لینک مطلب:

The Devil Is in the Digits

Since the declaration of Mahmoud Ahmadinejad's landslide victory in Iran's presidential election, accusations of fraud have swelled. Against expectations from pollsters and pundits alike, Ahmadinejad did surprisingly well in urban areas, including Tehran -- where he is thought to be highly unpopular -- and even Tabriz, the capital city of opposition candidate Mir Hussein Mousavi's native East Azarbaijan province.

Others have pointed to the surprisingly poor performance of Mehdi Karroubi, another reform candidate, and particularly in his home province of Lorestan, where conservative candidates fared poorly in 2005, but where Ahmadinejad allegedly captured 71 percent of the vote. Eyebrows have been raised further by the relative consistency in Ahmadinejad's vote share across Iran's provinces, in spite of wide provincial variation in past elections.

These pieces of the story point in the direction of fraud, to be sure. They have led experts to speculate that the election results released by Iran's Ministry of the Interior had been altered behind closed doors. But we don't have to rely on suggestive evidence alone. We can use statistics more systematically to show that this is likely what happened. Here's how.

....

کسب درآمد حلال و طیب از بزرگترین دغدغه های افراد مسلمان است. افراد غیر مسلمان نیز ملاحظات دینی یا اخلاقی خاص خود را برای پاکیزه بودن درآمد زندگی شان دارند. یکی از مهمترین موضوعات  برای زندگی در کشورها، پیدا کردن راه مناسب برای معیشت است.

یکی نقل میکرد از دیگری:
انواع دروغ:
١. دروغ عادی
٢. دروغ شاخ دار
٣. آمار

دیگری میگفت:
سیاستمداران وقتی از آمار سخن میگویند که بخواهند دروغ بگویند

ولی آیا واقعا باید آبروی آمار را اینگونه ببریم؟

قطعا آمار جایگاه مناسبی برای ارائه خواهد یافت.

لینک مطلب:

پس از آن که منتقدان دولت بارها و بارها براساس آمار منتشرشده رسمی از درآمد 280 میلیارد دلاری دولت نهم طی دوره چهار ساله 1387-1384 خبر دادند، برخی مسئولان و رسانه‌ها منکر این درآمدها شده و حتی از کنترل تورم در این دولت خبر داده‌اند.

به گزارش آینده، در این راستا یکی از خبرنگاران اقتصادی براساس نشریه نماگرهای اقتصادی ارگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، عملکرد 5 دولت‌ گذشته شامل هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژ‍اد را در یک فیلم کوتاه به تصویر کشیده است.

گزارش رسمی بانک مرکزی درباره درآمدهای نفتی کشور که در سایت این بانک وجود دارد، درآمدهای نفتی کشور را از سال 1384 تا شهریور 1387، برابر با 255 میلیارد دلار نشان می‌دهد و در صورتی که درآمدهای نفتی کشور در شش ماهه دوم سال 1387 که توسط وزارت نفت حدود 25 میلیارد دلار اعلام شده است، به رقم فوق افزوده شود، مجموع درآمدهای نفتی کشور در چهار سال گذشته به 280 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

از سوی دیگر، بررسی درآمدهای نفتی نیز نشان می‌دهد از مجموع بیش از پنجاه میلیارد دلار درآمد اعلام شده توسط بانک مرکزی تا شش ماهه نخست 1387، بیش از 25 میلیارد دلار از مبلغ مذکور مربوط به درآمدهای صنعت پتروشیمی بوده که توسط وزارت نفت صادر شده است و با این حساب، مجموع درآمدهای وزارت نفت در دولت نهم به رقم 305 میلیارد دلار می‌رسد.

برای دیدن این فیلم اینجا را کلیک کنید.

لینک مطلب:

دولت نهم که با شعار تقسیم پول نفت بین مردم بر سر کار آمد نه تنها بدون استراتژی اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد بلکه بدون هیچ اقدام جدی در زمینه اقتصادی، تولید، زیربنایی، امور مالی و بانکی در حال پایان دادن به کار خود است.

عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی درخصوص عملکرد دولت نهم در بخش کشاورزی گفت: «در حالی که در چهار سال گذشته بالاترین درآمد نفتی را که هیچ گاه تکرار نمی شود. داشتیم اقدام زیربنایی و اصولی در هیچ یک از بخش های اقتصادی حتی بخش انرژی صورت نگرفت چه رسد به بخش کشاورزی.»

او با اشاره به اینکه بالاترین رکوردهای واردات در این دولت ثبت شد، اظهار کرد: «رشد واردات در دولت نهم ٧۵ درصد بیشتر از سه سال پایانی دولت هشتم بوده است و در این سال ها بیشترین وابستگی را به خارج از کشور داشتیم.»

فعالین اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در هدایت جامعه نقش مهمی دارند و در جوامع پیشرفته سیاست های کلان نظامی و امنیتی جامعه نیز توسط فعالیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رقم میخورد.
هر گاه شرایط بر عکس شود و امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موضوع فعالیت دستگاههای نظامی و امنیتی قرار گیرد، به دلیل ماهیت و ذات مخفی و کنترل کننده امنیت و نظام و انتظام، تاثیرگذاری های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنان موجب اغتشاش در افکار عمومی و روندهای موثر اجتماعی و  ارکان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه میشود. به همین جهت در قانون اساسی و دولتهای پیشین مدیریت کلان دستگاههای نظامی و امنیتی و انتظامی کشور به شخصیت های مذهبی و سیاسی و وزارتخانه های پاسخگو واگذار شده است.

بعضی درآمدها لذت بخش است. مثل درآمد ناشی از کشاورزی. بعضی درآمدها در زیان دیگران نهفته است. خدا به دور

لینک مطلب:

درگفت‌وگو با دکتر مسعود نیلی طراح ایده بررسی شد”مردمی کردن درآمد نفت” عنوان دومین بیانیه شیخ مهدی کروبی در انتخابات پیش روی است. این برنامه، تکمیل شده شعار ۵۰ هزار تومانی وی در انتخابات قبلی است

مطلب کامل را در ادامه بخوانید

درگفت‌وگو با دکتر مسعود نیلی طراح ایده بررسی شد”مردمی کردن درآمد نفت” عنوان دومین بیانیه شیخ مهدی کروبی در انتخابات پیش روی است. این برنامه، تکمیل شده شعار ۵۰ هزار تومانی وی در انتخابات قبلی است. او تفکیک درآمد دولت از پول نفت را برنامه اصلی خود در این دو انتخابات بنا نهاده است. برنامه ای که ارمغان آن دولت کوچک، حکومت دموکراتیک و ملتی با حقوق شهروندی مشخص خواهد بود. مردمی که از این پس می توانند خودشان برای سهمشان از منابع نفتی به جای دولت تصمیم بگیرند، چون قرار است ثروت نفت در اختیار خود مردم قرار گیرد. فلسفه نظری،پیشنهاد اجرایی و چگونگی انتقال این ثروت به مردم موضوعی است که در مصاحبه با طراح این ایده به بحث گذاشته شده است. گفت وگو با دکتر مسعود نیلی اقتصاددان واز چهره های شاخص جریان فکری اقتصاد آزاد ورقابتی کشورمان را می‌خوانیم.

* آن‌طور که به خاطر دارم پیشنهاد برای تاسیس یک نهاد جدید نفتی، ابتدا در اواخر تابستان پارسال و در واکنش به طرح یارانه نقدی رئیس‌جمهوری محترم از سوی شما مطرح شد. برای همین ابتدا این سوال به ذهن می‌رسد که راه‌حل جایگزین برای «نقدی کردن یارانه‌ها» چگونه به «مردمی شدن درآمد نفت» منجر خواهد شد؟

بله، اوایل مهرماه سال ۸۷ مقاله‌ای از اینجانب بر روی سایت رستاک قرار گرفت که بعدا به نقل از این سایت در نشریات و رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. موضوع اصلی این مقاله اصلاح نظام قیمت‌ها و یارانه انرژی بود. راه‌حلی ارائه شد برای غلبه برموانع اصلاح نظام قیمت‌ها و یارانه انرژی و موانع گوناگونی که از گذشته و تا به حال مانع این اصلاحات ساختاری بوده‌اند.

* پس این مقاله واکنشی بود به طرح تحول اقتصادی که در تابستان گذشته از سوی دولت مطرح و تبلیغات زیادی هم روی آن شد؟

بله، چون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت به طور جدی مطرح و رسانه‌ای شد و پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به‌عنوان برنامه دولت اعلام شد در مقابل آن به‌عنوان راه‌حل جایگزین این پیشنهاد را دادم.

* این پیشنهاد شما چگونه به یکی از شعارها و برنامه‌های محوری آقای کروبی در انتخابات پیش روی تبدیل شد؟

اینکه چگونه ایشان به این برنامه پیشنهادی علاقه‌مند شدند و چه فرایندی طی شد که این برنامه را انتخاب کردند دقیقا در جریان نیستم. اما آنچه مشخص است ریشه آن به مباحث مطروحه میان اینجانب و آقای عبدی در چند سال گذشته برمی‌گردد. همان‌طور که به‌خاطر دارید حدود دو سال قبل در جلسه‌ای که شما در روزنامه شرق ترتیب دادید، مناظره‌ای میان ما صورت گرفت. در آن جلسه آقای عبدی از پرداخت مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم دفاع می‌کردند که از نظر فلسفی و نظری با شعار ۵۰ هزار تومانی آقای کروبی در انتخابات گذشته هماهنگ بود.

در آن جلسه نظر من بر این بود که به جای «درآمد» باید «ثروت» به مردم منتقل شود. یعنی دارایی شرکت‌های تابعة وزارت نفت به مردم واگذار شود و نه درآمد آنها. با تاکید بر این نکته که کارکرد این دو واگذاری هم در حوزه اقتصاد کلان و هم در حوزه اقتصاد سیاسی دارای تفاوتهای جدی است. آقای عبدی همچنان مباحث مربوط به این موضوع را پی‌گیری می کردند. همچنین ایشان رابطه نزدیکی با آقای کروبی دارند و به نظر می رسد که در تهیه برنامه های انتخاباتی ایشان فعالند. با توجه به مواضع آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل و مقتضیات انتخابات فعلی، گمان می‌کنم شرایط دست به دست هم داد تا این برنامه را به‌عنوان یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی خود انتخاب کنند. هم جایگزینی پخته تر و ارتقاء یافته‌ای شد برای شعار ۵۰ هزار تومانی و هم برنامه‌ای است برای ساماندهی نظام پرداخت یارانه که موضوع اصلی اقتصاد ما در این دوران است و یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید برای آن پاسخ مشخص و شفافی داشته باشد.

* از اینکه طرح شما توسط آقای کروبی به یک برنامه تبدیل شده چه حسی دارید؟

در کشور ما هر چهار سال یکبار و در مقطع انتخابات رئیس‌جمهوری، یک زمان مناسب برای یادگیری مسائل عمومی کشور ایجاد می‌شود. فرصت خوبی برای تمرکز سیاستمداران بر روی مسائل کشور است تا با ارزیابی راه‌حل‌های مختلف، ایده‌هایی را مطرح کنند. در سطح جامعه هم حساسیت و دقت بر روی این مباحث افزایش می‌یابد و خودبه‌خود یک یادگیری عمومی شکل می‌گیرد. برای من طبیعتاً این مایة خشنودی است که پیشنهادی را که مطرح کرده ام در این مقطع به بحث گذاشته می‌شود. اگر نقاط قوت طرح بتواند مخاطب عمومی پیدا کند، مستقل از اینکه چه کسی رئیس جمهور شود می تواند اثرات مثبتی در زندگی اقتصادی و سیاسی مردم، بگذارد.

موضوع نفت، میزان یارانه پرداختی دولت که از محل درآمد نفت است و به‌طور کلی نقشی که نفت در عملکرد اقتصاد سیاسی ما طی سالیان متمادی داشته، اگر گفتمان اصلی و غالب در انتخابات شود دارای نتایج مثبتی خواهد بود.

* به چه دلیل؟

به این دلیل که در شرایط یادگیری ذکر شده قرار می‌گیریم که متاسفانه فقط هر چهار سال یکبار شاهد آن هستیم. نفت درسیاست و اقتصاد ایران نقش تعیین کننده ای دارد.همچنین سایه سنگین نظام یارانه بر همه مسائل ما در سالیان گذشته احساس میشود. بنابراین فرصت مغتنمی است تا این مساله مهم و بحرانی کشور مورد تمرکز تصمیم‌گیران آتی و کل جامعه قرار گیرد تا برای برون‌رفت از آن بالاخره راه‌حلی بیابیم. پس از جنگ و از تهیه برنامه اول توسعه تا الان که در سال پایانی برنامه چهارم هستیم، همواره عبارت «هدفمند کردن یارانه‌ها» در برنامه‌های توسعه کشور گنجانده و به صورت قانون درآمده، ولی بدون هیچ اقدامی به بعد موکول شده است. دولت فعلی در یک لایحه تقدیمی به مجلس برای موضوع اصلاح نظام یارانه به‌طور مشخص راه‌حل ارائه و موضع خود را شفاف کرده است. بنابراین سایر نامزدهای رئیس‌جمهوری هم ضروری است موضع خود را مشخص و در غالب برنامه‌ای ارائه کنند؛ تا فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور بعدی خواهد بود، امیدی به اصلاح این مساله مبتنی بر یک برنامه شفاف شکل بگیرد. به همین دلیل قرار گرفتن طرح پیشنهادیم در برنامه اصلی یک نامزد انتخاباتی و تاکید بر محوری بودنش باعث خشنودی و امیدواری است.

* اگر موافقید به سراغ خود طرح برویم. شاید این شروع خوب باشد که بفرمایید چگونه طرحی که صنایع پایین‌دستی صنعت نفت را هدف قرار داده می‌تواند برای اصلاح نظام یارانه‌ای راه‌حلی باشد؟

در ابتدا توجه به یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران ضروری است. البته به نظر من، اقتصاد ما دارای دو چرخه معیوب اصلی است. یک چرخه داخلی و یک چرخه خارجی که خروج از اینها کار خیلی سختی شده است. پرداختن به چرخه معیوب خارجی در چارچوب بحث دیگری باید دنبال شود و به این موضوع بی‌ارتباط است اما چرخه معیوب داخلی تقریباً از زمان جنگ شروع و تشدید شد. در آن دوره با هدف حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه، محصولات خاص و مهم در سبد مصرف خانوار با قیمت پایین‌تری توسط دولت به مصرف‌کنندگان عرضه شد. تمام یارانه‌ها هم به درآمدهای نفتی منتهی می‌شدند چه یارانه سوخت که به‌طور مستقیم و چه یارانه نان (با ارز حاصل از فروش نفت) که به طور غیرمستقیم به «نفت» متصل بوده و هست. در پی این روش حمایتی، شاهد شکل‌گیری چرخه‌ای نامطلوب در اقتصاد می‌شویم. برای توضیح بیشتر شاید ارائه یک مثال مانند شیر یارانه‌ای مفید باشد. برای عرضه شیر یارانه ای، دامداران نیز باید با شرایط قیمت دولتی شیر را به کارخانه تولید شیر تحویل دهند. طبیعتاً این کار برای دامدار سودآور نیست و دولت برای جبران آن باید علوفه ارزان در اختیار دامدار قرار دهد. تامین علوفه با قیمت ارزان در حجم مورد نیاز اولاً برای دولت هزینه زاست و ثانیاً به طور کامل در داخل ممکن نیست. برای همین، دولت اقدام به واردات علوفه می‌کند که این واردات فقط از محل درآمد صادرات نفت خام ممکن است. بدین شکل عرضه شیر یارانه ای منجر به حضور دولت در کل فرایند تولید از مرحلة علوفه تا تولید شیر می‌شود که تداوم این وضع نامطلوب هم فقط به مدد ارز حاصل از فروش نفت میسر خواهد بود.

