قانون برای زندگی بهتر است

زندگی بهتر همگان و یا حداقل اکثریت قریب به اتفاق مردم

و صد البته آنچه به این بهتر شدن زندگی کمک نمی کند بالذات قانون نیست و طبیعی است که رعایت نشود و آنچه رعایت نمی شود، دیگر قانون نیست

ممکن است شبه قانون و به شکل قانون باشد یا حتی بقایای قانون گذشته باشد ولی قانون نیست و به همین دلیل است که رعایت نمی شود

قانون آن چیزی است که مردم می پذیرند و اجرایش را بر می تابند و خویشتن خویش را پشتوانه آن قرار می دهند

...

آسانی و سهولت در زندگی بخشی از حکمت الهی است که در تاریخ گاهی به نام حکمت الهی از آن جلوگیری کرده اند ولی در فرهنگ اصیل دینی و نیز فرهنگ ملی ما که عمیقا متاثر از آموزه های دینی در چند هزاره گذشته است، از آن به نیکی یاد شده است

****

معبرها باید باز باشد ولی انعطاف قانون نیز اهمیت دارد. در جایی که زندگی و معیشت به مخاطره می افتد، باید انعطاف داشت و البته آن هم به تشخیص مرجعی به واقع مستقل، امکان تعامل بین قوانین به سود سهولت در زندگی مردم، قاعده ای عقلایی و مبنایی است 

در باب تشخیص مرجع مستقل نیز کار بسیار آسان است. رضایت عمومی از تصمیمات مراجع مستقل پشتوانه واقعیت استقلال مراجع تصمیم گیرنده محسوب می شود

جوان>کشف جزوه اصلاح طلبان براى تغییر قانون اساسى

هیچ مجوزی برای تجمع در روز 18 تیر درخواست و صادر نشده است

سیداحمدخاتمی: شایعه تلاش خبرگان برای تشکیل شورای رهبری کذب است

کشف جزوه اصلاح طلبان براى تغییر قانون اساسى

عبدالکریم سروش درباره مبانی تئوریک «حکومت اسلامی» گفت

کیهان: تشکیل حزب از سوی خاتمی و موسوی غیرقانونی و صددرصد مردود است

ولایتی: غربی ها هنوز ایران را نشناخته اند

قانون را باید رعایت کرد
رعایت قانون از دولتیان مهمتر از ملتیان است
رعایت قانون اساسی اولی تر از قوانین دیگر است
رعایت قانون توسط مامورین مهمتر از متهمین است
رعایت محتوای قانون ( آزادی و مردم سالاری ) مهمتر از شکل قانون ( الزام و حکومت) است
و البته همه ی بازیگران عرصه ی قانون در یک صحنه و یک جامعه حضور دارند و باید رعایت یکدیگر را متناسب با حقوق اساسی و انصاف و عدالت بکنند.

لینک مطلب:

