لینک مطلب:

حضرت امام (ره) در پاریس فرمودند : " حتی مارکسیست ها هم اگر توطئه نکنند آزادند." شما می دانید که مارکسیست ها منکر خدا و اسلام هستند اما طبق وعده امام راحل و طبق اصول قانون اساسی اسلامی آزاد و حقوق شهروندی شان محفوظ است چه رسد به جریانات معتقد به مذهب و اسلام

متاسفانه برخلاف آنچه اسلام و قانون اجازه داده است ، دراویش هم گروهی مسلمانان و شیعه هستند به بهانه های مختلف که نشأت گرفته از تنگ نظری و برخوردهای سلیقه ای است در مقاطع و مکان های خاص تحت فشار و محدودیت های پی در پی قرار می گیرند

توطئه کردن هم چیزی نیست که بتوان به سادگی به هر شخص و گروهی نسبت داد و با آنها برخورد کرد. اثبات توطئه از نظر قانونی راه های زیادی دارد و باید علاوه بر نظرات کارشناسان امنیتی ، دلایل و مدارک کافی ، روشن و قابل قبول کارشناسان حقوقی هم ارایه شود. طبق نص صریح ماده 124 قانون آئین دادرسی « قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. » توجه فرمایید که قانون تاکید دارد که دلایل باید کافی باشد و در مرحله اول باید دلایل و مدارک جرم فراهم شود سپس افراد بازداشت و محاکمه شوند نه اینکه افرادی را بدون رعایت دقیق موازین قانونی بازداشت کرده و در شرایطی بخواهیم از طریق بازجویی های مختلف از آنها اعتراف به جرم بگیریم

دیدگاه های حضرت آیت الله خامنه ای در مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی را هم فراموش نکنیم که همواره بر تفکیک مواضع عقیدتی و حقوق شهروندی افراد تاکید می کنند و حتی آنجا که از نسبت خودی و غیر خودی در نظام اسلامی سخن می گویند بر وظیفه حکومت اسلامی نسبت به همه شهروندان تاکید می نمایند

در هیچ قانونی نیامده که به فرض وقوع قانون شکنی از این دست پیش از صدور هر گونه کیفر خواست یا تشکیل هر نوع دادگاهی اقداماتی نظیر آنچه در اصفهان اتفاق افتاده دست زد

ر طول سه سال اخیر حسینیه هایی در قم ، کرج ، اصفهان ، بروجرد و... مورد تعرض و تخریب قرار گرفته است. درکدامین محکمه صالح محاکمه ای صورت گرفته و چنین حکمی صادر شده است ؟ مگر می توان بدون رعایت تشریفات قانونی در کشور دست به هر کاری زد ؟

شما می دانید که از نظر تمام فقهای اسلام تغییر در وقف یا تصرف در آن – حتی برای تبدیل به مسجد و حسینیه – حتی تصرف در موقوفات زرتشتیان بدون اذن متولی آن به هیچ وجه جایز نیست و کسی که ساختمان آن را خراب کرده واجب است که باید ان را به حالت اولیه اش برگرداند. در حالی که برخی از این حسینیه وقف بوده و واقف دقیقاً موارد استفاده از آن را مشخص کرده است. علاوه بر این ، چنین تخریب شرعاً جایز نیست و کسی نمی تواند مجوز آن را بدهد

این چه دور اندیشی ، تدبیر و حکمتی است که نتیجه و ثمر آن به نفع دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی تمام می شود

از شما خالصانه می خواهم در صورتی که ادله قانونی برای اعلام جرم علیه متولیان در این مورد وجود دارد به افکار عمومی اعلام بفرمایید و در صورتی که طبق قانون میان مجازات اتهامات مفروض علیه ایشان و تخریب حسینیه تناسبی وجود دارد آن را بیان نمایید

مطلب کامل را در ادامه بخوانید

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای

با سلام و تقدیر از تلاش پیوسته ی جنابعالی و همکارانتان در تامین امنیت همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران فارغ از هر عقیده ، آئین و گرایش و با آرزوی توفیق هر چه بیشتر ؛                            

