لینک مطلب:

با آنکه کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که اقتصاد ایران در سال آینده روزهای بسیار سختی را سپری خواهد کرد اما نماینده اصلاح طلب اصفهان درمجلس ششم امیدواراست با استقرار یک دولت متفاوت ازدولت نهم شرایطی به وجود بیاید که بتوان این بحران مالی را کنترل کرد وتبعات منفی آن را به حداقل رساند.

علی مزروعی می‌گوید «درست است که در سال آینده به احتمال زیاد شاهد عدم افزایش قیمت نفت خواهیم بود اما با استقراریک دولت با برنامه و متخصص می توان به کنترل تنش های اقتصادی و بهبود زندگی مردم امیدوار بود.»

اومی افزاید « ایران از زمان دولت نهم بیش ازگذشته به پول نفت وابسته شده و نفت ١٠٠ دلاری مسولان را به مدیریت کشوربراساس درآمد با لا وابسته کرده است.»

نماینده مجلس ششم معتقد است :« با اتخاذ تصمیم های کشوردر یک چارت علمی دررابطه با اقتصاد می توان تبعات بحران مالی را تا حدودی کنترل کرد و فشار مالی را تا حد زیادی ازروی مردم برداشت.»

عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صدور سه قطعنامه برضد ایران در زمان دولت نهم تاثیرزیادی براقتصاد داشته اعلام می کند «بی تاثیر کردن این قطعنامه ها» یکی از راهکارهای مورد نظرش برای کنترل فشار مالی در سال آینده است ومعتقد است« این را یک دولت متفاوت از دولت کنونی می تواند عملی کند.»

مزروعی می گوید در صورت انتخاب یک دولت متفاوت از دولت نهم اگرقیمت نفت هم با لا نرود می توان با بهبود روابط با دنیا از سرمایه های جهانی استفاده کرد و به اقتصاد ایران کمک کرد.

سال قبل در بازداشت پنجاه و یک روزه بودم و توفیق شرکت در نمایشگاه رسانه های دیجیتال را نداشتم ولی رفتار نامناسبی با پرشین بلاگ شد. نام آن از فهرست حامیان و شرکت کنندگان حذف شد.
در مراسم اختتامیه توانستم شرکت کنم و دیدم که چگونه وبلاگ سرویس تازه تاسیسی که منسوب به بعضی دست اندرکاران جشنواره بود٬ بالاترین از وبلاگ سرویس های برتر و قدیمی مطرح میشود.
این رفتار در شرایطی که پرشین بلاگ نقش فعالی در معرفی جشنواره بر عهده داشت غیرقابل قبول بود و امسال علیرغم صحبتهایی که از مسئولان جشنواره حضوری یا تلفنی شنیدم٬ اقدام عملی برای حضور پرشین بلاگ ندیدم. با توجه به عدم شرکت بقیه وبلاگ سرویس ها٬ احتمالا تمایل جدی به حضور سرویس دهندگان بزرگ وبلاگ نیز نبوده است. در عین حال تعدادی از مدیران گروه سایتهای پرشین بلاگ به دعوت بعضی مدیران میانی جشنواره٬ در برگزاری کارگاههای آموزشی فعال بودند.
امیدوارم بازدیدکنندگان تصور نکرده باشند که نمایشگاه رسانه های دیجیتال نسبت قابل قبولی با  وضعیت رسانه های دیجیتال کشور دارد که در این صورت به خطا رفته اند. وضعیت رسانه های دیجیتال کشور بسیار بهتر و متفاوت تر از آنچیزی است که در نمایشگاه شاهد آن هستیم.
امیدوارم سال آینده٬ شرایط کشور تغییر کرده باشد و مدیریت اصولگرایان از صحنه اجرایی کشور دور شده باشد.
ان شاء الله

لینک خبر از ایسنا:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برخی افراد برای سیاه‌نمایی در فضای جامعه و ایجاد اغتشاش ذهنی و تردید در مردم افزودند: ملت ایران ملتی مؤمن، صادق و با عزم راسخ است و همان ملتی است که این انقلاب عظیم را به پیروزی رساند و سی سال با قدرت از نظام اسلامی دفاع کرد.

ایشان خاطرنشان کردند: این دستاوردهای نظام اسلامی، به راحتی محقق نشده است که عده‌ای بخواهند به دلیل اغراض شخصی و دشمنی با دولت، در اصل نظام خدشه وارد کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با اظهار ناخرسندی شدید از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی کشور افزودند: این فضای بی‌بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر علیه دولت، مسائلی نیست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: تفضلات و رحمت الهی تا زمانی است که ما مراقب گفتار، رفتار، و عملکرد خود باشیم زیرا خداوند با ما خویشاوندی ندارد.

ایشان در پایان خاطرنشان کردند: برخی کارها و ظلم‌ها، فتنه‌ای به پا می‌کند که دامن همه، اعم از ظالم و غیرظالم را می‌گیرد؛ بنابراین همه باید مراقب اظهارنظرها، تبلیغات، و اقدامات خود باشند.

=================

آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی که برجسته‌ترین مدافع دولت نهم در حوزه علمیه قم به شمار می‌رود، پس از سکوتی چند ماهه بار دیگر به دفاع از دولت احمدی‌نژاد پرداخت:

لینک خبر

دیدم که با اینکه سیاست های اصلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و با تایید رهبری ابلاغ میشود و سیاستهای کشور از طریق مرجع قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی تصویب میشود، برنامه های توسعه چند ساله نیز داریم، ولی دولت نهم توانست تمام تمهیدات پیش بینی شده را بهم بریزد و مسیر دیگری را برنامه ریزی و دنبال کند.

در جهان میتوان مواردی را یافت که امور سرجایشان نیستند. در کشور ما نیز چنین است.
البته حساسیت ما نسبت به مسائل کشورمان بیشتر است و باز صد البته که گاهی به هم ریختن قاعده ها از حد باور و تحمل میگذرد.
تغییر حق مسلم ماست

با گسترش بی اعتمادی به دولت، اقدامات مثبت دولت نیز با تردید و مخالفت مواجه میشود. بطور مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده، آنهم با نرخ پایین تر از کشورهای اروپایی یا بازنشستگی طبیعی اساتید مسن در دانشگاهها، به دلیل سابقه رفتاری دولت نهم و بی اعتمادی به آن، نه تنها با تردید که با مخالفتهایی مواجه شده است.
کاهش اعتماد ملی به دولت، بحرانی فراگیر در عرصه های مختلف است و آثار منفی بسیاری بر امنیت ملی کشور دارد.

چندی پیش مظاهری رئیس بانک مرکزی با انتشار نامه ای و در اعتراض به سیاستهای تورم زا و بی تدبیری اقتصادی دولت نهم استعفاء داد.
دیشب که سخنان اقتصادی آقای احمدی نژاد را شنیدم به واقع احساس کردم که دیدگاه اقتصادی وی نیز همانند دیدگاه سیاسی و اجتماعی ایشان و ریشه گرفته از تفکر خاص دینی شان  و کاملا هماهنگ با یکدیگر و از جنس مشترک و متکی به مبانی واحدی است. 

با استعفای آقای مظاهری کابینه آقایان احمدی نژاد و مشایی و کردان و صفار هرندی و بقیه وزرا و مسئولین محترم  هماهنگ تر و همفکر تر و هم ریشه تر نیز شده اند.


 
==========================

عدالت و آزادی و سلامت روح و جسم فرد و جامعه و خداحافظی با آقای احمدی نژاد و حامیان و یارانش در بهار ١٣٨٨ حق مسلم ماست.

متن استعفای اعتراضی رئیس بانک مرکزی را در ادامه مطلب بخوانید

========

لینک خبر:

طهماسب مظاهری: مسائل کلان اقتصادی باید در اتاق‌‏های فکر تعیین شود، نه پای تریبون‌‏ها ؛ مردم می‌‏دانند که تورم موجود محصول سیاست‌‏های اقتصادی دولت است

طهماسب مظاهری ـ رییس‌کل سابق بانک مرکزی ـ چند روز پیش از برکناری (28 شهریور 1387) در نامه‌ای به رییس‌جمهور به بررسی وضعیت اقتصاد کشور و مشکلات نظام بانکی پرداخته و با اظهار گله از اجرا نشدن برنامه‌هایش ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور به مسئولان نظام را به معنای پایان دوران همکاری‌اش در بانک مرکزی عنوان کرده است.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) وی در این نامه تاکید کرده است که هر چند گزارش‌های تهیه شده از وضعیت اقتصاد کشور با همفکری و مشورت صاحب‌نظران تهیه و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، اما مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به معنی پایان دوران همکاری‌اش در بانک مرکزی خواهد بود، تنها راه باقیمانده را همین امر دانسته است.

متن کامل نامه که از سوی مظاهری در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته و در 12 بند نگارش شده به شرح زیر است:

«‌ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

رییس جمهور محترم

با سلام

همانطور که مستحضرید در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم.

از این گزارش‌ها بالاخص سه گزارش آخر در زمینه 1) طرح عملیات نجات سیستم بانکی 2) گزارش مربوط به نرخ ارز 3) دو گزارش در خصوص ارز مصرفی دولتی در سال 1386 قابل ذکر است.

1ـ گزارش اول با تببین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصل

1ـ تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانکی

2ـ تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها

3ـ انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانک‌ها را ارائه داده بود و اجزاء هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.

ـ گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال 1387 توصیه‌هایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.

