لینک مطلب:

در دوران بیست‌و‌یک روزه تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری، جامعه ایرانی یک تجربه منحصر به فرد سیاسی را آزمود. رقابت میان چهار نامزد ریاست‌جمهوری از یک سو به چالش میان برنامه‌ها و دیدگاه‌های ایشان بدل شد و از سوی دیگر به جشنواره بلوغ سیاسی هزاران جوان ایرانی که شادمانه و پرشور کارزارهای واقعی و نه تشریفاتی و نمایشی را همتراز با مردمسالاری امروزین تجربه می‌کردند و باور تاثیرگذاری بر سرنوشت جمعی از رهگذر مشارکت فعال انتخاباتی در جانشان ریشه می‌گرفت.
با شروع مناظرات تلویزیونی نامزدها این شور به یکباره بالا گرفت و هر چند برخی اقوال و افعال ناموس در عرف و ادب و اخلاق اسلامی و ایرانی، ناظران مناظرات را کمتر و بیشتر بهت‌زده کرد اما به هر حال بر عزم عموم به ویژه جوانان در تداوم این رقابت داغ و هیجان‌انگیز تا فرجام کار افزود تا بدانجا که بسیاری از هواداران نامزدها حتی از دقایق پایانی مهلت قانونی تبلیغات نیز بهره بردند و تا هشت بامداد بیست‌و‌یکم خرداد گردونه تبلیغ را در گردش نگاه داشتند.
در روز بیست‌و‌دوم اما حادثه‌ای شگفت در سراسر ایران رخ داد. همگان ماجرای حضور گسترده در شعبه‌ها و به عبارتی گویاتر هجوم گسترده به شعبه‌ها را به چشم خویش دیده‌اند و حاجت به روایت دوباره این حکایت نیست. آن روز نشاط و پویایی جشنواره ملی مردمسالاری ایرانی به نقطه اوج خود رسید و جامعه ما یکبار دیگر شگفتی‌ساز شد و ترازی نو در مشارکت انتخاباتی به ثبت رسانید و معیاری تازه برای ارزیابی ارزش‌های مردمسالار پیش نهاد. شادکامی این جشن ملی اما ساعاتی بیش نپایید و اعلام نتایج انتخاباتی موجی از بهت و ناباوری را دامن زد که به هر دلیل اعتمادی به صحت نتایج اعلام شده نداشتند و پذیرش آن را بر نمی‌تافتند. تا اینجای ماجرا نیز می‌توانست گسستی در فرآیند استمرار تجربه نوین مردمسالاری ایرانی نباشد. گیریم جمعیتی پرشمار به نتیجه انتخابات معترضند و سراسیمه به خیابان ریخته‌اند تا اعتراض خود را بانگ زنند و گیریم که آنها مخالف روایت رسمی از انتخابات و نتیجه آنند. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق ملی و قانون مادر در جامعه ماست حق تجمع و آزادی بیان را به صراحت به رسمیت نشناخته است؟ اینکه هواخواهان دولت و قدرت راهپیمایی کنند و نظر خود را بگویند شاخص آزادی بیان و آزادی اجتماعات نیست بلکه برعکس اگر معترضان بتوانند اجتماعی آرام تشکیل داده و سخن خود را بگویند مهم است. خلاصه آنکه مدارا با جماعت معترض و هدایت و مدیریت راهپیمایی میلیونی معترضان توسط متصدیان نظم و امنیت می‌توانست و هنوز هم می‌تواند ظرفیت‌های شگفت‌آور تازه‌ای از جامعه ایرانی و نظام سیاسی حاکم بر آن را در برابر چشم جهانیان به نمایش بگذارد. آن هم معترضانی که اصل نظام سیاسی را می‌پذیرند و در چارچوب قوانین آن تنها و تنها حق و سهم خود را مطالبه می‌کنند. حق و سهمی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان میوه انقلاب اسلامی و میراث امام، ره‌آورد خون شهیدان و تالیف خبرگان ملت ازجمله کثیری از مجتهدان بزرگ و بنام برای شهروندان تعیین کرده و به رسمیت شناخته است. مگر نه اینکه در کارزارهای تبلیغاتی پیش از انتخابات هر شب و روز هواداران نامزدها در میادین و خیابان‌ها گرمی‌افزای فضای سیاست بودند و بی‌آنکه بر سر اختلافات درگیر شوند نغمه‌های ملی را با هم ترنم می‌کردند؟

حال چه می‌شد اگر در راهپیمایی‌های پس از انتخابات نیز در کثرتی مداراجویانه یکبار دیگر وحدت ملی به نمایش درمی‌آمد و اگر جمعیتی پیروزی نامزد خود را در میدان ولی‌عصر جشن می‌گیرد و شادکامانه پای می‌کوبد و دست افشانی می‌کند، کمی آنسوتر نیز جمعیتی دیگر در اعتراض به نتیجه انتخابات از میدان انقلاب تا میدان آزادی آرام و خاموش راهپیمایی کند تا در نهایت قانون به مثابه فصل الخطابی برای همه، تکلیف همه را روشن کند؟ به هر تقدیر شبهه‌ای در باب سلامت انتخابات 22 خرداد و صحت نتایج اعلام شده‌اش مطرح شده و چنانکه همگان دیدند این شبهه مشبهه‌ای است رایج و شایع و چنان عمومیت یافته که نهادهای ذیربط باید چنان بدان می‌پرداختند که اعتماد عمومی دوباره نسبت به سلامت انتخابات جلب شود. اما در هر صورت شورای نگهبان این انتخابات را تایید کرد و پرونده رسمی‌اش را بست هر چند که پرونده غیررسمی‌اش همچنان در افکار عمومی باز خواهد ماند تا چه‌پیش آید. با این همه، صرف نظر از انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری و نتایج آن و خواست‌ها و ادعاها و ادله معترضان نکته‌ای دیگر هست که بر افکار عمومی گران آمده و بر جان شهروندانی که خود را به رشته قانون اساسی با نظام سیاسی پیوسته می‌دانند سنگینی می‌کند و آن اینکه تکلیف آزادی بیان و آزادی اجتماعات که هر دو به صراحت در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته‌اند چه می‌شود و اینکه چرا میلیون‌ها ایرانی که خط و ربط سیاسی دیگری جز دولتمردان حاکم دارند به قدر یک ساعت از رسانه ملی که رسانه ایشان نیز هست بهره ندارند تا یکی هم خواسته و دیدگاه ایشان را باز گوید؟ به نظر می‌رسد که در روزها و هفته‌ها و شاید ماه‌های آینده در کنار مقوله انتخابات آزاد که مهم‌ترین رکن جمهوریت این نظام است، مقوله آزادی بیان و آزادی اجتماعات از مهم‌ترین چالش‌ها در عرصه سیاسی کشور باشند. هر سه آزادی یاد شده اما در قانون اساسی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته‌اند و بنابراین می‌توان گفت چالش اصلی امروز و فردای نزدیک در کشور ما بر سر اجرا یا تعطیل قانون اساسی است. حال باید دید بزرگانی که همه را دعوت به قانون می‌کنند در برابر اجرای این اصول از قانون مادر چه موضعی اتخاذ خواهند کرد؟