در دوران بیست‌و‌یک روزه تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، جامعه ایرانی یک تجربه منحصر به فرد سیاسی را آزمود. رقابت میان چهار نامزد ریاست‌جمهوری از یک سو به چالش میان برنامه‌ها و دیدگاه‌های ایشان بدل شد و از سوی دیگر به جشنواره بلوغ سیاسی هزاران جوان ایرانی که شادمانه و پرشور کارزارهای واقعی و نه تشریفاتی و نمایشی را همتراز با مردمسالاری امروزین تجربه می‌کردند و باور تاثیرگذاری بر سرنوشت جمعی از رهگذر مشارکت فعال انتخاباتی در جانشان ریشه می‌گرفت.
با شروع مناظرات تلویزیونی نامزدها این شور به یکباره بالا گرفت و هر چند برخی اقوال و افعال ناموس در عرف و ادب و اخلاق اسلامی و ایرانی، ناظران مناظرات را کمتر و بیشتر بهت‌زده کرد اما به هر حال بر عزم عموم به ویژه جوانان در تداوم این رقابت داغ و هیجان‌انگیز تا فرجام کار افزود تا بدانجا که بسیاری از هواداران نامزدها حتی از دقایق پایانی مهلت قانونی تبلیغات نیز بهره بردند و تا هشت بامداد بیست‌و‌یکم خرداد گردونه تبلیغ را در گردش نگاه داشتند.
در روز بیست‌و‌دوم اما حادثه‌ای شگفت در سراسر ایران رخ داد. همگان ماجرای حضور گسترده در شعبه‌ها و به عبارتی گویاتر هجوم گسترده به شعبه‌ها را به چشم خویش دیده‌اند و حاجت به روایت دوباره این حکایت نیست. آن روز نشاط و پویایی جشنواره ملی مردمسالاری ایرانی به نقطه اوج خود رسید و جامعه ما یکبار دیگر شگفتی‌ساز شد و ترازی نو در مشارکت انتخاباتی به ثبت رسانید و معیاری تازه برای ارزیابی ارزش‌های مردمسالار پیش نهاد. شادکامی این جشن ملی اما ساعاتی بیش نپایید و اعلام نتایج انتخاباتی موجی از بهت و ناباوری را دامن زد که به هر دلیل اعتمادی به صحت نتایج اعلام شده نداشتند و پذیرش آن را بر نمی‌تافتند. تا اینجای ماجرا نیز می‌توانست گسستی در فرآیند استمرار تجربه نوین مردمسالاری ایرانی نباشد. گیریم جمعیتی پرشمار به نتیجه انتخابات معترضند و سراسیمه به خیابان ریخته‌اند تا اعتراض خود را بانگ زنند و گیریم که آنها مخالف روایت رسمی از انتخابات و نتیجه آنند. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق ملی و قانون مادر در جامعه ماست حق تجمع و آزادی بیان را به صراحت به رسمیت نشناخته است؟ اینکه هواخواهان دولت و قدرت راهپیمایی کنند و نظر خود را بگویند شاخص آزادی بیان و آزادی اجتماعات نیست بلکه برعکس اگر معترضان بتوانند اجتماعی آرام تشکیل داده و سخن خود را بگویند مهم است. خلاصه آنکه مدارا با جماعت معترض و هدایت و مدیریت راهپیمایی میلیونی معترضان توسط متصدیان نظم و امنیت می‌توانست و هنوز هم می‌تواند ظرفیت‌های شگفت‌آور تازه‌ای از جامعه ایرانی و نظام سیاسی حاکم بر آن را در برابر چشم جهانیان به نمایش بگذارد. آن هم معترضانی که اصل نظام سیاسی را می‌پذیرند و در چارچوب قوانین آن تنها و تنها حق و سهم خود را مطالبه می‌کنند. حق و سهمی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان میوه انقلاب اسلامی و میراث امام، ره‌آورد خون شهیدان و تالیف خبرگان ملت ازجمله کثیری از مجتهدان بزرگ و بنام برای شهروندان تعیین کرده و به رسمیت شناخته است. مگر نه اینکه در کارزارهای تبلیغاتی پیش از انتخابات هر شب و روز هواداران نامزدها در میادین و خیابان‌ها گرمی‌افزای فضای سیاست بودند و بی‌آنکه بر سر اختلافات درگیر شوند نغمه‌های ملی را با هم ترنم می‌کردند؟