2ـ همزمان با تهیه و ارائه گزارش‌های فوق با تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرایی هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانک‌ها و جلسات جداگانه با هیات مدیره هر بانک، تدابیر و روش‌های تامین منابع سالم برای هر بانک به اتکاء توانمندی‌های داخلی، مطالبات، دارایی‌ها و استعدادهای هر یک از آنها بررسی، تعیین و احصاء شد.

گزارش وضعیت هر بانک در قالب اسلایدهای نمایش کامپیوتری (پاورپوینت) نیز تهیه شد.

3ـ محور اصلی این تدابیر، بکارگیری دارایی‌های ثابت بانک‌ها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک‌ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.

4ـ محور دیگری که مد نظر قرار گرفت، محسوب کردن موجودی نقدی (ایران‌چک، اسکناس و سکه) موجود در شعب و خودپردازهای بانک‌ها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانک‌ها بود که با هدف انگیزه‌مند کردن بانک‌ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسایی‌های خودپردازها و همچنین کاستن از سختی و زحمت بانک‌ها در فرایند اصلاح ساز و کار چک‌پول‌ها بود.

5ـ تاکید براقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانک مصرف کرده‌اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با قوه قضاییه و دادگستری تهران در تشکیل دادگاه تخصصی برای بانک‌ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه برای تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.

6ـ این تدابیر مشکلات بانک‌ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارک مربوطه، از جمله اوراق مشارکت سررسید شده دولت، به صورت فوری و کوتاه مدت حل می‌کند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانک‌ها به صرف نظر و دست شستن از دارایی‌های غیر منقول مازاد خود، علاوه بر تامین نقدینگی برای بانک‌ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکیب دارایی بانک‌ها نیز می‌شود.

7ـ ضمانت اجرای این تدابیر، یکی این است که با هیات مدیره هر بانک توافق شده است که پس از تصویب لایحه تقدیمی دولت مبنی بر باز پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ بانک‌ها، نسبت به تسویه حساب و نقد کردن اوراق مشارکت و اسناد تودیع شده اقدام شود، در مورد اموال غیر منقول نیز با فروش دارای‌ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.

8ـ حلقه تکمیلی تدابیر تامین مالی این بود که منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات در درجه اول صرف تامین سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام شود، این کنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترک بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.

9ـ گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت.

10ـ متاسفانه، اولا مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران، به عنوان راه حل انحصاری حل مساله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار، «قابل تعطیل کردن» خطاب شدند.

توضیحاتی هم که در خصوص مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد.

ثانیا: سرفصل دوم گزارش در خصوص تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها نیز مورد عنایت واقع نشد.

ثالثا: نسبت به گزارش‌های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نشد.

11ـ با توجه به اینکه شرایط فعلی، ایجاب می‌کند تدابیر مناسب و قطعی درباره نکات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی‌کند، ضرورتا بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای یکی از مقامات عالی نظام تدوین و خدمت ایشان تقدیم کردم.

12ـ اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطروحه در گزارش‌های تقدیمی به جنابعالی ‌که با همفکری و مشورت صاحبنظران و مدیران لایقی تهیه و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضور آن مقام عالی به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه باقیمانده را انتخاب کردم.

ـ از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسئلت می‌کنم.»

لینک خبر:


مولانا عبدالحمید گفت: هرگاه نظام ما را فرا خوانده است ما لبیک گفته ایم و از مقام معظم رهبری انتظار داریم که ایشان شخصا مسایل اهل سنت را بررسی کنند

مطلب کامل را در ادامه بخوانید

امام جمعه اهل سنت زاهدان : چنانچه مشکلات پیش آمده حل نشود ما شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار خواهیم داد

لینک مطلب از وبلاگستان:


چرا پسران کمتر از دختران در دانشگاه قبول می‌شوند؟


مطلب کامل را در ادامه بخوانید

چند سالی است که با انتشار نتایج کنکور سراسری معلوم می‌شود تعداد دختران پذیرفته شده بیش از پسران است. این وضعیت واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته است. تصمیم‌گیران به هراس افتادهش‌اند و در صدد سهمیه‌بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی برآمده‌اند. تحلیل‌گران به جستجوی پاسخِ این پرسش پرداخته‌اند که چرا دختران بیش از پسران وارد دانشگاه می‌‌شوند. فعالان حقوق زنان به دنبال دفاع از حق آموزشی دخترانی برآمده‌اند که با سهمیه بندی جنسیتی از دست می‌رود. اما از جهت معکوس هم می‌شود پرسشی دیگر مطرح کرد؛ پرسشی که در بازار رسانه‌ای کنونی خریداران کمتری دارد: چرا پسران کمتر از دختران در دانشگاه قبول می‌شوند؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بهتر باشد ابتدا صورت مساله را کمی روشن‌تر کنیم.

افزایش تعداد دختران و کاهش تعداد پسرانی که در آزمون‌های‌ ورودی دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند، با همدیگر رابطه‌یِ آماری دارند نه رابطه‌یِ علّی. رابطه‌یِ عددی این دو موضوع با هم مثل رابطه‌یِ مایعات در ظروف مرتبطه است. به این ترتیب که افزایش نسبت دختران مترادف است با کاهش نسبت پسران و بر عکس. بنابراین باید دید این افزایش‌ها و کاهش‌ها، صرف نظر از جنبه آماری، هر یک چه علت‌های جداگانه‌ای ممکن است داشته باشند، و آیا این علت‌ها با هم ارتباطی دارند یا نه. در زمینه‌یِ این علت‌یابی‌ها هم تا زمانی که پژوهش‌های کافی صورت نگرفته، ناچار باید به گمانه‌زنی‌هایی متوسل شد که گرچه ممکن است راه را برای پژوهش‌های بیشتر باز کند اما در هر حال اعتبارشان موقتی و مستعجل است.
به علاوه آمار متفاوتی که دست‌کم امسال منتشر شده* نشان می‌دهد که نسبت قبولی دختران چندان هم بیش از انتظار نیست. یا به عبارت دیگر پسران هم چندان کمتر از انتظار قبول نشده‌اند. یعنی نسبت قبولی دختران و پسران بسیار نزدیک است به نسبت ثبت نام هر یک از این دو گروه در کنکور. با این حساب می‌شود پرسید چه عاملی باعث شده پسران کمتر از دختران برای ورود به دانشگاه‌ها ثبت‌نام ‌کنند؟ و به این ترتیب پرسش از «علت کاهش نسبت قبولی پسران» (یا افزایش نسبت قبولی دختران) نیز جایش را به این پرسش می‌دهد که چرا پسران چندان رغبتی از خود برای ورود به دانشگاه نشان نمی‌دهند؟
گذشته از ملاحظات روش‌شناسانه‌یِ مقدماتی که پیشتر اشاره کردم، شاید بهتر باشد تا اول نقشه فرهنگی جامعه را در این نواحی دوباره پیش رویمان باز کنیم، یعنی همان نقشه‌ای که در دست ما آدم‌های این جامعه هست و ما هم بر اساس مسیرهایی که این نقشه نشان می‌دهد راهِ کنش‌ها و واکنش‌های خود را در پیش می‌گیریم و تنظیم می‌کنیم. اگر نگاهی به این نقشه بیندازیم، می‌توانیم ببینیم که کاهش تعداد پسرانِ متقاضی آموزش عالی‌ احتمالاً ناشی از دو عامل اساسی است:
اول، کاهش اهمیت «عملی» تحصیلات برای کسب منزلت‌های اجتماعی؛ و
دوم، تغییر نقش تحصیلات عالی در بازار کار.
به عبارت ساده‌تر می‌بینیم که با افزایشِ ارزشِ نقشِ اجتماعیِ پول، افراد ثروتمند «در عمل» از منزلت اجتماعی بیشتری از گذشته برخوردار شده‌اند. در مقایسه می‌شود دید که مثلاً یک استاد دانشگاه یا معلم، ادیب و نویسنده‌ای فرهیخته یا کسانی که در هر حال از «تحصیلات عالیه» برخوردارند، دیگر از بابت علم و دانش خود از شأن پیشین بهره‌مند نیستند. یعنی آن قبیل تحصیلات گویی دیگر چندان هم «عالی» نیست که پیشتر‌ها تصور می‌شد. این‌ها را بویژه می‌شود مثلاً در معیار‌های مورد توجه خانواده‌ها برای همسرگزینیِ دید یا در جریان ادایِ احترامات ظاهری در مراسم اجتماعی مثل عزا و عروسی یا به هنگام خرید و مسافرت و دیگر جنبه‌های زندگی روزمره. گویی آدم‌های پولدار در این موارد عملاًً مهمتر از آدم‌های اهل فضل و علم به حساب می‌آیند. تأکیدم بر تعبیر «در عمل» هم به این دلیل است که بسیاری در دل آرزو می‌کنند کاش تعظیم و تکریمی را که در این موارد نثار آدمی پولدار می‌کنند، به پای چنان آدم‌های اهل فضلی می‌ریختند. اما اهمیت واقعی و عینی پول در مناسبات اجتماعی بلافاصله آن‌ها را از کهکشانِ ارزش‌های رویایی به جهان واقعی زندگیشان باز‌می‌گرداند و به یادشان می‌اندازد که آن فضیلت‌‌های مفروض، در جهان واقعی، به پشیزی نمی‌ارزد. به عبارت دیگر فشار عینی پول مجال حفاظت از این ارزش‌های در حال احتضار را از آدم ‌ها سلب می‌کند. اما در هر حال از آن‌جا که در جهان اجنماعی هیچ چیز به معنیِ دقیق پایان نمی‌گیرد و تمام نمی‌شود، بقایا و بازمانده‌ها‌یِ آن ارزش‌ها هم کماکان در قالب حسرت و افسوسی نوستالژیک از جهان رو به زوال پیشین به حیات کم رمق خود ادامه می‌دهند. به همین دلیل گاهی علاقه به آن فضیلت‌ها، و در عین حال ناگزیر بودن تکریم ظاهری افراد پولدار، خود را به قالب غیضی پنهان یا خشمی فروخورده یا ناسزایی زیرلب یا پشت سر می‌ریزد.
این روال، حتی خود صاحبان آن فضیلت‌ها را هم که از منطق روبنده‌یِ پول باخبر شده‌اند به صرافت انداخته که مبادا از قافله عقب بیافتند. از همین رو، و به خاطر فشار نیاز به پول در مناسبات اجتماعی، حتی در حوزه‌ها‌ی کاری خود هم معیارهای حرفه‌ای را اغلب فدا می‌کنند، و به منطق بازی آن دیگران تن می‌دهند. استادی که مثلا سی‌ـ‌چهل ساعت در هفته درس می‌دهد و چندین پایان نامه هدایت می‌کند؛ مترجمی که صفحه‌های زیادی را جا می‌اندازد؛ آهنگ‌سازی که به پسند دولتمردانِ دولتمند نغمه ساز می‌کند؛ روزنامه‌نگاری که به یکی دو روزنامه منتقد و به مجله‌ای همنوا با قدرت مسلط مطلب می‌دهد یا بولتن داخلی فلان ارگان را در‌می‌آورد؛ و کارگردانی که با ظاهری مخالف‌خوان همه چیزهایی را که صاحبان قدرت و مکنت می‌خواهند به زبان طنز یا درام به خورد ملت می‌دهد، همه و همه، دارند از قواعد همین منطق کوبنده و روبنده‌یِ پول پیروی می کنند.
از طرف دیگر توجه داشته باشید که با توجه به تغییراتی که در ساختار بازار کار پدید آمده است، بویژه رشد مشاغل خدماتی، موفقیت اجتماعی از طریق شغل دیگر صرفاً و یا عمدتاً نیازی به تحصیلات عالیه ندارد. به صورتی که از یک «زیر پله» در بازار یا یک راسته‌یِ‌ تجاری کارها برمی‌آید که چندین و چند مدرک دانشگاهی هم که روی هم تلنبار شوند (البته به غیر از آکسفوردیش) به گردش نمی‌رسند. به بیان دیگر آموزش عالی دیگر نه بهترین راه کسب مشاغل مناسب و پولساز است نه کم درد سرترینش.
حالا فرض کنید که من یا شما یکی از خیل پسران جوان این جامعه باشیم و همین نقشه را هم در اختیار داشته باشیم. یعنی از یک طرف متوجه شویم که خداوندگار واقعی که همه به پایش سجده می‌کنند، و در عمل از هر مشکلی گره‌گشایی می‌کند، پول است و از طرف دیگر تنها راه یا بهترین راه به دست آوردن پول هم دانشگاه نیست. آن وقت فکر می‌کنید با این انتظارات اجتماعی فراوانی که از جنس «مرد» برای اثبات موفقیت و مردانگیش وجود دارد، باز هم به سراغ دانشگاه خواهیم رفت؟