در نظامی که مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و مذهب حقه شیعه و برآمده از رهبری مرجع ، حکیم و دوراندیش که با پشتیبانی قاطبه مردم ایران از اقشار مختلف جامعه ، انقلابی عاشورایی را به ثمر رساند متاسفانه طبق اخبار واصله از جمعی از هم میهنان و شهروندان جمهوری اسلامی که پیرو مذهب اهل بیت هم هستند با وجود سیر و سلوک متفاوت در اظهار تشیع خویش همواره در بیان رهبرانشان خود را مومن و معتقد به نظام جمهوری اسلامی اعلام نموده اند. حسینیه گروهی از دراویش گنابادی در شهر اصفهان مورد تعرض قرار گرفته و تخریب و و ویران شده است . این حادثه بی سابقه نیست و همانگونه که همکاران جنابعالی به یاد دارند در سال های اخیر چند بار تکرار شده   و من نیز فارغ از دیدگاه های سیاسی ، شخصی ، موقعیت حزبی و جناحی در مقام یک شهروند جمهوری اسلامی – که مدت طولانی و حساس در بخش های مختلف اجرایی ، تقنینی و نهادهای انقلابی کشور خدمت کردم – متذکر پاره ای از این برخوردها به جنابعالی و همکارانتان شده ام و اکنون پس از آن احساس می کنم این سلسه برخوردها در آستانه تبدیل به یک رویه است.

لذا لازم دیدم به صورتی عام تر و انشاءالله موثرتر بار دیگر نکاتی را با شما در میان بگذارم :                                                         

1- جمهوری اسلامی ایران نظامی مذهبی بر پایه مذهب رسمی شیعه جعفری اثنی عشری و بر آمده از انقلابی اعتقادی به رهبری روحانیت و مرجعیت است ؛ اما از آغاز ، مرزبندی روشن خود را با حکومت های فرقه ای تعیین کرده و تعهد خود به حفظ حقوق همه انسان ها فارغ از مذهب و مرام را اعلام داشته است. بدین معنا گرچه اساس این جمهوری بر اساس اسلام و تشیع بنا شده و رهبری آن بر عهده مجتهد و فقیه نهاده شده و طبیعی است که آن فقیه یا مجتهد تنها رهبر پیروان و علاقمندان خود نیست و این جمهوری تنها از آن افرادی با مذهب و مرام خاص نمی باشد. همه شهروندان ایران تا زمانی که اعتقاد یا التزام عملی به قانون اساسی و قوانین موضوعه مصوب مجلس را   رعایت کنند از همه حقوق انسانی خود بهره مندند و نهادهای نظام همچون وزارت اطلاعات ، قوه قضائیه و مسئولین انتظامی باید از حقوق آنان دفاع کنند. از این منظر یک شیعه اهل ولایت به اندازه تک تک برادران و خواهران اهل سنت شهروند جمهوری اسلامی است و در این باره سخنان حکیمانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فراموش نکرده ایم.                                                                                                                                   

2- اکنون ما در سی سالگی انقلاب بزرگ اسلامی هستیم اما گذر زمان نباید باعث شود فراموش کنیم که شعار انقلاب و وعده ما به مردم « استقلال » ، « آزادی » و « جمهوری اسلامی » بود. حضرت امام (ره) در پاریس فرمودند : " حتی مارکسیست ها هم اگر توطئه نکنند آزادند." شما می دانید که مارکسیست ها منکر خدا و اسلام هستند اما طبق وعده امام راحل و طبق اصول قانون اساسی اسلامی آزاد و حقوق شهروندی شان محفوظ است چه رسد به جریانات معتقد به مذهب و اسلام.