حال چه می‌شد اگر در راهپیمایی‌های پس از انتخابات نیز در کثرتی مداراجویانه یکبار دیگر وحدت ملی به نمایش درمی‌آمد و اگر جمعیتی پیروزی نامزد خود را در میدان ولی‌عصر جشن می‌گیرد و شادکامانه پای می‌کوبد و دست افشانی می‌کند، کمی آنسوتر نیز جمعیتی دیگر در اعتراض به نتیجه انتخابات از میدان انقلاب تا میدان آزادی آرام و خاموش راهپیمایی کند تا در نهایت قانون به مثابه فصل الخطابی برای همه، تکلیف همه را روشن کند؟ به هر تقدیر شبهه‌ای در باب سلامت انتخابات 22 خرداد و صحت نتایج اعلام شده‌اش مطرح شده و چنانکه همگان دیدند این شبهه مشبهه‌ای است رایج و شایع و چنان عمومیت یافته که نهادهای ذیربط باید چنان بدان می‌پرداختند که اعتماد عمومی دوباره نسبت به سلامت انتخابات جلب شود. اما در هر صورت شورای نگهبان این انتخابات را تایید کرد و پرونده رسمی‌اش را بست هر چند که پرونده غیررسمی‌اش همچنان در افکار عمومی باز خواهد ماند تا چه‌پیش آید. با این همه، صرف نظر از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری و نتایج آن و خواست‌ها و ادعاها و ادله معترضان نکته‌ای دیگر هست که بر افکار عمومی گران آمده و بر جان شهروندانی که خود را به رشته قانون اساسی با نظام سیاسی پیوسته می‌دانند سنگینی می‌کند و آن اینکه تکلیف آزادی بیان و آزادی اجتماعات که هر دو به صراحت در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته‌اند چه می‌شود و اینکه چرا میلیون‌ها ایرانی که خط و ربط سیاسی دیگری جز دولتمردان حاکم دارند به قدر یک ساعت از رسانه ملی که رسانه ایشان نیز هست بهره ندارند تا یکی هم خواسته و دیدگاه ایشان را باز گوید؟ به نظر می‌رسد که در روزها و هفته‌ها و شاید ماه‌های آینده در کنار مقوله انتخابات آزاد که مهم‌ترین رکن جمهوریت این نظام است، مقوله آزادی بیان و آزادی اجتماعات از مهم‌ترین چالش‌ها در عرصه سیاسی کشور باشند. هر سه آزادی یاد شده اما در قانون اساسی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته‌اند و بنابراین می‌توان گفت چالش اصلی امروز و فردای نزدیک در کشور ما بر سر اجرا یا تعطیل قانون اساسی است. حال باید دید بزرگانی که همه را دعوت به قانون می‌کنند در برابر اجرای این اصول از قانون مادر چه موضعی اتخاذ خواهند کرد؟

اصل بر منع دستگیری است //سید محمود علیزاده طباطبائی

قانون اساسی را پاس بداریم //سعید رضوی فقیه

دیدار مهندس موسوی با خانواده یکی از شهدای حوادث اخیر:خونی که به ناحق ریخته شده باشد پایمال نمی شود

موج بی‌حاصل دستگیری ها خاتمه و دستگیرشدگان آزاد شوند

قطعی دوباره پیامک‌ها؛حقوق اولیه ارتباطات در هزاره سوم همچنان نادیده گرفته می‌شود

نامه خداحافظی مهدوی‌کیا از تیم ملی: مردم به خوبی بین ما وطن‌فروشان و شما وطن‌پرستان قضاوت خواهند کرد!

اگردستگاه های امنیتی ازقبل می دانستند اغتشاش می شود چرا جلوگیری نکردند؟

کوی دانشگاه همچنان دانشجوی بازداشتی دارد

فاطمه رجبی: بنی صدر شرم و حیا داشت، موسوی ندارد

جلسه اعتراض به انتخابات با حضور سیدحسن خمینی، ...

دیدار کروبی، خاتمی وموسوی

تصویر و متن کامل نامه‌ خداحافظی مهدوی‌کیا: کمی به شرف و وجدان فکر کنید

روزنامه دولت: شورای نگهبان اشتباه‌کرد

حسینیان: تکبیرگویی شبانه، طرح داریوش بود

دیدار کروبی، خاتمی و موسوی: باید بلافاصله موج بی‌حاصل دستگیری ها خاتمه یابد و دستگیرشدگان آزاد شوند

