین نطریات اندیشه توسعه را نیز در خود گردآوری کرده است نگریسته می‌شد. از این زاویه دولت در زمان مسئولیت مهندس موسوی خود را مقید و پایبند به اجرای اصول قانون اساسی می‌دانست و البته بخش مهمی از بحث‌ها و تهمت‌ها و برچسب‌هایی که امروز درباره مهندس موسوی و همکارانشان مطرح می‌شود مربوط به همین تعهد و پایبندی، به طوری نسبی بیشتر نسبت به هر دوره دیگر پس از انقلاب، به قانون اساسی است. به نظر می‌رسد هم هنوز سمت‌گیری‌های قانون اساسی اگر به صورت یک، کل یکپارچه در نظر گرفته شود از هر آموزه دیگری در اداره اقتصاد کشور راهگشا‌تر است. شاید مهمترین دلیل بری بیان این مطلب کوشش‌های نافرجام در تجربه برنامه تعدیل ساختاری در ایران بود که حداقل می‌توان گفت هزینه‌هایی را برای دولت وقت ایجاد کرد که آنها را ناگزیر به توقف کرد. هر زمان که ما تجربه تعدیل را به گونه‌ای ژرف و بی‌طرفانه واکاوی کنیم یکی از دستاوردهای مهم این واکاوی‌ها رسیدن به این جمع بندی است که جهت‌گیری‌های قانون اساسی کاملاً می‌توانست راهگشا باشد.
 
امروز نیز شاهدیم که یکی از کانون‌های اصلی مناقشه درباره اندیشه‌های اقتصادی مهندس موسوی مناقشه بر سر جایگاه دولت و بخش خصوصی است با اینکه در قانون اساسی تصریح شده است که سهم فعالیت‌های اقتصادی در اصل 44 نقطه عزیمت و شروع فعالیت‌های اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی است ضمناً تصریح شده که وزن و اهمیت بخش‌ها در مراحل بعدی و با توجه به مقتضیات مراحل رشد کشور قابل تغییر در نظر گرفته می‌شود اما گویی یک اراده عمیقی وجود دارد که به این واقعیت‌ها توجه نشود و همچنان فضای انگ زنی محور داوری‌ها باشد.

به عبارت دیگر، طنز تلخی در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و آن هم این که آنچه که از این بابت به مهندس موسوی نسبت داده می‌شود کوچکترین نسبتی با واقعیت‌ها ندارد به گمان من اگر تجربه 10 سال اول بعد از پیروزی انقلاب منصفانه واکاوی شود متوجه می‌شویم که بحث‌های امروز بیشتر جنگ روانی گروهای ذی نفعی است که به اعتبار جهت‌گیری‌های قانون اساسی منافع خود را در خطر می‌دیدند و همچنان این منافع ایجاب می‌کند به هر سیاستی که در جهت موازین قانون اساسی باشد چشم بسته و بی‌محابا حمله کنند و بدیهی است که قربانی اصلی این داستان منافع ملی و آینده توسعه کشور است هرچند که به اشخاص خدم نیز ظلم‌هایی روا می‌شود.

درباره عملکرد اقتصادی مدیریت دوران جنگ باید بگویم در گزارش پیوست شماره «1» برنامه اول توسعه کشور که توسط طیفی از اقتصاددانان شیفته آموزه نئوکلاسیک نوشته شده تصریح شده است که، نسبت مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌‌گری دولت به تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1356 معادل 63 درصد بوده است که در سال 67 این نسبت به 40 درصد رسیده است یعنی دولت مهندس موسوی علی رغم عبور از شرایط 8 ساله اقتصاد جنگ به طرز فاحشی میزان مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دادند. در این شرایط مشخص است که انتقادات موجود نسبت به رویه اقتصادی آن زمان بیشتر در فضای سیاسی مطرح می‌شود تا فضای دانش تخصصی اقتصاد. واقعیت این است که در سمت‌گیری‌های دولت مهندس موسوی یک جابه‌جایی مهم اتفاق افتاد که از نظر گروه‌های با منافع مستقر و دائمی در اقتصاد ایران یک گناه نابخشودنی است. این جابه‌جایی عبارت از این است که بنا به تصریح قانون اساسی و نیز موازین عقل سلیم بخش‌های مولد باید گرامی داشته می‌شدند و بخش‌های غیر مولد و واسطه باید سهمی در خور کار خود داشته باشد دولت مهندس موسوی به این امر پایبند بود و بیشترین فشار را به واسطه‌ها و بیشترین حمایت را از مولدها داشت.

برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران در وزارت بازرگانی دوران جنگ معاونت پشتیبانی تولید به وجود آمد، برای اولین بار صنوف تولیدی از صنوف توزیعی تفکیک شدند و هویت مستقل پیدا کردند و صرف نظر از سیطره چندین ساله توزیع‌کنندگان بر سرنوشت صنوف تولیدی در آن زمان تولید‌کنندگان جایگاه خود را در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بازیافتند. تمام سخت‌گیری‌ها در بازرگانی خارجی نیز به واسطه پایبندی به قانون اساسی بود و تجربه‌های تاریخی بعدی هم خیلی خوب نشان داد درحالی‌که ما چندین برابر دوران جنگ در سال‌های بعد از جنگ ارز مصرف کردیم دستاورهای آن بسیار ناچیز‌تر از آن دوران بود.

توجه همه را جلب می‌کنیم به اسناد رسمی منتشره حتی در دوره تعدیل که نشان می‌دهد رکورد مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مولد در سال‌های 62 تا 64 تا 15 سال بعد در تاریخ اقتصادی ایران تکرار نشده است، این نشان‌دهنده جلب اعتماد بخش خصوصی مولد است که علی رغم شرایط جنگی، بی‌سابقه‌ترین سطوح سرمایه‌گذاری مولد را رقم زدند اما در مقاطعی که خلاف سمت گیری‌های قانون اساسی و به نام مصلحت‌اندیشی عمل شد هرگز چنین رکوردی دست یافتنی نشد.

 مسئله بسیار مهم دیگر این است که از سال 1371 تا امروز نسبت مجموع هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران هرگز از 65 درصد پایین‌تر نیامده یعنی میزان مداخله دولت در اقتصاد، پس از جنگ جهش چشمگیری نسبت به شرایط جنگی داشته و در حدود 30 درصد به مداخله دولت در اقتصاد افزوده شده است، به نظر من این تناقض از منظر اقتصاد سیاسی قابل بررسی است، زیرا دولتی که در شرایط جنگی دخالت خود را در اقتصاد کاهش داده به تمایلات سوسیالیستی متهم می‌شود اما دولت‌هایی که جهش چشمگیر در مداخله دولت داشتند و بخش خصوصی مولد را از میدان به در کردند چنین اتهامی متوجه آنها نیست، اگر ما این نکته را واکاوی کنیم صحت این ادعا که مسئله افراد انگ‌زن و تکرارکنندگان کلیشه‌ای حرف‌های آنها داوری مبتنی بر علم و اخلاق نیست و بیشتر مبتنی بر جنگ روانی است تایید می‌شود. ببینید دولتی که در شرایط جنگی نیازهای اساسی جامعه را به صورت سهمیه بندی توزیع می‌کرده است هنوز هم متهم به تمایلات کمونیستی است اما امروز که 20 سال از جنگ گذشته و همه دولت‌های بعدی همچنان در شرایط صلح کوپن توزیع می‌کنند اما این اتهام به آنها زده نمی‌شود.

همچنین به گواه اسناد منتشره توسط سازمان برنامه سابق میزان بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران در دوره جنگ حدوداً 5 برابر بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره سال‌های برنامه اول و دوم بوده است ضمناً در سال 1364 نرخ تورم در اقتصاد ایران به زیر 6 درصد رسیده است، این رکورد در همه سال‌های بعد از آن به قوت خود باقی مانده و تکرار نشدنی است این در حالی است که شرایط جنگی، اقتضای تورم‌های افسار گسیخته دارد اما با برقراری توازن‌های منطقی بین بنیه تولید ملی و الگوی مصرف جامعه این تورم مهار شد.

در مقاله‌ای که در سال‌های میانی دهه 1370 منتشر کردم به گواه اسناد سازمان برنامه در زمان تصدی آقای مسعود روغنی زنجانی نشان دادم میزان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی برای ایران در دوران جنگ به طور نسبی از دوران پس از جنگ بیشتر بوده است پس چرا دوره پس از جنگ را دولت سازندگی به حساب می‌آوریم و دایماً دوران جنگ را فقط به عنوان دوران تخریب مطرح کنیم، جالب اینجاست که این اسناد در دولت‌هایی تهیه شده است که تفسیر‌های حتی گاه کینه‌توزانه نسبت به مدیریت دوران جنگ داشتند اما به نظر من با این کارنامه موفق در دوران جنگ این مدیریت باید پاداش بگیرد نه اینکه متهم شود که امروز می‌خواهند سیاست‌های دوران جنگ را تکرار کنند.