* متاسفانه نتوانستم به آمار دقیقی دسترسی پیدا کنم و ناچار به آمار مقامات رسمی در قالب اخبار منتشر شده اکتفا کردم.

طهماست مظاهری که با حمایت مقامات عالی کشور بر امور خزانه و پولی کشور نظارت و سعی داشت جلوی سیاستهای غیر منطقی پولی و مالی دولت نهم را بگیرد، کنار رفت.
خدا به همه رحم کند ... آمین

لینک خبر:




مطلب کامل را در ادامه بخوانید

در دوره اصلاحات، شعار دولت یکپارچه به منظور هماهنگ شدن تلاشها و نتیجه بخش بودن فعالیتهای اقتصادی در زندگی روزمره به صورت ضمنی مطرح میشد. برای اصولگرایان که به دنبال هماهنگ کردن تمامی ارکان قدرت بودند، فرصت بزرگی پیش آمد که متاسفانه از آن استفاده نشد و به تهدید جدی تبدیل شد. حتی گروههای منفرد یا خسته از بحران سازی اصولگرایان به خروج از حاکمیت و یا انفعال تن داده بودند تا دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی حکومت یکپارچه  را تجربه کنند. شرایطی که نگران کارشکنی و مداخلات اصلاح طلبان در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا نباشند. افزایش فوق العاده بهای نفت نیز قدرت اعمال حاکمیت یکپارجه را تقویت کرد.
امروز نتیجه چنین سیاستی در زندگی روزمره مردم به خوبی روشن است.

ماجراهای وبلاگ سردبیر خودم و پاسداران در وبلاگستان ماجرایی قدیمی است که وبلاگنویسان متاخر به دلیل گسترش و تغییر فضای وبلاگستان، کمتر با آن آشنا هستند. ظاهرا تخاصم سابق میان حسین درخشان و ابوذر منتظرالقائم، ممکن است مسیر متفاوتی را طی کند.

لینک مطلب از وبلاگ حسین درخشان:

می‌‌خواهم با بحث و گفتگو با امثال تو (که یک مویشان را به صدهزارتا از بچه سوسول‌های بورژوای بی‌درد شکم‌سیر عوض نمی‌کنم) صداقت و وفاداری‌ام را نشان دهم


مطلب کامل را در ادامه بخوانید

تکمله:

نظر پاسداران

به برادرم ابوذر، درباره‌ی دین

احمدی‌نژاد: دستاوردهای دولت کم نظیر است.

وقتی بر اساس چندین سال فعالیت و سرمایه گذاری تخصصی و مدیریتی، به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم، این موفقیت را بعضی تنها به نام دولت نهم اعلام کردند. در حالیکه خدمتی چند ساله بود. امروز واردات چند میلیون تن گندم را به حساب کدام دولت باید نوشت؟
شکر کنیم بر آنچه داریم و تلاش کنیم از بی تدبیری ها دوری کنیم.

لینک مطلب:

پایگاه اطلاع رسانی حزب جوانان- سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی که در نشست ماهانه حزب جوانان ایران اسلامی با موضوع بررسی طرح تحول اقتصادی دولت نهم سخن می گفت با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی طرحی نا پخته است و زیاد روی آن کار تخصصی صورت نگرفته است گفت: طرح تحول اقتصادی اساسا از یک انفجار فکری که در ذهن رییس جمهور ایجاد شده است بوجود آمده است و هنوز هیچ سند مکتوبی از این طرح موجود نمی باشد و در خصوص این طرح ما فقط می توانیم به اظهارات رییس جمهور اکتفا کنیم .

وی افزود:پشت طرح تحول اقتصادی نظریه روشنی وجود ندارد و قاعدتا یک فشار سیاسی ، اقتصادی باعث مطرح شدن این طرح شده است .

لیلاز با اشاره به سهم یارانه در کشور اظهار داشت:در سال 83 سهم یارانه 15 درصد بود و این سهم در سال 86 به 27 درصد رسیده است که دلیلش یکی رشد قیمت های جهانی و دوم هم سیاست تثبیت قیمت انرژی توسط مجلس هفتم و دولت نهم بود که باعث افزایش رشد یارانه ها شد .

وی ادامه داد:طرح تحول اقتصادی دارای 7 نکته است که محور آن هدفمند کردن یارانه ها است که بوسیله مابه التفاوت فروش شرکت های دولتی به خصوصی به صورت یارانه به مردم ارایه می شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی طرح جدیدی نیست تصریح کرد:این طرح برای اولین بار در دهه 40 توسط محمد رضا پهلوی مطرح شد و شرایط حال حاضر خیلی به شرایط دهه 40 مشابهت دارد و به نظرم این مشابهت ها شگفت انگیز است .

وی افزود:هنگامیکه درآمدهای نفتی ما زیاد می شود و نفت گران می شود مسوولان ما سیاست های گذشته را کنار می گذارند و به فکر رفاه مردم می افتند و می گویند که باید نفت را بر سر سفره های مردم ببریم .

لیلاز خاطرنشان کرد:سال 72 طرح پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت هاشمی مطرح شد اما این طرح مناسب نبود و در مقابل هم مقاومت های زیادی از سوی جریان های چپ و راست در برابر این طرح صورت گرفت و این طرح با شکست مواجه شد .

وی با اشاره به برنامه چهارم توسعه کشور یادآور شد:هدفمند کردن یارانه ها در برنامه چهارم توسعه تصریح شده است و مجلس هفتم هم این قانون را تصویب کرده است و در این قانون آمده است که یارانه ها باید به 3 دهک جامعه اختصاص یابد .

سردبیر روزنامه سرمایه متذکر شد: شاید یکی از دلایل مطرح شدن این طرح در سال سوم دولت بی ارتباط با انتخابات سال آینده نباشد زیرا این طرح اصلا تازگی ندارد و در کشور ما یک سابقه 40 ساله دارد .

وی اضافه کرد :احمدی نژاد قصد دارد یارانه ها را به مردم نقدی بدهد اما تا کنون ابهامات فراوانی در این طرح مشاهده می شود .