متاسفانه برخلاف آنچه اسلام و قانون اجازه داده است ، دراویش هم گروهی مسلمانان و شیعه هستند به بهانه های مختلف که نشأت گرفته از تنگ نظری و برخوردهای سلیقه ای است در مقاطع و مکان های خاص تحت فشار و محدودیت های پی در پی قرار می گیرند. توطئه کردن هم چیزی نیست که بتوان به سادگی به هر شخص و گروهی نسبت داد و با آنها برخورد کرد. اثبات توطئه از نظر قانونی راه های زیادی دارد و باید علاوه بر نظرات کارشناسان امنیتی ، دلایل و مدارک کافی ، روشن و قابل قبول کارشناسان حقوقی هم ارایه شود. طبق نص صریح ماده 124 قانون آئین دادرسی « قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد. » توجه فرمایید که قانون تاکید دارد که دلایل باید کافی باشد و در مرحله اول باید دلایل و مدارک جرم فراهم شود سپس افراد بازداشت و محاکمه شوند نه اینکه افرادی را بدون رعایت دقیق موازین قانونی بازداشت کرده و در شرایطی بخواهیم از طریق بازجویی های مختلف از آنها اعتراف به جرم بگیریم.  

3-  دیدگاه های حضرت آیت الله خامنه ای در مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی را هم فراموش نکنیم که همواره بر تفکیک مواضع عقیدتی و حقوق شهروندی افراد تاکید می کنند و حتی آنجا که از نسبت خودی و غیر خودی در نظام اسلامی سخن می گویند بر وظیفه حکومت اسلامی نسبت به همه شهروندان تاکید می نمایند. بر این اساس صرف اعتقادات و برداشت های مختلف از برخی فرق مذهب نمی توانم مستند برخورد با آنان قرار گیرد حتی اگر این سلوک ، رفتار اکثریت پیروان مذهب شیعه نباشد و مثلاً ما و شما در این زمینه با آنها اختلاف جدی داشته باشیم.                                 

4- اما از سوی دیگر ممکن است همکاران شما معتقد باشند در پوشش این آئین و سلوک اعمالی خلاف امنیت یا قانون در کشور صورت می گیرد. اعمال مجرمانه در قانون ایران تعاریف مشخص دارد و مجازات های آن نیز روشن است. در هیچ قانونی نیامده که به فرض وقوع قانون شکنی از این دست پیش از صدور هر گونه کیفر خواست یا تشکیل هر نوع دادگاهی اقداماتی نظیر آنچه در اصفهان اتفاق افتاده دست زد. پیامبر گرامی اسلام هم که سفیر شارع مقدس بود در تخریب مسجد ضرار با ادله و بیان روشن با مردم عصر خویش سخن گفت و با حجت بالغه در این باره عمل کرد. اینک آیا دلیل عادلانه ای برای این اقدام وجود دارد ؟                                                                  

چنانچه دلایلی هم باشد ایا کافی است که به هر جمع و دسته ای برای چنین کاری اجازه دهیم ؟ اگر چنین است چرا به جای تخریب این بنای مذهبی و شیعی برای اثبات ادعاهای مطروحه علیه آن در محاکم صالحه اقامه دعوا نشده است ؟

5- در طول سه سال اخیر حسینیه هایی در قم ، کرج ، اصفهان ، بروجرد و... مورد تعرض و تخریب قرار گرفته است. درکدامین محکمه صالح محاکمه ای صورت گرفته و چنین حکمی صادر شده است ؟ مگر می توان بدون رعایت تشریفات قانونی در کشور دست به هر کاری زد ؟ این کارها بر اساس کدام مجوز شرعی و قانونی انجام پذیرفته است ؟ سه سال پیش که در قم اتفاق مشابه ای رخ داد ، کوشیدند که نشان دهند مکان حسینیه وقفی بوده و به درخواست اوقاف آنجا را خراب کرده اند د رحالی که واقف حی و زنده است و آنجا را وقف صوفیان کرده بود.

شما می دانید که از نظر تمام فقهای اسلام تغییر در وقف یا تصرف در آن – حتی برای تبدیل به مسجد و حسینیه – حتی تصرف در موقوفات زرتشتیان بدون اذن متولی آن به هیچ وجه جایز نیست و کسی که ساختمان آن را خراب کرده واجب است که باید ان را به حالت اولیه اش برگرداند. در حالی که برخی از این حسینیه وقف بوده و واقف دقیقاً موارد استفاده از آن را مشخص کرده است. علاوه بر این ، چنین تخریب شرعاً جایز نیست و کسی نمی تواند مجوز آن را بدهد .