شما توجه کنید، از نظر مطالعات توسعه هزینه‌های حاکمیتی عموماً هزینه‌های زیربنایی و بسترساز توسعه است و هزینه‌های تصدی‌گری هزینه‌هایی است که منشأ از میدان به در کردن بخش خصوصی است. با این تفسیر در تمام سال‌های جنگ همیشه وزن هزینه‌های حاکمیتی بیشتر از هزینه‌های تصدی‌گری دولت بوده است. این در حالی است که علی‌رغم تمایل و اقتدار نظام اجرایی کشور به واسطه فعالیت دستگاه قضایی و صدور رأی مصادره اموال سرمایه‌داران فراری یا بدهکار علی‌الاصول باید به حجم تصدی‌گری‌ها به میزان بیشتری اضافه می‌شد در صورتی‌که عکس این مسئله در عمل اتفاق افتاده است. این در حالی است که در شرایط پس از جنگ برای اولین بار در تاریخ انقلاب در دوران برنامه شکست خوره تعدیل ساختاری بود که وزن هزینه‌های تصدی‌گری از هزینه‌های حاکمیتی کشور در بودجه کل بیشتر شد در حالی‌که در آن دوره افراطی‌ترین سیاست‌های آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی هم اجرا می‌شد، در حال حاضر نیز این نسبت 1 به 4 است یعنی در سال 86 در بودجه کل کشور هزینه‌های حاکمیتی تقریبا 27 درصد و سهم هزینه‌های تصدی‌گری حدود 73 درصد می‌باشد و این به نظر من طنز تلخ دیگری در تاریخ اقتصاد ایران است.

در پایان باید به مشابهتی که از نظر شعاری در عدالت گستری در اوایل انقلاب با شرایط حال حاضر مطرح است نیز به کوتاهی اشاره کنم. البته شخصاً از نفس مطرح شدن اندیشه عدالت بسیار خوشحال هستم و معتقدم رویکرد توسعه عادلانه تنها رویکرد راهگشا برای اقتصاد ایران است، اندیشه عدالت شهید بهشتی که به شکل نظام وار و منسجم در اصول قانون اساسی هم مندرج است پیوند وسیعی بین اخلاق، آزادی، بهره‌وری و مشارکت با عدالت را مطرح می‌کند، شما اگر رویه‌های عملی دوره اخیر را ببینید جای خالی اخلاق، مشارکت، آزادی، بهره‌وری و کرامت انسان را در سمت‌گیری‌های با داعیه عدالت مشاهده می‌کنید. مقایسه تجهیز صنوف تولیدی و تقویت سرمایه‌گذاری مولد در دوره مهندس موسوی با سهام عدالت که مسئله عدالت را در کادر توریع رانت جستجو می‌کند نشان‌دهنده بخشی از این تفاوت است. ضمناً مقایسه آمار منتشره مربوط به عملکرد سال‌های اول و دوم برنامه چهارم نشان می‌دهد که ما به موازات عدالت گستری رانت‌زده به هیچ یک از اهداف برنامه چهارم بهره‌وری نرسیدیم. اگر شما به سمت گیری دولت نهم که می‌خواهد عدالت را مستقل از آزادی‌های مصرح قانونی دنبال کند نگاه کنید به یک زاویه دیگر تفاوت نگرش دو دولت در عدالت می‌رسید، اگر به رویه‌ای که دولتمردان در مواجهه با مسایل مختلف از منظر اخلاقی دارند نگاه کنید تفاوت‌ها بیشتر آشکار است.

