چند خبر و مطلب

سفرهای استانی دولت کوهی از وعده‌های اجرا نشده است

 کلمه

کلمه:مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با تاکید بر اینکه سفرهای استانی دولت به کوهی از وعده‌های اجرانشده تبدیل شده است، گفت: برخلاف آمارهایی که از اجرا شدن ۹۹ درصدی مصوبات استانی حکایت دارد من ثابت می‌کنم که این وعده‌ها ۴۰ درصد هم اجرا نشده است.

دعاگو:جامعه آلوده به دروغ،‌سریعا سقوط می‌کند

 کلمه

کلمه:امام جمعه شهرستان شمیرانات گفت:دروغ پردازان به دنبال شایعه پراکنی مغرضانه و خیانتکاری آگاهانه هستند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسن دعاگو در خطبه اول نماز جمعه شمیرانات با گرامی‌داشت سالروز ازدواج مولی الموحدین علی(ع) با ام الائمه فاطمه زهرا(س) به ادامه مبحث ناهنجاریهای اخلاقی باعنوان شاخصه‌های نمادین دروغ سازان و دروغ پردازان از نگاه قرآن پرداخت و اظهار داشت: دروغ، مهمترین پایه بناسازی نفاق، نفاق ورزی و نفاق گستری به انگیزه مخفی سازی و فریبکاری است. دروغگویان به دلیل دوچهرگی، ریاکاری و ظاهرسازی از برجسته‌ترین شاخصه نفاق برخوردارند و برای قرارگرفتن در جایگاه یک منافق واقعی با کاستی چندانی مواجه نیستند. گسترش فرهنگ دروغ سازی، دروغگویی و دروغ پردازی به پیدایش و گسترش نفاق و بسترها و عرصه های نفاق ورزی می‌انجامد.

حمله فاطمه رجبی به علی مطهری

 کلمه

کلمه:فاطمه رجبی، همسر غلامحسین الهام، در جدیدترین موضع گیری اش، علی مطهری را مورد حمله قرار داده است.

یادداشت وی که باعنوان «فتنه آقازادگی» در انصارنیوز منتشر شده، درپی می آید:

« علی مطهری کیست؟ مهدی، یاسر و محسن هاشمی، کیستند؟ فائزه و فاطمه هاشمی چه؟ و نیز برخی نواده هایی که با شهرت پدربزرگ خود، زندگی می کنند، «کار» که نمی کنند، اما دارای ثروت و مکنت اند، و از هر پرسش و پاسخی به دور! دفتر و دستک دارند، و شده اند «شخصیت سیاسی».

علی مطهری تا پیش از بسته شدن لیست انتخابات مجلس هشتم، که بود؟ و کجا بود؟ ای کاش اشتباه احمدی نژاد یا نمایندگانش باعث نمی شد که این آقازاده مرفه بی درد که وجه اشتراکش با «موسوی» بیست سال یا بیشتر سکوت است و عافیت طلبی، مطرح شود و با نام پدر، آری فقط با نام پدر، به مجلس راه یابد. از آن پس به عنوان مأمور هاشمی رفسنجانی، هم با آبروی پدر بازی کند، و هم «هر روز به رنگی درآمدن» را شاید به لحاظ «فلسفی» تفسیر و تبیین نماید.

زهی تاسف که نظام اسلامی، تا پیش از روی کار آمدن احمدی نژاد، تقریبا قبیله ای مدیریت شد و جرم بزرگ احمدی نژاد، شکستن همین بنیاد بود و هست. علی مطهری خیلی خوشحال است که با سخنان، اتهامات و افتراهایش علیه یک ملت، با اسلام و نظام اسلامی، بازی می کند یا مبارزه!

او عشق به موسوی دارد و خاتمی و کروبی. حتما می گوید من زمان خاتمی، یکی دو مقاله در کیهان راجع به مسایل فرهنگی نوشتم! می گویم، ممنون! اما شیفتگی امروزت که بالاخره «سرِت را بر دامان هاشمی به نمایش درآورد»، دارای یک علت است: آقازادگی!

علاوه بر همه نمایش های ضد دولت و ضد ملت «علی مطهری»، که از سینه چاکی او، در دفاع از کودتاگران جنایتکار، نشأت گرفته، و عکس های وی را در روزنامه های کودتا منتشر می کند، آخرین افاضه تمسخر آمیز او قابل تامل است، افاضه ای که نه بویی از اسلامیت دارد، نه ولایت مداری. از آن سو با «عقل متوسط» متضاد است، چه رسد به عقل کامل یا عقل فلسفی اگر واقعیتی داشته باشد!

علی مطهری در مصاحبه با روزنامه خبر، «احمدی نژاد را زمینه ساز فتنه، خوانده است». بعید است این فرد از تاریخ اسلام اطلاع داشته باشد، تا وی را به «فتنه های ولایت ستیز» ارجاع دهم، همچنین بعید است که او، در سی سال پس از انقلاب از فتنه های ضدانقلاب هم با خبر باشد، تا فتنه را بشناسد، و بعید است او، نکته ای در این زمینه بداند، زیرا بزرگ ترین فتنه، «فتنه آقازادگی» است، که یکی از موارد آن، همین علی مطهری است.

از این روی او، «اشاره احمدی نژاد به گوشه ای از مفاسد مالی فرزندان هاشمی» را یک «داغ بر دل» می داند، که برای مرهم نهادن بر آن، به هر دری می زند.

به او می گویم، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. هر چند که فتنه هاشمی با اجرای مثلث موسوی- کروبی-خاتمی، با یک کودتای جنایتکارانه، در صدد احیای آقازدگی بر آمد.»