دبیر فراکسیون اقلیت: نیروهای نظامی و انتظامی، لباس شخصی‌ها را می‌شناسند

رهبر انقلاب: مبادا دوست را با یک خطا دشمن بپنداریم

شورای نگهبان نظر خودش را داد و برای چندمین بار پیروزی آقای احمدی نژاد را اعلام کرد. کار شورای نگهبان تمام شد. ولی معلوم نیست که کار بقیه تمام شده باشد:
بازداشتی ها و خانواده هایشان
نیروی انتظامی و لباس شخصی های و ...
هواداران سه کاندیدای معترض به تقلب در انتخابات
کاندیداهای معترض
البته فراموش نکنیم که موضوع اعتراض به تقلب در انتخابات،  همانگونه که آقای قالیباف نیز در برنامه تلویزیونی شون گفتند، در سطوح بالاتر مثل رهبری قابل پیگیری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بالایی برای احقاق حق دارد و بازگشت همه امور به رای و خواست مردم است، همانگونه که بازگشت همه ی امور هستی به خداست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۹

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

=================================

مردم منشا اصلی مشروعیت (مقبولیت) تمام قوانین در تمام کشورها هستند. مردم هستند که قوانین را با انتخاب نمایندگانشان برای تصویب قوانین اساسی و عادی و با افکار و روح و وفاداری و عمل شان، مشروعیت می بخشند. این قاعده جهانی و جامع است.
هیچگاه، هیچ قانونی در برابر مردم قرار نگرفته و نخواهد گرفت، جز آنکه متناسب با خواست مردم تغییر میکند. کسانی که با تمسک به تمایلات خویش یا مصوبات داخلی و آیین نامه ها و قوانین عادی و غیر آنها مانع اعلام نظر و اعمال حاکمیت مردم میشوند، اشتباه میکنند.
علاقه ملت به کشور و تلاش ملت در چارچوب قانون اساسی را قدر بدانیم

لینک مطلب:

آیت‌ا... جوادی آملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم، در سخنان مهمی بهترین راه نجات از شرایط فعلی را تقوا توصیف کردند و با کافی ندانستن قانون برای حل مشکلات، جدا بودن مجری قانون از داور و نیز فقیه باتقوا و قانون‌دان را راه خروج از بحران پیچیده کنونی کشور دانستند.

به گزارش خبرنگار "آینده" این مرجع بزرگوار تقلید، با اشاره به دیدارگروه‌های مختلف در روزهای اخیر با ایشان، بخشی از اختلافات در جامعه را مصداق عذاب الهی دانستند که در صورت بیراهه رفتن، جامعه دچار آن می‌شود و تنها راه‌حل آن، انابه است، نه قانون.

عضو سابق مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: گاه همین قانون منشأ اختلاف است. اگر این اختلاف باشد، جز با ناله شب و روز و دعا حل نمی‌شود.

حکیم و فقیه برجسته جهان اسلام خاطرنشان کرد: حالا گفته‌اند فصل‌الخطاب قانون است، بسیار خوب، اما قبل از اسلام کشورهای متمدن تفکیک قوا داشتند، مال این قرن و آن قرن نیست. الان هم کشورهای اسلامی و غیراسلامی دارند. معلوممی‌شود این جزو فطرت و بنای عقلاست.

معنای تفکیک قوا این است که یک عده قانون وضع می‌کنند، یک عده اجرا می‌کنند، سومی می‌بیند آیا قانون درست اجرا شد یا نه؟ تفکیک قوای مملکت به سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه این است. این که کسی خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند و خودش قاضی باشد، مشکل دارد.

حالا ما گفته‌ایم فصل‌الخطاب قانون است. اما همان که دارد اجرا می‌کند، می‌گوید کار من مطابق قانون است. تطبیق قانون بر کار او به دست اوست، اندراج کار او تحت قانون هم به دست اوست و این مشکل‌آفرین است.

این را هم بدانید که در ایران "از خارجی هزار، به یک جو نمی‌خرند". بعد از این که کشور نظام مقتدر دارد، رهبر آگاه دارد، ملت متقنی دارد، از خارجی هزار به یک جو نمی‌خرند.