هرچقدر هم که دولت با توجیه حمایت از قشرهای کم درآمد، عرضه اقلام یارانه‌ای بیشتری را در برنامه خود قرار دهد، هزینه آن افزایش می‌یابد و درآمد دولت هم کم می‌شود که کسری بودجه بیشتر را به دنبال دارد. راه‌حل‌های دولت هم برای کسری بودجه (مثل استقراض از بانک مرکزی در گذشته یا تبدیل ارز به ریال و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی در حال حاضر) باعث بروز تورم می‌شده و می‌شود. تورم هم بیشترین فشار را بر روی گروه های کم‌درآمد می‌آورد و دوباره ضرورت حمایت از آنان را تقویت می کند. این تقویت به گسترده شدن نظام یارانه‌ای و در نتیجه کاهش منابع سرمایه‌گذاری می انجامد. کاهش سرمایه‌گذاری تولید را کاهش می‌دهد و بیکاری زیاد می شود. از سوی دیگر به خاطر حاکمیت نظام قیمت‌گذاری دولتی،در اقتصاد کشور شاهد عدم شکوفایی هستیم. نتیجه این عدم شکوفایی این است که شاغلان هم به‌طور متوسط با افت درآمدی مواجه می‌شوند. علت افزایش سطح فقر در کشور هم همین نکته است که هم بیکاران و هم بخشی از شاغلان را دربر می‌گیرد. اما به خاطر تفکر حمایت از کم درآمدها با یارانه، خروج از این چرخه معیوب دارای هزینه‌هایی شده است. زیرا خروج از این چرخه معیوب نیازمند اصلاح قیمت‌ها است و اصلاح قیمت‌ها باعث وارد آمدن فشار به گروه‌های کم درآمد جامعه می‌شود و نگرانی از این نکته باعث تداوم نظام یارانه‌ای نامطلوب در کشور شده است.

در حال حاضر به‌رغم نیاز بسیار شدید به سرمایه‌گذاری، شاهد ضایعات زیاد و مصرف بالای اقلام یارانه‌‌ای هستیم و مقامات عالی کشور درخصوص مصرف نامتعارف ابراز نگرانی می‌کنند. این مصرف نامتعارف هم فقط و فقط در اقلام یارانه‌ای دیده می‌شود و گرنه کالاهای غیریارانه‌ای در حد متعارف مورد مصرف قرار می‌گیرند.

* یعنی جامعه ایرانی نیز همانند سایر جوامع کاملا عقلایی رفتار می‌کند.

بله، کاملا و با علامتی که از قیمت‌ها می‌گیرد، مصرف خودش را تنظیم می‌کند. بنابراین تبلیغات و کارهای فرهنگی ـ رسانه‌ای بدون اصلاح قیمتها تاثیری در این خصوص ندارد. مثلا یک خانم کم‌سواد روستایی چون می‌داند زعفران کالایی گران‌قیمت است، از هدر رفتن ذره ای آن هم مراقبت می‌کند، رفتاری مشابه یک خانم تحصیلکرده شهری. برعکس همین افراد حساسیت کمتری بر چگونگی مصرف سوخت یا نان یارانه‌ای نشان می‌دهند یا در مورد آب هم همینطور است. آب معدنی را که مردم بابت آن مبلغی متناسب پرداخت می کنند بهیچوجه هدر نمی رود. در حالیکه آب شربی که بسیار پر هزینه تهیه می شود دارای هرز روی بسیار است. این رویه مصرف و وجود ضایعات برای شرایط عمومی کشور نامطلوب است، مضاف بر اینکه در مصرف برخی اقلام به‌ویژه سوخت با یک فاجعه انسانی هم روبه‌رو هستیم. آلودگی ناشی از مصرف بالای سوخت وضعیت جامعه را از مرز بحران گذرانده است.

در شرایط حاضر، افت قیمت نفت امکان رفتار سخاوتمندانه را از دولت برای مصرف منابع گرفته است. این عامل حتی دولت فعلی را که در آغاز با شدت از تثبیت قیمت انرژی دفاع می‌کرد، الان به مرحله‌ای رسانده که در لایحه خود به مجلس حداقل قیمت را همان قیمت جهانی قابل تحویل در خلیج فارس اعلام نموده است.

* با توجه به شرایطی که شرح دادید، طرح شما چگونه برای برون‌رفت از حالت فعلی راه‌حل ارائه می‌دهد.

اگر با توجه به آنچه گفته شد، فرض بر این است که اصلاح نظام یارانه و به‌ویژه قیمت سوخت یک نقطه شروع برای ورود به این بحث از منظر اقتصادی است. اصلاح قیمتها با افزایش قیمت سوخت همراه خواهد بود. چون این افزایش قیمت، آثار و تبعات اجتماعی گسترده دارد که همواره مانع اصلی اصلاح قیمت سوخت بوده است، به همین دلیل اصلاح قیمت‌ها باید با یک برنامه اجتماعی جبرانی همراه باشد. من در مقاله منتشره سایت رستاک توضیح دادم که این کار (افزایش قیمت و برنامه اجتماعی آن) از پنج طریق ممکن است.

گزینه اول که همان راه‌حل دولت فعلی است، یعنی اصلاح قیمت به همراه پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم و یا زیرمجموعه‌ای از مردم.

گزینه دوم، اصلاح قیمت بدون پرداختی به مردم، به نحوی که موضوع را به مناسبات بازار کار بسپاریم تا شاغلان به میزان بهره‌وری خود در چانه‌زنی با کارفرمایان خود به یک نقطه تعادل برسند. بیکاران، از کارافتادگان و… هم در چارچوب نظام تامین اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند. این راه‌حل صرفا اقتصادی و بدون نگاه اجتماعی است.

گزینه سوم، اصلاح قیمت‌ها با مصرف بودجه‌ای منابع آزاد شده است، به نحوی که دولت در اولویت‌های هزینه‌ای خود، منابع جدید را مصرف کند. مصارفی که می‌تواند منجر به افزایش درآمد عمومی و رفاه جامعه شود.

گزینه چهارم، اصلاح قیمت با پرداخت نقدی فقط به مصرف‌کنندگان است، به نحوی که تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینه‌هایشان از بخشودگی‌های مدت‌دار مالیاتی استفاده کنند و مصرف‌کنندگان به شکل خانوار یارانه نقدی از دولت بگیرند.

گزینه پنجم هم پیشنهاد بنده است که در آن به جای توزیع درآمد، دارایی‌ها به مردم منتقل شود. به نظر من راه‌حل و گزینه دیگری وجود ندارد و تا به حال هم کسی غیر از این گزینه‌ها و یا ترکیبی از آنها پیشنهاد دیگری ارائه نکرده است.

* چرا پیشنهاد شما از سایر گزینه‌ها بهتر است؟

برای مقایسه میان گزینه‌ها هفت معیار تعیین کردم تا به وسیله آنها گزینه بهتر معلوم شود.

معیار نخست این است که آیا به مردم ثروتی منتقل می‌کنیم یا خیر. در حال حاضر نیز از محل ثروت عمومی به مردم یارانه پرداخت می‌شود ولی ثروت و منابع نفت در اختیار دولت است.

معیار دوم به یکی از بزرگترین مسائل اقتصاد کشور یعنی کسری بودجه مربوط است. هم‌اکنون کسری بودجه نماینده تمام مشکلات اقتصادی کشور و نمایان‌کننده تمام عدم تعادل‌های اقتصاد است. راه‌حلی باید برای اصلاح نظام یارانه‌ای انتخاب ‌شود که کسری بودجه را تشدید نکند.

معیار سوم به یک عادت رفتاری جامعه ما برمی‌گردد که ناشی از پرداخت یارانه‌های زیاد است. منظور عدم یادگیری شهروندان در کارکردهای اقتصاد است. هم اکنون تصور دقیق و صحیحی در اذهان عمومی در قبال نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و یا نظام قیمت‌ها وجود ندارد و مدام نگاه مردم به دست دولت است که چه چیزی قرار است از سوی دولت به آنها داده شود، زیرا همواره غالب منابع در اختیار دولت بوده و در چارچوب یک رابطه یک طرفه، مردم به طور منفعلانه، امید به حمایت دولت داشته اند. بنابراین تغییر این ذهنیت و یادگیری عمومی هم یک معیار است.

معیار چهارم به قیمت پرنوسان نفت مربوط است. یارانه‌ها‌ی پرداختی از محل درآمد حاصل از فروش نفت تامین می شود. درآمد نفت و بازار آن هم بسیار پر نوسان است. پس گزینه‌ای باید انتخاب شود که دوباره تابعی از قیمت پرنوسان نفت نباشد.

معیار پنجم سهولت در اجرا است، مثلا در گزینه مورد نظر دولت یعنی یارانه نقدی، به‌خاطر پیچیدگی تهیه و تنظیم محتویات فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوار، دولت در اجرا در تفکیک گروههای درآمدی با چالش مواجه خواهد شد.

معیار ششم این است که گزینه انتخابی تعهد جدیدی برای دولت ایجاد نکند. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «۴۴» این یک ضرورت است که دامنه فعالیت اقتصادی دولت بیشتر نشود.

معیار هفتم هم توجه به تجارب گذشته است، به این معنی که باید دلایل شکست‌های اصلاح نظام یارانه در سال‌های قبل بررسی و از تکرار آنها جلوگیری شود. باید به دقت توجه کرد که چرا بارها تا آستانه اصلاح یارانه‌ها پیش رفتیم ولی آن را اجرا نکرده‌ایم.

* با توجه به این هفت معیار چرا یارانه نقدی را رد و پیشنهاد جدید را مناسب می‌دانید؟

طبیعی است بخش ساده کار مرحله اصلاح قیمت‌هاست، به راحتی می‌توان از هر زمانی اقلام یارانه‌ای را با قیمت آزاد و واقعی عرضه کرد. منتها بخش مشکل کار آن مرحله‌ای است که برنامه جبرانی و حمایتی را شامل می‌شود. در گزینه مورد نظر دولت یعنی یارانه نقدی چند چالش عمده دارد. یکی اینکه با توجه به شرایط تورمی اقتصاد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، دولت منابع پرداخت نقدی مستمر را چگونه و از کجا می‌خواهد تامین کند؟ ضمن اینکه پرداخت نقدی دولت به معنی افزایش حقوق‌بگیران از دولت است و عائله دولت را به اندازه کل جمعیت کشور می‌کند. همچنین تعهد جدی و دائمی و غیرقابل نقضی را در آینده ایجاد می‌کند، علاوه بر اینکه نفت به عنوان ثروت همچنان دولتی می‌ماند. از طرف دیگر شناسایی گروه های هدف ضمن آنکه کاری بسیار دشوار و همراه با خطاهای بسیار خواهد بود، پیامدهای نامطلوب اجتماعی نیز خواهد داشت.

اگر هم از زاویه اقتصاد سیاسی به مساله بنگریم، یک فرصت سیاسی دائمی پیش می‌آید که نامزدهای ریاست‌جمهوری در هنگام انتخابات، افزایش مبلغ پرداختی به مردم را شعار انتخاباتی خود کنند. مسابقه‌ای درمی گیرد که کدام دولت بیشتر پول نقد می‌دهد و انتخابات به مزایده‌ای تبدیل می‌شود که چه کسی بیشتر پول به مردم می‌دهد. به نظر من یارانه نقدی در عدم توازن رابطه ملت ـ دولت یک پسرفت به حالت فعلی است. این شرایط، وضعیت عدم یادگیری را تشدید و اذهان را مشغول چگونگی دریافت مبالغ بیشتر از دولت می‌کند.

* آیا اصلاح نظام قیمت‌ها و ارسال پیام‌های واقعی از بازار به تولیدکننده و مصرف‌کننده و کوتاه شدن دست دولت از بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی که طبیعتا اصلاح نظام درآمدی دولت را در پی دارد دستاورد کمی در مقابل نقاط ضعف مورد اشاره شما است؟

ـ واقعی شدن قیمت و تنظیم رفتار مردم براساس قیمت واقعی یک بهبود نسبت به وضع فعلی است، و این بهبود از جنبه اقتصاد کلان قابل قبول است اما از نظر اقتصاد سیاسی یک رابطه نامساوی خیلی بیشتر و آشکارتری به‌وجود می‌آید. هم‌اکنون دولت پول نقد به مردم نمی‌دهد و شهروندان براساس عادت مصرفی ناشی از قیمت‌های یارانه چنین رفتاری دارند اما اگر قیمت‌ها واقعی شود، مردم دائما پیگیر دریافت پولشان از دولت برای جبران هزینه‌های خود خواهند بود که موضع پایین مردم نسبت به دولت را کاملا نمایان می‌کند.

* یکی از نتایج اصلاح قیمت‌ها، سهولت شرایط تولید و به تبع آن رشد اقتصادی است که در نهایت به افزایش سطح درآمدی و رفاه عمومی می‌شود. آیا در شرایط بهبود یافته، این پرداخت اندک دولت این‌قدر برای مردم استراتژیک و مهم خواهد بود؟

در دهه ۷۰ میلادی حزب کارگر قدرت را در انگلستان به دست گرفت. در آن زمان که اوج جنگ سرد میان غرب و شرق بود این دولت چپ تعهد جدیدی را به مردم داد که برمبنای آن هر خانواده به ازای هر فرزند خود تا ۱۶ سالگی یک کمک هزینه مشخصی دریافت می‌کرد. اکنون پس از گذشت چهار دهه و افزایش قابل توجه درآمد سرانه در این کشور، هیچ دولتی اعم از محافظه‌کار یا کارگر حتی در زمان اصلاحات اقتصادی خانم تاچر امکان توقف این تعهد را پیدا نکرده است. یک شهروند انگلیسی با درآمد سرانه بالای ۳۵ هزار دلار همچنان پیگیر این مطالبه خود از دولت به مثابه یک حق است. این رقم پرداختی با اینکه سهم کمی در درآمدهای مردم دارد ولی سهم زیادی را در هزینه‌های دولت داراست. نتیجه اینکه قطع چنین پرداخت‌هایی حتی در ممالکی با سطح رفاهی و میزان آگاهی بالا بسیار سخت است چه برسد به جامعه ایرانی که اینقدر در برابر تغییر یارانه‌ها مثل یارانه سوخت، مقاومت دارد. یارانه نقدی معیار عدم تشدید کسری بودجه را هم ندارد. فرض کنید قیمت نفت مانند اواخر دهه هفتاد شمسی به زیر ۱۰ دلار برسد. دولت که نمی‌تواند پرداختی خود به مردم را بکاهد و مجبور است با پذیرش کسری بودجه به پرداخت قبلی خود ادامه بدهد.