سخنرانی عمادالدین باقی دردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 تغییر

تالار ابن خلدون
سمینار بررسی ریشه ها و ابعاد تحولات اجتماعی در ایران
برگزار کننده: انجمن اسلامی دانشکده
سه شنبه ۲۶ آبان ماه
در این سمینار چند تن از اساتید جامعه شناسی نیز سخنرانی داشتند. دکتر محدثی:زایش دین سبز-دکتر قانعی راد:انفجار خرده روایت های دینی-دکتر کاظمی:دین در جامعه جنبشی-دکتر غلامرضا کاشی:الگوهای بدیل دین و سیاست در ایران معاصر-دکتر شریعتی:دین در تحولات اخیر.

با توجه به اینکه موضوع سمینار دین و جنبش سبز است اما من در خلال سخنانم اصراری به کاربرد این اصطلاح ندارم. البته نقدا نام حرکتی که جریان دارد جنبش سبز است اما هنوزتعریف مشخص و جامعی از آن وجود ندارد.تعاریف می تواند اموری را از دایره یک مفهوم خارج یا به آن وارد کنند. برای مثال جنبش اصلاحات بیانگر این بود که کسانی اصل سیستم موجود را پذیرفته و می خواهند در چارچوب آن عمل کرده واصلاحاتی انجام دهند بنابراین کسانی که با اصل سیستم موجود مخالف بوده و خواهان تغییر آن باشند از دایره اصلاح طلبی خارج می شوند. اما به عقیده من جنبش سبز در آستانه وضعیت نقض یا ابرام اصلاح طلبی است. این ایهام و نامشخص بودنش هم فرصت است و هم تهدید زیرا این جنبش در وضعیت هویت یابی است و یکی از فاکتورهایی که این هویت را رقم خواهد زد نحوه مواجهه قدرت با آن است. حاکمیت فعلی ممکن است به گونه ای با آن برخورد کند که جنبش اعتراضی به چارچوب اصلاح طلبی بازگردد و ممکن است به گونه ای برخورد کند که از اصلاح طلبی عبور کند و وارد فاز انقلابی شود. بنابراین من در قید بحث درباره نامگذاری و بحث درباره نام جنبش نیستم واز تعابیر مختلف استفاده خواهم کرد. در این گفتار با نگاه به گذشته و آینده در پنج محوربه طرح بحث می پردازم. بحث من درباره هست ها و توصیف وضع موجود نیست بلکه درباره باید هایی است که هویت در حال شکل گیری را رقم می زند.
یکم:جنبش جاری با انتخابات خرداد ۸۸ شکل گرفت که خود در ادامه جنبش اصلاح طلبی بود. قانون؛ شالوده نظم اجتماعی است و به همین دلیل هدف گیری جنبش رعایت قانون و حقوق بشر بود. در سال های اخیر فعالان اجتماعی و سیاسی از مشاهده رفتارهای ناقض حقوق بشر و قوانین کشور توسط مراکز قدرت که سیمای ایران و اسلام را نزد افکار عمومی درون و بیرون؛ تیره و تار کرده بود رنجور بودند و انتخابات خرداد۸۸ را فرصتی برای اصلاح این وضعیت می پنداشتند . به همین روی فعالان حرفه ای با هدف طرح مطالبات حقوق بشری و قانون مداری و فقط در همین حد و چارچوب و بدون ورود به ابعاد سیاسی انتخابات وارد عرصه شدند و سطح مشارکت را با هدف رعایت قانون و حقوق بشر به بالاترین حد رساندند به نحوی که گفته می شود بیش از ۴۰میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. اما متاسفانه آنچه پس از انتخابات رخ داد شرایط را وخیم تر کرد.
صرفنظر از اینکه کدامیک از طرفین ماجرا بر صوابند و صرفنظر از اینکه به گمان من بسیاری از برخوردها با معترضان از پیش برنامه ریزی شده بود و همچنین صرفنظر از جنبه های مهم جامعه شناختی موضوع ازقبیل ریشه یابی بی اعتمادی ای که منجر به این حوادث گردید و این بی اعتمادی یک شبه پدید نیامده و محصول فرایند و عملکردی چند ساله است و یا بحث شکاف نخبگان و دولت به عنوان یک معضل اساسی ومبحث مهم جامعه شناختی ؛ من در سخنان خود صرفا به این بحث می پردازم که در این چند ماه به نحو گسترده ای حقوق بشر و حتی قوانین اساسی و عادی نقض شده است. حیرت انگیز تر اینکه دستگاههایی که طبق قانون اساسی مسئول پاسداری از اجرای قانون اساسی و یا نظارت برحسن اجرای قانون هستند ساکت و تماشاچی بوده اند. به عنوان مشت نمونه خروار فهرستی از موارد نقض قانون و حقوق شهروندان را متذکر می شوم.(موارد تخلفات قانونی زیر در سخنرانی به طور خلاصه ذکر شد)
- طبق ماده ۱۲۴ آیین دادرسی کیفری« قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد». وماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم تصریح می کند:”کلیه قرار های بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.” همچنین ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ابراز می دارد:” قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.” ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی درخصوص وصف کیفری عمل قاضی می گوید:” هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح ، برخلاف قانون ، توقیف یادستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرارمجرمیت کسی را صادرنمایندبه انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.”اما در مورد اغلب زندانیان دلیل روشنی برای اتهام وجود نداشت. نمونه دیگر از فقد دلیل این است که به جای انتشار دلایل اتهام، اعترافاتی را از بعضی افراد که معلوم است تحت چه شرایطی بوده است منتشر می کنند. این در حالی است که ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی چنین بیان می کند: “۱ – کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.”
- طبق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی هر متهمی باید به وسیله احضارنامه به دادسرا احضار شود و احضارنامه در دونسخه ارسال گردد که یکی به امضای متهم می رسد و در آن علت احضار و محل حضور باید قید شود.
طبق سایر مواد قانونی از زمان احضار تا حضور متهم سه روز فاصله باید وجود داشته باشد و در صورت عدم حضور متهم تا سه بار ارسال احضاریه تکرار شده و پس از آن جلب می شود. طبق ماده ۱۱۸ آیین دادرسی کیفری قاضی فقط در موارد خاصی می تواند بدون اینکه بدواً احضاریه ای فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند و آنهم در جرائمی است که مجازات قانونی آنها قصاص یا اعدام یا قطع عضو است و یا متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. این در حالی است که اغلب افراد بدون هیچ احضاریه ای به یک باره شبانه دستگیر می شوند.
- طبق ماده ۱۲۱ آیین دادرسی بازداشت شبانه ممنوع است و«جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید». موارد فوری و استثنا شده نیز در ماده ۱۱۸ در بالا ذکر شد. اما اغلب افراد که از شخصیت های موجه بوده و هر زمان احضار می شدند با پای خود به مراجع احضار کننده می رفتند در ساعات نیمه شب با یورش به خانه های شان بازداشت شده و موجبات تخویف و آزار خانواده ها را فراهم کرده اند که عملی مجرمانه است.