کسانی که با آن مصاحبه سی سال قبل که برخی روزنامه‌ها آن را چاپ کردند، آشنایند، می‌دانند همین حرف‌ها سی سال قبل گفته شد. وقتی مجلس خبرگان قانون اساسی اصل ولایت فقیه را تنظیم کرد، یک مصاحبه‌ای کردند. در آن مصاحبه مبسوط این سخن مطرح شد که درست است قانون بخشی از مشکل را حل می‌کند، اما قانون‌شناس عادل، مجری قانون که ولی‌فقیه است، موجب ناامیدی بیگانه است.

مفسر برجسته قرآن و از نظریه‌پردازان شاخص تئوری ولایت فقیه تأکید کرد: وقتی یک رهبر آگاه باشد،‌یک علوی منش باشد، ‌قانون‌شناس و قانون‌دان و مجری قانون باشد، داشتن یک فقیه جامع‌الشرایط موجب یأس بیگانه است. اینجاست که خدا می‌فرماید: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یأس کفار یک قرآن‌شناس، مجری قرآن و قرآن‌دان می‌خواهد. وقتی علی روی کار آمد، فرمود، دیگر راه برای نفوذ بیگانه بسته است.

داشتن یک فقیه آگاه، رهبر آگاه و متدین و هوشیار این نتیجه را دارد.

امام جمعه موقت قم ادامه داد: بنابراین ما وقتی متحد شدیم، ذات اقدس اله فیض را به ما می‌رساند، همه یک راه را می‌رویم. خدای سبحان در سوره زمر فرمود دل‌ها در تسخیر من است. با موعظه مردم متحد نمی‌شوند. با وعده و وعید مردم متفق نمی‌شوند. به پیغمبر فرمود، تو تمام ذخایر زمین را هم رایگان تقسیم کنی، مردم متحد نمی‌شوند. دل به دست مقلب القلوب است که در سایه دعا دل‌ها را متحد می‌کند.

ملت وقتی به مقصد می‌رسد که متحد باشد. مرز ما با خارجی‌ها مشخص است. آن‌ها خود را به زحمت نیندازند.

استاد برجسته اخلاق ادامه داد: مواظب زبان‌ها هم باشیم. درباره کسی حرف و نوشتار بد نداشته باشم، در خطبه قبلی نماز جمعه هم گفته شد. ما یک جا را باید نگاه داریم که وقتی سرمان به سنگ خورد،‌به آن‌جا بیاییم و آن حرم امن نماز جمعه است. دیانت است،‌حوزه و مرجعیت است. این‌ها را باید حفظ کنیم.

اگر اختلافی پیش آمد، این‌جا باید سالم بماند. همه اشخاص، همه مکان‌ها، همه منابر و تریبون‌های دیگر را نمی‌شود آلوده کرد به این سمت و آن سمت.

مواظب باشید که یک‌جا را پاک داشته باشید. بسیاری از شما طلبه‌اید، درباره نماز گفتند یک اتاق را مصلی قرار بدهید و آن‌جا دعا و نماز بخوانید و رفت و آمد و خواب نداشته باشید تا در آن‌جا یا ا... بگویند و جواب بشنوند. یک‌جا را باید پاک داشته باشیم.

بعد ببینیم آیا همان کسی که داور است، همان مجری است یا نه؟ این‌ها را باید حل کنیم.

لینک مطلب:

دفتر ارتباطات مردمی مهندس میرحسین موسوی اعلام کرد : پیگیری درخواست صدور مجوز برای گردهمایی مطابق اصل 27 قانون اساسی ادامه دارد.
به گزارش سایت «کلمه»، اصل 27 قانون اساسی تاکید دارد که تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. 

اطلاعیه کامل این دفتر خطاب به ملت ایران به شرح زیر است:

بسمه تعالی
ملت شریف ایران 
برای پاسداشت یاد شهیدان روزهای گذشته و تأکید بر حقوق قانونی مردم، مطابق اصل 27 قانون اساسی، از مراجع ذی‌ربط درخواست مجوز گردهمایی داشته ایم که متأسفانه جواب مثبتی دریافت نکرده ایم. تلاش برای استفاده از این حق قانونی ادامه دارد و در صورت اخذ مجوز مراتب به استحضار شما مردم بزرگوار خواهد رسید.