* حال پیشنهاد بهتر چیست؟

آنچه در پیشنهاد بنده هست هم شامل اصلاح نظام یارانه‌ای می‌شود و هم دارای فواید اقتصاد سیاسی در تصحیح رابطه دولت و مردم در حوزه درآمدهای نفتی است. الان دولت به نمایندگی از مردم، به اداره منابع نفت می‌پردازد و درآمد آن عاید دولت و در بودجه هزینه می‌شود. اگر این منابع را به خود مردم برگردانیم به نحوی که کل جمعیت در آن ذی‌نفع مستقیم باشند در آن صورت بسیاری از مسائل سیاسی و اقتصادی حل می‌شود. در مرحله اول و با توجه به ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل «۴۴» که صنایع پایین‌دستی نفت را قابل واگذاری به مردم اعلام کرده، این طرح آغاز می‌شود.

* یعنی با قوانین موجود امکان اجرا خواهد داشت؟

بله، با توجه به قوانین موجود مردم می‌توانند مالک بخش عمده‌ای از این منابع مالی و ثروت نفت ‌شوند. به نحوی که یک نهاد نفتی جدید مثل یک شرکت یا یک صندوق عمومی ایجاد شود و دولت با همین شرایط فعلی که نفت را به شرکت پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی می‌فروشد، تمام نفت مورد نیازداخل در حوزه صنایع پایین دستی را به نهاد جدید با مالکیت و سهامداری کل مردم ایران خواهد فروخت. در سوی دیگر، «بنزین»، «گاز» و «نفت گاز» به قیمت بین‌المللی به فروش می رسد. مابه‌التفاوت قیمت‌های بین‌المللی و قیمت‌های یارانه‌ای قبلی، سود شرکت جدید خواهد بود که میان سهامداران آن تقسیم می‌شود.

به این شکل مردم چون از واقعی شدن قیمت سوخت و حامل‌های انرژی، نفع مستقیم می‌برند، نه تنها در مقابل افزایش قیمت مقاومت نمی‌کنند بلکه عامل تسریع‌کننده در واقعی شدن قیمت‌ها خواهند بود. حال این نهاد جدید می‌تواند یک شرکت سهامی جدید و یا یک صندوق مالی عمومی باشد. این تفاوت شکلی در اصل موضوع فعلا اثری ندارد و بحث بعدی خواهد بود. مهم این است که مازاد منابع جدیدی به‌وجود می‌آید که نه به‌عنوان درآمد بلکه به‌عنوان سود حاصل از سهام‌‌ که یک دارایی است به مردم پرداخت می‌شود. بدین صورت دارایی به مردم منتقل شده است. در شرایط جدید هم در سمت درآمد (سود حاصل از فروش گاز و محصولات نفتی به قیمت آزاد) هم در سمت هزینه (پرداخت ریال بیشتر برای دریافت سوخت) خود مردم بدون واسطه‌ای به نام «دولت» حضور دارند. طبیعی است که در این شرایط هم اصلاح الگوی مصرف رخ می‌دهد چون مردم به خاطر گران شدن قیمت سوخت، مصرف خود را بهینه خواهند کرد و نیز مقاومت اجتماعی وجود نخواهد داشت چون مردم سود سهامی دریافت می‌کنند که افزایش هزینه‌های آنها را جبران خواهد کرد.

* با توجه به اینکه این مرحله از این طرح فقط شامل فروش نفت داخلی است، گمان می‌کنید عایدی مردم در آن چقدر باشد؟

همین پیشنهاد دولت برای بودجه امسال می‌تواند ملاک ارزیابی باشد. پیش‌بینی شده بود که در سال جاری ۳۴۰ هزار میلیارد ریال منابع از محل اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی ایجاد شود.

۸۵ هزار میلیارد ریال آن را برای مصرف در بودجه دیده شده بود و مابقی آن بنا بود به صورت نقدی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی داده شود. یعنی منابع جدید را به نسبت ۱۵، ۲۵ و ۶۰ درصد به ترتیب برای بنگاه‌ها، دولت و خانوارها تقسیم شود. بنابراین این ۳۴۰ هزار میلیارد ریال سود شرکت جدید به سهامداری تمام مردم است. این رقم هم از مابه‌التفاوت متوسط فروش سوخت به قیمت جهانی و قیمت‌های یارانه‌ای آن حاصل شده است.

* پس می‌توان امیدوار بود که قیمت ارز هم در پی اجرای این برنامه اصلاح شود و اصلاح نرخ ارز را هم باید به مزایای این طرح اضافه کرد؟

بله، قیمت جهانی حامل های انرژی براساس ارزهای خارجی مثل دلار است. از تبدیل دلار با نرخ فعلی به ریال رقم ۳۴۰هزار میلیارد ریال بدست آمده است. مثلا یک لیتر بنزین به قیمت فوب خلیج فارس به دلار در نظر گرفته می‌شود و سپس با تبدیل معادل دلاری به ریال، قیمت یک لیتر بنزین برای عرضه داخلی مشخص می‌شود. بدیهی است هر چقدر نرخ ارز مثل دلار افزایش یابد،رقم ۳۴۰هزار میلیلرد دلار هم بیشتر و در نتیجه سود سهام مردم هم در شرکت جدید زیاد می شود. برای همین در اینجا اصلاح نرخ ارز هم یک مطالبه عمومی می‌شود. در حالی‌که اکنون مردم نرخ ارز پایین‌تر و سوخت ارزان‌تر را مطالبه می‌کنند. ولی با پیدایش این نهاد جدید چون مردم به‌طور مستقیم در واقعی شدن قیمت‌ها و افزایش آنها ذی‌نفع می‌شوند به جای مقاومت، مطالبه واقعی شدن قیمت‌ها را خواهند داشت. این شرایط فرصت یادگیری را براساس مؤلفه‌های واقعی اقتصادی به مردم می‌دهد و مردم نتایج واقعی شدن قیمت‌ها و فواید آن را به خوبی درمی‌یابند. معیار هفتم که یافتن راه‌حلی برای جلوگیری از بروز مقاومت اجتماعی در مقابل اصلاح قیمت‌هاست، به این شکل به عکس خود و تشویق‌کننده اصلاح قیمت‌ها بدل خواهد شد.

* و اگر قیمت نفت کاهش یابد؟

از نظر اقتصاد کلان وقتی که قیمت نفت کاهش می‌یابد از درآمد ارزی کشور کاسته می‌شود باید نرخ ارز افزایش یابد چون عرضه منابع ارزی کم شده است و در جهت تعادل تراز پرداخت‌ها باید این نرخ اصلاح شود؛ ولی این منطق را به این شکل نمی‌توان به آحاد مردم منتقل کرد! آنها موضوع را در سطح اقتصاد خرد باید لمس کنند. اگر چنین نهادی ایجاد شود چون مردم متوجه می‌شوند با افزایش نرخ ارز به خاطر افت قیمت نفت، می‌توانند سود سهام بیشتری دریافت و یا سودشان را در سطح قبل از کاهش قیمت نفت حفظ کنند از افزایش بیشتر نرخ ارز استقبال می کنند. به این شکل با منطق اقتصادی به شاخص های اقتصادی مثل نرخ ارز نگاه می‌کنند و رفتار و ذهنیت خود را با واقعیات اقتصاد تطبیق می‌دهند. اگر هم قیمت نفت افزایش پیدا کند باید نرخ ارز کاهش و در مقابل قیمت فرآورده افزایش یابد و باز چون منافعشان ایجاب می‌کند با این تغییرات همراه می‌شوند. ما در سالیان گذشته همواره در مورد سه قیمت دچار مساله بوده‌ایم: نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت سوخت. با این طرح هم نرخ ارز و هم قیمت سوخت اصلاح می‌شود و خود مردم عامل اصلی اصلاحات اقتصادی خواهند بود.

* از نظر حسابداری رابطه دولت با این شرکت جدید نفتی چه خواهد بود؟

در حال حاضر دولت روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام با قیمت حدود ۵ دلار در اختیار شرکت پالایش و پخش قرار می‌دهد. در این طرح این شرایط باقی خواهد ماند. یعنی همچنان دولت نفت خام را با قیمت پایین که البته همراه با ایجاد انگیزه برای شرکت ملی نفت باشد در اختیار شرکت جدید قرار می‌دهد، با این تفاوت که محصولات این شرکت مثل بنزین به جای قیمت یارانه‌ای فعلی با قیمت آزاد و جهانی عرضه خواهد شد. مابه‌التفاوت نرخ یارانه ای با نرخ آزاد، منابع مازادی را ایجاد کند تا میان مردم که همان سهامداران شرکت جدید هستند هر ساله به‌طور مستمر توزیع شود.

* این یک نکته منفی برای پیشنهاد شما نخواهد بود که دولت باید سال‌های سال نفت خام را با قیمت غیرواقعی در اختیار این شرکت قرار دهد؟

توجه داشته باشید که اصل داستان عقب افتادگی تاریخی دولتها طی دهه های اخیر در ایران به برخورداری آنان از همین رانت موجود میان قیمت تمام شده نفت و قیمت فروش آن بر می گردد. کیفیت دولتها و سیاستگذاری رابطه ای عکس با این فاصله دارد. هر چه قیمت جهانی نفت بالاتر می رود سیاستگذاران، با بهره گیری از همین رانت نفتی، ضعف عملکرد خود را پنهان کرده و با توزیع آن محبوبیت کسب کرده اند. وقتی این فاصله به خاطر کاهش قیمت نفت کم شده، به سمت اصلاح سیاستها و بهبود کیفیت سیاستگذاری حرکت کرده ایم. اصل موضوع در این طرح آنست که این رانت بجای آنکه در اختیار دولت باشد به مردم واگذار شود. دولت در این شرایط اقدام به اخذ مالیات از این شرکت خواهد کرد. به‌طور مثال امسال دولت بنا داشت ۸۵ هزار میلیارد ریال از ۳۴۰ هزار میلیارد ریال منابعی که از محل اصلاح یارانه‌ها آزاد می‌شد را برای بودجه خودش بردارد. این رقم ۲۵ درصد کل منابع را شامل می‌شود. رقمی که می‌تواند به‌عنوان مالیات بر درآمد شرکت‌ها از این شرکت جدید دریافت کند. طبق قانون مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد است. به این شکل سهم مالیات در درآمدهای دولت افزایش و سهم درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد. ضمن اینکه هزینه‌های دولت افزایش نمی‌یابد، چون این رقم (مثلا ۳۴۰ هزار میلیارد ریال برای سال ۸۸) وارد بودجه دولت نمی‌شود و در نتیجه از بزرگ شدن دوباره دولت هم جلوگیری می‌کند.

از آن مهم‌تر تغییر ماهیت رابطه دولت با مردم است. به جای اینکه دولت به مردم پرداختی داشته باشد (حال چه به صورت یارانه‌های فعلی و چه با یارانه نقدی)، این مردم هستند که از منابع خود نقدا به دولت پول (مالیات) می‌دهند؛ به جای اینکه مردم حقوق‌بگیر دولت بشوند، دولت وام‌دار مردم خواهد بود. حتی اگر زمانی دولت نیاز به منابع پیدا کند و بخواهد از منابع این شرکت جدید استفاده کند باید مبلغ مورد نظرش را از این شرکت قرض بگیرد. که البته می توان حتی حالتی را در نظر گرفت که مانند استقراض از بانک مرکزی، استقراض از این شرکت هم ممنوع باشد. اما در غیر این صورت، بدیهی است که این شرکت هم با دولت بر سر چگونگی باز پرداخت، مدت بازپرداخت و سود آن چانه‌زنی می‌کند. اینکه مثلا پول به شکل اوراق مشارکت به دولت داده شود، چه نرخ سودی داشته باشد و در چه مدتی بازپرداخت شود. به این ترتیب دولت برای محل هزینه و کیفیت هزینه‌های خود نیز باید به مردم پاسخگو باشد و با یک نظارت مردمی گسترده مواجه خواهد بود.

اگر این طرح بخواهد اجرا شود، در مرحله تهیه برنامه اجرایی آن یک صندوق سرمایه‌گذاری دیده خواهد شد، که مالکیت صندوق در اختیار این شرکت جدید خواهد بود. اگر همه یا بخشی از منابع این شرکت توسط این صندوق به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد، سود مضاعفی نصیب سهام‌داران شرکت خواهد شد. به تدریج که منابع این صندوق افزایش یابد می‌تواند محلی برای جبران هزینه خرید نفت خام شود.

* آنچه گفتید تماماً در مورد مسائل درونی اقتصاد بود، در حالی‌که عمده درآمد نفتی دولت حاصل از صادرات نفت خام است؟

در مورد بخش صادرات نفت خام، می توان مبنایی را قرار داد مثلاً ۵۰ دلار به ازاء هر بشکه نفت خام. اگر قیمت نفت زیر این مقدار بود درآمدهای آن در اختیار دولت باشد و هر چه قیمت بالاتر از ۵۰ دلار رفت به این صندوق واریز شود. راه حل دیگر آنست که یک بازه زمانی ۲۰ ساله را در نظر گرفت که به‌تدریج و مثلا سالی ۵ درصد از عواید حاصل از صدور نفت خام به این شرکت منتقل شود؛ به طوری‌که پس از ۲۰ سال تمام درآمد صادرات نفت خام نیز در اختیار این شرکت جدید قرار گیرد. دولت هم می‌تواند مالیات جداگانه و با نرخ بالاتری را از بخش صادرات از شرکت اخذ کند. به این شکل هم دولت بخشی از درآمد منتقل شده‌اش را جبران می‌کند و هم در بودجه وزن درآمد مالیاتی بیش از پیش خواهد شد. به این ترتیب تمام درآمد نفت به مردم منتقل می‌شود و عملا شعار استقلال دولت از نفت محقق می‌شود. این موضوع درخصوص گاز هم هست، یعنی شرایط شرکت ملی گاز مانند شرکت پخش و پالایش خواهد بود و درآمد گاز صادراتی که الان توسط شرکت صادرات گاز انجام می‌گیرد، به‌تدریج به این شرکت منتقل خواهد شد. توجه داشته باشید که برخی به اشتباه تصور می کنند که وابستگی اقتصاد به نفت باید قطع شود. در حالی که نفت یک ماده طبیعی با بازده بسیار بالا است که باید از آن استفاده کرد. آنچه که منفی است و باید قطع شود وابستگی بودجة دولت به نفت است که در این پیشنهاد محقق می‌شود.