مهندس موسوی بارها اشاره داشتند که سمت‌گیری تببین شده توسط شهید بهشتی را که عدل اخلاقی زیربنای همه انواع عدل است سرلوحه امور دولت ایشان قرار داشت، اما الان ما مشاهده می‌کنیم که مسئولین دولتی حتی وقتی که همکاران خودشان را کنار می‌گذارند غیراخلاقی‌ترین تعرض‌ها را به شخصیت آنها روا می‌کنند حال برخورد دولت با منتقدان که جای خود را دارد با وجود این رویکرد اخلاقی در نزد مسئولان اساساً راهی برای عدالت باز نیست در صورتی که از نظر ادب اسلامی حتی در برخورد با منتقدان و مخالفان باید به "ما قال " توجه شود نه به "من قال "صرف نظر از اینکه این افراد چه کسانی هستند باید به منطق آنها پاسخ داده شود و این ادب اسلامی است که در زمان جنگ تا حد والایی رعایت می‌شد اما امروز کمتر اثری از آن وجود دارد. پس شاید بتوان با صراحت گفت که گرچه در هر دو دوره از عدالت بحث می شود اما،                                                     میان ماه من تا ماه گردون...

از آنجائیکه اصلاح طلبان یا همان خط امامی ها سابقه ی طولانی در تحولات سیاسی و اجرایی کشور دارند، حذف آنان نیازمند مقدمه سازی گسترده ای بود که به نوعی با متهم کردن آنها به انواع و اقسام مشکلات و ایرادات همراه بود.
بعد از این مرحله ی مشروعیت زدایی در ذهن است که دست عده ای به حذف اصلاح طلبان به روش های مختلف باز شد. بر شاخه نشستن و بن بریدن هنر نمی باشد.
از مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنند که فرمودند از غیبت همه میگذرم ولی از غیبت طلاب نمیگذرم. چون آنان حکم غیبت را میدانند و اول انسان را واجب الغیبه معرفی میکنند و بعد غیبت میکنند که این کار اولشان بدتر است.

جالب است که مخالفان خط امام نیز از امام خمینی میگویند. بعضی اصرار دارند که این را نفاق در معنای مصطلح بنامند ولی واقعیت چیز دیگری نیز میتواند باشد. کسانی که با نظرات امام مخالفند، وقتی جز او به کسی نمیتوانند به عنوان پناه دینی و فکری و سیاسی پناه ببرند، در نهایت سرنوشتی جز تسلیم به جریان اصلی خط امام ندارند.
آنان راهی جز سخن گفتن از امام ندارند و هر بار که چنین میکنند بر شاخه نشسته بن عقاید معارض شان را  می برند. البته به شرطی که امکان عرضه نظرات اصیل امام از سوی خط امامی ها ممکن باشد و مقایسه صورت پذیرد.
تکلیف پیروان امام و نقش آن ها در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و تسخیر لانه جاسوسی و اصلاحات روشن است. امروز تقریبا همه ی میراث معنوی امام در حوزه سیاست، در کنار یکدیگر نگران شرایط کشورند.
از اینکه کسی که به امام اعتقاد ندارد سخن از امام بگوید نباید ترسید از آن باید ترسید که سخن و مشی دیگری را به امام منسوب کنند. از این باید ترسید و به لطف خدا با حضور یاران امام چنین امری اتفاق نمی افتاد.
چه خاتمی و چه کروبی و چه میرحسین موسوی، هر کدام رئیس جمهور شوند، مسیر به خطا رفته اصلاح میگردد. قدم به قدم از مسیر فاصله گرفتند تا به این نقطه رسیدند و یکباره با همت مردم علاقمند به استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، به مسیر تدبیر و اندیشه باز میگردیم. ان شاء الله

لینک مطلب:

سید محمد خاتمی در اظهارنظری صریح با بیان اینکه «انگار همه چیز در سال های گذشته انحرافی بوده است و درهمین چند سال اخیر فقط برای مملکت کار شده است»، به انتقاد از ردصلاحیت‌هایی که در گذشته صورت گرفته است، ادعاهای دولت نهم در خصوص طرح تحول اقتصادی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط محمود احمدی نژاد و فرصت سوزی‌های صورت گرفته در این چند سال پرداخت و از سوی دیگر به بیان نظرات جدیدش در خصوص کاندیداتوری در انتخابات و نگران نبودن از آرای خود پرداخت و در عین حال تاکید کرد که در انتخابات «هر چه وظیفه ام باشد انجام خواهم داد.»

