شنیدن خبر طرح شکایت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آقای مهندس موسوی به عنوان عامل اصلی آنچه آشوب های خیابانی نامیده شده، در عین حال در کسانی که از طرز فکر و فرایند انتخاب پرسش برانگیز رهبران این گروه اطلاع دارند شگفتی بر نمی انگیزد، اما با توجه به جایگاهی که نهاد قانون گذاری در تاریخ ایران و به ویژه تجربة سی سالة انقلاب اسلامی داشته، تاسف انگیز است.

علت این تأسف هم این است که مردم از نمایندگانشان انتظار دارند به توکیل نظرات شهروندان بپردازند تا اینکه استقلال و آزادگی مقام نمایندگی را فدای جاه طلبی های غیرقانونی گروهی کنند که مردم را خس و خاشاکی بیش نمی انگارند. به بیان دیگر، مجلس خانة ملت است و مردم از وکلای خود توقع نمایندگی موکلانشان را دارند و نه دفاع از مراجع قدرت با هر ابزار ممکن.

اگر نمایندگان مجلس دست اندرکار اجرایی حوادث اخیر بودند، این ادعا را می شد به سادگی همسان داستان آن دزدی دانست که پس از ارتکاب دزدی «فریاد آی دزد آی دزد» سر داد. اما از آنجا که نادیده انگاشتن اصل عقلایی طلایی تفکیک قوا خوشبختانه هنوز دامن مجلس را نگرفته است، مدعای مطرح شده از بخشی از نمایندگان را باید بیشتر به تحت تأثیر (یا احیانا تحت فشار؟) قرار گرفتن آنان از سوی مجریان انتخابات نسبت داد.

کیست که نداند که مسببان برخوردهای غیرانسانی با معترضان به نتایج انتخابات و ضرب و شتم مردم چه کسانی هستند؟ و کیست که نداند که اعتراض مسالمت آمیزی که در تمامی سخنان و بیانیه های آقای موسوی و دیگر شخصیت های معترض بر آن تأکید شده، حق مسلم شهروندان است که در قانون اساسی نیز بدان تصریح شده؟ مگر آنکه پاسخ طراحان شکایت این باشد که چون دستشان به مسببان اصلی نمی رسد، چاره ای جز مسبب تراشی نمی بینند.

ایکاش این نمایندگان بجای وارونه ساختن صورت مسأله، با تأسی به شهید آیت الله مدرس در پاسداشت حق و پایمردی در برابر ناحق، به خواست اکثریت موکلانشان احترام می گذاشتند و با طرح عدم کفایت ریاست جمهور، خاطرة شجاعت و درایت اخلافشان در مجلس اول را زنده می کردند.