لیلاز در ادامه نشست حزب جوانان ایران اسلامی ، با بیان اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی بسیار مهم است اظهار کرد:در 40 سال گذشته این طرح در کشور ما مطرح بوده است اما تا کنون فردی نتوانسته این طرح را اجرا کند و اگر این طرح توسط دولت نهم اجرا شود یک حرکت رو به جلو است و باید صرفنظر از فرد انجام دهنده این طرح باید از اجرای این طرح حمایت کنیم .

وی توزیع 90 هزار ملیارد تومان به عنوان یارانه را یک توهم خواند و افزود:اجرای این طرح قطعا تلاطم های زیادی را ایجاد خواهد کرد و قطعا باعث مصرف زیاد سوخت می شود و به طوریکه دولت به مردم سوخت می دهد تا مردم آنرا بفروشند و فروش سوخت سهم با دلار صورت می گیرد و وقتی ما دلار را به ریال تبدیل کنیم تورم به وجود می آید .

این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد:طرح تحول اقتصادی باید به صورت محدود اجرا شود و قیمت بنزین هم احتمالا در این طرح 400 تومان می شود و دولت از طریق این طرح به ازای هر نفر سالانه 300 هزار تومان پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد:اگر ما بخواهیم برنامه چهارم توسعه را اجرا کنیم قطعا باید یارانه هارا هدفمند کنیم و هر گونه پرداخت نقدی یارانه ها به مردم با توسط لایحه ای به مجلس برود و در آنجا به تصویب نمایندگان برسد .

لیلاز اظهار داشت: چند خطر بر سر اجرای این طرح وجود دارد که مهم ترین آن آزاد کردن یارانه انرژی است و ما نمی توانیم آزاد سازی اقتصادی را به صورت کامل انجام ندهیم بعد بخواهیم که یارانه انرژی را آزاد کنیم.

وی با بیان اینکه دولت نهم 3 سال را بدون هیچ نظریه روشنی به سمت آزاد سازی حرکت کرد گفت: رییس جمهور بعد از 3 سال در تلویزیون حاضر شد و گفت که می خواهد مسیرش را بعد از 3 سال عوض کند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که مجددا دولت مسیرش را عوض نکند .

این مورخ زمینه ارایه طرح تحول اقتصادی را سیاسی و اقتصادی خواند و گفت:زمینه سیاسی این طرح مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است اما زمینه اقتصادی این طرح بحران اقتصادی است که کشور را فرا گرفته است زیرا بهروری کاملا در اقتصاد ایران از بین رفته است و دولت هم به شدت بزرگ شده است و در مقابل به شدت بخش خصوصی کوچک شده است . رشد سرمایه گذاری در ایران در حال صفر شدن است و معلوم نیست که این همه پولی که وارد کشور می شود به کجا می رود . اگر دولت بخواهد تورم کنترل کند قطعا رکود در کشور حاکم خواهد شد .

وی اضافه کرد: دولت احمدی نژاد یک دولت تجارت گرا است تا اینکه یک دولت تولید گرا باشد چون درهای کشور را باز کرده است و کالاهای لوکس خارجی وارد کشور شده است .

لیلاز با بیان اینکه دولت نهم محصول افزایش درآمدهای نفتی بود اظهار داشت:زمانی که درآمد نفتی کشور افزایش می یاید حاکمیت دیگر به هاشمی و خاتمی نیازی ندارد و کسی را می خواهد که فقط بتواند پول نفت را در بین مردم توزیع کند اما این ایده که نفت را باید بر سر سفره مردم ببریم کاملا شکست خورده است .

وی در پایان سخنانش گفت: رکود در اقتصاد تصویر نگران کننده ای از اقتصاد به نمایش می گذارد و اقدامی که اکنون آقای مظاهری برای کنترل تورم انجام می دهد منجر به رکود در اقتصاد شده است و با این شرایط اجرای طرح تحول اقتصادی امکان پذیر نیست.

لیلاز بعد از پایان سخنانش و در ادامه این جلسه به سوالات حاضران در نشست ماهانه حزب جوانان پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه برخی عنوان می کنند خاتمی شجاعت اجرای این طرح را نداشته است ، گفت:اینکه خاتمی شجاعت اجرای این طرح را نداشت یک دروغ رذیلانه است .بعد از دولت شهید رجایی بالاترین رقم حامل های انرژی در دولت متعلق به دولت خاتمی است و خاتمی نه تنها شجاعت داشت بلکه عمل هم کرد .

وی افزود : اگر قانون برنامه چهارم توسعه ای که خاتمی به مجلس برد و تصویب شد اجرا می شد جلوی 85 ملیارد ضرر کشور گرفته می شد.

لیلاز تصریح کرد:دولت نهم به هیچ وجه قصد ندارد که طرح تحول اقتصادی را به صورت کامل اجرا کند و قطعا مثل سهمیه بندی بنزین این طرح را هم در اواسط راه رها خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تورم همیشه منفی نسیت ادامه داد: تورمی که در دولت هاشمی وجود داشت تورم تولید بود و منفی نبود اما تورم امروز تورم مصرف است و به نظرم تورم 3 سال اخیر یکی از منفی ترین تورم های تارخ ایران بوده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نقش تحریم اقتصادی بر اقتصاد ایران گفت:استحکام اقتصاد ایران بسیار زیاد است و تحریم اقتصادی نمی تواند اثری بر اقتصاد ایران بگذارد .

وی در پاسخ به سوالی درباره مقایسه نرخ بیکاری در دولت خاتمی و احمدی نژاد خاطرنشان کرد:زمانی که خاتمی دولت را تحویل داد نرخ بیکاری 9/10 درصد بود اما در اسفند 86 نرخ بیکاری به عدد 6/10 درصد رسید و این اعداد نشان می دهد تنها 70 هزار شغل ایجاد شده است .

وی اضافه کرد: میزان اشتغال در دولت نهم کاهش یافته است و بخشی از بیکاران در بخش مسکن مشغول به کار شده اند .

لیلاز در پاسخ به سوال دیگری در مورد دلایل تغییر سیاست های دولت در اقتصاد تصریح کرد:سیاست های دولت منفی و بد نیست بلکه در سیاست های دولت تناقص وجود دارد که این امر خوب نیست . این تناقص هایی که در سیاست های دولت نهم وجود دارد باعث می شود که خود آنها همدیگر را خنثی کنند .

وی تاکید کرد:بزرگترین موج فساد در اقتصاد ایران در این 3 سال گذشته اتفاق افتاده است .

این کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص تورم زا بودن طرح تحول اقتصادی خاطر نشان کرد:این طرح اگر در سطوحی که احمدی نژاد گفته است اجرا شود تورم زا نیست و به نفع ملت است .اما اگر با توجه به رقم 90 هزار میلیارد تومان بخواهد اجرا شود تورم 50 تا 60 درصدی را بهمراه خواهد داشت.

وی متذکر شد:در ابتدای اجرای طرح تحول اقتصادی یک تورم بوجود می آید که در آینده جبران خواهد شد.

تازه باید حداقل یکسال دیگر نیز با دولت نهم ادامه دهیم  

لینک مطلب از سایت خبری آفتاب:

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:

 در سه سال گذشته از لحاظ توسعه یافتگی در منطقه عقب‌تر رفته‌ایم

بنظر میرسد که امسال تابستان گرمی داریم. بعضی ها صحبت از گرمای بالا پنجاه درجه در بعضی نقاط کشور میکنند. خدا بخیر کند.

===============

چند روزه از قطع برق و مشکلات تاسیسات خنک کننده ساختمان، حسابی عرق می ریزیم.

======================

کسانی که تصور میکردند که فشار خارجی میتواند بر تصمیمات سیاست داخلی ما تاثیر تعیین کننده  و همسو کننده بگذارد، بار دیگر مایوس شدند.  تشخیص نقش بازیگری قدرتهای خارجی یک مساله است و ادعای تعیین کننده بودن نقش آنها در همه تحولات اساسی کشورها چیز دیگر.  اگر دولتهای وابسته قادرند با قدرتهای جهانی بر سر منافع مردم معامله کنند،  تنها به دلیل بی تفاوتی مردم آن کشورهاست.

=======================

هیچ نشانه جدی از تغییر نگرش و عملکرد سیاسی دولت و حامیان آن در سیاستهای داخلی و خارجی دیده نمیشود.  بنابراین شرایط موجود مبتنی بر معادلات ساده تری پیش میرود.

===================

تابستان گرمی است ... هوا بس ناجوانمردانه ... این بار ... گرم است.

لینک مطلب از روزنامه اعتماد:

علل افزایش هزینه گاز و برق مصرفی خانوارها در طول سال گذشته در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست دکتر غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس، در ابتدا با بررسی علل افزایش هزینه گاز خانوارها در سال 1386 خاطرنشان ساخت قیمت گذاری پلکانی در سال 1386 براساس مصوب قانونی صورت گرفته است ولی بررسی قانون و نحوه اجرای آن و آیین نامه های اجرایی در سال گذشته، نکات جالب توجهی را نمایان می کند که می توان با توجه به این نکات سرمنشاء این مشکلات را ردیابی کرد.

