| اعلمی:اعضای شورای نگهبان مصون از تعقیب کیفری نیستند! |
181
|
|
سخنگوی شورای نگهبان درمورد اظهار نظر یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه موضوع انتخابات را از مراجع قضایی پیگیری و از شورای نگهبان شکایت خواهد کرد، اظهار داشت: فکر نمیکنم چنین قانون و مجوزی وجود داشته باشد. عباسعلی کدخدایی با تاکید بر اینکه حرف و کلام شورای نگهبان پایان کار است و پس از اظهار نظر شورای نگهبان، دیگر هیچ مرجعی، صالح به رسیدگی نیست، افزود: شکایت کاندیداها از شورای نگهبان مبنای قانونی ندارد.(1) بنظر می رسد که سخنگوی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات کشور از اشراف لازم برخوردار نیست. زیرا: 1-طبق اصل 34 قانون اساسی "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد". 2-به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1381 "هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهدشد." حال چنانچه کاندیدای مذکور و یا دیگران بر این باورند که شورای نگهبان بنحوی از انحاء آنها را از حقوق مصرّح در قانون اساسی محروم کرده است، در صورتیکه دلایل و مستندات لازم برای اثبات ادعای خود مبنی بر اعمال نفوذ و جانبداری هریک از اعضای شورای نگهبان در اختیار داشته باشند می توانند شکایت خود را تسلیم دادگاه کرده و اعضای مذکور را تحت تعقیب کیفری قرار دهند. دادگاه موظف به پیگیری است. از طرفی ادعای دیگر سخنگوی شورای نگهبان مبنی براینکه "پس از اظهار نظر شورای نگهبان، دیگر هیچ مرجعی، صالح به رسیدگی نیست" نیز فاقد وجاهت است و همچنانکه پیش از این اشاره شد مجلس شورای اسلامی می تواند از طریق تحقیق و تفحص روند انتخابات را از آغاز تا پایان آن مورد رسیدگی قرار داده و در صورت اثبات تخلفات موثر، ابطال انتخابات را از مراجع قضائی تقاضا نماید. زیرنویس: (1)خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منبع : وب سایت شخصی اکبر اعلمی |