دفتر ارتباطات مردمی میرحسین موسوی

در کشورمان سطوح مختلفی از قوانین داریم. قوانین نانوشته. قانون اساسی. قانون عمومی و .... محتوای این قوانین از عرف و اندیشه های مقبول جامعه شکل میگیرد. در جوامع دیگر نیز چنین است. مثلا در جامعه مسیحی این قوانین رنگ مسیحی دارد و در جامعه بودیست رنگ آیین بودا. در جامعه لائیک نیز رنگ لائیسم. در جامعه کمونیستی یا سوسیالیستی نیز چنین است. در جوامعی با قومیت ها و مذاهب مختلف نیز مجموعه ی مشرب های مختلف محتوای قوانین را می سازد ولی در همه ی انواع قوانین، این مردم هستند که منشاء مقبولیت و ضمانت اجرای آن هستند. نه یک درصد که صد در صد. اگر کسی یا گروهی به مردم مجوز اجرای انتخابات یا نظارت بر آن را که در قانون متعلق به همین مردم ثبت شده، نشان دهد و بگوید به شما مردم مربوط نیست و حرف نزنید، اشتباه بزرگی انجام داده است.

لینک مطلب:

کروبی گفت: «من در این برنامه درباره تغییر در قانون اساسی صحبت کرده بودم و راهکارهایی نیز طرح کردم. به عنوان مثال درباره اختیارات شوراها یا اصل ۴۴ صحبت کردم ولی برخی از این صحبت‌ها پخش نشده» اما این تنها گلایه‌هایی نبود که روز گذشته در برابر پرسش‌های خبرنگاران کروبی و معاون اولش مطرح می‌کردند بلکه غلامحسین کرباسچی نیز اعتراضی داشت. او به تصمیم فرمانداری تهران اشاره کرد که خواستار جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی کروبی از سطح شهر تهران شده است

لینک مطلب:

ی‌توانیم بگوییم از آن‌جایی که نظارت استصواب با روح قانون اساسی سازگار نیست، بهتر است مردم را آزاد بگذاریم و در این راه کوشش کنیم» تاکید کرد:«دولت باید از تمام ساز و کارها استفاده کند تا این موضوع به وجدان عمومی مردم تبدیل شود و صرف مخالفت کردن، کافی نیست.»

موسوی ادامه داد:«ما باید با حرکت در چارچوب قانون اساسی این موضوع را در جامعه جا بیندازیم که نظارت استصوابی هزینه دارد، به نفع کشور نیست و مخالف یک انتخابات رقابتی است.»

وی با اظهار تاسف از اینکه افراد متعهد و خدمتگزار زیادی نتوانستند از این دایره تنگ، گذر کنند، گفت:«من همیشه شرمنده آنها هستم.»

لینک مطلب:

 محمود علیزاده طباطبایی اتهام جاسوسی از طرف احمدی نژاد به موسویان را مغایر قانون اساسی دانست.

وی در پاسخ به این سوال که:تعدادی از سایت های خبری به تازگی به نقل از رئیس جمهوری مطلبی را منتشر کردند مبنی بر اینکه مجازات سیدحسین موسویان در حد اعدام بود اما کاری کردند که او تبرئه شد و اکنون طلبکار شده است. نظر شما درباره این اظهارنظر چیست؟ گفت:

احراز جرم و تعیین مجازات طبق قوانین کشور از وظایف قاضی و قوه قضائیه است. اینکه آقای رئیس جمهور در آبان 1386 اتهام جاسوسی را اعلام کردند و امروز هم مجازات اعدام را مطرح می کنند، مغایر تمامی قوانین و مقررات کشور و به ویژه مغایر اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. همچنین سخنگوی قوه قضائیه در فروردین 1387 رسماً اعلام کرد هر سه قاضی رسیدگی کننده به پرونده، آقای موسویان را نسبت به اتهام جاسوسی بی گناه دانسته اند. اینکه به رغم نظر سه قاضی در دستگاه قضایی و رای نهایی دستگاه قضایی مبنی بر بی گناهی ایشان باز هم آقای رئیس جمهور «مجازات اعدام» را مطرح می کنند، امری بسیار عجیب و مایه شگفتی است. شأن هر رئیس جمهوری ایجاب می کند هم حرمت دستگاه قضایی را حفظ کند، هم حرمت اصل تفکیک قوا در قانون اساسی را و هم از تهمت ناروا زدن پرهیز کند.