- قرار بازداشت موقت بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران یک ماهه است. ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری تصریح دارد:”…قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.” و ماده ۳۳ این قانون نیز بیان می کند:”… در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.” قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با احیاء دادسراها شکل گرفت قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ نکرده است. این قانون هم هر ماه حق اعتراض متهم را به قرار بازدشت به رسمیت می شناسد.(بخش پایانی بند ح ماده ۳)و در بند ط ماده ۳ این قانون هم که می توان گفت تعداد دفعات تمدید قرار بازداشت را عنوان می کند، می گوید:”هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد…” لازم به ذکر است در این ماده بیان نکرده که قرار بازداشت موقت متهم دو ماهه است اما دادگاه انقلاب قرار بازداشت های متهمان اخیر را دو ماهه صادر کرده است.در عین حال قانون در هر شرایطی اجازه بازداشت بیش از ۴ماه را آنهم برای جرایم خیلی مهم وخاص نمی دهد در حالی که بسیاری از متهمان کنونی که از شخصیت های موجه و برجسته هستند بیش از ۴ماه است در بازداشت بسر می برند
- اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید:” هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.” ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری عنوان می کند:” ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند…ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند . چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند ، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تکلیف می نماید.” همچنین ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری نیز اعلام می کند:” قاضی تحقیق …در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود، مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند…” اما پرونده بسیاری از زندانیان پس از دو ماه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیده و ثبت شده است. با اینکه پایان بازجویی از برخی متهمان اعلام و دستور آزادی آنها کتبا به زندان اعلام شد ،
- بازداشت موقت صرفا برای انجام تحقیقات در اتهامات مشخصی است و جنبه مجازات ندارد که فرد بدون ضرورت نگهداری شود و تا زمانی که در دادگاه حکمی مبنی بر مجرمیت صادر نشده باشد فرد متهم بر اساس اصل برائت بی گناه فرض می شود. در صورتی که در بازداشت موقت تحقیقات پایان پذیرد موجبات بازداشت موقت مرتفع شده و متهم با قرار دیگری می تواند از آزادی برخوردار باشد. ماده ۱۲۷ آیین دادرسی کیفری می گوید:” قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر این صورت بازداشت، غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.” این در حالی است که برای متهان در دوره بازداشت چنان سخت گیری می شود که به مراتب بدتراز دوره تحمل مجازات است به نحوی که برخی از آنان می گویند حاضرند به جای یک ماه بازداشت در سلول های بسته بازداشتگاههای کذایی چند ماه حبس در زندان عمومی را تحمل کنند.
- ماده پنج آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی آورده است:« مسوولان و کارکنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می‌باشند». در ماده ۸ می گوید: «این آئین‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیه توافق‌نامه‌های منعقده فی مابین سازمان و مراکز امنیتی، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد».
با توجه به تصریح ماده۵در خصوص الزام بازداشتگاهها به قانون حقوق شهروندی ، متاسفانه این قانون چنانکه تاکنون درباره غالب بازداشتی ها رعایت نمی شده درباره افراد بازداشت شده اخیر هم رعایت نمی شود. به طور مثال برای این افراد که از چهره های فرهنگی و سیاسی کشور هستند از دستبند و چشم بند که در قانون حقوق شهروندی ممنوع شده است، استفاده شده است.
- در آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت، مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ آمده است:« متهمان می‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان‌های خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر ـ غیر از وکیل ـ مخل انتظامات عمومی و حُسن جریان محاکمه باشد و یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادرکننده قرار امکانپذیر می‌باشد».
با وجود اخذ اجازه کتبی ا زمرجع صادر کننده قرار برای ملاقات، حضور ماموران در ملاقات و محدود کردن ملاقات کنندکان صرفا به احوالپرسی خلاف حق ملاقات آزاد برای متهم است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده این در حالی است که بسیاری از ملاقات های صورت گرفته با حضور مأمور صورت می گرفت همچنین در طول چند ماه اول بازداشت نیز از دیدار متهمان با وکیل ممانعت شد.
- آیین نامه سازمان زندانها حق زندانی را برای داشتن کتاب و نشریات مجاز به رسمیت می شناسد و آیین نامه اجرایی بازداشت گاههای موقت نیز در ماده۱۱عنوان می کند:”متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه‌ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می‌باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره ـ متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.” این در حالی است که متهمان بازداشتی حتی از داشتن کتاب و نشریات مجاز و دلخواه خود محروم بوده اند. لازم به یادآوری است شکنجه تنها جسمانی نیست بلکه ممانعت از دسترسی یک نویسنده و روزنامه نگار به کتاب و نشریات مجاز نیز مصداق بارز شکنجه روحی است به ویژه که وقتی به متهم اجازه دیدار با وکیل داده نمی شود دست کم باید یک نسخه کتاب آیین دادرسی و قانون مجازات را داشته باشد.در ماده۴۴ آیین نامه زندان ها آمده است که این سازمان موظف است کتابچه‎ای در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تهیه و ماهانه این حقوق و تکالیف را به افراد تازه وارد تفهیم کند. علیرغم این مقررات، زندانیان تا هفته ها و گاهی تا ماهها امکان استفاده از نشریات مجاز دلخواه خود را نداشتند.
- حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی از حقوق مسلم و مصرح در قوانین است. اصل ۳۵ قانون اساسی می آورد:” در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.” در اجرای این اصل قانون اساسی ،ماده ۱۲۸ آیین دادرسی تصریح دارد که متهم در مرحله تحقیقات و بازجویی می تواند وکیل همراه خود داشته باشد.هرچند بعدها با افزودن تبصره ای به قاضی اختیار داده است در برخی جرائم بتواند مانع حضور وکیل شود اما این تبصره مورد انتقاد قاطبه حقوقدانان قرار گرفته و با وضع قوانین بعدی نسخ شده است چنانکه در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰بر حضور وکیل در دادرسی تاکید شده و فقد وکیل را موجب بطلان دادرسی می داند و همچنین در بند ۷ ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که قوه قضاییه موظف است «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.» لایحه ای را تقدیم مجلس کند. اصل بر حضور وکیل است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و به آن متعهد شده و این میثاق ها در حکم قوانین داخلی هستند طبق مقررات این میثاق ها عدم حضور وکیل در کلیه مراحل به هر بهانه ای باشد موجب بی اعتباری امر تحقیقات است.
