ادعای تازه خبرگزاری فارس علیه مهدی هاشمی رفسنجانی

بازداشت محمد علی دادخواه،ملیحه دادخواه،سارا صباغیان،بهاره دولو و امیر رئیسیان

لینک مطلب:

============================

تکمله : دوست خوبم آقای توفیقی از سابقون در انقلاب و نظام که از سال 1362 ایشان را میشناسم و همیشه در خدمت به انقلاب و نظام و نیز از اعضای خانواده معظم شهدا و فرهیختگان کشور بود و هست. خاطره بازداشت اش را در وبلاگش منتشر کرده است.
باز هم تاسف میخوریم بر ظلمی که میکنند و از خداوند هدایت گمراهان و دفاع از انقلاب و نظام کشور را در برابر مهاجمان به کیان اسلام و انقلاب خواستاریم که جز خداوند فریادرسی نیست

حجت الاسلام دعاگو:صاحبان قدرت و رهبران جریان های فکری پیشتاز آشتی ملی در کشور شوند

اقناع ملی باید با گفت‌وگو، اندیشه سازی و خردورزی طرفین اختلافاتی که بعد از انتخابات بوجود آمد شکل بگیرد تا در نتیجه به یک تفاهم ملی برسند.

با لج بازی و ساده اندیشی نمی توان به نتایج دلخواه رسید

روزنامه حیات‌نو به دستور نماینده ارشاد و دادستانی امروز منتشر نشد

کدخدایی: در روز انتخابات، مجبور به چاپ تعرفه شدیم

بازداشت شدگان مشهور این ایام، عمدتا شامل سه دسته اصلی هستند:  فعال سیاسی به نام، فعالین حوزه اطلاع رسانی و خبرنگاران و  حقوقدانان و وکلا هستند.

خانواده های زندانیان سیاسی منتشر کردند:خطاب به هاشمی شاهرودی: پیش بینی استقلال قوا در قانون اساسی، امید ما برای رسیدگی هرچه سریع تر و آزادی فوری عزیزانمان را فزونی می بخشدخطاب به علی لاریجانی: جرم این عزیزان ایجاد شور و نشاط انتخاباتی از طریق فعالیت در ستادهای انتخاباتی کاندیدای تایید شده توسط شورای نگهبان می باشدخطاب به علمای اعلام و مراجع عظام : مگر شما برای آزادی بیان و اندیشه و قلم بر ضد رژیم پهلوی نشوریدید

عباس پالیز دار : از محضر حضرتعالی عذر خواهی می کنم ... تنها کسی که محق بر شکایت بود شما بودید

خیر است ان شاء الله

 به عده ای ظلم شده
و این ظلم عدالت انگاشته شده
اعاده حیثیت از این عده
حق مسلم آنها و دیگران و ماست

لینک مطلب:

دستور توقف انتشار روزنامه یاس نو به درخواست سعید مرتضوی دادستان تهران صادر شد‬

نوروز: در پی درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظرخواهی در پرونده روزنامه یاس نو توسط سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز شنبه 26 اردیبهشت 88 و انتقال موضوع به وزارت ارشاد ، ملکیان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر هیات نظارت با ارسال نامه ای به محمد نعیمی پور مدیرمسئول روزنامه یاس نو خواستار توقف انتشار روزنامه شد.

تصویر نیم صفحه شماره دوم روزنامه یاس نو که به دستور وزارت ارشاد چاپ نشد

به گزارش نوروز، روزنامه یاس نو پنج سال قبل و در آستانه انتخابات مجلس هفتم توقیف شد و در طی مدت 5 سال گذشته جلسات بازپرسی و دادگاه آن با تاخیر به انجام رسید تا در نهایت حکم قطعی آن در اواخر سال گذشته صادر گردید و پس از اجرای حکم که تنها در برگیرنده جریمه نقدی بود تمامی موانع حقوقی جهت انتشار روزنامه کنار رفت و در پی آن بود که مدیرمسئول روزنامه تصمیم به انتشار مجدد آن گرفت.

در حال حاضر و با توجه به سابقه حقوقی و انجام تمام موازین حقوقی و دادگاهی روزنامه که در نهایت امکان انتشار را برای صاحب امتیاز روزنامه فراهم نموده بود روزنامه هیچگونه مانع حقوقی جهت انتشار نداشته است و مشخص نیست دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات با استناد به چه ماده حقوقی اقدام به صدور نامه برای عدم انتشار شماره های آتی روزنامه یاس نو نموده است.

لازم به ذکر است که شماره دوم روزنامه یاس نو توسط تیم تحریریه این روزنامه آماده گردیده بود و تمامی صفحات جهت انتشار به چاپخانه ارسال شده بود که دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات با ارسال نامه ای به محل چاپ روزنامه یاس نو به همراه چند مامور جلوی انتشار شماره دوم این روزنامه را گرفت.

لینک مطلب:

امروز در نشست هفتگی علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه وقتی خبرنگاران از او پرسیدند چرا با وجود نامه رییس قوه قضاییه مبنی بر توقف پرونده ، حکم دل آرا اجرا شده و همچنین او بدون اطلاع وکیل و خانواده اش اعدام شده است جمشیدی گفت: این موضوع صحت ندارد. برای اعدام ما به وکیل او اطلاع داده بودیم.

در همین لحظه محمد مصطفایی یکی از وکلای او که در هیئت خبرنگار در جلسه حاضر شده بود به جمشیدی اعتراض کرد و گفت: دروغ است. ما از این موضوع مطلع نبودیم.

اعتراض مصفایی باعث واکنش تند سخنگوی قوه قضاییه شد و جمشیدی به وکیل دل آرا اعتراض کرد که به چه حقی وارد سالن شده است.

به گزارش خبرنگار جمهوریت این موضع باعث تنش در نشست مطبوعاتی شد و ماموران دو ساعت وکیل دل آرا را بازداشت کردند.

لینک مطلب:

جعفری سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای:

 تعداد دیگری از سایت‌های مستهجن و متهمان آنها نیز شناسایی شده‌اند که طی روزهای آینده عملیات‌هایی جهت دستگیری این افراد صورت خواهد گرفت. معاون دادستان تهران با بیان این‌که بحث فروش کودکان نیز در این سایت‌ها مطرح بوده، اضافه کرد: متهمان این پرونده‌ها، یک اتهام ندارند بلکه مجموعه‌ای از چندین اتهام متوجه برخی از آنهاست. لذا برای هریک از آنها بالاترین مجازاتی را که قانون تجویز کرده تقاضا خواهیم کرد.

وی گفت: کاربران چنین سایت‌هایی نیز باید هشیار باشند؛ زیرا در صورتی که اقدامات گردانندگان این سایت‌ها به اندازه‌ای گسترده شد که کاربران نیز در پیشبرد اهداف آنها عهده‌دار نقشی شدند، قطعا با آنها نیز برخورد می‌شود و به راحتی با استفاده از ابزار لازم جهت شناسایی IPکاربران می‌توان این افراد را نیز شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

لینک مطلب:

دبیرکل حزب اعتمادملی گفت:

«‌ فضای گفت‌و‌گو را به گونه‌ای تغییر می‌دهم که مردم بدون نگرانی و آزادانه بتوانند حرف بزنند و انتقاد کنند و به تعبیر قران کریم خوف و ترس به یاری خداوند از دل مردم بیرون برود و به راحتی و آزادانه دغدغه های خود را عنوان کنند.»

به نظر میرسد که تجدد و حقوق بشر در کمپین انتخاباتی کروبی پر رنگ تر شد و خلا ناشی از انصراف آقای خاتمی را لااقل در این دو بخش، آقای کروبی به خوبی پر کرده است.

لینک مطلب:


مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، با انتشار بیانیه ای بر دفاع از حقوق شهروندان ایرانی و احیای این حقوق تاکید کرد.