ما از ارزش ها دفاع می‌کنیم؛ ما نمی‌توانیم اجازه دهیم به نام اسلام؛ تحجر، واپس‌گرایی و خرافات در کشور حاکم شود، انقلاب را نمی‌توان به دست کسانی سپرد که از صمیم قلب به آرمانهای انقلاب و خواستهای مردم باور ندارند یا اگر دارند راه رسیدن به آنها را درست نمی روند

ما می‌خواهیم هزینه مردم را کمتر کنیم و هرگونه راهی که این هزینه ها را کمتر کند و فایده را بیشتر باید همان آن راه را برویم.نباید سیاه و سفید یا این یا آن کنیم چون دوران این روش‌ها گذشته است و این روش با عالم واقعیت مطابقت ندارد


مطلب کامل را در ادامه بخوانید

لینک مطلب:

میرحسین موسوی:

عده ای شعار عدالت را به ابزاری پوپولیستی برای جذب آراء و قلوب تبدیل کرده اند

جریان چپ همین جریان خط امام خط دفاع از محرومین و مستضعفین خط برنامه ریزی و خط توسعه و خط آزادی بود . و این چپ ربطی به سوسیالیسم نداشت و دنبال اعمال سیاستهای سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی نبود . این جریان که اکثریت مردم را نمایندگی می کرد در مجلس و دولت اکثریت بودند واعتقاد داشتند که تبعیت از "اسلام ناب محمدی" می کنند و برای همین تمامی این مجموعه برای مشخص شدن مرزهای خود با جریانات دیگر خود را خط امامی میخواندند . سیاستهای دوران جنگ در زمان حیات حضرت امام (ره) بکار گرفته میشد

مطلب کامل را در ادامه بخوانید

 نواندیش: میرحسین موسوی در گفتگویی با مجله توسعه وصنعت به بیان دیدگاه های خود در قبال موضوعات مهم داخلی پرداخت.

به دهه ی فجر نزدیک میشویم که فرصتی برای شادمانی از تحقق جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی ) و نیز فرصتی برای بیان و تبیین تاریخ انقلاب اسلامی است. 
اصول و مبانی انقلاب اسلامی که با شخصیت و اندیشه ها و عملکرد امام خمینی شناخته میشود، آنگونه که بایسته و شایسته است تبیین نشده است. همچنین تاریخ پس از انقلاب نیز گرچه به روایتهای مختلف بیان شده است ولی هنوز جای کار بسیار دارد.
امید است که  فرصت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از این کمبودها را جبران کند.

بسیجی کیست؟
بسیجی کسی است که :
از خود
به نفع مردم
و برای رضای خدا
میگذرد.
اگر چنین اند بسیجی اند و موجب افتخار ملت ایران.

در گذشته:
بسیجی با جریانات سیاسی دور از خط امام٬  بخصوص احزاب راستگرا و محافظه کار نسبتی دور داشت و بسیجیان فعال از فعالیت در امور سیاسی به معنای حمایت از احزاب و گروهها و گرایش های سیاسی ولو جریانات خط امام منع شده بودند.

بسیجی خدمتگزار افتخاری و نیمه وقت پشت جبهه و مبارز تمام وقت جبهه بود.
بسیجی واقعی شهدا و جانبازان و خانواده های ایثارگران بودند.
اگر کشورمان بیست میلیون جوان داشت همان بیست میلیون جوان مان بسیجی بودند نه اقلیتی از میان اقلیتی دیگر.
بسیج در یک جمله مدرسه عشق بود.

===========================

 زمانی که فرمان هشت ماده ای حضرت امام صادر شده بود و جلوی زیاده روی ها و مداخله در امور شخصی را تا حدی گرفت بعضی ها خیلی ناراحت شدند. متن فرمان خیلی گویا است:

فـــرمـان 8 مـاده اى امـام خـمـیـنـى خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان هاى اجرائى در مورداسلامى شدن قوانین و عملکردها