در مورد بسیاری از بازداشتیان اخیر این حق سلب شد و برخی که وکیل داشتند از ملاقات وکلا با آنان جلوگیری به عمل می آمد و برای برخی که امکان معرفی وکیل داشتند و خود وکیل معرفی کرده بودند اما وکیل تسخیری گرفته شد.
- از نظر قانونی، شاکی و مدعی نمی تواند نقش محقق و بازپرسی را ایفا کند. در جریان حوادث اخیر، دولت کنونی طرفیت دارد و وزارت اطلاعات این دولت در بازداشت ها و بازجویی ها نقش فعالی داشته است. با توجه به طرفیت داشتن دولت و وزارت وابسته به آن، انجام بازجویی ها باید در دادسرا با حضور بازپرس و وکیل صورت می گرفت اما همه متهمان در بازداشتگاههای امنیتی نگهداری می شوند و توسط مامورین اطلاعات به عنوان ضابط قضایی بازجویی می شوند.
- طبق قانون، دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.(ماده ۳۹ آیین دادرسی کیفری) این در حالی است که نه تنها افرادی که تحقیقات مقدماتی را انجام می دادند خود شاکی بوده و طرفیت داشته اند بلکه در دادگاه نیز شاهد بودیم که بیطرفی رعایت نمی شود.
- بازجویی ها خارج از موارد اتهامی و در مورد کل سابقه و وضعیت افراد بود که رسما برخلاف اصل۳۲ قانون اساسی است.
- حق سکوت متهم براساس ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته نمی شد و با وجود اینکه ماده ۱۲۹ آیین دادرسی می گوید اجبار و اکراه و اغفال متهم ممنوع است اما ادامه بازجویی در زندان آنهم در بازداشتگاه ۲۰۹ به مدت سه ماه مگر جز اجبار و اکراه معنای دیگری دارد .
- سوالات به وفور در مورد دیگران پرسیده شده و نه خود او .اجبار، اکراه و اغفال در خصوص اقرار به خصوص در مورد دیگران نه قانونی است و نه شرعی.
به جرات می توان ادعا کرد که در جریان حوادث اخیر تمام اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی زیر پا گذاشته شد یعنی همان مسئله ای که قرار بود با انتخابات خرداد با آن مقابله شود تشدید شد. عدم عایت قانون نوعی مشروعیت زدایی از سیستم است و می توان گفت آنقدر که خود متولیان حکومت در سطح داخلی و بین المللی از حکومت مشروعیت زدایی کردند مخالفان نکردند.
محور دوم: در انتخابات اخیرریاست جمهوری برای نخستین بار در ایران مطالبات حقوق بشری و شهروندی به صورت رسمی و تفصیلی در صدر برنامه های دو نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری قرار گرفت و حتی آقای کروبی درباره توقف مجازات اعدام زیر۱۸سال بیانیه مستقلی صادر کرد و نسبت به کاهش مجازات اعدام نیز دیدگاهی کلی را بیان داشت. اطلاع از پیشینه این بحث ها در ایران و حوادثی که در این زمینه رخ داده است اهمیت فوق العاده این موضوع را روشن خواهد کرد.جنبش کنونی با طرح شعارهای حقوق بشری و شهروندی نامزدهای اصلاح طلب آغاز شد و باید به آن پایبند باشد. تفاوت این جنبش با مخالفانش در اعتقاد و التزام قلبی و عملی به قانون مندی و به حقوق بشر و شهروندی بوده و پیروزی این جنبش هم در گرو پایبندی اش به آن است. این جنبش اگر به قدرت نرسد هم پیروز است مشروط بر آنکه به شعارهای حقوق بشری و شهروندی اش متعهد بماند و اگر به قدرت برسد هم مغلوب است در صورتیکه از مسیر نادیده گرفتن قانون و اخلاق و رفتارهای حقوق بشری به قدرت برسد.
محور سوم- ستیز با خشونت گرایی: این جنبش در ماهیت خود ضد خشونت است. راهپیمایی میلیونی ۲۷خرداد نشان داد چنین جمعیتی با سکوت و بدون تنش اعتراض خود را بیان می کند و خونی از بینی کسی نمی آید و شیشه ای شکسته نمی شود. به همین دلیل برخی احساس خطر کرده و سناریوی تحریک مردم به خشونت از طریق حمله به راهپیمایی مسالمت آمیزشان طراحی کردند. در دست داشتن قدرت برای توسعه جامعه مهم است اما مهم تر از تصرف قدرت؛ کنترل دموکراتیک قدرت است. قدرت ذاتا میل به اقتدار و استبداد و زیاده خواهی دارد. اگر انسان جزو صالحان و اولیاء الله هم باشد قدرت مطلق؛ فساد می آورد. پس مشکل در جابجایی افراد و خوب و بد بودن آنها نیست. مشکل در ساختار قدرت و چگونگی مهار آن و دموکراتیزه کردن قدرت است. باید در اندیشه مهار قدرت بود و این کار با فرهنگ خشونت میسر نیست. بر عکس ؛ فرهنگ خشونت موجب فربهی و رشد ساختار قدرت خشونت زا می شود. کار سترگ کنترل قدرت با فرهنگ تسامح و مدارا ممکن است نه با فرهنگ خشونت. پس به جای سودای تصرف قدرت باید در اندیشه مهار آن بود. به همین دلیل به گمان من اکنون یکی از طلایی ترین فرصت ها پدید آمده است. پس از حوادث اخیر انتخابات فضایی شبیه دوره جنبش های اجتماعی سیاسی به وجود آمده که موجب رشد حساسیت سیاسی جامعه و ارتقای آگاهی عمومی می شود. اکنون نوجوانان هم حساسیت پیدا کرده و در مورد این حوادث بحث می کنند پس بهترین فرصت برای بسط و اشاعه اندیشه جامعه مدنی و حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک است. این کار را از دهها روزنه و راه می توان انجام داد حتی اگر تمام نشریات بسته شوندو رادیو و تلویزیون انحصاری تر شود.
بنابر این توسل به خشونت برخلاف روش و هدف جنبش بوده و بر خلاف اخلاق و منش حقوق بشری و شهروندی است وهمان کاری است که مخالفانش می کنند. پرتاب سنگ و استفاده از سلاح سرد و آتش زدن و تخریب اموال عمومی اگر در مواردی رخ داده است قطعا کار معدود عناصر افراطی بوده و یا سناریوی مخالفان جنبش برای بدنام کردن آن و توجیه تراشی سرکوب بوده است اما رهبران و رهروان باید صراحتا و پیوسته با توسل به خشونت از هر طرف که باشد مخالفت کنند تا دست برنامه ریزان خشونت فاش شود. توسل به خشونت دقیقا همان چیزی است که قدرت طلبان می خواهند. در برابر خشونت ورزان ما روش گاندی را باید اتخاذ کنیم و این تنها راه شکست کسانی است که می خواهند با منطق زور و زندان و تفنگ و باتوم حکومت کنند.
محور چهارم- پیروزی مخالفان جنبش سبز یا جنبش اصلاح طلبی نیز فقط در گرو احترام به قانون و حقوق بشر است. اگر آنها این قاعده را رعایت کنند حتی در صورتیکه به زیان شان باشد اما پیروز واقعی میدان خواهند بود.
در اینصورت ما شاهد یک بازی برد- برد خواهیم بود زیرا هر دو جریان عمده سیاسی در کشورپیروزند و مردم هم سود آن را خواهند برد. یعنی قانون و حقوق بشر تبدیل به میثاق ملی شده است.
۵- جنبش سبز گرچه در بدو شکل گیری خود در بحبوحه انتخابات شعارهای حقوق بشری را سرلوحه برنامه ها و وعده های خویش قرار داد اما برخی از آنها در بوته اجمال مانده است واز این پس باید تکلیف خود را با مسائل باریک تر و بنیادین حقوق بشری روشن تر کند. رعایت حقوق زندانیان؛ منع شکنجه؛ آزادی بیان؛ حقوق اقوام و اقلیت ها و … همگی جزو منشور حقوق بشر هستند که پیشتازان جنبش سبزاعتقاد خود را به آنها اعلام کرده اند اما همین موضوعات هم دارای جنبه های پیچیده تری است که پاسخ دادن به آنها ساده نیست و روشن هم نشده است….

همه شریک جرم زندانیانیم؛گول خوردیم مردم را برای شرکت در انتخابات دعوت کردیم

 تغییر

سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران مصاحبه ایی با سایت عبور انجام داده است که در آن مسائلی را درباره زندانیان سیاسی، صداوسیما، انتخابات و غیره مطرح کرده است.

مرعشی در این گفت و گو در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت اطلاع رسانی گفت: وضع کنونی اطلاع رسانی واقعا خسران بزرگی است . در واقع در شرایطی که یک التهاب سیاسی به معنی واقعی وجود دارد. در جامعه سوالات فراوانی برای مردم بوجود آمده ، و مردم ابهامات زیادی دارند وعلاقمندند بدانند افراد ، گروه ها ، شخصیتها ، در مورد مسائل و اتفاقات به وجود آمده چه موضعی دارند. ولی رسانه ای برای انتقال این حرف ها موجود نیست.

خاطرات ابوالفضل فاتح (رئیس ستاد موسوی) از شب انتخابات

 تغییر

روز پنجشنبه جلسات مکرر و پیوسته‌ای با حضور جناب آقای موسوی برگزار شد. بحث اصلی، پیرامون تمهیداتی بود که باید برای انتخابات اندیشیده می‌شد. گزارش‌های مکرری به دوستان رسیده بود که نگرانی‌هایی را از روند برگزاری انتخابات دامن می‌زد. موضوع نظارت بر صندوق‌ها از موضوعات بسیار جدی بود که دغدغه کمیته صیانت از آرا شده بود.

مهندس موسوی جمعی از دوستان را انتخاب کرد که به شکل مجزا و متمرکز مسایل حساس روز انتخابات را دنبال کنند. سیستم پیامک از سوی مخابرات قطع شده بود.

قرار شد مهندس موسوی در یکی از مساجد جنوب شهر رأی خود را به صندوق بریزد. این مسجد، مسجد جامع ارشاد در شهر ری بود. حدود ۱۱ شب خبر زمان و مکان رأی‌ریزی مهندس موسوی بر روی سایت قلم قرار گرفت.

صبح که به مسجد جامع ارشاد رفتم، جمع بسیار زیادی از خبرنگاران در این مسجد اجتماع کرده بودند. آقای مهندس موسوی به اتفاق خانم رهنورد رأی خود را به صندوق انداختند و برای صحبت کوتاهی، پشت تریبون مسجد قرار گرفت. داشت می‌گفت که ما امشب بیداریم که میکروفن قطع شد.

بلافاصله به ستاد برگشتیم. مهندس موسوی از نزدیک روند رأی‌گیری را دنبال می‌کرد. گزارش‌های پی‌ در پی از صندوق‌های اخذ رأی در سراسر کشور، حاکی از استقبال کم‌نظیر مردم بود. عمده گزارش‌ها جهت رأ‌ی‌گیری را به سمت مهندس موسوی نشان می‌داد.

هنوز ساعتی از رأی‌گیری نگذشته بود که خبرگزاری‌ها و رسانه‌های طرفدار دولت، پیروزی آقای احمدی‌نژاد را اعلام کردند اما گزارش‌ها به ما اطمینان می‌داد که ما با فاصله زیاد، رتبه نخست را در اختیار خواهیم داشت.

خوشحالی زایدالوصفی بر دوستان حاکم شده بود. گزارشی از کمیته صیانت از آرا ارایه شد. بسیاری از حوزه‌ها از کندی اخذ رای، کمبود تعرفه و مانع‌تراشی در مسیر ناظران شکایت داشتند، با این همه ترکیب آرای اعلامی قویا به نفع مهندس بود.

مهندس موسوی در تماس مکرر با سران دو قوه مقننه و قضاییه، دادستان، دفتر مقام معظم رهبری، نگرانی‌های مطروحه پیرامون روند اخذ آرا را منتقل کرد.

لحظه‌ به لحظه شکایت‌ها بیشتر می‌شد. در بسیاری از حوزه‌‌ها تعرفه‌ها پایان یافته‌ بود. اما اصلاح جدی صورت نمی‌گرفت. همه‌ به نتیجه رسیده بودیم که این یک اقدام برنامه‌ریزی شده از سوی برگزار کنندگان است. آنها به وضوح تمایلی برای رساندن تعرفه، تمدید وقت و تسریع در اخذ آرا نشان نمی‌داد. گفته می‌شد که بعضی از شعبه‌ها از ساعت ۴ بعد‌از ظهر تعطیل شده است. هرچند ساعت به ساعت انتخابات تا ۱۰ شب تمدید شد، اما پیش از آن بسیاری از شعبه‌ها تعطیل شده بود و حتی برخی از مردم که در صف حاضر بودند، بدون دادن رأی بازگشته بودند.

حدود ۴ بعد‌از ظهر کسی به مهندس موسوی گفته بود که عده‌ای به این جمع‌بندی رسیده‌اند که انتخابات را ۱۹ به ۱۴ به نفع احمدی‌نژاد اعلام نمایند. مهندس این موضوع را به مسوولین منتقل کرد.

حدود ساعت ۶ بعد‌ازظهر مهندس موسوی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و مداخله ایشان را برای تصحیح روند انتخابات، تقاضا کرد.

حدود ساعت ۱۰ شب خبرهای رسید که عده‌ای می‌خواهند انتخابات را به نفع آقای احمدی‌نژاد به پایان برسانند، حال آنکه هنوز شمارش آرا به شکل سراسری آغاز نشده بود.

مهندس موسوی یک مصاحبه مطبوعاتی فوری برگزار کرد و با اشاره به تخلفات انتخاباتی صورت گرفته نسبت به روند شمارش آرا به شدت هشدار داد.

حدود ۱۱ شب مهندس موسوی نامه‌ای سری به مقام معظم رهبری نوشت، این نامه را به صورت دستی به بیت مقام معظم رهبری بردم و آن را تحویل آقای وحید دادم. چند دقیقه‌ای هم با هم صحبت کردیم از فحوای صحبت‌های ایشان دریافتم که باید انتخابات را تمام شده تلقی کنم. او می‌گفت برای چگونگی اعلام شمارش آرا به وزارت کشور تذکر داده است، اما ترکیب نهایی آرا را یک مرحله‌ای به نفع آقای احمدی‌نژاد می‌دانست. به ایشان گفتم تمام گزارش‌ها، مشاهدات عینی و ارزیابی‌های منطقی و علمی ما کاملا عکس آن چیزی است که دارد اعلام می‌شود.

پس از تحویل نامه به محل استقرار مهندس موسوی برگشتم همه دوستان جمع بودند. مهندس موضوع را با یکایک دوستان در میان گذاشت و طلب مشورت کرد. همه بهت‌زده بودند. هیچ‌کس چنان نتیجه‌ای را باور نداشت، هیچ گزارشی هم بر آن مبنا از سوی بازرسان ستاد دریافت نشده بود. مهندس موسوی پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها گفت: انتخابات حق مردم است، من نمی‌توانم از حق مردم بگذرم و تا آخر خواهم ایستاد و تا تصحیح این دروغ، مسایل را با مردم در میان خواهم گذاشت.

به روزنامه‌ها دستور داده شده بود که هیچ یک حق ندارند که تیتری مبنی بر پیش‌بینی آرا بزنند. کلمه سبز که تیتری در این راستا را پیش‌بینی کرده بود در چاپخانه متوقف و مجبور به تغییر تیتر شد. با این حال، خبر می‌رسید که روزنامه‌های ایران و کیهان می‌خواهند تیتر پیروزی آقای احمدی‌نژاد را بزنند. ایرنا و فارس هم اعلام پیروزی آقای احمدی‌نژاد را کرده بودند.

حدود ۲ نیمه شب بود که مهندس جلسه را ترک کرد. دوستان با هم مشورت می‌کردند و هر کدام در جست‌وجوی راهکاری بودند اما فاصله و نسبت آرای مطروحه وزارت کشور از چنان شکافی برخوردار بود که به روشنی فریاد می‌زد آنها نخواسته‌اند هیچ جایی برای تجدید نظر و اعتراض باقی بگذارند.

حدود ۴ صبح با خبر شدم که تنش‌های پراکنده‌ای حول ستاد مرکزی شکل گرفته است و به جلوی ستاد گاز اشک‌آور انداخته بودند.

نزدیک صبح در خیابان کسانی بوق می‌زدند و شادمانی خود را از نتایج آرا ابراز می‌داشتند.

با آقای حمید رسایی صحبت می‌کنم. چهار ماه پیش به من گفته بود آقای احمدی‌نژاد ۲۳ میلیون رأی خواهد آورد. رأی ۲۲ میلیونی آقای خاتمی وتو خواهد شد. موسوی نیز حدود ۱۰ میلیون رأی خواهد داشت. من هوش و ذکاوت او را نداشتم. دیشب به خاطر پیشگویی‌اش به او تبریک گفتم.

صبح دوباره جلسه دوستان تشکیل شد و تحلیلی از شرایط ارایه شد به نزد مهندس موسوی رفتیم. با همان آرامش و نجابت همیشگی نشسته بود. انسان‌های بزرگ با این مصایب خم نمی‌شوند. او می‌گفت حالا بیشتر از همیشه مطمئن شدم که چرا باید می‌آمدم. بیانیه‌ای را که نوشته بود برای دوستان خواند. مهندس می‌گفت من هیچ‌گاه صدایم را بلند نکردم اما این تکلیف شرعی است که وقتی ظلمی می‌شود، حرفم را بزنم؛ من نیامده بودم تا برای خود قبایی بدوزم اما مردم حقی به گردن من دارند و نسبت به پیگیری امانتشان حساس هستند و من نمی‌توانم کوتاه بیایم.

تلفن پیوسته زنگ می‌خورد. هیچ ‌کس نیست که حیرت‌زده نباشد، برخی‌ گریه می‌کنند، بعضی فریاد می‌زنند، برخی افسرده شدند، بعضی نگرانند. خودم هم که به چهره مهندس نگاه می‌کنم، شرمم می‌آید و بعضی وقت‌ها گریه‌ام می‌گیرد. نمی‌توانم بپذیرم، توجیه نمی‌شوم. بعضی وقت‌ها زنده به گور می‌شوی. من هرگز تصویر موسوی را از لوح دلم پاک نخواهم کرد. به خدا پناه می‌برم و شما عزیزان را به خدا می‌سپارم. حیف که دفتر خاطرات اینگونه پایان یافت.

انتخابات ایران ، یکی از ۱۰ رخداد اینترنتی قرن

 کلمه

کلمه:انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران و وقایع و اعتراضات خیابانی پس از آن ، به عنوان یکی از ۱۰ رخداد اینترنتی در قرن جدید شناخته شد .

آکادمی بین المللی هنرهای دیجیتالی با ارایه لیستی از ۱۰ رخداد اینترنتی قرن ۲۱ ، انتخابات ریاست جمهوری در ایران را به عنوان بزرگترین رویداد اینترنتی در سال ۲۰۰۹ معرفی کرده است .

در این لیست نام ۹ رویداد اینترنتی دیگر قرن که از آنها با عنوان تاثیر اینترنت بر زندگی مردم و رویدادهای جاری نام بوده شده است برشمرده شده که عبارتند از :

۱- وب سایت ” کریج لیست = Craigslist ” در سال ۲۰۰۰؛ به دلیل ضریب نفوذ بالا و گسترش سریع آن از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ سراسر ایالات متحده . کریج لیست یک سایت ارتباطی گسترده است که در آن از آگهی فروش تا کاریابی تا ” فروم ” های چت و ارتباط آنلاین وجود دارد .

۲- ” گوگل اد ورد = Google Adword ” در سال ۲۰۰۱ ؛ که امکان تبلیغات کالا یا خدمات را برای کاربران فراهم می کند ، به این صورت که وقتیکه یک نفر واژه ای را در گوگل جستجو می کند سایت کسی که در گوگل ادورد آکانت دارد و سایت یا خدمات خود را ثبت کرده به عنوان اولین سایت در نتایج جستجو قرار می گیرد وبا کادری زرد رنگ دور آن نمایش داده می شود.

۳- دانشنامه اینترنتی ” ویکیپدیا = Wikipedia ” در سال ۲۰۰۱ ؛ که با فراهم آوردن امکان دسترسی به ۱۴ میلیون مقاله در ۲۷۱ زبان مختلف دنیا تبدیل به دانشنامه ای بزرگ شده است که به کاربران امکان می دهد تا نسخه های مقالات موجود در این دانشنامه را اصلاح کرده و دانسته های خود را به آن بیفزایند .

۴- سایت ” نپستر = Napster ” در سال ۲۰۰۱ ؛ نپستر نرم افزاری بود

که به کاربران مختلف اجازه ثبت نام و سپس Login می‌داد. پس از آن هر کاربر می‌توانست مجموعه فایل‌های موسیقی مورد نظر خود را که روی هارد دیسک رایانه خود دارد با دیگران به اشتراک بگذارد. همچنین این امکان وجود داشت که کاربران عضو این نرم افزار به گفت‌وگو با یکدیگر نیز بپردازند. پس از مسدود شدن سایت “نپستر” به حکم دادگاه ، شرکت “راکسیو” در سال ۲۰۰۲ این شرکت ورشکست شده را خریدارى کرد و آن را به یک مرکز دانلود قانونى و پولى ترانه هاى موسیقى از اینترنت بدل نمود .