* شکل حقوقی شرکت چگونه خواهد بود؟ شرکتی با سهام‌داری کل مردم چگونه تشکیل مجمع عمومی می‌دهد و چطور مدیریت آن انتخاب می‌شود؟

این نهاد جدید (شرکت یا صندوق مالی)، می‌تواند بوسیله یک هیأت مدیره متخصص با شرایطی که در اساسنامه آن خواهد آمد اداره شود. جمع نمایندگان مجلس می‌توانند مجمع عمومی این نهاد باشند. طول دوره کاری هیئت مدیره ۵ سال (فراتر از دوره ۴ ساله انتخابات ریاست جمهوری) و اعضای آن به پیشنهاد رئیس جمهوری وتصویب مجلس تعیین می‌شوند. با اقتباس از شیوه‌های بکار گرفته شده در استقلال بانک مرکزی، می‌توان برکناری اعضای هیئت مدیره این نهاد را منوط به رأی دو سوم نمایندگان مجلس کرد. در این حالت، ثبات مدیریتی صندوق و استقلال آن از نوسانات مالی منجر به ثبات کاری آن می‌شود. حقوق و مزایای اداره کنندگان صندوق تابع عملکرد آنان و بازدهی خواهد بود که ایجاد می‌کنند. در سوی مردم، همه ایرانیان مقیم کشور که بالاتر از هیجده سال دارند، برخوردار شوندگان از این امتیاز خواهند بود. امتیاز ذکر شده، با فوت افراد و یا خروج از تابعیت ایرانی باطل می‌شود. مدل ذکر شده در طول زمان استمرار می‌یابد. به این معنا که هر کس که به سن هیجده سال تمام می‌رسد به عضویت صندوق در خواهد آمد.

* با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم هم به پیشنهاد خود شما طراحی شد، آیا این طرح تکمیل و رفع نواقص آن حساب نیست؟

هدف اصلی در ایجاد حساب ذخیره ارزی، عقلایی کردن رفتار خود دولت در قبال درآمدهای حاصل از نفت بود. به‌نحوی که این حساب ضربه‌گیر نوسانات بازار نفت برای بودجه باشد ولی این طرح یک گام فراتر و جلوتر است. در این طرح فرض بر این است که مردم خودشان بهتر می‌دانند با منابع خود چه رفتار کنند و چگونه آن را پس‌انداز یا هزینه کنند. دولت این کار را بسیار پردردسر انجام داده و می‌دهد. پس اصلا منابع را از دولت می‌گیرد و به خود مردم برمی‌گرداند. ضمن اینکه در این خلال رابطه دولت ـ مردم، باز تنظیم می‌شود.

همچنین ما انتظار داریم پس از اصلاح قیمت‌ها، بخش پایین دستی صنایع نفت و گاز به فعالیت هایی سودده تبدیل شوند. دقیقا برعکس الان که بسیار زیان‌ده هستند. در شرایطی سوددهی که به نظرم سریع رخ خواهد داد، می‌توان فعالیت‌های اجرایی این بخش را به بخش خصوصی و بازار رقابتی واگذار کرد و این شرکت فقط به مدیریت منابع بپردازد. البته اگر به جای شرکت، صندوق مالی طراحی شود از ابتدا فقط نفت خام ۵ دلاری‌ای را که از دولت می‌گیرد به قیمت جهانی به پالایشگاه‌ها می‌فروشد و فقط منابع را مدیریت خواهد کرد. پالایشگاهها و صنایع پایین دستی هم با منطق اقتصادی فعالیت خواهند کرد.

* حالا فارغ از اینکه آقای کروبی این طرح را به‌عنوان برنامه‌محوری برگزیده‌اند، آیا با توجه به افت شدید قیمت نفت و شرایط نابسامان نظام یارانه‌ای کشور آیا اصلا می‌شود فردی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشد و تا یک ماه و اندی مانده به انتخابات اصلا موضع و برنامه روشنی برای این مساله بغرنج قوه مجریه در امسال و سال بعد نداشته باشد؟

به‌نظر من این مساله از موضوعات کلیدی کشور طی چهار سال آینده خواهد بود. رسانه‌ها باید نامزدهای ریاست‌جمهوری را در معرض سوالاتی روشن از این دست قرار دهند. به‌طوریکه صرفا با کلی‌گویی‌هایی از قبیل بسط عدالت، کاهش فقر و… که معمولاً در ایام انتخابات، ادبیات غالب می شود نتوان از مسائل اساسی مثل نحوه اصلاح نظام یارانه‌ای بگذرند. چون در فقدان نظام حزبی، نامزدهای ریاست‌جمهوری با ابتکارات شخصی وارد صحنه می‌شوند و مردم هم به این وعده‌های ابتکاری رای می‌دهند و نظامی برای کنترل این وعده ها وجود ندارد. اکثر نامزدها هم تمایل دارند تا هرچه بیشتر احزاب و گروه‌های مختلف حتی با دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضاد را در پشت خود و در روزهای پایانی داشته باشند. برای همین پرسش‌های مشخص مثل راه‌حل برای اصلاح نظام یارانه و یا اصلاح نظام مالی دولت که در شرایط ویژه ای قرار دارند باید از سوی رسانه‌ها مدام طرح شود تا شاید رفتار انتخاباتی نامزدها را بهتر کند. بالاخره باید روشن باشد روش حل عدم تعادل‌های موجود مانند نابسامانی تراز پرداخت‌ها یا عدم تعادل در مصارف و منابع نظام بانکی که بسیار زیاد خواهد بود چیست؟ انتخاب نامزدی که برای این مسائل پاسخ روشن ندارد، چشم‌اندازی از بهبود اوضاع کشور نخواهد داشت.

سام غفارزاده

لینک مطلب:

در دولت نهم صورت گرفت: هزینه، سه برابر بیشتر از قانون؛ تشکیل سرمایه ثابت یک سوم

لینک مطلب:

برگترين مشكل آقاي موسوي اين خواهد بود كه دست نهادهاي نظامي را از اقتصاد ايران اندكي كوتاه كند

لینک مطلب از وبلاگستان:

امروزه کاربرد و استفاده از اینترنت و کسب و کارهای الکترونیکی توسط شرکتها به امری رایج و شایع تبدیل شده است. راه رسیدن به این کسب و کارهای الکترونیکی، استفاده از اینترنت و خدمات آن است که می تواند یک رسانه بسیار مهم برای پیدا کردن مشتری و حفظ و نگهداری آن دانست.
با توجه به اینکه فناوری های اطلاعاتی در حال رشد بوده و تمامی قشرهای جامعه از این فناوریها استفاده می کنند ، می توان به اینترنت به عنوان وسیله ای برای ایجاد فعالیت‌‌های نوی سازمانی ، خلق ارزش در زنجیره ارزش ، ایجاد استراتژی های تجاری با بالاترین کارایی و در نهایت راهی برای کسب مزیت رقابتی نگاه کرد...

کسب و کارهای الکترونیکی
این شیوه، نوع جدیدی از کسب و کار است که به صورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه ها و اینترنت است و تمامی فرایندهای خرید ، فروش ، تبادلات را از راه شبکه های کامپیوتری و مخابراتی در اینترنت صورت می دهد. به عبارتی بهتر کسب و کارالکترونیکی، عبارتست از: کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خودکارکردن تراکنش‌ها‌، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه تکنولوژی های ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدفهای اقتصادی که شامل سیستم‌های بین سازمانی، مانند: تلفن اینترنت ، ایمیل ، یا رشته های کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آن لاین تجاری است. پس می توان گفت که هدف این نوع کسب وکار های جدید، خودکار سازی تراکنشهای کسب و کار و جریان کار است. (منابع شماره 1 و 3)
گام فراتر از کسب و کارهای الکترونیکی مفهومی به نام کسب و کارهای الکترونیکی پویا است که می توان آنرا موج سوم تکامل کسب و کارهای الکترونیکی بعد از B2B و B2C دانست . کسب و کارهای الکترونیکی پویا در رابطه با این است که چگونه سازمانها می توانند سیستم ها را در سه بعد اینترانت ، اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا ، یکپارچه و منسجم کنند .کسب و کار الکترونیکی پویا به آنها اجازه اصلاح سریع تر و ساده تر سیستم‌های موجود در زمانی که فرآیندهای کسب و کار نیازمند تغییرات است می دهد و تمرکز روی یکپارچگی و پیچیدگی زیر ساختاری B2B از راه اهرم قرار دادن و قدرت نفوذ مزایای استانداردهای اینترنت و زیر ساختارهای عمومی برای ایجاد کارایی های بهینه برای رشته های کامپیوتری درون و بیرون سازمانی ، دارد. (منبع شماره 3)

مزیت عمده کسب و کارهای الکترونیکی پویا، خارجی کردن فرایندهای کسب و کاری یک شرکت به شیوه ای استاندارد و بهره برداری از فرایندهای کسب و کاری فراهم شده از راه بخشهای دیگر برای خلق کاربردها یا فرایندهای جدید که از راه یک‌پارچه سازی عواملی، مانند: فرآیندهای خارجی و داخلی به صورت پویا حاصل می‌شود. پس بایستی گفت که وب به عنوان خانواده ای از استانداردها است که به شرکت کنندگان در کسب و کار الکترونیکی اجازه کشف یکدیگر را می دهد و ارتباطی بر مبنای پروتکل های مشابه و آشنا را برقرار می‌سازد؛ پرسشها را پاسخ داده، داده ها و اطلاعات را مبادله می کند.

اندازه گیری سطح بلوغ IT شرکت
پیش از اینکه هر سازمانی وارد کسب و کارهای الکترونیکی در مراحل مختلف شود ، حتما" بایستی از لحاظ پیچیدگی و بلوغ IT مورد ارزیابی قرار بگیرد تا ببیند که آیا قادر به وارد شدن به این محیط است یا خیر؟ و باید بداند که چه تدارکاتی را برای ورود به این نوع کسب و کار مهیا کند؟
گفتنی است که سطح بلوغ، تنها به جنبه تکنولوژیکی وابسته نیست، بلکه به مجموعه ای از مشخصه های سازمانی نیز وابسته است . هرچه سطح بلوغ بیشتر باشد‌، رسیدن به این نوع کسب و کار راحت تر ، سریعتر و سرعت رسیدن به کسب مزیت رقابتی، بیشتر خواهد بود.
به طور کلی معیارهای اندازه گیری سطح پیچیدگی و بلوغ IT در یک سازمان را می توان به این صورت بیان کرد: (منبع شماره 3)
_ فاکتورهای سازمانی : که شامل مجموعه مواردی، مانند: منابع مالی و تکنولوژی ، حمایت مدیریت عالی از برقراری سطوح IT در سازمان ، سطح بلوغ مدیریت IT سازمان که از راه آگاهی مدیران IT از برنامه های استراتژیک بلند مدت شرکت‌، ملاحظه روشن برنامه های آینده شرکت در طول برنامه ریزی IS و ارزشیابی ماهیت عملکرد IS بر مبنای مشارکت آنها در تامین هدفهای کلی شرکت مشخص می شود. فاکتور سازمانی دیگر، سطح شایستگی IT در رابطه با منابع انسانی است . در اینجا سازمان بایستی به نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبعی نگاه کند که باعث کسب مزیت رقابتی می شود. پس بایستی سطح دانش و آگاهی آنها را ارتقا دهد. سطح آگاهی پرسنل نسبت به IT از مهمترین عوامل اثر گذار روی پذیرش و پخش نوآوریهای کسب و کار الکترونیکی است.
_ فاکتورهای تکنولوژیک: شامل مجموعه معیارهایی از جمله: زیر ساختار و وسایل ویژه خدمات وب ، تکنولوژی های اطلاعات اساسی، مانند: تکنولوژی های وب و اینترنت محور ، آمادگی بهره برداری از IT که شامل توانایی برای بهره برداری تکنولوژی اینترنت در جهت هدفهای اقتصادی از راه سازگاری و پذیرش سریع کسب و کارهای الکترونیکی است . وجود آمادگی بیشتر منتج به سطح کمتری از ریسک نوآوری خواهد شد . آخرین فاکتور تکنولوژیکی قابلیت همکاری و یکپارچگی IT در کل گستره سازمان است.
_ عوامل ویژه برای اکسترانت و اینترانت : حضور خط مشی های تجارت الکترونیک B2B , B2C به عنوان نشان کلیدی پیچیدگی تکنولوژی است. یک معیار اندازه گیری استاندارد برای سنجش توانایی تجارت الکترونیک سازمانها، ایجاد شده که کسب و کارها را به سمت اینترنت هدایت می کند. این معیار توانایی هایی از جمله اطلاعات ، تبادلات و تراکنشها، تطابق پذیری و اتصال عرضه کنندگان را مورد سنجش قرار می دهد‌، در حالی که خدمات ویژه وب ها بیشتر به دنبال امنیت تراکنشها، بین سازمانها است.
_ آخرین معیار برای اندازه گیری سطح بلوغ IT در هرسازمانی را می توان میزان پراکندگی جاری در داخل آن سازمان خاص دانست.

اینترنت و بازارهای مجازی
یکی از بارزترین نتایج که بعد از ظهور اینترنت به روشنی خود را نشان داد ، ایجاد بازارهای مجازی است . ایجاد این بازارها، چه به صورت بازارهای عمومی و یا تخصصی در صنایع به سرعت رو به رشد می باشد و یکی از عوامل موفقیت زا در کسب و کارهای امروزی تلقی می شود.
برای این بازارها می توان مجموعه ویژگیهایی از جمله دسترسی ، غنی سازی و توانگری و نمایش دیجیتالی را بیان کرد. (منبع شماره 2)
_ دسترسی : به عنوان توانایی، برای اتصال با تعداد گسترده ای از بازیگران یا محصولات است . به عبارتی دیگر: اتصال تعداد زیادی از تامین کنندگان ، مشتریان‌، فروشندگان و به طور غیر مستقیم رقبا و تامین کنندگان خدمات جانبی را انجام می‌دهد که باعث حذف مرزهای جغرافیایی، کاهش محدودیت‌های زمانی در مناطق جغرافیایی مختلف و ارتباط مستحکم عوامل اقتصادی از راه شبکه های الکترونیکی می شود.
 

_ غنی سازی و توانگری : وجود اینترنت در این بازارها باعث می شود که اطلاعات در هر دو جهت سازمانی ، بیشتر ، عمیق‌تر و سریعتر از بازارهای سنتی جریان داشته باشد و موجب یکپارچگی اطلاعات و حذف عدم تقارنها در اطلاعات شده و ارتباطات یک به یک و مساوی میان شرکت و مشتری برقرار می کند. انطباق پذیری محصول با نیازها را افزایش داده و سرعت تراکنشها و تبادلات را افزایش داده، در نهایت باعث توانا سازی همه بخشها از راه دانش است.
_ نمایش دیجیتالی : این مشخصه، نمایانگر عدم حضور تماسهای فیزیکی در یک کسب و کار بوده و این ویژگی ممکن است مانعی برای خرید شود. زیرا مشتری بایستی بر این عدم اطمینان حاصل شده از عدم تماس انسانی و کمبود اطمینان در روابط و پرداختها غلبه کرده، خود را برای خرید متقاعد سازد. این ویژگی باعث افزایش بی نامی در مبادلات و تراکنشها مطمئن شده و مشتری کنترل بیشتری بر افشای اطلاعات شخصی خود داشته تماسهای انسانی را کاهش می دهد. در نهایت باعث خودکار کردن فرایندهایی همچون دریافت سفارش خواهد شد.
وجود این بازارها با استفاده از اینترنت، حضور سازمانها را با توجه به ویژگیهای یاد شده در کسب و کارهای الکترونیکی تسهیل کرده، ورود آنها را به این نوع کسب و کارهای نوی تسریع می کند.