وی اعلام کرد : "احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق شعارهای من است." وی تاکید کرده که نباید مردم را از حقوق خود محروم کرد و افزوده است : " تصور می‌کنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل «احیای برنامه‌ریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود آینده‌ای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم."

لینک مطلب:

سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسئولین در برابر این سیاست است و نمی‌پذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسئولین باشد

آنچه که در این چند سال اخیر بر حقوق شهروندی مردم روا داشته شده ،موجب نگرانی آحاد مردم و نخبگان و سیاستمداران جامعه گردیده است، سلطه نگاه و نظارت امنیتی بر رفتار مردم و دخالت بی حد و حصر در امور آنان و نادیده گرفتن حقوقشان مصداق های روشن این ادعاست. اما چرا با چنین وضعی مواجهیم؟ پیشینه تاریخی آن کجاست؟ هنگامی که انقلاب مشروطیت در یک صد سال پیش رخ داد، یک شعار محوری و اساسی داشت و آن «قانون» بود. پدران ما مثل همه پیشینیان متوجه این نکته بدیهی و روشن شده بودند که بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان تحقق رشد و رفاه و آسایش در جامعه متصور نیست، از این رو آنان برای زایل کردن خودسری‌ها و تحدید حقوق آحاد مردم و دولت، قیام کردند و بنای مشروطیت را برقرار ساختند، اما به دلایل متعدد این بنا قوام و استحکام کافی نیافت و در طی یک قرن بعد از این انقلاب باز هم شاهد خودسری‌ها و بی‌قانونی‌ها و نیز قوانین غیر متناسب با شرایط بوده‌ایم و پنج دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقیم من نیز که نیمی از این دوره صد ساله را شامل می‌شود این تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج شده‌ایم و اهتمامی جدی برای تدوین قوانین متناسب با روح زمانه نداشته‌ایم، مشکلات جامعه، بیش از پیش شده است، و این واقعیت روشن است که یکی از اهداف اصلی اصلاحات همین خواست بود، ولی آنچه که مایه تأسف است اینکه طی چند سال اخیر به نحو غیر قابل تصوری از این مسیر بازگشت کرده‌ایم و جریان امور از مجرای رعایت قانون خارج شده است، به طوری که حتی فریاد قانونگذاران و نمایندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزینه و یا اتلاف کردن بودجه ملت بود و نمونه‌های دیگر هم فراوان است. هم‌چنین در طی این سال‌ها روح قانون‌گرایی به شدت خدشه‌دار شده است. قانون و حاکمیت آن برای خشنود کردن و بسط آزادی‌های مردم و برقراری روابط عادلانه و مشفقانه میان مردم است و تعبیر سلطه‌گرانه و افزایش محدودیت‌ها و نظارت‌ها بر رفتار فردی و اجتماعی از آن ظلم مضاعفی است که طی چند سال اخیر بر قانون و قانون‌گرایی شده است. 

اینجانب در این بیانیه سومین قسمت از برنامه خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را به مردم عزیز تقدیم می‌کنم، باشد که راهنمای عمل سیاسی و مدیریتی ما باشد.

تحقق این شعار بیش از هر چیز مستلزم حاکمیت قانون است، اگر قانون حاکم نباشد، بهترین قوانین هم چیزی بیش از جملات بی‌روح و بی‌محتوا نخواهد بود. حاکمیت قانون مستلزم آن است که هیچ اراده‌ای فوق قانون رسمیت نداشته باشد، و همه در برابر آن خاضع باشند. تفکیک و استقلال قوا یکی از شرایط لازم تحقق این شعار است، بویژه استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رکن رکین آن است. اما حاکمیت قانون فقط آن نیست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند، بلکه حکومت‌کنندگان بیش از مردم ضرورت دارد یا شایسته این اطاعت هستند، همان طور که حکومت با قدرت خود می‌تواند جلوی تخطی از قانون را بگیرد، مردم نیز باید بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادی‌های بیان، احزاب و اجتماعات و تشکیل نهادهای مدنی و… مانع از خودسری‌های حکومت‌کنندگان شوند.

 بنابراین سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسئولین در برابر این سیاست است و نمی‌پذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسئولین باشد، و نیز حمایت از تمامی الزامات پیش‌گفته آن را ضروری می‌دانم. متأسفانه طی سال‌های گذشته از حیث حاکمیت قانون روندی رو به رشد نداشته‌ایم، سهل است که به نوعی روند معکوس را هم شاهدیم و هر روز بیش از گذشته شاهد بی‌قانونی‌ها از سوی دست‌اندرکاران امور هستیم. باید قاطعانه مانع ادامه این روند شد و مجدداً مسیر را به سوی حاکمیت قانون تغییر جهت داد، و از این حیث حقوق عامه و بویژه حقوق شهروندی را احیا کرد.

 گرچه احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق این شعار است، اما لزوماً کافی نیست، بلکه باید به بسط این حقوق نیز اهتمام ورزید و شیوه‌های مناسب را برای اجرای آن آزمون کرد. آنچه که در احیا و بسط حقوق عامه و شهروندی در نظر دارم را در ادامه تقدیم می‌کنم، گرچه تمامی آنها به موارد زیر محدود نخواهد شد.

 ـدر زمینه حقوق سیاسی، بیش از هر چیز بر مخالفت دیرینه خود بر حذف گرایش‌های مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابی تأکید خواهم کرد. ادامه این روند، برای بقای انقلاب و نظام اسلامی بسیار خطرناک است، کاری که بارها و بارها از سال ۱۳۷۰ تاکنون و نزدیک به دو دهه بر آن تأکیدات فراوان داشته‌ام. در این زمینه فراهم کردن شرایط برای نظارت‌های مردم بر انتخابات و سلامت آن نیز در دستور کار قرار خواهد داشت. حمایت از نهادهای غیر حکومتی نظارت بر انتخابات و نهادینه کردن اینگونه نهادها و نظارت جزو سیاست‌های من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن باید چندان قوی باشد که کسی از مجریان انتخابات از نظارت‌های بین‌المللی بر آن بیمی نداشته باشد.

 ـحقوق سیاسی فقط محدود به انتخاب شدن نیست، بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان نیز جزء لازم و لاینفک این حقوق است. متأسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راه‌اندازی شبکه‌ای ماهواره‌ای مخالفت غیر قانونی شد، و اینک روشن شده است که مردم را نمی‌توان از دسترسی به این شبکه‌ها محروم کنند و لذا وضعیت جاری به عنوان یک خطر برای سلامت اطلاع‌رسانی تلقی شده است، از این رو معتقدم که تمامی نیروهایی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، باید بتوانند آزادانه به رسانه‌های خاص خود دسترسی داشته باشند، و نیز باید شرایط رقابتی را برای رسانه‌های دیداری و شنیداری و نیز رسانه‌های مکتوب فراهم کرد، تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پویایی و تحرک رسانه‌ای کمک کرد. این انحصار یکی از خطرناک‌ترین عواملی است که ثبات سیاسی کشور را در بلندمدت و در مواقع بحرانی تهدید می‌کند.

 ـحقوق اقوام و گروه‌های مختلف زبانی و مذهبی، باید رعایت گردد، کماکان اصل ۱۵ قانون اساسی به اجرا در نیامده است که نه تنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلکه به معنای دقیق نافی وحدت ملی نیز هست. وحدت ملی از طریق یکسان‌سازی محقق نمی‌شود، بلکه از طریق پذیرش و احترام به تفاوت‌ها در ذیل اشتراکات ملی صورت می‌گیرد. بنابراین اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهم کرد.

 ـتمرکز اداری در مرکز، یکی از موانع اصلی و عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مرکز به مناطق و استان‌ها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی جهت‌گیری مرا در این عرصه از حقوق شهروندی نشان می‌دهد. در همین زمینه سهم اقلیت‌های مختلف در مدیریت امور را افزایش خواهم داد.

 ـرعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگیری از محروم کردن جوانان از تحصیل و ستاره‌دار کردن آنان با توجیهات واهی جزو سیاست‌های قطعی بنده در احیا و بسط حقوق شهروندی خواهد بود. حذف گزینش و سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه جنسیتی و ۴۰ درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و سیاست‌های غلط و ناعادلانه‌ای چون بومی‌گزینی و نیز بازنشسته کردن اجباری اساتید با تجربه و برچیدن ترس و هراس از حراست‌ها در دانشگاه‌ها از پایه‌های عدالت آموزشی در نگاه من است.

 ـدرخواست به روز کردن قوانین خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخش‌هایی از قانون مدنی از طریق ارایه لایحه و هماهنگی با قوه قضاییه، به نحوی که این قوانین را متناسب با نیازهای رو به رشد جامعه در حال تحول ما نماید محور بعدی این شعار کلیدی است. نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ناعادلانه و غیر متوازن این حقوق نقیصه جدی است که عموم صاحبنظران به این وضعیت انتقاد دارند.

ـنقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیر قانونی بویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمین و حتی مجرمین و نیز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بیش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. هم‌چنین بازنگری در قانون مجازات و کاهش از اعدام‌های غیر ضرور بویژه درباره کودکان را دنبال خواهم کرد.

ـنگاه جاری بر محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود نمودن شرایط برای استفاده از آن(از جمله اعمال محدودیت در سرعت و پهنای باند و نیز انحصار در عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت)، مقاومت بیهوده و ضررآفرینی است که در دولت آینده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه با نشاطی است که بیشترین وبلاگ‌نویسان را دارد، این جامعه شایسته آن نیست که با چنین محدودیت‌های مواجه گردد. هم‌چنین محدودیت‌های اعمال شده در سال‌های اخیر در چاپ و نشر کتاب هیچ کمکی به بهبود امور نمی‌کند، سهل است که آثار منفی آن بیشتر می‌باشد. متأسفانه طی سال‌های اخیر ممیزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فیلم و دیگر فعالیت‌های هنری و آفرینشی نیز به صورت نامتناسبی سرایت کرده است و از همه بدتر اینکه دستورالعمل‌های فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است که باید لغو و متوقف شود.

ـتقویت نظارت‌های اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در کنار حمایت و تسهیل نظارت دستگاه‌های قضایی و تقنینی بر امور اجرایی کشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست.

ـهمان طور که شخصاً نیز به تأسیس حزب پرداخته‌ام، ایجاد و تقویت اینگونه نهادها را به عنوان یک حق شهروندی سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده و با حمایت از انواع احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی، کارگری، دانشجویی و… به بسط این حق کمک خواهد شد. ایجاد تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و مستقل و نیز تشکیلات پزشکی، وکلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصمیم‌سازی و مشارکت آنها در امور به خود؛ حق مسلم آحاد مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد و موانع پیش روی آنان برداشته شود. باید حق مردم را با انتقال تصمیم‌سازی به آنها از طریق کوچک کردن دولت کاملاً رعایت کرد.

ـبخشی از این اصلاحات حقوقی را می‌توان از طریق مجاری عادی مثل مجلس و دولت انجام داد. اما بخشی نیز از خلال تقاضا برای اصلاح قانون اساسی انجام شدنی است، از جمله افزایش اختیارات شوراها و شوراهای استانی، تغییر در اصل ۴۴، افزایش برخی ایده‌ها و حقوق و تصریح آنها از جمله در زمینه محیط‌زیست و برخی تداخل اختیارات و نیز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌ای موضوعاتی است که می‌تواند برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد گردد. قانون اساسی در یک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد، و امروز با گذشت دو دهه از این اصلاح بیش از پیش شایسته و ضروری است که برای به روز کردن آن با نیازهای زمان و نیز رفع نارسایی‌های آن اقدام کرد.

ـدر زمینه حاکمیت قانون باید به دخل و خرج دولت و درآمدهای عمومی بویژه درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آن و حقوق اداری بیش از پیش حساس بود و انضباط لازم را اعمال کرد.

ـمن در تشکیل نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی براساس وظیفه‌ای که قانون اساسی برای رییس جمهور قرار داده است تردید نخواهم کرد. هم‌چنین زاویه دید خود در زمینه حقوق بشر را نیز جداگانه تقدیم خواهم کرد.

تصور می‌کنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل «احیای برنامه‌ریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود که آینده‌ای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم.

در کشور ما هر از گاهی تعدادی سایت و وبلاگ مشمول فیلترینگ میشوند. متناسب با میزان مخاطب و تاثیرگذاری این سایتهای و وبلاگها در جامعه مجازی، شاهد عکس العمل هایی از جنس جابجایی و اعتراض و نارضایتی هستیم.
همانگونه که از حیث حقوقی و قضایی قضاوت هایی در باره سایت ها و وبلاگ ها صورت میگیرد، نسبت به اقدامات حقوقی و قضایی نیز قضاوت هایی صورت میگیرد.

در مسابقه از رو بردن کسانی که از رو برده نمیشوند، عده ای دیگر له میشوند و جز رشد مبارزه از نظر حجمی و حاشیه دار شدن آن، دستاوردی به دست نمی آید.

زمانی که قوه های قاهره و ناظمه مصدر تصمیم گیری باشند، زهر چشم گرفتن و فشار و کنترل عمومی توسعه می یابد و زمانی که قوه های عاقله و کامله و فرهنگ مسلط باشند، فرهنگ و آموزش توسعه می یابد.

برای کنترل متخلفان عمومی رانندگی، آموزش لازم است نه جریمه. برای برخورد با تخلف عمومی دانشجویان، آموزش و فرهنگ سازی لازم است نه برخورد. در حوزه های دیگر نیز همینطور است. شلوغی دادگستری ها و فقدان رضایت از عملکرد دستگاهها، آژیر خطر و نشانه ی بحران درونی است. جامعه در خطر جدی است.

متخلفان حرفه ای با مال و جان خود تا انتها می روند تا قاعده ها را به چالش کشند. هزینه های آن را نیز می پردازند و در برخورد غیرهوشمندانه با جرایم، نه تنها جلوی رواج جرایم را نمی گیرد، بلکه هزینه های عظیمی به جامعه تحمیل میشود.

امان از زمانی که ثابت شود بعضی قاعده های جامعه ی ما بی قاعده  بوده و ارزش تاسیس یا تداوم نداشته است و باید تغییر کنند و امان از زمانی که همین متخلفین امروز داعیه داران تغییر و قهرمانان فردا شوند. تا فرصت هست، تابلوهای ورود ممنوع را کاهش دهیم.

خلافکار
دیگران را
به همان خلافی که انجام میدهد
متهم میکند
گاهی آن خلاف را قبلا انجام داده
گاهی قرار است انجام دهد
در هر دو حال
خلافکاری را از درون پذیرفته است

ولی شاید نتوان هر متهم کننده ای را
متهم کرد
دوری از این بازی ذهنی و دلی اتهام و قضاوت
لطف و عنایت خداست

لینک مطلب از وبلاگستان:

گرداب یک عملیات موفق بود. این “سلسله عملیات پیچیده فنی ـ اطلاعاتی” توانست با بهره گیری بسیار هوشمندانه از فضا پیامهایش را به مخاطبان برساند، پیامهایی که برای گروه های متفاوت ِ مخاطبان متفاوت بود، اما گرداب توانست با یک حرکت با سه گروه مکالمه کند.

۱- فعالان عرصه ی وب: گرداب به وبلاگ نویسان فهماند که حضورش مهم است. اگر پیش از این برخورد با فضای آنلاین از نوع دفاعی بود، حالا دیگر به کشیدن ِ دیوار ِ فیل+تر اکتفا نمی شود. حالا گرداب سایت های هدف را از گردونه خارج می کند. گرداب مقابله در فضای وب را وارد فاز ِ تهاجمی کرد.