برادر گرامی ؛

فرض محال ، محال نیست و این فرض وجود دارد که در برخورد با دراویش طریقت گنابادی بیش از آنکه اصول و مصالح نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده باشد عقاید و باورهای طرفین اختلاف ایفای نقش کرده باشند و عقیده بر قانون فائق آمده باشد. ما اگر در نظام غیر اسلامی زندگی می کردیم این غلیان عواطف در بهترین حالت " غیرت فرقه ای " درک می شد و اگر چه حتی در چنین نظام هایی برای عمل مومنین نیاز به اجازه ی مجتهد جامع الشرایط بود اما می توانستیم درک کنیم که چرا چنین اتفاقاتی رخ داده است. اما در نظامی که قانون آن بر مبنای اسلام بنا شده و فقه پایه قانون است و زیر نظر ولی فقیه اداره می شود و رو حانیت در رأس نهاد های قضایی و امنیتی آن قرار دارد آیا نمی توان به دیده تردید در انگیزه مسببان این حوادث نگریست و آن را ادامه دست های نهان برای اختلاف این بار نه   فقط در میان شیعه و سنی که میان دو گرایش از تشیع بدانیم ؟

اگر چه امروز کشور ما با رهبری فرزانه و نیرومند ، مردمی مصمم و بالغ و نیروهای مسلحی مقتدر در منطقه از ثبات برخوردار است ولی چه داعیه داریم که برای خودمان حادثه آفرینی کنیم ؟ و چه بسا بر حسب تجارب مکرر از این قبیل اقدامات نتیجه معکوس بگیریم . این چه دور اندیشی ، تدبیر و حکمتی است که نتیجه و ثمر آن به نفع دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی تمام می شود. به راستی مشکلات اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و ... ما حل شده و فقط این حسینیه ها مشکل هستند ؟! در این وضعیت پیچیده جهانی ، مشکلات ما با استکبار جهانی ، تحریم ها ، نا امنی های موجود در کشورهای پیرامونمان ، مشکلات داخلی و ... آیا صلاح است به جای اینکه توان خود را برای بهبود شرایط و حل و رفع نیازها و مشکلات مردم و کشور به کار گیریم ؛ مسایل جزئی را بزرگ و پیچیده کنیم به گونه ای که عده ای سطحی نگر حرف های مخالفین ما را در رسانه های بیگانه بپذیرند که اینها خودشان این حوادث را می آفرینند تا افکار عمومی کشور از مشکلات و نیازهای جدی جامعه منحرف شود. این چه دستی است که این کار را می کند ؟ این دست بیگانه است یا عدم تعبیر، یک روز قم، روز دیگر بروجرد و امروز اصفهان، این چه دوراندیشی است؟!                        

از شما خالصانه می خواهم در صورتی که ادله قانونی برای اعلام جرم علیه متولیان در این مورد وجود دارد به افکار عمومی اعلام بفرمایید و در صورتی که طبق قانون میان مجازات اتهامات مفروض علیه ایشان و تخریب حسینیه تناسبی وجود دارد آن را بیان نمایید ؛ اما در غیر این صورت و در شرایطی که جرمی از سوی اعضای این طریقت وجود نداشته یا به اثبات نرسیده به عنوان کارگزار نظام اسلامی در حفظ امنیت شهروندان هم عواطف جریحه دار شده گروهی از شهروندان در تخریب یک بنای مذهبی را تلطیف نماییم و هم در مقام حافظ امنیت عمومی و مصالح عالی نظام دستهای پنهانی که قصد دارند نظام اسلامی را به حکومتی فرقه ای تبدیل و ماهیت واقعی آن را استحاله کنند را شناسایی فرمایید.                                                                                            

قاطعیت و انصاف شما در مقام وزیر اطلاعات ضامن امنیت و مصلحت جمهوری اسلامی خواهد بود.

با سپاس                    

مهدی کروبی