اینترنت و فعالیت های خلق کننده ارزش
مهمترین دلیلی که باعث می شود سازمانها به استفاده از اینترنت رو بیاورند‌، مجموعه فعالیتهای ارزش آفرین است که باعث تحولی عمیق در فعالیتهای بنگاه‌های اقتصادی و حتی زندگی شهروندان شده است . آنها را می توان به ترتیب زیر بیان کرد؛ (منبع شماره 5)
_ فعالیتهای جستجو : عبارت است از جمع آوری اطلاعات و تعریف گزینه‌های خرید. این فعالیت علاوه بر این که سرعت جمع آوری اطلاعات را افزایش داده ، وسعت اطلاعات قابل دسترس را می‌افزاید و باعث می شود اطلاعات حیاتی به سرعت در دسترس مشتری و خریدار واقع شود.
_ فعالیتهای ارزشیابی : اشاره به فرایند لحاظ کردن جایگزین‌ها و مقایسه هزینه/منفعت گزینه های مختلفی است که از راه اینترنت در دسترس قرار می گیرد و از طرفی دیگر قدرت خرید خریدار را افزایش داده، شرکت های تولید کننده بایستی در این رقابت سنگین خود را بهبود و ارتقا دهند که در نهایت باز هم به نفع مشتری خواهد بود.
_ فعالیتهای حل مسئله : اشاره به فرایند تعیین و تعریف مشکلات یا نیازها و تعمیم ایده ها و برنامه های عملیاتی برای آماده شدن، برای آن نیازها است.
فعالیتهای ارزشیابی، کالا محور بوده در حالی که این فعالیت خدمت محور است و به دنبال ارائه خدماتی است که افراد بتوانند نیازهای خود را ( که معمولا” اطلاعاتی است) بر طرف کنند.
_ فعالیتهای تراکنشی : تراکنش اشاره به فرآیند خرید دارد که، شامل: مذاکرات‌، توافق بر سر قرار داد ، پرداخت وجه ، ارسال و دریافت محصول است.
پس می توان گفت اینترنت علاوه بر اینکه سرعت را افزایش داده ، هزینه ها را کاهش می دهد و ارزش هر فعالیت در مجموعه فعالیتهای کاری را می افزاید. ولی برای اینکه بتوان مجموعه فعالیتهای گفته شده را با حداکثر ارزش مشاهده کرد باید این سه مفهوم را در طرح یک وب سایت لحاظ کرد ؛

_ بازخورهای مشتری : خریدار اغلب به صحبت دیگر خریداران بیشتر اعتماد می‌کند تا صحبتهای فروشنده. پس یک عامل مهم که می تواند باعث ارتقا فعالیتها در یک وب شود ، گواهی بر درستی کار شرکت فروشنده از طرف مشتریان است که منجر به افزایش احتمال خرید می‌شود؛. مانند: مشارکت خریدار در طراحی محصول و دریافت نظرات او در مورد محصولات.
_ اظهار نظر فنی و تخصصی دادن: بسیاری از افراد، اینترنت را با کتابخانه ها مقایسه می کنند، زیرا از راه آن می توانند به اطلاعاتی با ارزش که در فرآیندهای حل مسئله به آنها کمک خواهد کرد ، دست پیدا کنند و سطح علمی و تخصصی خود را افزایش دهند.
_ وجود برنامه های سرگرمی : وب‌سایت‌ها علاوه بر اینکه ارائه اطلاعات می کنند، بایستی مجموعه فعالیتهای سرگرم کننده‌ای را نیز فراهم کنند که حتی از راه این برنامه‌ها می توانند مجموعه محصولات خود را به نمایش گذاشته، تبلیغ کنند.
برای خلق ارزش بیشتر به کمک اینترنت، استراتژی هایی وجود دارد که می توان از این استراتژی ها برای ایجاد کسب مزیت رقابتی در سازمانها و وب آنها استفاده کرد ؛ (منبع شماره 2)
_ ارتقای کارایی تراکنشها و تبادلات : برای انجام این استراتژی بایستی مجموعه فعالیتهایی از جمله تحکیم و قدرت بخشی زنجیره عرضه از راه کاهش هزینه های تامین کننده و ادغام عمودی ، ایجاد یک طیف وسیعی از محصولات و خدمات‌، ساخت تبادلات و تراکنشهای مناسب برای مصرف کننده و ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی، انجام شود.
ایجاد چسبندگی از راه تسهیل سازی تکرار تراکنشها : بدین معنا است که وب سایتها توانایی جذب و حفظ مشتری را داشته باشند . این چسبندگی از راه افزایش حجم تبادلات و تراکنشها نشان داده خواهد شد و از راه عواملی، مانند: اعطای جوایز به مشتری برای وفاداریشان‌، شخصی سازی محصول یا تطابق پذیری خدمت ، ایجاد انجمن های مجازی و دست و پا کردن شهرت به خاطر وجود امنیت در تبادلات حاصل می شود.

اینترنت و مدلهای کسب و کار نو
مدل های کسب و کار ، یک روش یا مجموعه ای از فرضیه هایی است که چگونگی ارزش آفرینی و سودآوری یک کسب و کار را شرح می دهد ولی با وجود اینترنت مدلهای کسب و کاری کاملا" متحول شده، رویکردی آن-لاین به مدلهای کسب و کار را فراهم می کند.
در (جدول 1) هفت مدل کسب و کار اینترنتی که برای هدایت اکثریت عظیمی از کسب و کارهای آن-لاین به حساب می‌آید، بیان خواهد شد: (منبع شماره 5)
معمولا شرکتها از ترکیبی از این مدلهای کسب و کاری اینترنتی استفاده می کنند، تا بتوانند به مجموعه مزایای آنها دست یابند و بتوانند منابع مزیتهای رقابتی خود را ارتقا دهند .
شرکتها از این مدلهای کسب و کاری برای ایجاد یک سیستم کسب و کاری منعطف وبا پاسخ دهی سریع استفاده می‌کنند و باعث ایجاد فعالیتهای ارزش‌آفرین خواهند شد و استراتژی ها را به سمت فعالیت هایی با حداکثر ارزش می‌برند.

نتیجه گیری
تکنولوژی به نام اینترنت فرصتهای جدیدی را برای خلق ارزش در سازمانها ایجاد کرده است که تصویر کامل آن را می توان در کسب و کارهای الکترونیکی مشاهده کرد . نمونه بارز این نوع کسب و کارهای الکترونیکی ، بازارهای مجازی هستند که مجموعه ویژگیهای آنها از عوامل تسهیل ساز ورود شرکتها به این کسب و کار نو می باشند.
اینترنت با توجه به مجموعه فعالیتهایی که توسط آن صورت می گیرد ، باعث خلق فعالیتهای ارزش زا شده، مدلهای کسب و کار اینترنتی را به وجود می‌آورد. این مدلها زمینه ای برای خلق فعالیتهایی با ارزش فراهم می کند. و در نهایت سازمان را برای کسب مزیت رقابتی به جلو رانده باعث موفقیت چشمگیر سازمان ها می شوند.

منابع :

1. حنفی زاده.پیام(1385) . تجارت الکترونیک(تعاریف،موانع و راهکارها).انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف،

2. CHRISTOPH ZOTT, RAPHAEL AMIT, JON DONLEVY ( 2000). Strategies for ValueCreation in E-Commerce:Best Practice in EuropeEuropean Management Journal Vol. 18, No. 5, pp. 463–475
3. Andrew N.K. Chen, Sagnika Sen, Benjamin B.M. Shao(2006). Strategies for effective Web services adoptionfor dynamic e-businesses. Decision Support Systems 42. 789– 809
4. S.L. Jarvenpaa, E.H. Tiller (1999). Integrating market, technology, and policyopportunities in e-business strategy. Journal of Strategic Information Systems 8 .235–249
5. G.T. LUMPKIN, GREGORY G. DESS(2004). E-Business Strategies and InternetBusiness Models:How the Internet Adds Value. Organizational Dynamics, Vol. 33, No. 2, pp. 161–173

_ محسن شفیعی نیک آبادی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- تولید در دانشگاه علامه طباطبایی

لینک مطلب:

 ‌صندوق بین‌المللی‌ ‌پول در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان "دورنمای اقتصاد ‌جهانی 2009" نرخ تورم ایران‌ ‌در سال گذشته را 26 درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که این ‌شاخص در سال جاری به 18 درصد‌‌ ‌کاهش یابد.‌

‌در صدر کشورهای جهان، اتیوپی با نرخ تورم ‌‌2/42 ‌درصدی قرار دارد و جزایر سیشل (تورم 2/39 ‌درصدی)، ونزوئلا (تورم 4/36 درصدی)، کنگو (تورم 9/33 درصدی)، میانمار (تورم 22 درصدی)، پاکستان ‌(تورم 20 درصدی) و گینه (تورم4/18‌ درصدی) پس از اتیوپی و پیش از ایران قرار دارند.‌ ‌در صدر کشورهای آسیایی نیز میانمار با تورم ‌‌22 ‌درصدی و پاکستان با تورم 20 درصدی قرار دارند.

لینک مطلب:

فروش فقط جزء کوچکی از مجموعه عظیم بازاریــــابی است. فروش یکی از چندین وظیفه های بازاریابی و نه حتی مهمترین آنها، به شمار می رود.

بنابراین، هرچند فروش بخشی از بازاریابی و مدیریت بازار است اما بازاریابی مفهومی بس گسترده دارد. به تعبیر پیتردراکر هدف بازاریابی گسترش فروش است. مفاهیم فروش و بازاریابی غالباً با یکدیگر اشتباه می شــــوند. مفهوم فروش از داخل به بیرون می نگرد. این مفهوم از کارخانه شروع می کند، به محصولات و کالاهای موجود شرکت توجه دارد و به دنبال کسب فروش سودآور است که تبلیغات قابل ملاحظه ای را می طلبد. برعکس، مفهوم بازاریابی دارای نگاهی از بیرون به درون است. این مفهوم با یک بازار کاملاً تعریف شده آغاز می شود، روی نیازهای مشتریان تاکید دارد و با تـــــــامین رضایت مشتریان سود می آفریند. فعالیت بــازاریابی پیشتر از آنکه سازمان فرآورده ای تـــولید کرده باشد، آغاز می شود. فروش پس از تــولید و عرضه فرآورده ها پابه میدان می گذارد. بنابراین، تصور عمومی از مدیریت بازاریابی که آن را تلاش برای یافتن مشتریان کافی برای محصولات فعلی شرکت می بیند، نگاه بسیار محدود به موضوع است. بازاریابی واقعی هنر دستیابی به روشهای زیرکانه برای فروش محصولات شرکت نیست.

بازاریابی واقعی، آگاهی نسبت به آن چیزی است که باید تولید شود و نه فروش آن چیزی که تولید شده است


آیا وظیفه بازاریابی تنها برعهده یکی از واحدهای مشخص سازمانی است؟

- این یک دیدگاه کوتاه بینانه است. به تعبیر دیوید پاکارد از بنیانگذاران شرکت پرآوازه هیولت - پاکارد،اهمیت بازاریابی بیش از آن است که انجام آن فقط برعهده واحد بازاریابی گذاشته شود. همه واحدهای شرکت می توانند نسبت به مشتری، خوب یا بد عمل کنند و نتیجه رفتار آنان بر درآمد نهایی شرکت اثر می گذارد. اکنون دیگر هیچ واحدی به تنهایی نمی تواند نیازها و مسئولیتهای بازاریابی را برآورده و به عهده بگیرد. همه بخشها و کارکنان شرکت باید به این رسالت پایبند و متعهد شوند.

بازاریابان دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند. گروه فروش در پی شکار مشتریان تازه بود و رشد دادن مشتری مفهومی نداشت. اکنون وضع دگرگون شده است. نگهداری و رشد دادن مشتریان هدف نخستین است. هر مشتری را که از دست بدهید برای خرید تمام عمر وی، زیان خواهید کرد. هزینه جلب یک مشتری تازه پنج برابر هزینه خشنود نگهداشتن مشتری کنونی است. نکته منفی دیگر اینکه چند سال طول می کشد تا مشتری تازه درحد و اندازه مشتری پیشین از شما خرید کند

لینک مطلب:

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:«هدف گذاری ما در خصوص نرخ تورم برای سال 88، رسیدن به رقم حدود 10 درصد است.»

به گزارش فارس، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت گفت:«با تلاش‌های انجام شده در مهر سال گذشته، نرخ تورم نسبت به سال 86 به 29و نیم درصد رسید و در اسفند سال گذشته نیز نرخ تورم نسبت به اسفند سال 86 به 17و 8 دهم درصد کاهش یافت.»

وی با بیان اینکه محاسبه این نرخ به صورت نقطه‌ای و نشان دهنده 12 واحد درصد کاهش است، گفت« سال گذشته در بخش کاهش نرخ تورم توفیق خوبی حاصل شد.»

حسینی تصریح کرد:«البته رئیس کل بانک مرکزی نوید تورم زیر 10 درصد را داده است که برای این مهم نیز تلاش و سعی خواهیم کرد.»

به گزارش یاری، بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان مختلف با توجه به تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و تصمیمات غلط اقتصادی، سال آینده هر دولتی که بر کار باشد تورم حداقل 10درصد بیش از امروز خواهد بود.

لینک مطلب:

موسوی پس از پایان صحبت‌های تولیدگران به بیان 51 گزاره اقتصادی که مدنظرش بود پرداخت و در حالی که تقریبا پس از هر گزاره مورد تشویق حاضران قرار می‌گرفت، تیتروار بیان کرد:

-عصر کنونی را عصر شتاب تاریخ خوانده اند.

-سرعت و شتاب تحولات اقتصادی - اجتماعی در اثر انقلاب دانایی به بی‌سابقه‌ترین سطح خود در طول تاریخ بشر رسیده است.

-امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافی در نظام‌های اقتصادی - اجتماعی برای مواجهه به موقع و کارآمد با این تغییرات تعریف می‌کنند.

- خط اصلی برنامه اقتصادی، بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی، ثبات و پیشرفت خواهد بود.

-چنین اهدافی در پرتو استقرار نهادهای کارآمد و انعطاف پذیر میسر خواهد شد.

 - بایستی منابع کشور را به گونه‌ای تخصیص داد که شرایط برای رشد پایدار تولید متکی بر ظرفیتهای بالای انسانی کشور فراهم شود. تأمین منافع آحاد ملت ایران در گروی ایرانی بالنده و رو به پیشرفت می‌تواند تأمین شود.

-راه برون‌رفت از شرایط کنونی و نیل به توسعه اقتصادی با تأکید بر تولید و اشتغال با محوریت بخش خصوصی امکان پذیر است.

-بخش خصوصی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی برای کشور است.

-هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیتهای بخش خصوصی اصلی‌ترین نقش را نداشته باشد.