بسم الله الرحمن الرحیم

در تـعـقـیـب تـذکـر بـه لزوم اسـلامى نمودن تمام ارگان هاى دولتى بویژه دستگاه هاى قضائى و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است انشاءالله تعالى با تسریع در عمل ، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
1 !!! تـهـیـه قـوانـیـن شـرعـیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قـوانـیـن مربوط به مسائل قضائى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار اسـت در راءس سـایـر مـصـوبـات قـرار گـیـرد کـه کـار قـوه قـضـائیـه بـه تـاءخـیر یا تـعـطـیـل نـکـشـد و حـقـوق مـردم ضـایـع نـشـود، و ابـلاغ و اجـراى آن نـیـز در راءس مسائل دیگر قرار گیرد.
2!!! رسـیـدگـى بـه صـلاحـیـت قـضـات و دادسـتـان هـا و دادگـاهـهـا بـا سـرعـت و دقـت عمل شود تا امور شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگى بـه صـلاحـیـت سـایـر کـارمـنـدان و مـتـصـدیـان امـور، بـا بـیـطـرفـى کـامـل بـدون مـسـامـحـه و بـدون اشـکـالتـراشـى هـاى جـاهـلانـه کـه گـاهـى از تـنـدروهـا نـقـل مـى شـود، صـورت گـیـرد تـا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى شوند اشـخـاص مـفـیـد و مـؤ ثـر بـا اشـکـالات واهـى کـنـار گـذاشـتـه نـشـونـد. و مـیـزان ، حـال فـعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائى که در رژیم سابق داشته اند مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند.
3 !!! آقـایـان قـضات واجد شرایط اسلامى ، چه در دادگسترى و چه در دادگاه هاى انقلاب بـایـد بـا استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کـشـور بـدون مـسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و ماءمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجـرا و احـضـار احـسـاس آرامـش قـضـائى نـمـایـنـد و احـسـاس کـنـنـد کـه در سـایـه احـکام عـدل اسـلامـى جـان و مـال و حـیـثـیـت آنـان در امـان اسـت . و عـمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست ، که در سایر ارگان هاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر مـتـصـدیـان امـور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.

4!!! هـیـچ کـس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد تـوقـیـف کـند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعى است .
5 !!! هـیـچ کـس حـق نـدارد در مـال کـسـى چـه مـنـقـول و چـه غـیـر مـنـقـول و در مـورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع ، آن هم پس از بررسى دقیق ثبوت حکم از نظر شرعى .
6 !!! هـیـچ کـس حـق نـدارد بـه خـانـه یـا مـغـازه و یـا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند یا به نام کشف جـرم یـا ارتـکـاب گـنـاه تـعـقـیـب و مـراقـبـت نـمـایـد و یـا نـسـبـت بـه فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کـشـف جـرم یـا کشف مرکز گناه گوش کند و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ بـاشـد، شـنـود بـگـذارد و یـا دنـبـال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده ولو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امـور فـوق مـجـرم و مـسـتـحـق تـعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى باشد.
7 !!! آنـچـه ذکـر شـد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه ها و گـروهـک هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیت هاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و بـراى نـقـشـه هـاى خـرابـکـارى و افـسـاد فـى الارض اجـتـمـاع مـى کـنـنـد و مـحـارب خدا و رسـول مـى بـاشـنـد، کـه بـا آنـان در هـر نـقـطـه که باشند و همچنین در جمیع ارگان هاى دولتـى و دسـتگاه هاى قضائى و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان هـا و دادگـاه ها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست ، چنانچه مـسـامـحـه و سـهـل انـگـارى نـیـز نـبـایـد شـود. و در عـیـن حـال مـاءمـوریـن بـایـد خارج از حدود ماءموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه ، عملى انجام ندهند. و موکدا تذکر داده مى شود که اگر براى کشف خانه هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قـمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از مـنـکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صـاحـبـان خـانـه و سـاکـنـان آن را ندارند و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص ‍ مى باشد. و اما کسانى که معلوم
شـود شـغـل آنـان جـمـع مواد مخدره و پخش بین مردم است ، در حکم مفسد فى الارض و مصداق سـاعـى در ارض بـراى فـساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قـبـیـل مـوجـود اسـت آنـان را بـه مقامات قضائى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمى صادر نمایند که به وسیله آن ماءموران اجرا اجازه داشته باشند به مـنـازل یـا مـحـل هـاى کـار افـراد وارد شـونـد کـه نـه خـانـه امـن و تـیـمـى اسـت و نـه محل توطئه هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى ، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است .
8 !!! جـنـاب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبیلى رئیس دیوانعالى کشور و جناب آقاى نخست وزیـر مـوظـفـنـد شـرعـا از امـور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیرى نمایند و لازم است در سـراسـر کـشـور، در مراکز استاندارى ها و فرماندارى ها و بخشدارى ها هیات هائى را که مورد اعتماد و وثوق مى باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مـورد تـجـاوز و تـعـدى مـاءمـوریـن اجـرا، چـه نـسـبـت بـه حـقـوق و امـوال آنـان سر مى زند بدین هیات ها ارجاع نمایند و هیات هاى مذکور نتیجه را به آقایان تـسـلیـم و آنـان بـا ارجـاع شـکـایـات بـه مـقـامـات مـسـؤ ول و پـیـگـیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعى مجازات کنند. باید همه بـدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تایید و عـنـایـات خـداونـد قـادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله اروحنا لمقدمه الفـداء و پـشـتـیـبـانـى بـى نـظـیـر مـلت مـتـعـهـد ارجـمـنـد از نـظـام و حـکـومـت ، قـابـل قـبـول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظـلم شـود و کـارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى توجه به مـعـنـویـات صـادر شـود. بـایـد مـلت از ایـن پـس کـه حـال اسـتـقـرار و سـازنـدگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جـهات به کارهاى خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند و قـوه قـضـائیـه را در دادخواهى ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند و قواى نـظـامـى و انـتـظـامـى و سـپـاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بـدانند. و این امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مى باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى اسـت . از خـداونـد کـریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهورى اسـلامـى را تـایـیـد فـرمـوده و آن را بـه حـکـومـت عـالمـى قـائم آل محمد صلى الله علیه و آله متصل فرماید. (انه قریب مجیب )
والسلام على عبادالله الصالحین
روح الله الموسوى الخمینى
تاریخ : 28/9/61

