اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:«فیلترینگ و مسدود کردن سایتها در مجلس در راستای طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی است.»
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره) مجلس«پارلماننیوز»، بعد از انتشار خبری در پارلماننیوز در خصوص محدود شدن دسترسی نمایندگان مجلس به سایتهای مختلف، اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه داد.
در این توضیح آمده است:«این محدودیت از سوی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات از آغاز سال جدید نسبت به توزیعکنندگان کلان اینترنت اعمال گردیده است و مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه نقشی در این خصوص نداشته است.»
این اقدام در حالی صورت میگیرد که اعمال محدودیت برای نمایندگان ملت درکسب اخبار و اطلاع از رویدادهای خبری جهان و مسدود نمودن سایتهای خبری برای کسانی که در جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری قرار دارند با هر دلیل و منطقی، قابل قبول نیست چه آنکه دلیل آن اجرای طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی عنوان شود.
بهتر این بود که هیات رییسه مجلس و به خصوص رییس محترم آن که سبقه رسانهای و فرهنگی دارند، مانع از محدودیت اطلاعرسانی آزاد میشدند و نمیگذاشتند تا با نام مبارزه با مفاسد اجتماعی در مجلس، به جایگاه قوه مقننه و شئونات مجلس شورای اسلامی خدشهای وارد شود.
امیدواریم این اقدام در راستای دیگر محدودیت های اعمال شده از سوی دولت در آستانه انتخابات نبوده باشد و دولت و مجلس موانع گردش آزاد اطلاعات را از سر راه بردارند.