-همچنین هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن دولتی توانمند و برنامه ریز و سیاست گذار و ناظر و توسعه گرا نقش اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد.

-دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آنکه در رقابت با آنها قرار گیرد.

-ارتقای مؤثر مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط با آن در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یک ضرورت است. این نقیصه مهمی است که در ساز و کار برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور از پیش وجود داشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام برنامه‌ریزی کشور بایستی بر این مبنا احیا و بازسازی شود.

-بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران ایرانی در اولویت قرار دارد و میزبان سرمایه گذار خارجی، بخش خصوصی توانمند است نه دولت.

-گسترش تولید و سرمایه‌گذاری منوط به احترام به حقوق مالکیت مردم، تلاش برای ثبات سیاستها، ایجاد جریان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

-اقتصاد کشور در سالهای اخیر از منظر کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است.

-الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی باید تغییر کند. در هر گونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است. برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت شروع کرد.

-بی ثباتی و تغییرات پی در پی و نابهنگام سیاستها به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است لذا ثبات در مدیران و سیاستهای اقتصادی به ضرورتی گریز ناپذیر تبدیل شده است.

 -تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و روسای بانکها نمادی از بی ثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بی ثباتی سیاستها نیز تاثیر داشته است.

-بی ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه ابعاد پدید آورده و فرصتهای اقتصادی ما را از بین برده و کار تجار را بسیار سخت کرده است.

-در کنار این بی ثباتی تصمیمات غیرکارشناسانه و شتابزده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال داشته است.

-به عنوان نمونه چنین تصمیماتی پی آمدهای مخربی بر سیستم بانکی کشور داشته در حالیکه بسیاری از ندانم کاری های دولت به گردن سیستم بانکی گذاشته شده است. تصمیمات غیرکارشناسانه موجب شده سیستم بانکی  در این دوره مظلوم واقع شود.

-استقرار ثبات یک ضرورت جدی است که آن را با اتکا بر حاکمیت قانون و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور دنبال خواهم نمود.

-دولت باید در احترام به قانون پیش‌قدم باشد نه اینکه خود قوانین را زیر پا بگذارد.

-گزارش‌های اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران کننده‌ای در نقض حاکمیت قانون است.

-روندهای اخیری که  در بحث هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال شد این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت می خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند.

-احیا و بازسازی نظام تصمیم‌گیری کشور از اولویتهای برنامه من است.

-اصل محوری در این بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن راه‌حلهای مناسب برای آن و نیز اجرای راه‌حلها توسط تشکلهای مردمی ( اعم از اتحادیه‌های صنفی، شوراها و ... ) و با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور صورت خواهد گرفت.

-احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم مبتنی بر چنین اصلی خواهد بود.

- نارسایی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی در چنین قالبی رفع می شد نه اینکه آنرا منحل می کردیم.

- با اصلاح ساختار تصمیم گیری مشارکت و نقش‌یابی همه دست اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان ، تولیدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سیستماتیک (نظام مند) و مؤثر و دائمی خواهد شد.

- تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بایستی در دستور کار روابط خارجی قرار گیرد و از جنجال‌آفرینی‌هایی که در این مسیر خلل ایجاد می‌کند باید ممانعت کرد.

-تجارت بخشی از نیاز اقتصاد ملی است و مورد حمایت دولت اینجانب خواهد بود.

-بایستی به سمت تنظیم یک رابطه مناسب بین بخش تولید و توزیع در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کرد.

-بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شود.

-شورای پول و اعتبار با تقویت قدرت تصمیم گیری آن باید احیا گردد.

-کارکنان بانک ها در فرآیند خصوصی سازی بانکهای دولتی مشارکت داده خواهند شد.

-اهتمام اصلی ما به حرکت در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور خواهد بود.

-رشد 8% اقتصادی برای ما دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است.

-رسیدن به رشد 8%‌بدون سرمایه گذاری مداوم با بهره وری بالا،‌فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب ناپذیر است.

-نحوه اجرای اصل 44- اهتمام جدی به اجرای کامل،‌ همه جانبه و دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از ضرورت های اجتناب ناپذیر برای توسعه ملی می باشد. آنچه به عنوان خصوصی سازی درحال حاضر انجام می شود تثبیت مدیریت غیربهره ور دولتی است. درواقع آنچه به بخش خصوصی آن هم به طریق نامناسب واگذار می شود شاید کمتر از 10% ارزش واگذاری ها باشد.

-ازجمله موانع در خصوصی سازی و نیز به طور کلی تقویت و فعال شدن بخش خصوصی‌، وجود تبعیضات عمده ای است که در ارایه مواد اولیه و کالاها و خدمات در اختیار دولت بین بنگاه های دولتی وخصوصی اعمال می شود. به عنوان مثال قیمت خوراک تحمیلی به یک پتروشیمی دولتی با خصوصی متفاوت دیده می شود و نظایر آن. باید به این تبعیض ها که اتفاقا در قانون اصل 44 نیز برآن تاکید شده،‌ پایان داد.

-ممانعت ازحضور بانک ها و بیمه ها در فعالیت های رقابتی( غیر از موضوع اصلی فعالیت خودشان) با بخش خصوصی از دیگر زمینه هایی است که باید به آن توجه شود.

-ساماندهی فعالیت نهادهای عمومی غیر دولتی در امور اقتصادی به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصی نشوند.

-قطعا عبور از وضیت فعلی اقتصادی که بیش از 70% تولید ناخالص داخلی به وسیله بنگاه های دولتی صورت می گیرد به وضعیت مطلوب اقتصادی نیاز به زمان دارد و یک شبه قابل انجام نیست و قطعا گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه ریزی منظم بسان ترسیم یک منحنی مجانب نیاز دارد.

-پذیرش سیاست گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین المللی اقتصادی- ما نه می خواهیم و نه می توانیم به عنوان جزیره ای بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زندگی کنیم.  تعامل سازنده و موثر با جهان از پیش نیازهای لازم برای توسعه و ساختن آینده ای بهتر برای نسل حاضر،‌ جوانان و نسل های بعدی ماست.

-عدالت ضامن توسعه ملی است و هیچ گاه به مفهوم توزیع فقر نمی باشد. بدون کاهش فاصله طبقاتی توسعه متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست.

-باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش،‌ بهداشت،‌ مسکن،‌ تامین اجتماعی داشته باشیم.

-باید به سمت ایجاد فرصت های برابر برای آحاد ملت پیش برویم.

-باید با توجه به ویژگی های قومی و منطقه ای به عدالت منطقه ای و محلی توجه ویژه داشته باشیم.

-توانمند سازی طبقات میانه راهی برای امکان حمایت موثر از مستضعفان جامعه است.

-فساد اداری مانع عمده توسعه اقتصادی ملی و موجب افزایش بی ثباتی و افزایش هزینه های فعالیت های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگیر و کلی و سازمان یافته در سیستم های اداری به ویژه آنچه که زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است از ضرورت هاست.

-هدفمند کردن یارانه ها مستلزم رعایت تدریجی و انجام آن در میان مدت و با فراهم کردن پیش نیازهای الزامی آن،‌ نظیر اصلاح ساختار و فرایند تولید با هدف کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگیرحمل و نقل عمومی میسور است. ضمن آنکه این کارباید به نحوی صورت پذیرد که از یک سو موجب افزایش فاصله طبقاتی نشده و ازدیگر سو به مزیت های ما در تولید و به ویژه در صنایع متکی بر گاز طبیعی آسیب نرساند. نباید منابع مالی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزایش هزینه های جاری آن شود. بلکه به کمک این منابع باید قدم های اساسی در جهت فراگیر کردن و ارتقا کیفیت تامین اجتماعی در کشوربرداشت.

- تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل های جمعیتی،‌ و توزیع خدمات در سطح ملی شده است. در حال حاضر حدود 45%‌ جمعیت شهری در 7 شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدایی می بایست از طریق برنامه آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه گذاری ها با استفاده از سازو کارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از ظرفیت اصول مربوط به شوراها درقانون اساسی و به سود افزایش اختیارات نظام های حکمرانی محلی صورت گیرد.

-دربرنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز مهم توجه خواهد شد:

اول این که حتی اگر لایحه برنامه پنجم نیز به مجلس تقدیم شده باشد،‌ ازمجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و نیز نهادهای حرفه ای و مدنی،‌ اصلاح خواهد شد. دوم این که صندوق توسعه ملی در این برنامه تشکیل و فعال خواهد شد. سوم  این که برنامه براساس بازتعریف جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد،‌ نظارت پذیری،‌ کوچک شدن حجم دولت و جهت گیری طرح های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. چهارم  این که کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. پنجم این که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

مهندس موسوی پس از بیان گزاره‌های خود، به صحبت درباره برخی پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح شده در این نشست پرداخت.

موسوی درباره‌ی WTO سازمان تجارت جهانی و پیوستن ایران به این سازمان گفت: متاسفانه در این زمینه خیلی فعال نبوده‌ایم؛ البته ورود ما به این سازمان تنها چنبه‌های فنی ندارد و جنبه‌های سیاسی هم هست و اگر اجماعی در آن سازمان به وجود نیاید و حتی یک کشور مخالفت کند ما مشکل خواهیم داشت ولی نظر بنده این است که ضمن اینکه باید تلاش کنیم وارد این سازمان شویم،‌ بیرون بودن ما از این سازمان فرصت‌ها و تهدیدهایی برای ما دارد.

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس با بیان اینکه اگر در سال‌های گذشته واقع‌بین بودیم و مسایل سیاسی را می‌دیدیم، می‌دانستیم که ورود به این سازمان برای ما با مشکل همراه خواهد شد و تاخیر خواهد داشت، پس حداقل از فرصت‌های بیرون ماندن از این سازمان باید استفاده می‌کردیم گفت: ما از فرصت‌های بیرون ماندن از سازمان تجارت جهانی استفاده نکرده‌ایم.

وی افزود: در این زمینه آنقدر که دست ما باز است، دست ترکیه و کشورهای همسایه که عضو WTO هستند، باز نیست؛ بنابراین یکی از پروژه‌ها همین مساله است که باید بر روی آن کار کنیم.

سیاست ارزی ما قطعا باید شناور و مدیریت‌شده باشد

آخرین نخست‌وزیر ایران با اشاره به برخی از صحبت‌های مطرح شده توسط کارشناسان اقتصادی اظهار کرد: سیاست ارزی ما قطعا باید شناور و مدیریت شده باشد و ما نمی‌توانیم بخش اخیر را از آن حذف کنیم و در عین حال نمی‌توانیم به سمت سیاست‌های آمرانه و حاکمانه برویم و شرایط هم این را ایجاب نمی‌کند.

پایین بودن اعتبار گذرنامه ما تکان‌دهنده است

موسوی در ادامه با تاثربرانگیز خواندن برخی مطالب مطرح شده در این جلسه، این موضوع که اعتبار گذرنامه ما در بین 194 کشور رتبه 193 است را تکان‌دهنده خواند و افزود: این مساله، مساله اقتصادی هم نیست و واقعا به انسان بر می‌خورد.

باید به سمت اقتدار بانک مرکزی پیش برویم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بحث اقتدار بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ‌بنده اعتقاد دارم که باید به سمت اقتدار بانک مرکزی پیش برویم. از قدیم هم به این مساله گرایش داشتم ولی زمان جنگ این مساله امکان‌پذیر نبود. در اول انقلال مشکلاتی که بانک مرکزی و دولت داشتند، موجب شد که رییس بانک مرکزی در جلسات دولت شرکت کند، ‌من اعتقاد دارم که این شرکت کردن ضمن اینکه فوایدی داشت، ضررهایی هم داشت و آن، بستگی و پیوند بسیار زیاد و غیرعادی دولت به مسایل سیاست پولی و نقش اساسی بانک مرکزی بود، یعنی حضور بانک مرکزی تنها در شورای اقتصاد کافی بود و حضور آن در دولت را خیلی مناسب نمی‌دیدم و الان هم نمی‌بینم.

وی تاکید کرد: نمی‌خواهم بگویم اگر رای آوردم چنین کاری را خواهم کرد ولی به این سمت حرکت خواهم کرد. طبیعی است که در کنار این امر،‌ مساله اقتدار بانک مرکزی اصل خواهد بود. ثبات حاکم بر بسیاری از اقتصادهای جهان را ناشی از اقتدار بانک مرکزی آنها و نقش آن می‌دانم که امیدوارم در کشور ما هم به آن سمت پیش برویم. حداقل فایده آن، این است که از جابجایی‌های سریع بانک مرکزی جلوگیری می‌کند و خود این مساله خیلی تاثیر دارد.

دخالت دستوری در بانک‌ها را بر نمی‌تابم

موسوی درباره پرسش مطرح شده درباره نرخ ارز نیز گفت: بنده موافق برخورد آمرانه با این مساله نیستم و دخالت دستوری در بانک‌ها را بر نمی‌تابم و به نظرم می‌آید که در هر مساله‌ای باید به قانون رجوع کنیم و اگر مشکلاتی در این ساختار هم وجود دارد و از نظر محتوای قانون با نارسایی‌هایی روبه‌رو هستیم، باز هم از طریق قانون باید آنها را حل کنیم چرا که این می‌تواند آرامشی را در سطح کشور ایجاد کند و به ثبات سیاست‌ها کمک خواهد کرد.

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس همچنین راجع به بیمه مرکزی اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم که بیمه مرکزی باید در اجرا وارد نشود و شبیه نقش بانک مرکزی را در قبال بقیه بیمه‌ها بازی کند اما الان این چنین نیست.

وی درباره گرایش سوسیالیسم یا لیبرال در نظریات اقتصادی خود گفت: من همیشه بر اقتصاد اسلامی بحث می‌کنم و اقتصاد اسلامی را هم از مسایلی که گفتم جدا نمی‌بینم و اصول و گرایش‌هایی در اقتصاد اسلامی می‌شناسم که تناقض‌هایی با این مسایل ندارد.

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت در زمان دفاع مقدس، ‌پرداختن به صنوف تولیدی بود، افزود: بنده شهادت می‌دهم که با اندک توجهی که دولت به این بخش داشت، یک اشتغال وسیعی توسط اینها سامان داده شد و در رابطه با خود دفاع مقدس هم در برنامه‌ریزی که شد با توجه به اینکه آن زمان مهمات به ما نمی دادند و پول هم نداشتیم، این صنوف تولیدی به طور وسیع در سراسر کشور به کار گرفته می‌شدند. برای مثال یکی از کارهای زیبایی که آن موقع صورت گرفت، ‌وارد کردن تعداد قابل توجهی از ماشین‌های تراش CNC بود که
بین کارگاه‌های خصوصی توزیع شد. در زمینه پشتیبانی از جنگ هم همین ماشین‌های تراش برای برخی قطعات حساس و خمپاره‌ها به کار گرفته شدندو هر کس در آینده بیاید، همین سیاست با همین روحیه باید ادامه داشته باشد.