۲- خانواده ها: با نمایش تلویزیونی دستاوردهای فاز ِ اول ِ حمله، گرداب خانواده ها را درگیر کرد. دوستی در فرندفید می نویسد،

به بابام می گم بی بی سی وبلاگمو نشون داد می گه وبلاگنویس نشی بگیرنت … می گم بابا من وبلاگنویس شدم کجای کاری …می گه اسم و فامیلتم گفتن؟ …

گرداب موفق شد وارد شدن “وبلاگ” به لیست نگرانی های خانواده های ایرانی را، که پیش از این برای آن تلاش شده بود، تسریع کند. این یعنی حالا فقط حکومت نیست که به جوانانش یادآوری می کند “وبلاگ نویس” نشوند. حالا دیگر کم کم این دغدغه ی هر پدر و مادری خواهد بود.

۳- مخاطب عام: گرداب با تغییر مسیر سایتهای متعدد پ+ورن روی دامنه اش ناگهان به آمار بازدید ِ بسیار بالایی رسید. به این ترتیب مخاطب ِ عام که گاهی برای تماشای تصاویر ِ پ+ورن اینترنت گردی می کرد، حالا با صفحه ی گرداب مواجه می شود که در طراحی  ِ آن عنصر هشدارآمیز بودن بشدت مورد توجه قرار گرفته است. گرداب به این ترتیب امکان ِ تماس با جمعیت ِ زیادی از کاربران وب را پیدا کرد. این جمعیت لزوما همان “وبلاگ نویس”ان نیستند

گذشته از سوالهای اساسی در مورد اهداف ِ این عملیات و مشروعیت ِ مجریان ِ آن، گرداب هوشمندانه طراحی شده بود و تا اینجا موفق بوده است.

پس نوشت: گرداب و فارس نیوز برای اعلام نامزدیشان کمی عجله کردند. فارس نیوز در گزارش از گرداب بازدیدکنندگان را به زیردامنه ای به نام “گزارش های ویژه” راهنمایی می کند که هنوز دسترسی ِ عمومی به آن وجود ندارد. ذوق زدگی گردابی ها و گذاشتن ِ لینکهای “عربی” و “انگلیسی” روی صفحه ی اول هم، پیش از آنکه برای این زبانها فکری شده باشد، البته می تواند هیجان ِ ناشی از موفقیت ِ اجرایی فاز اول را نشان دهد.

===========================

مهدی بوترابی:

از دوستان خواهش میکنم هر تعداد لینک در باره پروژه گرداب و نظرات مطرح شده در وب فارسی می شناسند، در بخش نظرات همین یادداشت منعکس کنند تا دست مایه یک بررسی مفصل تر شود. اگر هم نظری دارند خوشحال میشوم در بخش نظرات بخوانم.
پروژه گرداب از آن جهت که منابع و اسامی و عناوین و اهداف و  ... را به صحنه برخوردهای قانونی در وب فارسی وارد کرده که تا پیش از این حضورشان علنی و بدین گونه نبوده است، حائز اهمیت جدی و جدیدی است و از جهات مختلف قابل مطالعه و اظهار نظر است. گرداب موضوعی است که از نام انتخابی و نسبت های رسمی و غیر رسمی و ظاهر و محتوای سایت و منابع و اعتبار و عناصر به کار گرفته تا اهداف و مسیر طی شده ی آن و مهمتر از همه نتایجی که در وبلاگستان بر جای گذاشته قابل بررسی است. البته شاید هنوز زود باشد که در باره آن قضاوت نهایی صورت پذیرد ولی نباید فرصت بررسی و اظهار نظر از زوایای مختلف را از دست داد و در باره گرداب هرچه بیشتر گفت و شنید. باید دید گرداب میخواهد چه چیز و چه کسانی را در خود فرو برد.
در چند روز اخیر چندین یادداشت و اظهار نظر در باره این پروژه خوانده ام که یکی از جالب ترین اظهار نظرات نیز مربوط به کمانگیر است و به همین جهت در اینجا منتشر میکنم.  نتیجه گیری یادداشت کمانگیر در باره موفقیت گرداب از نظر بنده جای تامل بیشتری دارد. تفاوت برداشت ها طبیعی است و در این مورد احتمالا به تفاوت مقیاس ها و استانداردها باز میگردد.

لینک مطلب:

سازمان ملل متحد امروز در گزارشی تاکید کرد که دلایلی برای اثبات اینکه جنگ 22 روزه اخیر رژیم اسرائیل به نوار غزه جنایت جنگی بود، وجود دارد.

لینک مطلب:

«یکی از مدارک مهم، لباس‌های زهرا در هنگام مرگ است که احتمالا آثار جرم بر آن وجود داشته و شاید به همین دلیل متهمان حاضر به تحویل آن نشده‌اند»

لینک مطلب:

وبلاگ‌نویس جوانی بنام "امیدرضا میرصیافی" که بخاطر انتشار عقایدش در یک وبلاگ و به اتهام  توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود ،مالا بدلیل آنکه علیرغم وخامت اوضاع روحی و جسمانی اش و توصیه پزشکی که او را معاینه کرده بود با درخواست مرخصی استعلاجی اش موافقت نشده است تا تحت مداوای پزشکان حاذق قرار گیرد ،در گوشه ای از زندان اوین غزیبانه جان به جان آفرین تسلیم می کند

لینک مطلب:

 مرکز بررسی جرائم سازمان یافته ، مطالب و تصاویری از متهمین شبکه‌های سازمان‌یافته ضد‌ دینی و ضد فرهنگی که اخیرا از سوی نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران متلاشی شده‌اند را منتشر کرد

بر اساس مستندات بدست آمده و اعترافات صریح عوامل اصلی شبکه‌ها که مورد حمایت سرویس‌های امنیتی کشور‌های بیگانه قرار داشته‌اند، این افراد با طراحی و تشکیل شبکه‌های پیچیده و به قصد پیشبرد اهداف دشمن در قسمتی از پروژه براندازی نرم، اقدام به راه‌اندازی تعدادی سایت ضد دینی، مستهجن و ضد انقلابی کرده و با ترفندهایی افراد فعال در این عرصه را شناسایی و با برقراری ارتباط به پشتیبانی فنی و مالی، خط دهی و هدایت آنان می‌پرداخته‌اند.
در این رابطه مرکز بررسی جرائم سازمان یافته دایره جرایم سایبری اطلاعاتی به شرح زیر درباره متهمان و مدیران این شبکه‌ها منتشر کرد:

وحید الف با نام مستعار آریا دانشکار مدیر بزرگترین مجموعه از سایت‌های مستهجن فارسی‌زبان در اینترنت می‌باشد که نقش بسیار مهمی در تولید و ارائة محتوای مستهجن فارسی‌زبان (فیلم، عکس، داستان و...) و هدایت کاربران به سوی محتوای مستهجن ایرانی و خارجی دیگر سایت ها و محتوای ضد دینی و ضد انقلابی دارد. 

نامبرده از سال 82 با راه‌اندازی سایت و گروه .... در اینترنت آغاز به کار نموده است و با دریافت خدمات فنی از شرکت آمریکایی .... به قیمت بسیار ناچیز اقدام به طراحی و اجرای یک حرکت سازمان‌یافته برای شناسایی فعالان و تولیدکنندگان محتوای ضددینی، ضداخلاقی و ضدامنیتی در اینترنت، انسجام و پشتیبانی فنی آنها به طور رایگان نموده است. 

ثبت دومین، اختصاص هاستینگ، طراحی و نصب نرم‌افزارهای مربوط به وب ‌سایت‌ها و... پشتیبانی فنی و مالی سایت‌هایی همچون نوشته‌های یک مرد آزاد (ضددینی) شازده (ضداخلاقی و ضددینی)، احمد باطبی (ضدامنیتی)، سفیدبرفی (ضداخلاقی)، aylar4u.com (ضداخلاقی) و اعلام آمادگی به جهت پشتیبانی فنی و راه‌اندازی سایت برای یک مجله الکترونیکی مستهجن ایرانی و تأمین دومین های خاص برای سایت‌های مستهجن ایرانی، نقش بسزایی در ترویج بی‌بندوباریهای مجازی به زبان فارسی و تمسخر و هتاکی نسبت به اصول اعتقادات اسلامی و انقلاب اسلامی ایران و فعالیت دشمنان انقلاب اسلامی داشته است. 

