چندی پیش مظاهری رئیس بانک مرکزی با انتشار نامه ای و در اعتراض به سیاستهای تورم زا و بی تدبیری اقتصادی دولت نهم استعفاء داد.
دیشب که سخنان اقتصادی آقای احمدی نژاد را شنیدم به واقع احساس کردم که دیدگاه اقتصادی وی نیز همانند دیدگاه سیاسی و اجتماعی ایشان و ریشه گرفته از تفکر خاص دینی شان  و کاملا هماهنگ با یکدیگر و از جنس مشترک و متکی به مبانی واحدی است. 

با استعفای آقای مظاهری کابینه آقایان احمدی نژاد و مشایی و کردان و صفار هرندی و بقیه وزرا و مسئولین محترم  هماهنگ تر و همفکر تر و هم ریشه تر نیز شده اند.


 
==========================

عدالت و آزادی و سلامت روح و جسم فرد و جامعه و خداحافظی با آقای احمدی نژاد و حامیان و یارانش در بهار ١٣٨٨ حق مسلم ماست.

متن استعفای اعتراضی رئیس بانک مرکزی را در ادامه مطلب بخوانید

========

لینک خبر:

طهماسب مظاهری: مسائل کلان اقتصادی باید در اتاق‌‏های فکر تعیین شود، نه پای تریبون‌‏ها ؛ مردم می‌‏دانند که تورم موجود محصول سیاست‌‏های اقتصادی دولت است

طهماسب مظاهری ـ رییس‌کل سابق بانک مرکزی ـ چند روز پیش از برکناری (28 شهریور 1387) در نامه‌ای به رییس‌جمهور به بررسی وضعیت اقتصاد کشور و مشکلات نظام بانکی پرداخته و با اظهار گله از اجرا نشدن برنامه‌هایش ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور به مسئولان نظام را به معنای پایان دوران همکاری‌اش در بانک مرکزی عنوان کرده است.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) وی در این نامه تاکید کرده است که هر چند گزارش‌های تهیه شده از وضعیت اقتصاد کشور با همفکری و مشورت صاحب‌نظران تهیه و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، اما مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به معنی پایان دوران همکاری‌اش در بانک مرکزی خواهد بود، تنها راه باقیمانده را همین امر دانسته است.

متن کامل نامه که از سوی مظاهری در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته و در 12 بند نگارش شده به شرح زیر است:

«‌ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

رییس جمهور محترم

با سلام

همانطور که مستحضرید در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم.

از این گزارش‌ها بالاخص سه گزارش آخر در زمینه 1) طرح عملیات نجات سیستم بانکی 2) گزارش مربوط به نرخ ارز 3) دو گزارش در خصوص ارز مصرفی دولتی در سال 1386 قابل ذکر است.

1ـ گزارش اول با تببین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصل

1ـ تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانکی

2ـ تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها

3ـ انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانک‌ها را ارائه داده بود و اجزاء هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.

ـ گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال 1387 توصیه‌هایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.

2ـ همزمان با تهیه و ارائه گزارش‌های فوق با تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرایی هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانک‌ها و جلسات جداگانه با هیات مدیره هر بانک، تدابیر و روش‌های تامین منابع سالم برای هر بانک به اتکاء توانمندی‌های داخلی، مطالبات، دارایی‌ها و استعدادهای هر یک از آنها بررسی، تعیین و احصاء شد.

گزارش وضعیت هر بانک در قالب اسلایدهای نمایش کامپیوتری (پاورپوینت) نیز تهیه شد.

3ـ محور اصلی این تدابیر، بکارگیری دارایی‌های ثابت بانک‌ها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک‌ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.

4ـ محور دیگری که مد نظر قرار گرفت، محسوب کردن موجودی نقدی (ایران‌چک، اسکناس و سکه) موجود در شعب و خودپردازهای بانک‌ها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانک‌ها بود که با هدف انگیزه‌مند کردن بانک‌ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسایی‌های خودپردازها و همچنین کاستن از سختی و زحمت بانک‌ها در فرایند اصلاح ساز و کار چک‌پول‌ها بود.

5ـ تاکید براقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانک مصرف کرده‌اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با قوه قضاییه و دادگستری تهران در تشکیل دادگاه تخصصی برای بانک‌ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه برای تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.

6ـ این تدابیر مشکلات بانک‌ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارک مربوطه، از جمله اوراق مشارکت سررسید شده دولت، به صورت فوری و کوتاه مدت حل می‌کند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانک‌ها به صرف نظر و دست شستن از دارایی‌های غیر منقول مازاد خود، علاوه بر تامین نقدینگی برای بانک‌ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکیب دارایی بانک‌ها نیز می‌شود.

7ـ ضمانت اجرای این تدابیر، یکی این است که با هیات مدیره هر بانک توافق شده است که پس از تصویب لایحه تقدیمی دولت مبنی بر باز پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ بانک‌ها، نسبت به تسویه حساب و نقد کردن اوراق مشارکت و اسناد تودیع شده اقدام شود، در مورد اموال غیر منقول نیز با فروش دارای‌ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.

8ـ حلقه تکمیلی تدابیر تامین مالی این بود که منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات در درجه اول صرف تامین سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام شود، این کنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترک بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.

9ـ گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت.

10ـ متاسفانه، اولا مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران، به عنوان راه حل انحصاری حل مساله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار، «قابل تعطیل کردن» خطاب شدند.

توضیحاتی هم که در خصوص مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد.

ثانیا: سرفصل دوم گزارش در خصوص تنظیم رابطه دولت با بانک‌ها نیز مورد عنایت واقع نشد.

ثالثا: نسبت به گزارش‌های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نشد.

11ـ با توجه به اینکه شرایط فعلی، ایجاب می‌کند تدابیر مناسب و قطعی درباره نکات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی‌کند، ضرورتا بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای یکی از مقامات عالی نظام تدوین و خدمت ایشان تقدیم کردم.

12ـ اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطروحه در گزارش‌های تقدیمی به جنابعالی ‌که با همفکری و مشورت صاحبنظران و مدیران لایقی تهیه و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضور آن مقام عالی به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه باقیمانده را انتخاب کردم.

ـ از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسئلت می‌کنم.»