شیوه اجرایی طرح سهام عدالت، خصوصی‌سازی واقعی را به خطر انداخت

وی به مساله سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بحث سهام عدالت را باید در چارچوب اصل 44 مطرح کنیم. برداشت من این است که شیوه اجرایی طرح سهام عدالت، خصوصی‌سازی واقعی را به خطر انداخت. این مساله جنبه سیاسی هم پیدا کرده است و یکی از مشکلات ما هم جمع و جور کردن این مسایل است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی دیگر از مشکلات مطرح شده در جلسه، خاطرنشان کرد: به دلیل نبود برنامه‌ریزی تا کنون 82 کارخانه سیمان داشتیم یا بیمارستان‌هایی که بدون پزشک در سراسر کشور وجود دارد. یکی از مشکلاتی که دولت در این زمینه دارد، اختصاص منابع کمیاب در خدمت اغراض سیاسی است؛ بسیاری از این تعهدات و برنامه‌ها ناشی از این مسایل است و ایستادن در مقابل آن هزینه‌ می‌طلبد و محکم بودن لازم دارد که ان‌شاءالله همگی داشته باشیم.

موسوی در ادامه با اشاره به مساله کسب و کار در کشور اظهار کرد: یکی از عزیزان راجع به محیط کسب و کار صحبت کردند و این اصطلاحی است که کم کم در حال بازتر شدن است ومتاسفانه سال به سال دراین زمینه تنزل پیدا می‌کنیم. مسایلی شبیه این امر یا مساله ثبات در سیاست‌ها، ثبات در مدیریت‌ها می‌تواند امنیت اقتصادی و کسب و کار را در کشور ما ایجاد کند. با توجه به آشفتگی بیش از اندازه‌ای که در این زمینه وجود دارد، بنده اعتقاد دارم که در یک سطح بالا نهادی برای روان‌سازی اقتصاد کشور باید طراحی شود که در کنار افرادی که در اجرا هستند و در جنبه‌های نظری کار کرده‌اند به طور مرتب پروژه‌هایی تهیه شود و پیش برویم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گاهی شاخص‌های مربوط به توسعه بهبود فضای کسب و کار به دهها مورد می‌رسد و برای تک تک اینها برنامه‌های خاصی لازم است. بخشی از اینها در اختیار قوه قضاییه است ولی دولت می‌تواند با قوه قضاییه کار کند. بخش دیگر مربوط به بخش‌نامه‌ها و قوانین و مقررات است که عملا برای گرفتن اجازه جهت یک فعالیت اقتصادی ساده طوری کار به طول انجامد که امکان سرمایه‌گذاری و رقابت را از بین می‌برد و خود این مساله فساد ایجاد می‌کند و بخشی از رشوه‌هاو امثال اینها هم به همین مساله بر می‌گردد. ثبات در مدیریت، ثبات در سیاست‌ها و بهبود بخشیدن حداکثری در فضای کسب و کار از برنامه‌هایی است که بنده پیگیری خواهم کرد.

موسوی در ادامه راجع به نگاه خود به صنعت گردشگری اظهار کرد: صرف‌نظر از مسایل اقتصادی، ‌مساله گردشگری جنبه‌های فرهنگی عمیقی دارد. در منطقه، کشور ترکیه درآمدهای زیادی از این طریق دارد و به علاوه اشتغال عظیمی در سطح کشور خود ایجاد کرده است. در این زمینه با موانعی از قبیل مسایل فرهنگی روبه رو هستیم ولی به نظر من آن مسایل فرع بر این قضیه است که جاذبه‌های کشور ما را تحت تاثیر خود قرار دهد، فقدان سرمایه‌گذاری‌ها و تزلزل در این زمینه، ‌تزلزل در سیاست‌ها و به کارگیری افرادی که تخصص و همت این کار را ندارند از جمله مشکلات ما در این زمینه است. چنین افرادی ممکن است در فضاهای سیاسی و مذهبی کار کنند اما این صنعت را از عمق و درون نمی‌شناسند و به کارگیری این افراد موجب شده در این زمینه عقب‌گرد داشته باشیم.

تنش‌زدایی در سیاست‌خارجی در صنعت‌ گردشگری بسیار موثر است

موسوی، سیاست‌خارجی کشور و تنش‌زدایی در این سیاست‌ها را در صنعت‌ گردشگری بسیار موثر دانست و تصریح کرد: اگر ما با همین صنعت و در جای دیگر به وسیله مثلا کارهای تولیدی بتوانیم ارز جمع کنیم و اشتغال را بالا ببریم، شاید آن موقع بتوانیم ادعا کنیم که وابستگی ما به نفت در حال کاهش پیدا کردن است وگرنه همیشه این طوق بر گردن اقتصاد ایران خواهد بود.

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس در ادامه درباره دیدگاه خود نسبت به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و جذب نیروهای جوان تحصیلکرده به داخل کشور گفت: این مهاجرت‌ها عوامل مختلفی دارد که شاید مهمترین آنها نداشتن دورنماست و اینکه یک جوان بداند اگر بماند می‌خواهد چه کار کند و به کجا برسد و اینکه آیا دورنمایی برای خلاقیت، مسکن و رشد ازدواج وجود دارد یا خیر. بهترین نیروهای ما در دانشگاه صنعتی شریف و برخی دیگر از دانشگاه‌های ما جذب می‌شوند و بسیاری از آنها حتی پول هم نمی‌خواهند و کافیست سرمایه‌گذاری خوبی در کشور انجام شود و او احساس کند می‌تواند از دانش خود استفاده کند. حتی در تولیدگران کشور هم چنین مساله‌ای را دیده‌ام که افراد به خوبی می‌دانند و زرنگی این مساله را هم دارند که وارد بخش سوداگرانه شوند ولی به دلیل عشق و علاقه‌ای که به صنعت کشورشان داشتند، به عنوان یک مساله اخلاقی و دینی در جایگاه خودشان ایستاده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه یک نوع دخالت‌هایی در سلیقه‌ها و گرایش‌ها در کشور داریم که موجب می‌شود جوان احساس کند، کشور ،‌دولت و دیگران به او اعتماد ندارند. در فضایی که دوستی و آشتی در میان همه ملت باشد و در امور خصوصی و داخلی خانواده‌ها دخالت و تجسس نشود، می‌توانیم این نیروها را بهتر نگه داریم. مهاجرت‌ها به خارج کشور عوامل متعددی دارد که بخشی از آن فرهنگی و سیاسی و بخشی هم اقتصادی است و ما باید برای مجموعه اینها برنامه داشته باشیم.

ثبات در سیاست‌گذاری‌ها به کم شدن مهاجرت‌ها کمک می‌کند

وی گفت: ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور جزو مواردی است که به کم شدن خود به خودی این مهاجرت‌ها بسیار کمک می‌کند.

موسوی در ادامه درباره مشکل بیکاری در کشور به مساله سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در بخش سرمایه‌گذاری اگر بخواهیم به سراغ صندوق ذخیره ارزی و امثال اینها برویم مشکلی گشوده نمی‌شود و اگر می‌شد در این سال‌ها اتفاق می‌افتاد، در نتیجه دولت در این رابطه به کارآفرینان و ابتکارات بخش خصوصی نگاه کند و فضایی را فراهم کند که رونق و حرکتی در این رابطه به وجود بیاید. نمی‌خواهم بگویم راه‌حل‌های موضعی و کوچک در این زمینه وجود ندارد برای اینکه اندکی دردها را کاهش دهد ولی اصل قضیه این است که تولید، آن هم جز با تکیه بر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست برای اینکه این مشکل را حل کند.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات هر دولتی که روی کار می‌آید، مساله تورم و بیکاری است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در کشورهای دیگر وقتی مشکل بیکاری پیش می‌آید، شروع برخی پروژه‌های بزرگ و کارهای دیگر را شاهد هستیم؛ کارهایی که برخی از آنها در دولت فعلی هم به عنوان کارهایی که انجام شده و جواب نداده صورت گرفته است، نظیر طرح‌های زودبازده و امثال اینها؛ پروژه‌ها و طرح‌هایی باید اجرا شود که چنین آثار سوئی نداشته باشد. در آینده یکی از اصلی‌ترین مشکلات هر دولتی که روی کار می‌آید، مساله تورم و بیکاری است و اینکه کدام یک از اینها تعیین‌کننده‌تر است و یکی از تصمیمات دردناک برای هر دولتی همین مساله خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسش‌ دیگری درباره توسعه بخش تعاون ،‌اجرای اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به سهم واقعی بخش تعاون در قانون اساسی،‌اظهار کرد: از اول انقلاب همه به مساله تعاون اعتقاد داشتیم ولی متاسفانه هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل رشد نیافتن این بخش هم همین مساله بوده است. گاهی بخش تعاون را در مقابل بخش خصوصی قرار داده‌اند که به نظر من به هیچ وجه چنین چیزی درست نخواهد بود. الان با اصل 44 زمینه‌ای فراهم آمده است و فکر می‌کنم اگر این اصل را اجرا کنیم بسیار مهم خواهد بود.

موسوی خاطرنشان کرد: برای اجرای اصل 44 مجبوریم جایگاه نهاد تصمیم‌گیری در این زمینه را از نظر اختیارات ،‌موقعیت و منزلت در سیستم اداری ارتقاء بدهیم. یکی از مشکلات ما این است که برای کارهای بزرگ با سازمان‌ها و نهادهای ضعیف، با اختیارات کم و با مدیران بسیار ضعیف کار را شروع و فکر می‌کنیم یکی از مشکلات خصوصی‌سازی همین مساله است. اگر این مساله حل شود مشکل بخش تعاون هم حل خواهد شد.

در ادامه پرسشی درباره چگونگی حل مشکلات استان خوزستان مطرح شد که مهندس موسوی پاسخ داد: با توجه به اینکه خون افرادی از همه آبادی‌های کشور ما در خوزستان ریخته شده، حسی که مردم نسبت به این استان دارند مشابه هیچ استانی نیست و ما باید این سرمایه ملی را پشتوانه بازسازی آن مناطق قرار دهیم. در عین حال برخی زیرساخت‌ها در این استان باید اصلاح و کارهای اساسی در آنجا باید انجام شود. این استان برخی مشکلات محیط زیستی هم دارد که موجب مهاجرت‌های بزرگ و فرار سرمایه‌گذاری از استان خوزستان می‌شود.

وی مشکل وجود گرد و غبار فراوان در استان خوزستان را از جمله مشکلات محیط زیستی مهم این استان برشمرد و افزود: این مشکل ظاهرا ناشی از برخی مسایل نظیر عدم محاسبات مناسب در سدسازی‌ها و فرسایش برخی مناطق در عربستان و عراق می‌تواند باشد و تا حدی هم حرکت نیروهای نظامی در عراق و فرسایش خاک آن مناطق و از بین رفتن مراتع دراین رابطه اثر گذاشته است . مساله خوزستان احتیاج به یک مهندسی همه جانبه دارد ولی باید دید که آیا این در یک فضای خیالی است؟ خوزستان زیرساخت‌های قوی،‌انرژی و منابع فراوان دارد و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی هم در آنجا صورت گرفته است و تمام مواد اولیه‌ای که معمولا در جاهای دیگر نیست در آنجا گردهم آمده است ولی یک خلاء وجود دارد و آن مساله مدیریت و داشتن یک طرح جامع است.

باز شدن مرزهای عراق فرصتی عظیم برای خوزستان است

نخست وزیر دوران دفاع مقدس باز شدن مرزهای عراق را فرصتی عظیم برای خوزستان دانست و افزود: یکی از مسایلی که در برخی مناطق خوزستان نظیر آبادان و خرمشهر و همچنین در ایلام امیدهایی را ایجاد کرده همین مساله باز شدن مرزهای عراق است ولی متاسفانه دورنمایی در این زمینه وجود ندارد. بالاخره آشفتگی‌ها در عراق تمام خواهد شد و با این ذخایر عظیم و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که خواهد شد و نیز نیروی عظیمی که در آن سوی مرز، هم مذهب و همسایه ماست، ظرفیت قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در استان خوزستان فراهم می‌آورد.

وی با اشاره به طرح منطقه آزاد در خوزستان گفت: این طرح، طرح بسیار خوبی است و می‌تواند معطوف به امتیازات آن استان باشد ولی همانطور که قبلا هم اشاره کردم طی این سه چهار سال اخیر چند مدیر عوض شده است در حالی که بنده مناطق آزادی را در دنیا می‌شناسم که گاهی سابقه مدیریت آن به حدود 20 سال می‌رسد که از مقامات بالای آن کشورها انتخاب می‌شود و می‌ایستند و نه تنها می‌توانند آن منطقه را متحول کنند بلکه می‌توانند آن منطقه را تبدیل به وسیله‌ای کنند که در کل کشور جریان توسعه را به وجود بیاورد.

در نشست پنجشنبه‌شب مهندس میرحسین موسوی با نخبگان و فعالان اقتصادی حدود هزار میهمان از سراسر کشور حضور داشتند و بیش از 300 سوال در زمینه‌های مختلف اقتصادی به صورت شفاهی و کتبی ارائه شد که بخشی از آنها در جلسه مطرح و برخی دیگر برای بررسی‌های لازم به کمیته‌های تخصصی ستاد انتخاباتی مهندس موسوی ارجاع شد.

در این نشست 10تن  از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی دیدگاه‌ها ، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را به صورت شفاهی بیان کردند.

نشست میرحسین موسوی با نخبگان و فعالان اقتصادی در سالن همایش‌های ساختمان مرکزی روزنامه‌ی اطلاعات انجام شد و به دلیل ازدحام جمعیت، بخشی از میهمانان در خارج از سالن به صورت ویدیو کنفرانس در حال مشاهده‌ی این نشست بودند.

در این نشست برخی چهره‌های مطرح کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی نظیر طهماسب مظاهری، مهندس زنگنه، صفدر حسینی، شریعتمداری و اسحاق جهانگیری نیز حضور داشتند.

لینک مطلب:

مسئولان دولت نهم می‌گویند خشکسالی تنها دلیل واردات غلات است. اما منتقدان آنها می‌گویند که رکورد اخیر واردات محصولات کشاورزی، با ارزشی معادل 12 میلیارد دلار، نتیجه مدیریت نامناسب و خشکسالی است

لینک خبر:

بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک ها و بانک مرکزی با 5330 میلیارد تومان افزایش در دوره دولت نهم از 14870 میلیارد تومان در اسفند 83 به 20200 میلیارد تومان در آذرماه 87 رسیده و طی این مدت 8/35 درصد رشد کرده است

لینک مطلب:

“این سیب‌زمینی‌هایی که این چند ماهه توسط دولت توزیع می‌شوند بعضا به مصرف دام و طیور می‌رسد و از نظر سلامت به قدری خطرناکند که حتی برای استفاده در خوراک دام نیز بهداشتی و مطلوب نیست”

اینها سخنان نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است در باب تفضلی که ارباب دولت حتما من‌باب عیدانه و رایگان روانه سفره خلق‌ا… کرده‌اند. مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از آن روزها که هر سال پیاز، اشک مردم و کشاورزان را در می‌آورد. البته یک‌سال به خاطر فراوانی کشت و روی دست کشاورز ماندن و سال دیگر به خاطر کمبود و از سبد خانوار دوری جستن یعنی آنقدر گران می‌شد و نایاب که اسم پیاز اشک خیلی‌ها را درمی‌آورد. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به این خاطر تصویب شد که دولت مدیریت عالی خود را بر چرخه تولید و مصرف به نحوی اعمال کند که بازار عرضه و تقاضا به تعادل برسد.