آریا دانشکار علاوه بر ارائه خدمات و پشتیبانی رایگان به سایت‌های مذکور آن هم به دلیل آنچه که آن را «حمایت از جریان آزاد اطلاعات و دسترسی آزاد مردم ایران به مسائل آموزشی سکسی به زبان فارسی و در دسترس قرار دادن آن مطالب برای علاقه‌مندان به زبان فارسی و حق آزادی بیان حتی در مسائل سیاسی و سکسی» می‌نامد، نقش مهمی درجذب و اختفاء هویت و اطلاعات مدیران سایت‌های ضددینی، ضداخلاقی و ضدامنیتی داشته و سلامت امنیتی آنان را تضمین نموده است به صورتی که برای افراد فعال در زمینه‌های ضددینی، ضدامنیتی و ضداخلاقی می‌نویسد«ما برای کارتان ارزش قائل هستیم و دلیل اصلی ساپورت ما همین است. مطمئن باشید که از سایت شما هیچ کجا به دلیل مسائل امنیتی نام برده نخواهد شد.» 

موارد ذکر شده خود گواه اجرای یک سناریوی از پیش طراحی شده و سازمان یافته از سوی نامبرده با حمایت و پشتیبانی فنی شرکت دریم‌هاست آمریکا و پشتیبانی مالی شرکت گوگل و شرکت‌های تبلیغات اینترنتی می‌باشد.

عناوین فعالیت نامبرده به صورت اجمالی به این شرح می‌باشد:

* راه‌ندازی تعداد41 سایت با محتوای مستهجن، مبتذل، لینک به سایت‌های ضدانقلابی، ضد دینی و ضد اخلاقی 

* ایجاد بستر و فضاسازی برای میزبانی سایت‌های مستهجن، مبتذل، ضددینی و ضدامنیتی در شرکت .... (لازم به ذکر است که شرکت .... پشتیبان و میزبان اکثر سایت‌های مستهجن، ضددینی، ضدامنیتی و اپوزیسیون ایرانی می‌باشد که در کشور آمریکا فعالیت دارد.) پنل مدیریتی نامبرده در این شرکت حاوی83 دومین و 5 ساب دومین، 5/752 گیگا بایت فضا (هاست) بعلاوه 2 گیگا بایت فضای اضافی در هفته، 9960 گیگا بایت پهنای باند بعلاوه 40 گیگا بایت اضافه در هفته، اکانت ایمیل نامحدود که متهم تا بحال 109 صندوق پست الکترونیکی در آن ایجاد کرده است، اکانت FTP نامحدود که متهم تاکنون 30 یوزر در آن ایجادکرده است و... می‌باشد.
* حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی) از سایت ضددینی نوشته‌های یک مرد آزاد (Freemannotes.com) مربوط به برادر متهم.
* حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی) از 4 سایت احمد باطبی، مجرم امنیتی فراری از طریق ارتباط مستقیم در اینترنت با وی و همکاری در طراحی سایت‌های نامبرده، قرار دادن لوگوی سایت وی در دیگر سایت‌ها و تبلیغ آن در اینترنت، ارتباط با سرور های مورد نظر به جهت انجام امور مربوط به این سایت ها، نصب نرم افزار های مربوط به کنترل سایت و ... لازم به ذکر است که متهم با علم به این موضوع که احمد باطبی یک مجرم امنیتی فراری می‌باشد اقدام به ثبت دومین، اختصاص هاستینگ و اختصاص صندوق پست الکترونیکی و پشتیبانی فنی و مالی از سایت های وی نموده است.
* حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی سایت و تبلیغ) از سایت مستهجن سرخ و سفید (shazde.com) و ایجاد دومین‌های آینه ( sorkhosefid.inو sorkhosefid.com) برای عبور از فیلترینگ. لازم به ذکر است که سایت مذکور حاوی مطالب طنز مستهجن می‌باشد.
* اعلام آمادگی برای حمایت و پشتیبانی فنی و مالی از یک مجله الکترونیکی مستهجن ایرانی با عنوان دسترسی آزاد مردم ایران به مسائل آموزشی سکسی به زبان فارسی و در دسترس قرار دادن مطالب همجنسگرایانه برای علاقمندان این مطالب به زبان فارسی.
* ارائه داستان‌های مستهجن با مضامین ضددینی و ضد انقلابی در یکی از سایت های مستهجن، ضد دینی و ضد انقلابی.
* اهانت به امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و مسئولین نظام از طریق قرار دادن تصاویر دستکاری شده و توهین‌آمیز در سایت‌های خود .
* قرار دادن کلیپ ضدانقلابی داستان انقلاب با محتوای اهانت به امام راحل(ره)، رهبر انقلاب و دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در اینترنت.
* لینک به سایت ضداسلامی .... با عنوان بیایید با خرافات و جهل مبارزه کنیم و همزمان با سال نو نو شویم، مبارزه با خرافات و جهل و قرار دادن لوگوی آن در سایت‌های خود.
* قرار دادن آگهی فروش دختران کم سن و سال ایرانی.
* ثبت و فروش دومین به سایت‌های مستهجن ایرانی همچون شهوت‌سرا
* تولید و انتشار اولین کتاب‌های داستان‌های سکسی به زبان فارسی در اینترنت شامل دو کتاب بالغ بر600 صفحه داستان مستهجن به زبان فارسی در موضوعات مختلفی چون همجنس بازی، روابط نامشروع با محارم و...
* ایجاد بستر برای اشاعه فحشاء در جامعه از طریق راه‌اندازی سایت‌های دوست‌یابی مستهجن به زبان فارسی.
* راه‌اندازی دو گروه مستهجن در سایت یاهو که محلی برای ارسال مطالب مستهجن فارسی و ارسال خبرنامه‌های سایت‌های مستهجن نامبرده می‌باشد.
* تبادل لینک و لوگو با دیگر سایت‌های مستهجن ایرانی به جهت هدایت ترافیک کاربران ایرانی به این سایت‌ها و معرفی کردن سایت‌های مستهجن ایرانی به فارسی‌زبانان و ایجاد فیلترشکن و آدرس‌های آینه برای ورود به سایت‌های مستهجن فیلتر شده به جهت سهولت کاربران برای ورود به این سایت ها.
* ایجاد دومین 88031530.com (شماره تلفن کمیتة فیلترینگ) برای مجموعه سایت‌های انیشتن به جهت تمسخر فیلترینگ با عنوان شماره تلفن کمیته فیلترینگ ایران، وب سایت سکس در ایران.
* درخواست ارسال تصاویر و داستان‌های مستهجن از کاربران و دریافت آنها و قرار دادن آنها در سایت‌های مستهجن خود.
* دریافت تصاویر اهانت به حضرت سیدالشهدا(ع) و تشکر و درخواست از کاربری که این تصاویر را ارسال کرده برای ارسال تصاویر بیشتر.
* در معرض فروش قرار دادن و به نمایش درآوردن فیلم‌های مستهجن ایرانی با کپی‌رایت سایت‌های مربوط به خود متهم.
* فروش فیلم‌های مستهجن ایرانی به مدیر یک سایت مستهجن عربی.
* فعالیت در شبکه‌های گلدکوئیستی با همکاری برادر خود.
* دعوت از کاربران متخصص در امور پزشکی برای همکاری در راه‌اندازی بخش پرسش و پاسخ در خصوص مسائل مستهجن.
* ارسال مطلب در سایت مستهجن آویزون و تبلیغ سایت های خود در این سایت.
* تبادل ترافیک کاربران با بیش از 250 سایت مستهجن خارجی و کسب درآمد از این طریق.