نخست اینکه در ابتدای امر، در تفکیک استان ها و مناطق مختلف به مناطق پنج گانه، برای تعیین قیمت گاز و میزان مصرف، متوسط دمای هوای مراکز استان ها مبنا و ملاک عمل

 قرار گرفت و همین امر باعث شد که تعبیر درستی از مناطق و میزان مصرف آنان به دست نیاید زیرا شهرهای مختلف هر استان از متوسط دمای متفاوتی برخوردار هستند. به طور مثال در استان تهران دمای هوای تهران با دماوند یا فیروزکوه به شدت متفاوت است که در تقسیم بندی ذکر شده برای هر سه شهر، متوسط دمای تهران مبنا قرار گرفته است که این امر محاسبه هزینه گاز مصرفی در شهرهای مختلف را به طور قابل ملاحظه یی تغییر داده، بنابراین طبیعی است که در شهرهای سردسیر هر استان هزینه های گاز خانوارها بسیار بالاتر از سال قبل باشد چرا که برخلاف واقعیت اقلیمی، برخی از مناطق در تقسیم بندی مناطق آب و هوایی دولت شناسایی نشده اند. البته دلیل اصلی این موضوع نیز اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مورد نحوه قیمت گذاری پلکانی و تقسیم بندی مناطق بوده است که به علت کمبود وقت برای کارشناسی بیشتر، ایشان دستور می دهند که در تفکیک مناطق، دمای هوای مراکز استان ها مبنا قرار گیرد که برای حل این مشکل نیز هم اکنون شرکت ملی گاز، مناطق مختلف را براساس شهرها و متوسط دمای آنها طبقه بندی کرده و درصدد حل مشکل مذکور برآمده است.

مشکل دوم مبنا قرار دادن متوسط دمای سال 1383 به عنوان سال پایه بوده و این در حالی است که قرارداد دمای یک سال به عنوان سال پایه به هیچ عنوان نمی تواند نشان دهنده شرایط اقلیمی یک منطقه خاص در سال های بعدی باشد، ضمن اینکه برای تعیین شرایط اقلیمی منطقه حداقل باید متوسط دمای 10 سال گذشته را در نظر گرفت. از آنجا که دمای هوا در زمستان 1383 به طور متوسط از شرایط خوبی برخوردار بوده، تقسیم بندی میزان مصرف استاندارد نیز براساس این دما صورت گرفته است در حالی که در زمستان سال 1386 به دلیل کاهش بی سابقه دما، این متوسط به طور تقریبی در همه شهرها به هم ریخته و همین امر باعث شده که اکثر مصرف کنندگان در وضعیت بیش مصرفی قرار گرفته و مشمول جریمه شوند.

این گزارش در ادامه مبنای تئوری محاسبه پلکانی قیمت گاز را غیرعلمی دانسته و می افزاید؛ مبنای پلکانی قیمت نه تنها مصرف کنندگان را به یک الگوی مصرف استاندارد هدایت نمی کند، بلکه تعبیر درست از الگوی مصرف را نیز تحریف می کند و در همین حال درآمد شرکت ملی گاز را نیز دچار نوسانات شدید کرده و برنامه ریزی هزینه - درآمد را دچار مشکل می سازد. ضمناً باید متذکر شد در شرایط محاسبه پلکانی قیمت ادعای مربوط به متوسط قیمت 80 ریال برای سال 1385 و 100 ریال برای سال 1386 به شدت زیر سوال می رود چرا که با توجه به برودت دمای هوا در زمستان سال 1386، اکثر مصرف کنندگان در حالت بیش مصرفی قرار گرفته و جریمه پرداخت کرده اند که در این شرایط درآمد شرکت ملی گاز افزایش یافته و متوسط قیمت بیشتر از 100 ریال به دست آمده که این موضوع از لحاظ قانونی محل اشکال است.

مرکز پژوهش ها همچنین افزود؛ در نظر گرفتن متوسط مصرفی برای شرایط اقلیمی گوناگون بدون در نظر گرفتن متوسط فضای منازل مسکونی در شهرهای مختلف و بعد خانوار، میزان مصرف و بیش مصرفی را در شهرهای مختلف دچار مشکل می کند زیرا به عنوان مثال بعد خانوار و فضای منازل مسکونی روستایی و شهری، کلانشهرها و شهرهای کوچک با یکدیگر فرق می کند و در این شرایط تعیین سقف مصرف یکسان برای این گروه ها نمی تواند مبنای درستی به شمار رود.

مرکز پژوهش ها سپس به بررسی علل افزایش هزینه برق خانگی در سال 1386 پرداخت و در این زمینه تصریح کرد که در بند «ط» تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 (مصوب پایان سال 1384) به هیات وزیران اجازه داده شد که جرائمی برای مشترکانی که از الگوی مصرف تجاوز می کنند تعیین کند و معاون اول رئیس جمهور نیز متعاقباً آیین نامه این جرائم را در تاریخ 16/12/1385 به وزارت نیرو ابلاغ کرد اما اجرای آن که برای سال 1385 در نظر گرفته شده بود، در آن زمان محدود امکان پذیر نشد.

به تبع آن در بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 به هیات دولت اجازه داده شد که قیمت برق مشترکان که مصرف آنها زیر الگوی مصرف است را با افزایش 15 درصد نسبت به قیمت سال 1383 و آنهایی که بالای الگوی مصرف است را با افزایش 10 درصد نسبت به قیمت های سال 1385 اضافه کند که البته هیات دولت این افزایش قیمت را برای مشترکان زیر الگوی مصرف نادیده گرفت و با توجه به موارد مزبور افزایش قیمت های مصوب 1385 و 1386 یکجا در سال 1386 اعمال شدند که این افزایش قیمت ها در پاره یی از موارد و برای بعضی از مشترکان خانگی و عمومی به 72 درصد رسید که گزارش مفصل نحوه اعمال و اشکالات این نوع قیمت گذاری در گزارش شماره 8653 مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «بررسی تعرفه برق در ایران» در آبان ماه سال 1386 تشریح شده است.

این گزارش درآمد سالانه حاصله وزارت نیرو از محل این تغییر نرخ ها را 80 میلیارد تومان برآورد کرده و سپس عواملی که باعث بروز شکایت های غیرمترقبه راجع به بهای قبوض برق شده است را به این شرح شمرده است؛

1- اعمال افزایش نرخ های سال 1385 و 1386 تماماً در سال 1386 به خصوص در ماه های پایانی سال.

2- تغییرات مکرر و غیراصولی تعرفه در سال 1386 به طوری که تعرفه برق در سال مذکور سه یا چهار بار تغییر یافته است.

3- کمبود گاز در مناطقی از کشور که مردم ناچار به استفاده از نیروی برق شده اند و مصرف این مشترکان در پله های بالای تعرفه قرار گرفته و شامل جریمه شده که گویا اخیراً هیات دولت تصویب کرده است از این افراد جریمه اخذ نشود.

4- در بعضی نقاط جنوبی کشور که تمهیداتی برای گرمایش فضا - در زمستان ها - منظور نشده است در زمستان سال گذشته، مردم از برق برای تامین گرما استفاده کرده اند و چون این نوع مصارف در قالب الگوی متعارف دیده نشده بود، این امر باعث بالا رفتن بهای قبوض برق شده که البته در این زمینه هم دولت مصمم است از دریافت جریمه صرف نظر و مبلغ دریافتی را نیز در قبوض آینده مستهلک کند.

5- این ازدیاد قیمت برق با توجه به الگوی مصرف که بسیار پایین منظور شده (200 کیلووات ساعت در ماه) گرچه نزدیک به 60 درصد از مشترکان مناطق عادی و روستاها را پوشش می دهد ولی هزینه برق 40 درصد مشترکان را بین 10 تا 72 درصد نسبت به سال 1385 افزایش داده است و لذا آنها به قیمت های جدید معترض هستند از این تعداد مشترکان برق، حدود 59 درصد مشترکان شهری هستند که مشمول افزایش قیمت شده اند.

6- الگوی مصرف در مناطق گرمسیر و در ماه های گرم سال (تقریباً 6 تا 9 ماه) بسته به وضعیت آب و هوای منطقه حدود سه هزار کیلووات ساعت است که در سایر مواقع همان 200 کیلووات ساعت منظور می شود که کمتر از حد متعارف است و همین امر باعث اعتراض این نوع مشترکان نسبت به نحوه محاسبه قیمت برق مصرفی در زمستان گذشته شده است.

7- صنعت برق در ایران نمی تواند خودکفا باشد ولی دولت و مجلس به جای بررسی دقیق و عملی تعرفه گذاری و کاهش وابستگی این صنعت به یارانه های فوق العاده حجیم، اغلب با صدور دستورالعمل های غیرمعمول، فقط مشترکان خانگی و بخش عمومی را هدف قرار می دهند که این روش شکایت زیادی را به دنبال می آورد، ضمن اینکه درآمد زیادی هم برای وزارت نیرو ایجاد نمی کند.

8- ضرایب جریمه برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف که توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین و به وزارت نیرو ابلاغ شده است به صورت غیرعلمی محاسبه و در نظر گرفته شده است.

9- تعرفه گذاری در صنعت برق احتیاج به تجدیدنظر کلی دارد و با فشار به بخشی از مصرف کنندگان خانگی و عمومی نمی توان صنعت برق را از بحران مالی که آن را تهدید می کند، نجات داد.

10- همان طور که گفته شد کسب درآمد حداکثر 80 میلیارد تومانی در مقابل 8 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت که به این وزارتخانه داده می شود ارزش این همه نارضایتی را ندارد و دولت می تواند با کاهش یک تا دو درصدی از تلفات موجود در شبکه انتقال برق، مبالغی به مراتب بیشتر از این مبلغ برای کسر بودجه وزارت نیرو تامین کند.

نظام جمهوری اسلامی هر چه باشد، معادل دولت نهم و حامیان اصولگرای آن نیست. عدم توجه مخالفان و موافقان دولت احمدی نزاد به این نکته برای هر دو گروه میتواند گمراه کننده باشد.