و هر گاه نوسانی حاصل شد با هزینه و مدیریت دولت از فشار غیرقابل تحمل به مصرف‌کننده و کشاورز پیشگیری شود ماجرای سیب‌زمینی‌های توزیع شده کنونی نتیجه مدیریت دولت است با این تفاصیل که دولت محترم فقط به خرید کفایت کرده و چون احتمالا جیب مبارکش هم از محل درآمدهای نفتی پر بوده است فکر فروش یا تبدیل کالای خریداری شده را نکرده است. بعد از هفت، هشت ماه هم که یادش آمده با کالای سبز شده و فاسد مواجه شده است که دیگر به درد صادرات که نمی‌خورد هیچ در بازار داخلی هم کسی حاضر نیست برایش پولی پرداخت نماید.

می‌ماند اینکه احتمالا بعضی‌ها یادشان بیاید که الگوی مصرف را باید اصلاح کنند و بهترین روش را توزیع‌ رایگان سیب‌زمینی دیده‌اند. دولت محترم روغن ریخته را نذر مسجد فرموده و با یک تیر چند نشانه را هدف گرفته‌اند. اولا تصور فرموده‌اند که چون سیب‌زمینی را مفت ‌می‌دهند به مردم کسی نمی‌پرسد که سالم است یا ناسالم چراکه اساسا مردم ما - به زعم توزیع‌کنندگان محترم سیب‌زمینی - دندان اسب پیش‌کش را نمی‌شمرند.

ثانیا در پناه این عنایت کسی زبان به شکایت نخواهد گشود که چرا سرمایه ملی را اینگونه هدر داده‌اید که دیگر استفاده از آن حتی برای دام و طیور هم مناسب نیست.

سوم اینکه: چون در فضای نزدیک به انتخابات این عمل صورت می‌گیرد هرگونه اعتراض ممکن را می‌شود سیاسی تلقی کرد و زیرسیبیلی رد کرد و اگر هم گرفت و مردم دم برنیاوردند چه بهتر. خودش می‌شود یک سوژه دل ربا برای نشان دادن توجه دولت محترم به مردم عزیز.

خوب است که اعتراضات شکل گرفته اکثرا توسط نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های مربوطه صورت گرفته است وگرنه مگر می‌شد به انفاق‌کنندگان محترم گفت بالای چشمتان ابرو.

لینک مطلب:

ر هر سفر استانی بین 200 تا 250 مصوبه به تصویب می‌رسد که اگرچه نشان از حسن نیت است ولی این مصوبات با معیار احساسات شکل می‌گیرد و مبنای کارشناسی ندارد و تاکنون نتیجه معکوس در جامعه داشته است.

  فساد گسترده مالی یکی از کانون‌های تعدیل‌کننده مشروعیت هر نظام است که نتایج آن را در دولت پهلوی به عینه مشاهده کردیم. به گزارش ایلنا، فرشاد مؤمنی که در حضور جمع کثیری از گروه‌های مختلف مردم در ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در شهرستان محمودآباد سخن می‌گفت، با ابراز تاسف از وضعیت موجود فشاد مالی در ایران نیز تصریح کرد: متاسفانه طی چهار سال اخیر فساد مالی در ابعاد بی‌سابقه‌ای رخ داد که این مسائل برای یک شهروند مسلمان ایرانی چهره ناخوشایندی به وجود آورد.

مدیرعامل مؤسسه دین و اقتصاد افزود: بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، در سال 83 ایران در بین 200 کشور جهان از لحاظ پاکدامنی اقتصادی رتبه 87 را کسب نمود و این در حالی است که در سال 87 این رتبه به رتبه 141 رسیده است. 

وی افزود: این بدان معناست که در شفافیت اقتصادی 54 رتبه پس‌رفت داشته‌ایم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در دولتی که شعار عدالت و عدالت‌محوری می‌دهد، علی‌رغم تمامی زحمات، از یک مبنای کارشناسی در روند امور عقب بوده است و طبق اسناد و گزارشات اقتصادی سال‌های 84 و 85، دولت به صراحت اظهار داشت که شکاف درآمدی و نابرابری به شدت افزایش یافته است و این به معنای بی‌عدالتی و نارضایتی مردم است.

این کارشناس اقتصاد گفت: اگر در سال‌های 86 و 87 اوضاع کشور به سمت بهبود حرکت نکرد، یکی از دلایل عمده آن ناشی از تورمی است که در جامعه حاکم گردیده و در ایران بین تورم و بیکاری رابطه ارگانیک برقرار شده است که در این بین دوستان با بیانات واهی اعلام می‌دارند که نرخ بیکاری در سال 87 تک‌رقمی شده است.

مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات مالی در دولت فعلی گفت: بیش از دو هزار تخلفات مالی در بخش بودجه وجود دارد که با یک حساب سرانگشتی اگر فرض را بر آن بگیریم که طی یک سال 200 روز زمان کاری دولت قلمداد می‌شود، به آن خواهیم رسید که در یک روز کاری دولت 10تخلف داشته است.

مدیرعامل مؤسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: این دولت چهار هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه خلاف قانون داشته است که مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته است که پس از بررسی مشخص شد از این مبلغ هزار میلیارد آن فاقد سند مالی است.

وی با اشاره به فضای مسموم سانسور در کشور نیز گفت: در شرایط فعلی مردم با انواع دو قطبی‌های کاذب در جامعه مواجه هستند و این در حالی است که اگر به اندیشه‌های شهید مطهری، شهید بهشتی، رجایی و حضرت امام(ره) نگاه کنیم، می‌بینیم هیچ کدام در جهت حذف یکدیگر نبودند اما امروز در نگاه نقادی مطبوعات را به تعطیلی می‌کشانند، تریبون‌ها را خاموش می‌کنند، با دانشجویان برخورد می‌کنند و معترضین را اخراج می‌کنند که این محدود کردن آزادی اندیشه‌های سالم و سازنده، خود به خود موجب رواج فساد اخلاقی می‌گردد و مشروعیت نظام را به چالش می‌کشاند.

فرشاد مؤمنی در پایان با اشاره به مصوبات سفرهای استانی گفت: در هر سفر استانی بین 200 تا 250 مصوبه به تصویب می‌رسد که اگرچه نشان از حسن نیت است ولی این مصوبات با معیار احساسات شکل می‌گیرد و مبنای کارشناسی ندارد و تاکنون نتیجه معکوس در جامعه داشته است.

لینک مطلب:

مشاغلی از قبیل مدیر تورهای گردشگری، کارشناس تبلیغات و روابط عمومی، مهندسی محیط زیست و مدیر تشریفات بیشترین طرفدار را در میان جوانان جهان دارد.
روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا در شماره امروز 12 فروردین خود نوشت بر اساس نظر سنجی‌ها هشتاد درصد اهالی زیر چهل سال در روسیه خواهان به دست آوردن چنین مشاغلی هستند.
شغل‌های بازاریابی و تحقیقات مالی، ارزیابی خطرات مالی در شرکت‌های بیمه نیز از مشاغل مورد علاقه مردم جهان است و در روسیه هفتاد درصد جوانان زیر سی سال ترجیح می‌دهند چنین شغل‌هایی داشته باشند. در مکان بعدی فهرست پرطرفدارترین مشاغل جهان برنامه نویسی رایانه، طراحی وبلاگ، مهندسی فنی و مدیریت طرح‌های اینترنتی قرار دارد.
بنا به این گزارش با بالا رفتن سطح سواد در میان مردم جهان تمایل به مشاغلی مانند ساخت و ساز کاهش یافته اما مهندسی عمران و طراحی دکوراسیون همچنان پرطرفدار است و مشاغل مربوط به خدمات و تعمیر اتومبیل با وجود دشواری و سطح پایین بودن به خاطر بالا بودن میزان دستمزد همچنان طرفداران زیادی دارد.

لینک مطلب از وبلاگستان: 


درود و نوروزتان فرخنده! امیدوارم سال 1388، سالی پر تلاش و پر نتیجه برای همه ما ایرانیان باشه. هر کجای دنیا که هستیم، امیدورام به رشد GNP ایران کمک های شایانی بکنیم!!
قبلا درباره اینکه سیاست های جدید حمایتگرایانه دولت های غربی مطالبی نوشتم. آمریکا، کشوری که مهد آزادی سرمایه و کاپیتالیسم بوده، در طی بحران اقتصادی اخیر به علمدار سیاست های حمایتی دولت ها از اقتصاد باز مبدل شده است. اروپاییان در این میان با بی علاقه گی و از سر ناچاری، تنها به کمک بازیگران بازارهای پولی و بانکها رفته اند و به نظر نمی رسد علاقه ای به وام های کلان از جیب مالیات دهندگان به شرکت های خصوصی داشته باشند. نتیجه اجلاس یک روزه بروکسل من رو به این نتیجه گیری مطمئن تر کرد، چراکه رهبران اتحادیه اروپا تنها به این وعده بسنده کردند که در مواجه با بحران اقتصادی این منطقه به قوانین بازار مشترک احترام بگذارند. یعنی به عبارت دیگر از سیاست های حمایتگرایانه بیشتر اجتناب نمایند. این رهبران این نشست را در راستای پیشنهاد کشور مجارستان مبنی بر تشکیل صندوق اضطراری و بحرانی اروپا به ارزش دویست میلیارد یورو برگزار کردند که با مخالفت شدید کشور آلمان مواجه شد که قابل پیش بینی نیز بود.
تا بحال چه کسانی کمک های دولتی دریافت کرده اند؟
١- شرکت های وام مسکن دهنده و سرمایه گذاران عمده بازار مسکن آمریکا نظیر لیمن برادرز، فنی اند می، فردی مک که بطور کامل در آستانه ورشکستگی بودند و حمایت دولت از آنها عمدتا به شکل وام های مجدد به کسانی که در حال از دست دادن خانه های خود بودند صورت گرفت. اصولا بانک ها هوای هر کسی که بیشتر به آنها بدهکار باشد را دارند! چراکه در صورت ورشکستگی او، زیان بیشتری خواهند دید. این یک قانون ساده است.
٢- بانک های آمریکایی مانند سیتی گروپ و ... (لیست کامل اونها رو اینجا ببینید)
٣- شرکت های بیمه آمریکا نظیر آی ای جی که جریان اخیر پاداش های چند میلیون دلاری آنها به مدیران ارشدشان خبرساز شده و خشم باراک اوباما را هم برانگیخت.
۴- بانک های انگلیسی، اسکاتلندی و ایسلندی. کشور ایسلند کشور بسیار کم جمعیتی است که بزرگترین راه درآمدش بانکداری است. بحران اقتصادی اخیر موجب برکناری و استعفای کابینه در این کشور شده بود.
۵- خودروساز های آمریکایی و فرانسوی. نیکولای سارکوزی مورد انتقاد شدید رهبران اتحادیه اروپا بابت کمک به سیتروئن، رنو و پژو قرارگرفت.

به عقیده من اقتصاد جهانی به سمت هدفمند نمودن این حمایت ها خواهد رفت، تمرکز بیشتر بر روی صنایع خواهد بود و نگرش اروپا به نحوی معطوف به رقابت های فرا اتحادیه خواهد گشت. یعنی رقبای بازار حمایتی،کشورهای آمریکا، چین و اتحادیه اروپا خواهند بود. چین قدیمیترین دولت حامی اقتصاد بخش خصوصی بوده است که با نگهداری حجم زیادی از ارزش دلار در صنایع خود و پایین نگهداشتن غیر واقعی ارزش یوان، توانایی صادرات خود را دوپینگ می نموده است. بیشترین زیان از این سیاست ها در کوتاه مدت متوجه کشور هایی مانند ژاپن، سنگاپور و آلمان خواهد بود که اقتصادی مبتنی بر صادرات دارند. در میان مدت مالیات دهندگان کشور های حمایت کننده فشارهای زیادی متحمل خواهند گشت و در دراز مدت کشورهایی نظیر هند که در حال رشد و توسعه بوده اند، در مواجهه با غولهای دوپینگ شده از پول های کلان دولتی ضربه خواهند خورد.

لینک مطلب:

وزیر مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا رکود مسکن در سال آینده تداوم خواهد داشت، پاسخ شفافی ارائه نداد و فقط به ذکر این نکته بسنده کرد که کدام رکود؟ مگر رکودی در این بخش حاکم است؟ این زاییده تخیل شماست

لینک مطلب:

احمد توکلی در خلال تذکری اعلام کرد: دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است. به گزارش ایلنا, رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام بررسی بند 10 لایحه بودجه 88 که اجازه هزینه 286 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از صادرات نفت را به دولت می‌داد, متذکر شد: دولت باید تمامی درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به حساب ذخیره ارزی بریزد و منابع هزینه‌ای را نیز از آن برداشت کند.
وی با اشاره به تاکید قانون برنامه چهارم بر این مساله, یادآور شد که دولت نمی‌تواند پیش از واریز درآمدهای نفتی به حساب ذخیره, اقدام به هزینه آن کند. توکلی با بیان اینکه تاکنون دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است، یادآور شد: 40 درصد از منابع این صندوق باید صرف وام‌دهی به بخش خصوصی شود و نباید تمام آن در اختیار دولت قرار گیرد.
نماینده تهران این درخواست دولت را خلاف قانون برنامه دانست و یادآور شد که تغییر قانون برنامه نیازمند دو سوم آرای کل نمایندگان است. رئیس مجلس این تذکر را وارد دانست اما به واسطه اخطار قانون اساسی که از سوی علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری داده شد, اصل این بند مغایر با قانون اساسی دانسته و رای به حذف آن داده شد.

لینک مطلب:

آنچه که در لایحه بودجه 88 آمده است از منظر سلطه بی چون چرای کوته نگری حتی در دوره عملکرد دولت نهم هم بی سابقه است. اگر بخواهیم با دست اندرکاران اقتصادی از موضع امر به معروف و نهی از منکر که کاملاً همراستا با موضع مشفقانه کارشناسی است؛ سخن بگوییم ، باید به آن ها گفت: افق دید خود را وسیع کنند؛ به بیان دیگر قیامت را هم جدی بگیرند؛ دیگر آمار متناقض و تحلیل های غیرواقعی ارائه ندهند و رفتارهای نمایشی و به تعبیر خودشان زودبازده را نسبت به رفتارهای پایدار و ثمربخش ترجیح ندهند.

لینک مطلب:

در چهار سال گذشته دولت نهم نزدیک به یک میلیارد دلار را برای واردات میوه هزینه کرده است. این در حالی است که ایران با تولید سالانه بیش از ١٣ میلیون تن انواع میوه، در رتبه پنجم، بزرگترین تولید کنندگان میوه جهان و نخستین کشور در میان ٢٠ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا است

لینک مطلب: