نقشه سیاسی کشور از قانون اساسی ریشه میگیرد. اینکه چقدر این نقشه مطابق اصول و مبانی مطرح شده در مرجع حقوقی آن باشد موضوع مهمی است که نشانگر توانایی معماران سیاسی کشور در اجرای منویات قانونگذار و ملت است.
طرحی که در ذهن افراد جامعه از نقشه سیاسی کشور وجود دارد، الزاما با مبنای حقوقی و قانونی آن و یا آنچه در عمل اتفاق می افتد، همخوانی ندارد. افزایش انطباق این تصور ذهنی با واقعیات و تلاش برای انطباق واقعیات با حقیقت مطلوب، بخش مهمی از رسالت سیاسی افراد و جمعیتهای سیاسی کشور است.
در قانون اساسی کشور ما مبنای هر تصمیم مردم هستند:
مردم هستند که مستقیما:
مجلس خبرگان رهبری را برای انتخاب رهبر
مجلس شورای اسلامی را برای بررسی تخصصی و تایید برنامه های اجرایی
شوراهای استان و شهر و روستا را برای اداره محلی
رئیس جمهور را برای اداره امور اجرایی کشور
احزاب و گروههای سیاسی واسطه ی اصلی مردم در انتخاب های سیاسی آنها هستند و در واقع کشور به دست آنها و در سقف توانایی های آنها هدایت و راهبری کلان میشود. اگر ضعف یا قوتی وجود دارد میتوان به مردم نسبت داد یا به منتخبین سیاسی آنها یعنی احزاب و گروهها، یا به منتخبین با واسطه ی آنها. اما به هر حال منشا همه اینها به ملت برمیگردد.
در حوزه تصمیم گیری ها و اجرائیات اولی هایی هستند که دومی آنها در سطح بسیار پایین تری قرار دارند.
شخصیت های برجسته کشور:
اول رهبری
دوم رئیس جمهور
از نظر ارکان تصمیم گیری کشور:
مجلس شورای اسلامی
در سطح استان ها و شهرها و روستاها:
شوراها
از نظر شوراهای انتخاب کننده و ناظر:
مجلس خبرگان رهبری
شورای نگهبان قانون اساسی