فعالیت های وحید الف (نام مستعار: آریا دانشکار):

1/ راه اندازی سلسله وار سایت های مستهجن فارسی زبان
2/ حمایت و پشتیبانی فنی رایگان از سایت های مستهجن فارسی زبان
3/ تشویق افراد فعال در مستهجن نویسی برای راه اندازی و مدیریت سایت مستهجن
4/ تولید و انتشار محتوای مستهجن ایرانی و خارجی
5/ حمایت و پشتیبانی فنی رایگان از سایت های ضد دینی و علیه نظام
6/ اهانت به حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و مسئولین نظام
7/ دریافت تصاویر ضد دینی و تشویق کاربر برای تولید این تصاویر
8/ انتشار آگهی فروش دختران کم سن و سال ایرانی در اینترنت
9/ انتشار اولین کتاب داستان های مستهجن ایرانی با بیش از ??? صفحه متن در اینترنت
10/ هدایت ترافیک کاربران اینترنتی به بیش از ??? سایت مستهجن خارجی
11/ تهیه و فروش فیلم های مستهجن ایرانی به افراد و سایت های خارجی با عنوان فحشاء در ایران
12/ ارتباط و همکاری با سایت های ضد انقلاب و معاند نظام
13/ ارتباط با سفارت آمریکا در هند و ترکیه
14/ راه اندازی طرح مبارزه با فیلترینگ جمهوری اسلامی ایران
15/ راه اندازی شرکت هاستینگ و موسسات علمی و اعزام به خارج جهت ایجاد بستر و پوشش های لازم
16/ ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و حزب جوانان نیک وابسته به عناصر سلطه طلب

فعالیت های متهم احد.الف:


1/ نوشتن مطالب ضد دینی و اهانت به ائمه اطهارعلیهم السلام و ایجاد شبهات دینی و اعتقادی در خصوص قیام عاشورا و امام حسین (علیه السلام)
2/ اهانت به حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی
3/ فعال در اعزام غیر قانونی دانشجو به خارج از کشور
4/ اسپانسر مالی و همکاری با متهم ردیف یک (آریا دانشکار)
5/ فعالیت در شبکه های هرمی غیر مجاز (گلد کوئست)

فعالیت های متهم مهدی.ع.ف :

نامبرده با نام مستعار شازده دراینترنت اقدام به راه اندازی تعدادی وبلاگ و سپس سایت ضد دینی و مستهجن شازده (سرخ و سفید) نموده است.سایت مذکرو حاوی مطالب طنز مستهجن و تمسخر اعتقادات و توهین به قومیت های ایرانی بوده است.نامبرده با استفاده از قلم حرفه ای خود اقدام به ارائه مضامین ضد دین، تمسخر اعتقادات، توهین به مقامات کشوری، افترا و اهانت به نهاد های امنیتی کشور و تشویش اذهان عمومی و ... نموده است.
وی با راه اندازی سایتی اقدام به تهیه بانکی از شماره تلفن و مشخصات بانوان ایرانی نموده و آن را در اختیار همگان قرار داده است.(سایت www.j...118.com) راه اندازی سایت وی با حمایت کامل فنی و مالی متهم وحید.ا با نام مستعار آریا دانشکار صورت گرفته است. اهم عناوین فعالیت نامبرده به این شرح می باشد:
1/ مدیر و نویسنده سایت شازده (سایت داستان های طنز و مستهجن و اهانت آمیز)
2/ نویسنده داستان های مستهجن و توهین به مقدسات
3/ داشتن لقب بزرگترین داستان نویس سکسی ایران
4/ مسئول بخش طنز سکسی سایت مستهجن فارسی زبان شهوت سرا
5/ راه اندازی طرح “هر جوان ایرانی یک سایت سکسی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران”
6/ ارسال لینک دانلود کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی مرتد و لینک سایت های ضد دینی.
7/ راه اندازی جنبش حمایت از سایت های ضد اخلاقی ایرانی از طریق جمعآوری امضاء با اعلام هدف مقابله با جمهوری اسلامی حتی در صورت اعدام شدن!
8/ تهیه کتاب داستان های طنز مستهجن و تمسخر اعتقادات دینی با حدود 300 صفحه متن
9/ اقدام جهت راه اندازی بخش پادکست سایت شازده با داستان های طنز مستهجن
10/ دارای سابقه دستگیری توسط اداره اطلاعات شهرستان محل سکونت.

فعالیت های متهم هادی.ع.ف :

هادی.ع.ف با همکاری برادر خود مهدی.ع.ف در تولید محتوای مستهجن و ضد دین نقش بسزایی داشته است و در تمامی فعالیت های برادرش مهدی.ع.ف همکاری داشته است. 







مرجع : خبرگزاری فارس

هنوز عید نشده ... کمی مانده است ... به اندازه ی دلخوشی

=====================

عید به اندازه لحظه هایی است که میتوانیم بار خطاهای خود و دیگران را بر دوش نداشته باشیم. خطاهای خویش را با توبه و لطف خدا به سامان میکنیم. با خطاهای دیگران چه کنیم!؟

=======================

در خبرهای خواندم که یک وبلاگنویس جوان در زندان اوین درگذشت. وی برای سپری کردن دو سال و نیم محکومیت اش به زندان رفته بود و دیگر بازنگشت.

بنده که دسترسی ام فیلتر نشده است. شاید موقتی فیلتر شده و شاید نیز فیلترینگ هنوز تکمیل نشده است.

لینک مطلب:

تازه ترین آدرس سایت انتخاب به دستور کمیته تعیین مصادیق فیلتر شد و باز هم اعراض مسئولین این سایت در مورد دلیل فیلتر شدن این سایت به جایی نرسید!

لینک مطلب:

در دولت نهم در حالی که با افزایش درآمدهای نفتی روبرو بوده ایم در بسیاری از موارد دچار عقب گرد شده ایم در حوزه اقتصادی در حالی که تورمی لجام گسیخته را شاهدیم، با کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و انباشت ثروت در اقشار قلیلی از جامعه، با شکاف طبقاتی زیادی روبرو هستیم

لینک مطلب:

به گزارش عصر ایران (asriran.com) به نقل از روزنامه گلف دیلی نیوز، شهرام عبدالله زاده، مدیرعامل سابق شرکت املاک «الفجر» دوبی که ادعا می کند همچنان مالک و تنها سرمایه گذار این شرکت است با شکایت از «شیخ حاشر مکتوم بن جمعه آل مکتوم» - داماد حاکم دوبی – خواهان دریافت خسارت 9/1 میلیارد دلاری به خاطر ضبظ غیرقانونی اموالش شد.

براساس این گزارش عبدالله زاده می گوید وی پیش از این به دلیل قوانین امارات از نام «شیخ حاشر» برای کسب جواز مالکیت شرکت الفجر استفاده کرده است. قوانین امارات به خارجی ها اجازه نمی دهد چنین شرکت هایی را به نام خود ثبت کنند.

عبدالله زاده با بیان اینکه وی مالک واقعی و تنها سرمایه گذار این شرکت است که اکنون به طور غیرقانونی توسط داماد حاکم دوبی غصب شده می افزاید: "شرکت املاک الفجر متعلق به من است. شیخ حاشر به عنوان اسپانسر تنها در کسب جواز کمک کرده است."

این سرمایه گذار ایرانی می افزاید: "ما اسناد کافی برای اثبات ادعای خود در اختیار داریم."

در صورتی که شیخ اماراتی در این پرونده محکوم شناخته شود موظف است 7 میلیارد درهم (9/1 میلیارد دلار) معادل سرمایه گذاری های تاجر ایرانی به او پرداخت کند.

براساس این گزارش دادگاه دوبی در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از شرکت الفجر به عنوان متهم یاد کرده و هیچ اشاره ای به اعضای خانواده سلطنتی نکرده است!