لینک مطلب:

 هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین سلب کند و نظارت استصوابی قانون وضع شده ای است که این آزادی های مشروع را سلب کرده است.به گزارش سحام نیوز،رییس کمیته حقوقی حزب کارگزاران سازندگی با اعلام این مطلب اظهار داشت: نظارت استصوابی در فقه در مورد موقوفات به کار رفته است، اما بر اساس عرف حقوقی قانون وقتی ابهام دارد باید تفسیر شود، حال انکه بر خلاف عرف حقوقی بدون آنکه در مورد این قانون ابهام وجود داشته باشد، تفسیر شد و در حالی که طبق قانون اساسی در مورد آزادی، استقلال و .... قوانین به صراحت و روشنی مطرح شده است و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین سلب کند. در حالی که قانون تصویب شده نظارت استصوابی، آزادی های مشروع را سلب کرده است.

 سید محمود علیزاده طباطبایی افزود: مطابق با اصل 20 قانون اساسی تمامی افراد در برابر قانون یکسان هستند، بنابراین رد صلاحیت بسیاری از نیروهای خدوم انقلاب که از معتمدین حضرت امام (ره) نیز بودند بر خلاف قانون بوده لذا آقای جنتی نیز متوجه اشتباه خود شده و  حلالیت هم طلبید.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه اگر افراد آزاد منش قدرت را به دست گیرند قانون نظارت استصوابی حتماً تغییر می کند، عنوان کرد: این موضوع را یک بار با رییس قوه قضاییه مطرح کردم و نظارت و تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است و این شورا متشکل از 6 فقیه و 6 حقوققدان است. این افراد باید تحصیلات حقوقی شان بالاتر از فوق لیسانس باشد و تنها حقوق خوانده نباشند.

 علیزاده طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهار نظر دکتر توکلی نماینده مردم تهران اشاره کرد و گفت: ایشان می گوید مخالفت با نظارت استصوابی خود مخالفت با اسلامیت و جمهوریت است در حالی که قانون نظارت استصوابی خود اسلامیت و جمهوریت را زیر سئوال می برد. در شرایطی که مطابق با اصل 6 قانون اساسی در جمهوری اسلامی همه امور کشور باید با اتکا به آراء عمومی باشد، نظارت استصوابی عملاً هر انتخاباتی را به دو مرحله تقسیم می کند ابتدا افرادی ثبت نام می کنند و سپس از مردم می خواهند از بین آن افراد رأی دهند و انتخاب کنند!

وی با اشاره به انتخابات نهم ریاست جمهوری اذعان داشت: آیت ا... رفسنجانی یکی از پایه های اصلی و ستونهای اصلی نظام است، شخصیتی مثل ایشان که عضو مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است در مورد تخطی در انتخابات می گوید، به خدا پناه می برم. آیا این وفاداری به رأی و اراده مردم است، آیا برای رأی مردم اعتبار و احترام قایل شدن این است؟

وی با تاکید بر اینکه حتی حضرت امام (ره) با نظارت استصوابی و رد صلاحیت افراد مخالف بودند، خاطر نشان کرد: حضرت امام (ره) خطاب به شورای نگهبان فرمودند: این تذهبون؟ البته باید به صراحت اعلام کنم که نظرات و اندیشه های حضرت امام (ره) در حال حاضر اجرا نمی شود.

لینک مطلب:

کروبی  با اشاره به تعارض مبانی فکری حزب اعتماد ملی با احزابی همچون مشارکت و مجاهدین تاکید کرد: « آن ها یکسری افراطی گری ها دارند و یا برخی از آنها ساختارشکنی داشته و دارند و در کابینه من این افراد جایی نخواهند داشت چرا که در کابینه من از نیروهای مجرب و ورزیده استفاده خواهد شد».