سخنان مهم خاتمی با دانشجویان در آستانه هجدهم تیر



لینک مطلب از بازتاب:

رئیس‌جمهور سابق کشورمان در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اسلامی که بنده می‌خواهم، اسلام پیشرفت، توسعه، آزادی و امنیت مردم است. اگر ما در این راستا کار کنیم و بتوانیم جایگاه مردم را مشخص نماییم و از حقوق آنها دفاع کنیم، باید کار کنیم، ولی اگراصلاح طلبان ببینند که نمی‌توانند از این حقوق و جهات دفاع کنند، به چه دلیل وارد صحنه می‌شوند؟

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی در این دیدار در پاسخ به پرسش دانشجویی درباره نظام برنامه‌ریزی و اقتصاد کشور اظهار داشت: در مورد اینکه گفته شده که ما مجبور شده‌ایم، برای رسیدن به اهداف، سیاست‌ها را تغییر دهند، باید ببینیم که با این تغییر سیاست‌ها، چقدر به اهداف موردنظر نزدیک یا به چه میزان از آنها دور شدیم.

رئیس بنیاد باران تأکید کرد: به نظر می‌رسد رسیدن به اهداف برنامه‌های سند چشم انداز بیست ساله کشور، دور از دسترس است و گمان می‌کنم با شرایط کنونی به آن نخواهیم رسید. آیا نباید فکری کنیم که از آنچه امروز هستیم، به شدت عقب نیفتیم؟

با روندی که هم اکنون داریم، رسیدن به اهدافی که داشتیم، مانند رشد بالای 8 درصد و این که در سال 1404 بزرگترین قدرت علمی، فنی و اقتصادی منطقه باشیم، دور از تصور است و نمی‌گویم این روند با سوءنیت بوده و ممکن است با حسن نیت و به قصد خدمت بوده باشد، ولی حاصل کار مطلوب نیست؛ من معتقدم که این تغییر سیاست‌ها و روش‌ها، ما را از آن اهداف دور کرده است.

سید محمد خاتمی در پاسخ به این پرسش که جهت‌گیری اقتصادی دولت وی چه بوده است، گفت: من گمان می‌کنم، در عین حال که با احتیاط می خواستیم کارها جلو برود، در دوره نخست ریاست جمهوری به یک طرح اقتصادی رسیدیم که حاصل نشست‌های متعدد متفکران اقتصادی جامعه از همه گروه‌ها بود. خودم نیز شخصا ساعت‌ها وقت صرف انجام آن کردم و در جلسات شرکت فعال داشتم و به جمع بندی جالبی رسیدیم که همان نیز مبنای برنامه چهارم توسعه قرار گرفت که صرف نظر از ایرادها، منسجمترین، علمی ترین و متناسب ترین برنامه با وضعیت تاریخی، اجتماعی و اقتصادی ما بود و هزاران نفر ساعت روی آن کار شد که کسی نمی تواند ادعا کند، روی آن نظر نداده است و نقش مرحوم دکتر عظیمی در این مورد بزرگ بود.

رئیس‌جمهور سابق کشورمان افزود: مارکس می‌گوید که نظام هگل، سر در زمین و پا در هوا بود و من آن را اصلاح کردم؛ صرف نظر از درستی یا نادرستی سخن مارکس، ما در برنامه‌ریزی چنین کاری را انجام دادیم. در این نظام سیاست‌های کلی را رهبری باید تعیین کنند و مسائل بر پایه آن مشخص می شود. ما پیش از تنظیم برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه در یک اقدام کارشناسی گسترده، پیشنهاد سیاست‌های کلی را تقدیم ایشان می‌کردیم و ایشان نیز پس از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظر نهایی را می‌دادم و همان مبنای کار برنامه و بودجه می شد و بنا بر آن سیاست‌های اجرایی و استراتژی برنامه‌ها و تاکتیک‌ها و مشخص می‌شد.

خاتمی افزود: ما بر این باور بودیم که باید یک جهش اقتصادی در جامعه داشته باشیم و زیربنای آن باید نیز مشخص باشد. ما نمی توانیم با پول نفت که در امور جاری صرف می شود، کوچترین گامی به سوی توسعه و پیشرفت برداریم. زیرساختها باید فراهم شود. این مسأله باید بررسی شود که در هشت سال اصلاحات زیرساخت‌های مملکت در راه، مخابرات، نیرو و انرژی و... چقدر ساخته شد؟ بالای هزاران مگاوات برق به دولت کنونی تحویل داده شد و گمان می‌کنم که قرارداد‌های 17 هزار مگاوات را هم بسته بودیم. باید بپرسیم که آیا آن سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه رسیده و فکر سال‌های بعد شده است؟

وی تأکید کرد: در زمینه ارتباطات نیز باید گفت، وقتی بنده آمدم، 1500کیلومتر فیبر نوری به عنوان زیربنای ارتباطات کشور وجود داشت و وقتی رفتم، 53 هزار کیلومتر ایجاد شده بود و همچنین طرح تکفا و تحول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... ایجاد شد. در آن دوران، زمین خشک عسلویه به پروژه ای بزرگ تبدیل شد که حاصل جذب سرمایه و تکنولو‍‍ژی خارجی و فعالیت بخش خصوصی بود. در عرصه جهانی نیز تلاش می‌کردیم، حرمت و عزت نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران حفظ شود و در عین حال، مصالح اساسی کشور را در نظر داشتیم، می‌کوشیدیم از تنش و بحران جلوگیری شود.
خاتمی تصریح کرد: پاسخ به این که آیا در این زمینه ما موفق بودیم یا مدیریت کنونی موفقتر است، کار مشکلی نیست.

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران، رئیس دولت اصلاحات در پاسخ به سخن یکی از دانشجویان حاضر که دوره خاتمی را دوره «گذار» نامید، اظهار داشت: گمان می کنم که صد سال است در حال گذار هستیم و اتفاقا مساله مهمی است که اگر به آن توجه نداشته باشیم، شاید دچار مشکل شویم. به نظر من اصلاحات را به آن صورت که در نظر دارم، کاملا یک تبار 150-100 ساله دارد و به این صورت است که وقتی جامعه ما که به سنت‌های گذشته وابسته بود، با پدیده تمدن جدید روبه‌رو شد که مانند سیل همه جا را می گرفت، این کوشش صورت گرفت که در چنین فضایی، جایگاه ملت ایران مشخص شود و من اصلاحات را اصیلترین و سالمترین جریانی می دانم که در این مدت بوده است و در عین حال، مظلومترین جریان هم بود؛ البته چون جریان تازه‌ای بوده است، از نظر تدوین مبانی تئوریک مشکل داشته است.

وی افزود: من بر این باورم که در صد سال گذشته، سه جریان سنت پرستان، غرب پرستان و اصلاح طلبان وجود داشته است؛ سنت پرستان کسانی بودند که می‌گفتند چشممان را بر دنیا باید ببندیم و همه این تغییرات بیگانه است و نباید بگذاریم جامعه سنتی تکان بخورد. خیال می‌کردند با بخشنامه و فرمان می شود جلوی آن را گرفت. در حالی که آن جریان اگر در را می‌بینیم، از پنجره وارد می شد. در این فضا، غرب پرستان نیز می گفتند که باید همه چیزمان را فدای این موج کنیم و خودمان را از سر تا پا و به لحاظ مادی و معنوی غربی کنیم تا بتوانیم پیشرفت کرده و از گذشته که مانع پیشرفت است، ببریم.

سیدمحمد خاتمی ادامه داد: در این میان، جریانی بود که می‌گفت، باید تحولات روزگار را بشناسیم، نمی توانیم در برابر آنها بی تفاوت باشیم و از دستاوردهای تمدن امروز چشم‌پوشی کنیم. در عین حال یک هویت داریم که عمدتا دینی است. فرهنگ ما متأثر از دین است و هم باید هویت خود را بازتعریف کنیم تا آن را حفظ کرده و هم متناسب با تحولات زمان تصمیم بگیریم و در نتیجه، جامعه ای داشته باشیم که هم دارای هویت باشد و هم از مزایای زندگی امروز بهره‌مند باشد که اگر بخواهیم عمق اصلاح‌طلبی را بیان کنیم، این‌گونه است.

رئیس بنیاد باران با اشاره با خواسته‌های تاریخی ملت ایران گفت: در عمق جهت‌گیری جامعه ما در صد سال گذشته و در تمام اقشار و طبقات استقلال، آزادی و پیشرفت به عنوان خواسته مطرح بوده است و معتقدم که اصلاح‌طلبان، صادقترین افرادی بودند که این شعار را می خواستند و هنر انقلاب اسلامی این بود که این خواست تاریخی را با هویت تاریخی همسو کرد.
امام (ره) گفت که از موضع دین باید این خوسته‌ها را بخواهیم و نظام مورد توجه را جمهوری اسلامی قرار دادند. چرا خلافت اسلامی، امارت اسلامی و... را مطرح نکردند؟ زیرا در جمهوری اسلامی استقلال، آزادی و پیشرفت هر سه در آن نهفته است.
خاتمی تأکید کرد: البته باید اسلام را به گونه‌ای ببینیم که با جمهوریت سازگار باشد و دمکراسی و جمهوریت را نیز طوری ببینیم که با معیارهای اصلی اسلام سازگار باشد و امروز اصلاح‌طلبان جز این نمی‌خواهند.