عبدالله زاده علاوه بر شیخ اماراتی از پسر و دخت وی نیز که توسط پدرشان در آن شرکت، شریک شده اند، شکایت کرده است.

لینک مطلب:

دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: برگزاری جشن و مراسم عزا در باغات خصوصی برای محافل شخصی و اجاره دادن به دیگران ممنوع است

لینک مطلب:

نامه ای به رییس قوه قضاییه درباره حسین درخشان

بسم الله الرحمن الرحیم

« یا ایّها الذین آمَنُواْ کُونُواْ قوّامین لِلّه شُهَداء بالقسط ولا یجرمنّکُم شنآنُ قوم على أَلاّ تَعدِلُوا اِعْدِلُوا هوَ أَقربُ لِلتَّقوى واتّقوا اللّه انَّ اللّهَ خَبیرٌ بما تعملُون» (مائده /۸)

حضور محترم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر هستید «حسین درخشان» یکی از وبلاگ نویسان ایرانی از حدود چهار ماه قبل در بازداشت به سر می برد. امضا کنندگان این نامه به عنوان جمعی از وبلاگ نویسان مسلمان و معتقد به آرمانهای انقلاب اسلامی قصد دفاع از همه مواضع و رفتارها و اقدامات نامبرده در گذشته را ندارند. لیکن تاسی به «شهداء بالقسط» ایجاب می کند که گواهی دهیم «درخشان» در سالهای اخیر نه تنها به خطاهای خود معترف بوده و از برخی نوشته ها و اقدامات گذشته ابراز ندامت کرده بود، بلکه در فضای وبلاگستان و در رسانه های خارجی به عنوان یکی از مدافعان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلام شهرت یافته بود.

طبیعی بود که برخی نسبت به ریشه های تغییر مواضع او تردیدهایی داشته باشند و ملاحظاتی را پیرامون او مد نظر قرار دهند. اما آنچه روشن است اینکه «درخشان» بواسطه مواضع اخیرش و همچنین اطلاع رسانی پیرامون روابط و عمکرد برخی عناصر سیاسی و رسانه ای فعال در خارج از کشور، به شدت مغضوب مخالفان نظام و انقلاب واقع شده بود. این افراد و گروهها علاوه بر ساماندهی حملات سنگین تبلیغاتی و رسانه ای علیه او، کار را به اقامه دعوای حقوقی در دادگاهها نیز کشاندند. به جهت همین خصومتها بود که خبر بازداشت او بیش از همه موجب خشنودی اپوزیسیون گردید. رسانه های خبری فارسی زبان در خارج کشور بر خلاف رویه معمول خود نه تنها جنجالی درپی بازداشت او  برپا نکردند بلکه تا مدتها حتی از پخش کوچکترین خبری درباره او خودداری می کردند.

امضا کنندگان این نامه اطلاعی از محتوای پرونده «حسین درخشان» ندارند اما به نظر می رسد  بازداشت طولانی مدت او با اتهامی که رسما در مورد او مطرح شده است چندان تناسبی نداشته باشد. خصوصا با توجه به اینکه درخشان با مواضع و فعالیتهای اخیرش آشکارا قدم در راه جبران گذشته برداشته بود. بی تردید اگر او در ایام حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه در بازداشت نبود، از قلم و وبلاگ خود جهت افشای هرچه بیشتر آن جنایات و دفاع از مردم مظلوم غزه استفاده می کرد. به این می اندیشیم که اگر «درخشان» صادقانه در نظرات و عملکرد گذشته اش تجدیدنظر کرده باشد، چنین برخوردی چه پیامی برای او و امثال او خواهد داشت؟

ما وبلاگ نویسان مسلمان علی رغم تفاوت اعتقادات، دیدگاهها و سلایقمان با «حسین درخشان»، آشنایی با وبلاگ نویسی را بی واسطه و یا با واسطه وامدار فعالیتهای آموزشی پیشگام او در عرصه وبلاگ نویسی در ایران هستیم. به حرمت دانستن و آموختن، از حضرتعالی تقاضا داریم با توجه به شرایط خاص این فرد و خانواده متدین و صبور او، دستور فرمایید در رسیدگی به پرونده او رأفت و رحمت اسلامی لحاظ گردیده و بازداشت او خاتمه یابد.

پیشاپیش از عنایت و التفات حضرتعالی سپاسگزاریم.

با آرزوی توفیق

جمعی از وبلاگ نویسان مسلمان

شهاب اسفندیاری (نقد فرهنگ) 

محمد آل حبیب (آقازاده)

شهاب اسفندیاری (نقد فرهنگ)  

امیر رضا باقرپور شیرازی (وب نوشت ها)

احمدرضا بلیغ (انگار)

صفر پور عباس (سلمان)

محمد حسن جلالی (نم نمک)

امید حسینی (آهستان)

محمد گل آرا حمزه (دادابیس)

هاتف خالدی (خرچنگ زاده)

سید کمال الدین دعایی (شق القلم)

احمد ذوعلم (تله پاتی)

صالح زمانی (گذر لوطی صالح)

سید علی سنایی (ینصرون)

رحمت الله صدیق سروستانی (جامعه شناسی زمینی)

سجاد صفار هرندی (خصوصی نیست)

محمد علی طائبی (میهن پرست)

هستی عالی (گوش قرمز)

حمیدرضا علاقه‌بند (گردباد)

سید علی علوی (نسل سومی)

حامد فتاحی (آرمانشهر)

سید علی کاشفی خوانساری (کاشفی دات نت)

سینا کمالخانی (اندیش‌ناک)

حسین کمیلیان (سینماتوگراد)

مسعود لواسانی (جعبه خاطرات)

داوود مرادیان (هیس)

مجدالدین معلمی (سه الف)

سید مرتضی هاشمی مدنی (کلمه)

(تارنما)

(یهود شناخت)

(نبشته‌ هایی برای بودن)

لینک مطلب:

نقدی بر موضعگیری مسوولا‌ن درباره قرار بازداشت عمرالبشیر؛ در نفی جنایت تردید نکنید - حسین میرمحمدصادقی‌

در روزهای گذشته امام جمعه محترم موقت تهران و رئیس محترم مجلس شورای اسلا‌می همراه با برخی از مسوولا‌ن دیگر دولتی، طی سخنانی تند و آتشین صدور دستور بازداشت عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی را به عنوان یک توطئه قطعی آمریکایی و غربی مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. در این مورد نکاتی چند به ذهن نگارنده می‌رسد که ذیلا‌ فهرست‌وار به آنها اشاره می‌شود، تا شاید توجهی به آنها شود.