به گزارش کیهان کروبی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی خود در خصوص میزان آرای مردم به وی در انتخابات آتی اظهار داشت:«بنده هم فعالیت های خود را جدی پیگیری می کنم و برنامه های خود را به مردم اعلام می کنم، اما در خصوص میزان رای خود باید عرض کنم که با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد رای بنده نسبت به دوره گذشته بالاتر بوده و رشد خواهد داشت». وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت میان اصلاحات خاتمی و کروبی نیز ابراز داشت:اصلاحات من در چارچوب قانون اساسی است یعنی باید قانون اساسی به نحو احسن اجرا شود و حرمت مردم به خوبی نگه داشته شود.

لینک مطلب:

مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، با انتشار بیانیه ای بر دفاع از حقوق شهروندان ایرانی و احیای این حقوق فراموش شده تاکید کرد.

وی اعلام کرد:«احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق شعارهای من است»، او  همچنین تاکید کرده که نباید مردم را از حقوق خود محروم کرد و افزوده است:«تصور می‌کنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل "احیای برنامه‌ریزی"، "مردمی کردن درآمدهای نفتی" و "احیا و بسط حقوق شهروندی" قادر خواهیم بود آینده‌ای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم.»

لینک مطلب:

بحث من قانون‌گریزی دولت است هیچ‌کس نباید برای جلب آراء، وجهه مقام رسمی کشور به عنوان رئیس‌جمهور را تضعیف کند. حرف بر سر قانون‌گریزی است اگر عدم‌رعایت قانون نهادینه بشود استبداد بروز خواهد کرد

در سوالی دیگری از ایشان عنوان شد چرا این احساس خطر در دوره اصلاح‌طلبی و سازندگی ایراد نشد؟ میرحسین موسوی در پاسخ گفت: در آن موقع کشور به سمتی از قانون، عدالت و آزادی پیش می‌رفت اما امروز وقتی دچار خطر می‌شویم که بنیان ها زیر پا گذاشته شود و به اصول عمل نکنیم

وی در خصوص عضویت در هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که به عنوان یک اتهام مطرح شده است عنوان کرد من فقط یک عضو از ده عضو مؤسس دانشگاه آزاد هستم مثل مقام معظم رهبری. وی در بخش دیگری از سخنان خود، از خوشحالی توأمان بخشی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان از ورود ایشان به صحنه انتخابات صحبت کرد

ه طور کلی یک نوع اندیشه و فکر نزدیک در این زمینه بین بنده و ایشان(مقام معظم رهبری) وجود دارد. به همین دلیل اولین سفر استانی خود را ایلام انتخاب نمودم

لینک مطلب:

 کروبی با انتشار بیانیه ای ضمن تاکید بر حقوق شهروندی خواستار تغییر قانون اساسی شد.

وی در بخشی از این بیانیه نوشت:

بخشی از این اصلاحات حقوقی را می‌توان از طریق مجاری عادی مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشی نیز از خلال تقاضا برای اصلاح قانون اساسی انجام‌شدنی است، از جمله افزایش اختیارات شوراها و شوراهای استانی، تغییر در اصل 44، افزایش برخی ایده‌ها و حقوق و تصریح آنها از جمله در زمینه محیط‌زیست و برخی تداخل اختیارات و نیز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌ای موضوعاتی است که می‌تواند برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد گردد. قانون اساسی در یک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از این اصلاح بیش از پیش شایسته و ضروری است که برای به روز کردن آن متناسب با نیازهای زمان و نیز رفع نارسایی‌های آن اقدام شود.

لینک مطلب:

پارلمان‌نیوز: لایحه جرایم رایانه‌ای از سوی شورای نگهبان مورد تایید واقع نشد.

لایحه جرایم رایانه‌ای مصوب جلسه پانزدهم دی ماه 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21 اسفندماه سال 87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان ایراداتی را نسبت به این لایحه اعلام کرد.