وی اظهار داشت: اگر در جمهوری اسلامی، تفکیک قوا نهفته است، اگر سازوکارهایی باشد که تفکیک قوا ایجاد نشود، جمهوری لطمه خورده است. اگر زمینه برای تأثیر رأی ملت از بین برود، جمهوری لطمه خورده است و اگر در جمهوری همه ارکان نظام (از رهبری گرفته تا دیگر بخش‌ها) مسئولند و اعتبارشان را از مردم گرفته‌اند و در مقابل آنها مسئول هم هستند، در نظام اسلامی جامعه باید مقتدر باشد و نیز آزادی در جامعه باید تأمین شود.
سیدمحمد خاتمی با تأکید بر اصل آزادی گفت: شما نمی توانید بگویید حکومت در مقابل مردم مسئول است، مردم نمی‌توانند از حکومت انتقاد کنند، برخلاف برخی که با کمال بی انصافی چنین القا می‌کنند آزادی مورد نظر ما ولنگاری، آزادی همجنس بازی و... است، منظور ما از آزادی نقد قدرت است؛ آزادی که در قانون اساسی آمده مورد نظر ماست و این لازمه یک حکومت دمکرات است. هرکس باید بتواند ابراز نظر کند. اینکه به محض آن‌که کسی علیه حکومت انتقاد کرد، بگوییم علیه منافع ملی اقدام کرده، تناقض در نظر و عمل است.

رئیس مؤسسه بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدنها ادامه داد: در یکی از سفرهای خارج از کشور وقتی از من درخواست شد که بهترین خاطرات دوران ریاست جمهوری را بیان کنم، گفتم که یکی از لذت بخش‌ترین لحظه‌های زندگی من، روز شانزدهم آذر 1383 در دانشگاه تهران بود که تعدادی دانشجو اعتراض کردند و سخنان تند به زبان آوردند و البته به شکل اهانت آمیز صحبت نکردند، ولی سخت اعتراض داشتند. من خودم را پیرو امیرالمومنین می‌دانم که می فرماید: «مقدس نیست امتی که در او انسان ضعیف در مقابل قوی نتواند حقش را بگیرد، بدون آنکه لکنت زبان داشته باشد.»؛ یعنی قدرت نباید به گونه ای باشد که وقتی کسی می‌خواهد سخن بگوید، دچار لکنت شود، چه رسد به اینکه ترس از داغ و درفش و بازداشت داشته باشد. باید اینقدر امنیت باشد که فرد بتواند با اطمینان در برابر بالاترین قدرت، سخنش را بگوید. من گفتم که اطمینان دارم، کسانی که اعتراض کردند، یک ذره نگرانی از فشار یا دستگیری نداشتند؛ چه دستاوردی بالاتر از این؟
سید محمد خاتمی ادامه داد: البته من دلم می خواست، همه نظام این‌گونه باشند. من رئیس جمهور بودم و در چهارچوب خودم می توانستم آزادی انتقاد را تضمین کنم. مگر می شود، جمهوری داشته باشیم و آزادی در آن نباشد؟!

رئیس سابق قوه مجریه پیرامون پیشرفت کشور گفت: ما منابع و امکانات زیادی داریم و در مقابل خدا و مردم مسئولیم که از آنها استفاده کنیم تا ملت به جایگاه خودش برسد. جایگاه ما این است که تولید، اشتغال و تأمین اجتماعی در موقعیت مناسب قرار گیرد. گاه سخن از عدالت می‌گوییم و آن را هم در اقتصاد صدقه ای خلاصه می‌کنیم. وقتی درآمدهای کشور را که باید صرف سرمایه‌گذاری شود، در امور جاری استفاده کنیم و تورم و نقدینگی بالا رود، فردا که نفت مصرف شد، سرمایه تجدید پذیر و مولد وجود نداشته باشد، از فقیر هم فقیرترمی شویم.
خاتمی افزود: این کارها ممکن است که به صورت مسکن موقت کاری کند، اما عدالت اقتصادی این است که بنیه اقتصادی جامعه بالا باشد و البته توزیع هم عادلانه باشد. در موضوع بهینه کردن یارانه‌ها در سال‌های دوم، سوم دوره اول ریاست جمهوری بنده تصمیم گرفته شد که از نفت و بنزین شروع کنیم و یارانه‌ها را برداریم. ولی آن را جزو درآمد دولت به حساب نیاوریم و صرف بهبود حامل‌های انرژی کنیم و بخش عمده آن را صرف تأمین اجتماعی کنیم که در این راستا، وزارت رفاه تأمین اجتماعی هم تأسیس شد. ما معتقد بودیم، هم باید سرمایه‌گذاری و هم به صورت زیربنایی توزیع عادلانه شود.

وی با اشاره به تأمین اجتماعی گفت: در دنیا تأمین اجتماعی مهمترین وسیله تأمین عدالت در جامعه است و به این کار باید توجه شود تا جامعه پیشرفت داشته باشد. برای این هدف هم باید سرمایه‌گذاری و از تکنولوژی خارجی استفاده شود و نیز باید روابط تشنج آمیز با دنیا نداشته باشیم و امکانات آنها را جذب کنیم. اگر می‌خواهیم، عزت داشته باشیم، نباید کسی به ایرانی‌ها اهانت کند و اگر این را می‌خواهیم، باید زمینه اهانت فراهم نشود. اصلاحاتی که مورد نظر ماست، اینها را می‌خواهد و در عین حال، معتقدم که ما جامعه ای اسلامی هستیم و اسلام برای سعادت دنیا و آخرت است.

رئیس جمهور سابق کشورمان افزود: البته برخی تفکرات هم هست که به رأی مردم اعتقادی ندارند و جمهوری را انحراف می‌دانند. بنده آنها را قبول ندارم، مورد قبول امام(ره) و قانون اساسی هم نبوده است. اسلامی که بنده می‌خواهم، اسلام پیشرفت، توسعه، آزادی و امنیت مردم است و با اینها سازگار است و مانع آنها نیست. اگر ما در این راستا کار کرده و بتوانیم جایگاه مردم را مشخص و از حقوق آنها دفاع کنیم، باید کار کنیم، ولی اگر اصلاح‌طلبان ببینند که نمی توانند از این حقوق و جهات دفاع کنند، به چه دلیل وارد صحنه شوند؟

سیدمحمد خاتمی در پاسخ به پرسش دانشجویی درباره مفهوم امت و ملت گفت : به نظر من، هیچ منافاتی بین امت و ملت نیست. امت یک امر معنوی است که همه پیروان اسلام از همه مذاهب در زیر آن قرار می‌گیرند و اینکه امت منشأ حکومت شود، منوط به حکومت واحد جهانی است و ما به عنوان شیعه، معتقدیم که هنگام ظهور امام معصوم موید من عندالله این امر میسر می‌شود. بارها گفته‌ام، در زمان غیبت معصوم چه کسی گفته که ما رسالت مسلمان کردن و تحمیل نظام خودمان به جهان را داریم؟ حتی خود امام زمان(عج) هم چیزی را تحمیل نمی‌کند. در کشور ما مردم امام(ره) را دیدند و او را انسانی شجاع یافتند، به او رأی دادند و جمهوری اسلامی در کشور ایران و در چهارچوب ملت ایران شکل گرفت.

رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان این‌که ملت ایران تنها مسلمانان را شامل نمی‌شود، گفت: ملت، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان... را هم شامل می شود که به شرط آن‌که نظام را قبول داشته باشند و قصد براندازی نداشته باشند، به اندازه مسلمانان حرمت دارد. به همین دلیل است که در مجلس شورای اسلامی، اقلیت‌های دینی هم حضور دارند و ممکن است آرای هر یک از آنها در تصویب یک قانون موثر باشد. این حرمتی است که نظام اسلامی برای اقلیت‌ها قایل شده است. همچنین ملت همه اقشار را شامل می شود. مجلس شورای اسلامی، یعنی اینکه به رأی ملت و تصمیم آنها حرمت گذاشته می‌شود و امری اصیل است.

سید محمد خاتمی افزود: ما وظیفه داریم، این کشور را بسازیم. اگر بتوانیم الگو بسازیم، در صدور انقلاب موفق بوده‌ایم. اگر بتوانیم به نام اسلام حکومتی بسازیم که پیشرفت اقتصادی و علمی دارد، آزادی‌های اساسی در آن محترم است، بخش خصوصی آن فعال است، در ارتباط با خارج توانسته است، سرمایه‌ها و فناوری‌ها را جذب کند و قدرت و قوتی پیدا کرده است، بدون این‌که از اصول و مصالح دست برداشته باشد، همین الگویی برای کشورهای اسلامی و غیره می‌شود.
رئیس جمهور سابق کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی وی از آینده سیاسی کشور گفت: اگر نظام ما هماهنگ با خواست تاریخی ملت و واقعیت‌های موجود باشد، راهی که جامعه ما به سمت استقلال، آزادی، آبادانی و امنیت می‌رود، بسیار کم هزینه‌تر و سریعتر خواهد شد و اگر این ساختار متناسب با آن حرکت نباشد، هزینه‌ها زیاد خواهد شد، ولی باور دارم، مسیر ملت با آنچه در صد ساله گذشته رفته شده، تغییری نخواهد کرد.

وی تأکید کرد: مسئولان کشور هستند که باید خود را تابع متغیری به نام «خواست تاریخی ملت» و الزامات تاریخی کنند و نه به عکس. اگر متغیر را مصلحت جامعه قرار دهیم و در راه رشد آن گام برداریم و نظام را تابع آن کنیم، خیلی سریعتر و سالمتر به مقصد می رسیم و اگر خواستیم، سلیقه‌های خاص را اصل بدانیم و بخواهیم که همه جامعه تابع آن باشند، ممکن است با زور و اعمال برخی سیاست‌ها برای مدتی جلوی التهاب جامعه را بگیریم، ولی پس از مدتی مشکلات بروز می‌کند، زیرا مصلحت و خواست ملت متغیر واقعی است. در الگوی مورد نظر من تابع جای متغیر را نمی‌گیرد.