1- در اینکه جنایات بین‌المللی بی‌شماری در وقایع جنوب سودان و دارفور به وقوع پیوسته است و افراد بی‌گناه زیادی قربانی این جنایات (از قبیل قتل، غارت و تجاوزات جنسی) شده‌اند هیچ تردیدی وجود ندارد. میلیون‌ها نفر از طریق گیرنده‌های تلویزیونی در جریان این وقایع و جنایات قرار گرفته و با قربانیان همدردی کرده‌اند. هر گونه اظهارنظری از سوی مسوولا‌ن جمهوری اسلا‌می ایران- که بر اساس مفاد قانون اساسی آن موظف به دفاع از همه مستضعفان و مظلومان جهان است- نباید به معنی نفی اصل جنایات انجام شده یا احیانا تطهیر مرتکبان آنها و بی‌توجهی به سرنوشت رقت‌بار قربانیان بنابر ملا‌حظات سیاسی شود.
2- دادگاه کیفری بین‌المللی، به عنوان یک محکمه کیفری مستقر در شهر لا‌هه (برخلا‌ف دیوان بین‌المللی دادگستری، که محکمه‌ای حقوقی و یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است و آن هم در شهر لا‌هه مستقر می‌باشد) و نیز برخلا‌ف محاکم کیفری بین‌المللی برای یوگسلا‌وی سابق (مستقر در لا‌هه) و رواندا (مستقر در آروشا، پایتخت تانزانیا) که از سوی شورای امنیت ملل متحد برای محاکمه جنایتکاران ایجاد شده‌اند، محکمه‌ای است مبتنی بر یک معاهده بین‌المللی، که در حال حاضر 105 کشور (یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان) به آن پیوسته‌اند. سه دولت بزرگ روسیه، چین و آمریکا (اعضای دائم و صاحبان حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد) جزو این الحاق‌شوندگان نیستند و حتی دولت آمریکا، به همراه رژیم اسرائیل، از زمره مخالفان سرسخت این نهاد بین‌المللی جدید (که تشکیل آن را مهم‌ترین تحول در حقوق بین‌الملل پس از تشکیل سازمان ملل متحد دانسته‌اند) هستند، به‌طوری که در هر دو مورد حتی امضای اولیه اساسنامه، که در آخرین روز مفتوح بودن اساسنامه برای امضا 311 دسامبر 2000) انجام شده بود، در مراحل بعدی پس گرفته شد، که تلا‌شی بود در جهت اینکه آمریکا و اسرائیل حتی درحد یک امضا (که تا قبل از الحاق نهایی، تعهد قابل ذکری برای دولت امضاکننده ایجاد نمی‌کند) هم نسبت به دادگاه کیفری بین‌المللی و اساسنامه آن متعهد نباشند. دولت بوش پس از آنکه امضای اساسنامه دادگاه توسط دولت کلینتون را مستردکرد، طی سال‌های گذشته با انعقاد معاهدات بین‌المللی مختلف و تصویب قوانین داخلی سعی در تضعیف دادگاه کیفری بین‌المللی و حتی پیش‌بینی مجازات هایی برای الحاق‌شوندگان به اساسنامه دادگاه داشته است. در نقطه مقابل، اولین الحاق‌شوندگان به دادگاه کیفری بین‌المللی دولت‌های آفریقایی بوده‌اند، که با خون و گوشت و پوست خود رنج ناشی از ارتکاب جنایات بین‌المللی و بی‌کیفر ماندن جنایتکارانی که در گذشته محاکم داخلی تحت سیطره آنها بوده‌اند و هیچ محکمه بین‌المللی‌ای نیز برای محاکمه آنها وجود نداشته است را احساس می‌کرده‌اند. بدین‌ترتیب، نمی‌توان به سهولت و بی‌محابا به دادگاه کیفری بین‌المللی انگ آمریکایی بودن را زد و با آن به مقابله برخاست، که این کار در واقع مخالفت با اراده 105 دولت جهان و تضعیف نهادی است که بیش از همه دولت آمریکا کمر به تضعیف آن بسته است، تا همچنان محاکم کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت (و نه به وسیله انعقاد معاهده بین دولت‌هایی که از حقوق مساوی برخوردارند) ایجاد شوند و در نتیجه امکان اعمال نظر از سوی دولت‌های بزرگ، به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت، فراهم باشد.
3- علی‌رغم استقلا‌ل دادگاه کیفری بین‌المللی و عدم وابستگی آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا می‌تواند به جای تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی خاص برای رسیدگی به وضعیت مورد نظر (مثل محاکم کیفری بین‌المللی برای یوگسلا‌وی سابق و رواندا که به ترتیب در سال‌های 1993 و 1994 برای رسیدگی به وقایع بوسنی هرزگوین و رواندا تشکیل شدند) بررسی یک وضعیت خاص را از دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست نماید. پس از این درخواست، شورای امنیت و اعضای آن هیچ اختیار دیگری در مورد روند پیگیری پرونده و تصمیم‌های اتخاذ شده در مورد آن - ازجمله قرار بازداشت - ندارند و همه تصمیم‌ها توسط دادستان و قضات دادگاه، که از سوی مجمع دولت‌های عضو انتخاب شده‌اند، اتخاذ می‌شود.حتی در ارجاع قضیه دارفور سودان، دولت آمریکا با دادن رای ممتنع تلا‌ش کرد که در حد دادن رای مثبت نسبت به ارجاع قضیه به دادگاه کیفری بین‌المللی نیز موید این دادگاه جلوه نکند. بدین‌ترتیب، باز معلوم نیست که حمله بی‌محابا به تصمیمات دادگاه کیفری بین‌المللی، به‌عنوان تصمیماتی که صرفا مبتنی‌بر منویات آمریکاییان و غربی‌ها است، تا چه حد مقرون به حقیقت و مصلحت می‌باشد.
4- در حال حاضر نیز سفر یک مقام بلندپایه ایران به سودان در چنین وانفسایی، همراه با ایراد آن سخنان آتشین در حمایت از رئیس‌جمهور سودان و متهم کردن دادگاه کیفری بین‌المللی به سیاسی‌کاری قطعا ارزش زیادی برای این کشور دربرداشته است و قطعا باز همان سوال در افکار عمومی شکل گرفته است: آیا <ما به ازای> مناسب در جهت منافع ملی کشورمان در قبال چنین حمایت بی‌قید و شرطی از طرف مقابل گرفته شده است؟!
‌* سخنگوی اسبق قوه قضاییه واستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

from BBCPersian.com | جهان | Persian News index

لینک مطلب:

معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه اسناد و مدارک مورد پذیرشی در ارتباط با یک میلیارد دلار ارائه نشده است‏،گفت: هرگاه مسئولان بانک مرکزی اسناد و مدارکی را در ارتباط با یک میلیارد و 58 میلیون دلار به دیوان ارائه کنند و مورد تایید حسابرسان دیوان قرار بگیرد، ما بلافاصله اظهار نظر جدید خود را اعلام خواهیم کرد

در این میان در خصوص مبلغ یک میلیارد و 58 میلیون دلار هیچ‌گونه مدرک و سندی به دیوان محاسبات داده نشده است و این حساب در حال حاضر مفتوح است،پرونده آن اخیراً به دادسرا رفته و دادسرای دیوان محاسبات نیز در حال بررسی آن می‌باشد

لینک مطلب:

شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل پنج‌شنبه، ۲۶ فوریه، در شهر دوسلدورف ‌آلمان از فقر و نابرابری در ایران انتقاد کرده و گفت هنوز هم در کشور آزادی وجود ندارد و قوانین‌ تبعیض‌آمیز پر‌شمارند و به اجرا درمی‌آیند

لینک مطلب:

دادستان تهران در مصاحبه‏ای با شبکه پرس‌تی‌وی در روز دوشنبه اعلام کرد که دولت هر امکاناتی که برای دیگر شهروندان خود فراهم کرده، برای بهاییان نیز فراهم کرده است.قربانعلی دری‌نجف‌آبادی این سخنان را در پاسخ به انتقادات غرب در مورد نقض حقوق بهاییان در ایران گفت.دری‌نجف‌آبادی ادامه داد: ما سرویس‏های متعددی برای فرقه بهاییت در ایران فراهم کرده و به آن‌ها به عنوان انسان احترام می‏گذاریم، به شرطی که آن‌ها مانند گروه‏های جاسوسی و سیاسی حمایت شونده از طرف بریتانیا و اسراییل برای ایجاد اخلال در ایران عمل نکنند.او اضافه کرد که البته شواهد غیر قابل انکاری در مورد رابطه بسیاری از پیروان فرقه بهاییت با دشمنان ایران و اسراییل وجود دارد.با این وجود دری‌نجف‌آبادی گفت که ما همواره پیروان بهاییت در ایران مهربان بوده‏ایم. ما فقط با چنین رابطه‏هایی (با دشمنان دولت جمهوری اسلامی ایران) مخالف‌ایم.روز چهارشنبه گذشته، حسن حداد، معاون امنیت دادسرای تھران اعلام کرده بود که هفت نفر از بهاییان متهم به جاسوسی به زودی محاکمه می‏شوند