لینک فرمان هشت ماده ای امام خمینی ره

خاتمی : حضور چهره‌‏های برجسته بین‌‏المللی در یزد، حادثه مهمی در دنیای بحران زده امروز است

تحلیل سیدمصطفی‌تاج‌زاده از انقلاب و شرایط کشور امروز 30 سال پس از پیروزی انقلاب

محمدجواد ظریف: حمایت از خاتمی، حمایت و قدردانی از یک ایده جهانی است

هشدار موسوی بجنوردی در رابطه با انحراف از خط امام(ره)

کروبی:عضو حزب نبودن شق القمر نیست/حاضران:خاتمی، کروبی، اتحاد، اتحاد/اهدای لوح ویژه‌ به خاتمی

خبرگزاری کار ایران ایلنا پس از مدتها توقیف به زودی  آزاد میشود. ایلنا از معدود سایتهای خبری مستقل بود که به دلیل ارتباطی که با تشکیلات خانه کارگر داشت، به انعکاس مشکلان محرومین و مستضعفین و مسائل سیاسی از دریچه عدالت خواهانه گرایشی آشکار داشت. در واقع گرایش خط امامی در ایلنا بیش از تمامی سایتهای خبری دیگر دیده میشد.
امیدوارم در دور جدید فعالیت ایلنا نیز همچنان به ارزشهای ملی و اسلامی و مقابله با نسخه های قلابی و بدلی عدالت خواهی موفق باشد.

امام خمینی در فعالیتهای سیاسی شان هرگز نمیگفتند که من به درخواست دیگران وارد صحنه شده ام. ایشان بر اساس تکلیفی که خود احساس میکردند و بر اساس طرح و برنامه ای که داشتند وارد صحنه مبارزات سیاسی شدند.
 اما پیش از انقلاب عده ای بودند که اگر بر آنها سخت میگرفتند، مدعی میشدند که دیگران آنها را راه انداخته اند و از آنها خواسته اند.
پس از انقلاب نیز یک مد دیگر  از جنس فرار از:  مسئولیت پذیرفتن مسئولیت اضافه شد. افراد برای پذیرش مسئولیت یا حضور در صحنه، منتظر فشار دیگران بودند. اگر هم فشاری نمیامد، خودشان فشار را بوجود می آوردند.
البته بودند و هستند کسانی که نه بر اساس فشار ها که بر اساس اتمام حجت های مردم و خواست دیگران و وجود فرصت، با اراده خود وارد صحنه فعالیت میشوند یا علیرغم میل شان برای حل مشکلات به صحنه های خاصی وارد میشوند.
در فضای امروز نیز اگر آقای خاتمی و دیگر رهبران اصلاحات قاطعیت و جدیت و از خودگذشتگی و حضور در صحنه را نشان دهند، در مسیر تدوام راه امام قدم برداشته اند.

لینک مطلب از سایت تابناک