خاتمی در پاسخ به دانشجوی دیگری که نظر وی را پیرامون جنبش دانشجویی در ایران جویا شد، اظهار داشت: جنبش دانشجویی را جدا از هویت تاریخی و اجتماعی جامعه ما ندانید. روشنفکر غیردینی ما نتوانست با جامعه همزبانی پیدا کند. وی افزود: عده‌ای در کشور ما بودند که انسان‌های خوبی بودند، اما سنت‌پرست بودند و زبان زمان را نمی‌فهمیدند و نتوانستند با چیزی که در جامعه می‌گذشت، همزبانی ایجاد کنند. یک نسل روشنفکر هم روی کار آمد که با سنت سازگار نبود و آن هم نتوانست با مردم ارتباط برقرار کند و وقتی متفکر جامعه ـ چه سنتی چه روشنفکر ـ نتواند همزبانی و همراهی ایجاد کند، نمی تواند هیچ تحولی را در آن جامعه، ایجاد کند.

رئیس دولت اصلاحات با بیان این‌که اصلا این ضرورت تاریخی بود که پدیده‌ای به نام «روشنفکری دینی» پدید آمد، گفت: روشنفکر دینی، یعنی کسی که می تواند الزامات زمان را بفهمد. در عین حال به مبانی هویت جامعه وفادار است و روشنفکران دینی کسانی هستند که بیشتر می‌توانند این همزبانی را با متن جامعه در حال تحول ایجاد کنند. البته روشنفکران دینی نتوانستند، زبان مدونی بیابند و اتفاقا روشنفکران غیر دیندار چون آبشخورهای غربی داشتند، خیلی مدونتر می توانند بحث کنند. سنتی‌ها هم چون ریشه در تفکر هزارساله گذشته دارند، منسجمتر می توانند فکر و رفتار کنند.

سیدمحمد خاتمی با طرح این پرسش که آیا اگر کسی در حکومت نباشد، می تواند در جامعه حضور داشته باشد، گفت: آیا صدای ما به یک پنجاهم جامعه می رسد؟ در مقابل، رسانه ملی که باید فراتر از جناح بندی‌ها باشد، در تلاش برای تخریب یک جریان و توجیه جریان دیگر است.
وی افزود: در کشورهای جهان سوم، نوعا یا باید در حکومت بود و یا در اپوزیسیون که سرکوب می‌شود و در گوشه‌ای که کسی صدایشان را نشنود و این یک تناقض سنگین، ولی حل شدنی است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران رئیس جمهور سابق کشورمان در پایان این دیدار که با سخنان و پرسش‌های دانشجویان همراه بود، گفت: جنبش دانشجویی ما پیرو وضعیت تاریخی ماست و معتقد نیستم که جنبش دانشجویی قوام یافته‌ای داشته‌ایم. حرکت‌هایی بوده است و همان‌گونه که روشنفکران وقتی مجالی می یابند، به جان هم می‌افتند، در جنبش دانشجویان هم بیشتر از درون ضربه خورده‌ایم. لطمه درونی هم سبب شده که محدودیت‌ها از ناحیه بیرون بیشتر شود و در عین حال معتقدم، دانشجویان مظلومترین بخش جامعه ما هستند و اگر بتوانند متفکرانه وضعیت خود را بازخوانی کنند، آینده بهتری خواهند داشت.

از قطع ۴ ساعته ی روزانه ی  برق چه نتیجه ای میگیرد؟

الف / ناکارآمدی ثروتمندترین دولت تاریخ ایران معاصر


 ب  / قطع موقت شریانهای ارتباطی و اقتصادی و ...


ج  / عدم دسترسی موقت به اینترنت


د  / هر سه بعلاوه صدها نتیجه دیگر

لینک مطلب از ایسنا:

حسین شریعتمداری:
ـ دولت نهم، دولت پاک دستی است

اقدامات و سیاستهای دولت نهم آنقدر واضح و روشن است که نیاز به هیچ توضیحی نیست. صدا و سیما و دیگر حامیان دولت آقای احمدی نژاد نیز که از حمایت همه جانبه و بی شائبه از ایشان هیچ کم و کسری نمیگذارند. عیبی  ندارد٬ بخیل هم نیستیم. خب اینجوریه.
در واقع لازم نیست هیچ مقیاسه ای بین دوره آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد انجام پذیرد. همه چیز روشن است. احیانا میشود گفت از جمله مصادیق مسائلی است که:
تصورشان عین تصدیقشان است.
اما اخیرا شنیدیم که وزرای کشور و اقتصاد برکنار میشوند. اگر مشکلات کشور  و اقتصاد با رفتن دو وزیر حل میشد که جای خوشوقتی بسیار داشت ولی از باب ضرب المثل مشهور:
چی فکر میکردیم چی شد!
باید منتظر نتایج این غنی سازی دولت باشیم. با این شرایط همچنان معتقدیم که:
هر روز دریغ از دیروز!
لیکن:
انسان به امید زنده است.
امید به شجره ی طیبه ای که در این سرزمین کاشته شده است.
امید به شجره طیبه ای که در دل انسان های وارسته و دانشمند کاشته شده است.

سال نو شروع نشده بازار نامگذاری داغ است. بعضی از دوستان پیشنهاد کرده اند که سال کوروش کبیر نامیده شود. بعضی ها ممکنه بگویند مثل یونسکو بگیم سال مولوی. خلاصه هر اسمی باشه بهانه ای است برای قدرشناسی از پیشینیان.

===========================

بعد از ماهها طوفان مشکلات و سختی ها و دشواریها٬ بنظر میرسه که ابرهای تیره کنار می روند. شکر خدا را که کشتی نوح را مامن قرار داد.

==========================

دوباره به رسم و سیاق ۱۲ سال پیش استارتی خواهیم زد. استارتی متکی به گردش کواکب و رمل و اسطرلابو البته مهمتر از همه عنایت حضرت دوست که هر چه هست از اوست.

======================

چند ماه اخیر سخت تر از همیشه گذشت و امروز امید به موفقیت چشمگیر لبخند میزند. امید به بازگشت دوست سفر کرده و خطر کرده و آفت زده موج میزند. باشد که لطف خدا اینگونه بروز کند.

=================

روش شدن تکلیف هویت دولت نه از دید افکار عمومی و متخصصان و دولتیان و مجلسیان و ملتیان از بزرگترین ثمرات سختی های سال ۱۳۸۵ بود.

==========================

فهمیدن مساله نصف جواب است. البته این موضوع فرق داره با اون داستان مشهور که:
۵۰ درصد قضیه حل است. من که میخوام تا او چه خواهد!

کابینه این هفته رای اعتماد می گیرد. فکر میکنم حداکثر ۱ یا ۲ تا را بندازند. این کابینه از جهاتی خیلی استثنایی است. البته در طول عمر جمهوری اسلامی ایران وگرنه در تاریخ ایران که سابقه زیاد داد.

بیشترین شعارهای اقتصادی با کمترین حضور اقتصاددانان. آقای دانش جعفری هم که از تیم متمایل به آقای هاشمی رفسنجانی است. البته از یکی از دوستان شنیدم که وزیر بازرگانی معرفی شده که رئیس اتکا(فروشگاههای زنجیره ای نیروهای مسلح) بوده آدم توانایی است. ظاهرا قوی ترین عضو کابینه در زمینه اقتصادی همین ایشان باشند.

بیشترین شعار صلح و دوستی و بیشترین حضور نیروی های نظامی و امنیتی

بیشترین شعار وحدت و همراهی و بیشترین حضور از یک جناح سیاسی

البته نگرانی وجود نداره. خدا را شکر بحرانی در پیش نیست. نه کمبود ارز و سرمایه و نه جنگ.

البته من هم با آقای عماد افروغ نماینده محترم مجلس موافقم ‌که گفته اند وزارتخانه ها از وزرای ضعیف حرف شنوی نخواهند داشت موافقم:

این نماینده مجلس که پیش از معرفی کابینه از وی به عنوان وزیر ارشاد نام برده می شد، استفاده از چهره های گمنام را "فرصت سوزی" دانسته و گفته: "بدنه وزارتخانه ها از برخی وزرا حرف شنوی نخواهد داشت."

----------------------------------------------

اسرائیل بار دیگر عقب نشینی کرد. تند رو های اسرائیلی که قدرت را در دست دارند پیشتاز مذاکره و صلح با فلسطینی ها شدند. حالا نوبت فلسطینی هاست که بگویند به بخشی از سرزمین خود راضی هستند یا برای همه آن باز هم خواهند جنگید. مسئولان ارشد ایران هم بارها اعلان کرده اند که به انتخاب فلسطینی ها احترام میگذارند.

اگر مشکل چند ده ساله اعراب و اسرائیل حل و فصل بشه٬ حداقل از رویارویی نظامی به سطح جنگ سرد هم برسه٬ شرایط منطقه تغییرات اساسی خواهد کرد. بزرگترین عامل بی ثباتی در منطقه دولت اسرائیل است و موضوع مناقشه فلسطینی ها و اسرائیل است. قدم بعدی را لبنان با پس گرفتن سرزمین اشغالی اش در جنوب و سوریه با پس گرفتن جولان باید بردارند.