۵- سرویس ” گوگل ایپو = Google Ipo ” در سال ۲۰۰۴ ؛ این سرویس توانست انقلابی در موتور جستجوی گوگل به وجود بیاورد و بعدها سایت هایی چون جی میل ، یوتیوب ، گوگل ارث ، گوگل مپ و… توانستند از این امکان موتور جستجوی گوگل استفاده کنند .

۶- انقلاب ویدئویی آنلاین شبکه ” یوتیوب = Youtube ” در سال ۲۰۰۶ ؛ که این امکان را به کاربران اینترنت در سراسر جهان داد که فایل های تصویری و یدئوهای خود را روی شبکه یوتیوب قرار دهند .

۷- انقلاب بزرگ در شبکه ارتباطات اجتماعی با شبکه ” فیس بوک = Facebook ” به همراه توییتر = Twitter در سال ۲۰۰۶ ، این شبکه ارتباط اینترنتی امروزه بیش از صدها میلیون عضو در سرتاسر جهان دارد .

۸- عرضه گوشی های تلفن همراه ” آی فون = I Phone ” در سال ۲۰۰۷ ؛

آی‌فون یک گوشی هوشمند تلفن همراه است که در ژانویه ۲۰۰۷توسط شرکت اپل، معرفی شد.آی‌فون صفحه‌کلید ندارد و از صفحهٔ حساس لمسی بهره می‌گیرد، که می‌توان با آن تایپ کرد، شماره گرفت و برنامه‌های گوناگون مبتنی بر وب و سیستم عامل را اجرا کرد.

۹- انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۸؛ که کمپین پرزیدنت اوباما در آن با به کارگیری اینترنت توانست شیوه ای جدید از تبلیغات و جمع آوری اعانه های اینترنتی از هواداران و به نمایش گذاردن ویدئوهای آنلاین و… ضریب نفوذ و ارتباط کمپین انتخاباتی اوباما با هواداران را گسترش دهد .

۱۰ – اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ ؛ که در آن معترضان به نتایج انتخابات توانستند با توجه به عدم بهره مندی از رسانه با ارتباطات اینترنتی و استفاده از شبکه های ارتباط اینترنتی همچون فیس بوک و توییتر ، برای تظاهرات اعتراضی خود هماهنگی کرده و اخبار و اطلاعات خود را مبادله کنند .

هاشمیان: آقایی که گفته موسوی و کروبی مفسدفی‌الارض هستند باید محاکمه شود

 کلمه

کلمه:رییس شورای مرکزی فراکسیون خط امام(ره) مجلس گفت:«برخی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از امام اسم می‌برند اما در واقع به دنبال امام زدایی هستند.»

حجت الاسلام حسین هاشمیان در گفتگو با «پارلمان‌نیوز»، درباره اظهارات یکی از نمایندگان حامی احمدی‌نژاد در مجلس که عنوان کرده بود موسوی و کروبی مفسد فی‌الارض هستند، اظهار داشت:«این صحبتی که ایشان مطرح کرده هم خلاف شرع است و هم ضدیت با امام (ره) است.»

وی تاکید کرد:« این آقایان یک حرکت خزنده‌ای را برای امام‌زدایی آغاز کرده‌اند که این سخنان یکی از مصداق‌های آن است.»

نماینده مردم رفسنجان با تاکید براینکه امام راحل به آقای موسوی و کروبی به شدت علاقه‌مند بود و اعتماد داشتند، گفت:« این آقا معنای خلاف شرع را نمی‌داند و تنها یک چیز به گوششان خورده است.»

وی افزود:«با این حرفی که این نماینده درباره آقایان موسوی و کروبی زده است خودش باید محاکمه و مجازات شود.»

هاشمیان گفت:« از نظر فقهی اگر به کسی اتهام مفسد فی‌الارض زده شود خودش باید مجازات شود.»

رییس شورای مرکزی فراکسیون خط امام(ره)مجلس، اظهار داشت:«حرکت این آقایان در راستای امام زدایی است و اگر از امام اسمی می‌برند برای این است که از ابزار امام برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند.»

وی با بیان اینکه «وقتی گفته می‌شود امام، باید دید عمل و کردار امام چه بود؟»، افزود:«آنچه که من از مجلس اول که در آن بودم و پس از آن به یاد دارم؛ این است که امام به دو نفر آقایان موسوی و کروبی علاقه‌مند بود.»

هاشیمان در خصوص اظهارات فرمانده سپاه در استان فارس که گفته بود، یاران امام بودن مانع از برخورد با افراد نیست گفت:«یاران امام یعنی افرادی که یاران اندیشه امام هستند.این‌ها در خط امام هستند و هر کس در خط امام باشد یار امام است.»

وی خاطر نشان کرد:«میرحسین موسوی، مهدی کروبی، ناطق نوری و موسوی خوئینی‌ها یاران امام هستند به دلیل آنکه به دنبال اندیشه امام هستند.»

رییس شورای مرکزی فراکسیون خط امام(ره) مجلس خاطر نشان کرد:«هر کسی که اتهام مفسد فی‌الارض را بی‌جا بزند خلاف شرع سخن گفته و قوه قضائیه باید به اتهام آنها رسیدگی کند.»

همه شریک جرم زندانیانیم؛گول خوردیم مردم را برای شرکت در انتخابات دعوت کردیم

 کلمه

کلمه: سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران مصاحبه ایی با سایت عبور انجام داده است که در آن مسائلی را درباره زندانیان سیاسی، صداوسیما، انتخابات و غیره مطرح کرده است.

مقایسه‌ دو‌عکس‌ از‌ احمدی‌نژاد ‌در‌ ورزشگاه ‌تبریز

 کلمه

سفر احمدی نژاد به تبریز۱۳۸۸/۳/۱۸

سفر احمدی نژاد به تبریز۱۳۸۸/۸/۲۸