لینک مطلب از وبلاگ آینده:

می‌گویند از صاحب فتوایی استفتاء شد که در صورت افتادن لاشه حیوان در چاه، آب چاه از جهت پاک یا نجس بودن چه حکمی دارد؟ وی پاسخ را به روز بعد موکول کرد و فردای آن روز پاسخ را داد، از او پرسیدند که چرا روز قبل پاسخ ندادید، گفت که من در حیاط منزلم چاه آبی داشتم، چه بسا احتمال داشت منافع حاصل از داشتن این چاه در فتوای من موثر باشد، لذا دستور دادم آن را پر کنند، سپس حکم مربوط را استخراج کردم.
در واقع آن صاحب فتوا می‌ترسید که مبادا برحسب منفعت شخصی خود فتوا صادر کند که آب چاه پاک است، لذا چاه را پر کرد تا فارغ از این منفعت شخصی فتوا دهد. حال عکس این قضیه هم صادق است، یعنی صدور فتوا باید مترادف با پذیرش تبعات فتوا نیز باشد. و این نکته نیز به اندازه ذی‌نفع نبودن اهمیت دارد

مطلب کامل را در ادامه بخوانید

خسارت تأخیر تأدیه یا ربا؟

می‌گویند از صاحب فتوایی استفتاء شد که در صورت افتادن لاشه حیوان در چاه، آب چاه از جهت پاک یا نجس بودن چه حکمی دارد؟ وی پاسخ را به روز بعد موکول کرد و فردای آن روز پاسخ را داد، از او پرسیدند که چرا روز قبل پاسخ ندادید، گفت که من در حیاط منزلم چاه آبی داشتم، چه بسا احتمال داشت منافع حاصل از داشتن این چاه در فتوای من موثر باشد، لذا دستور دادم آن را پر کنند، سپس حکم مربوط را استخراج کردم.
در واقع آن صاحب فتوا می‌ترسید که مبادا برحسب منفعت شخصی خود فتوا صادر کند که آب چاه پاک است، لذا چاه را پر کرد تا فارغ از این منفعت شخصی فتوا دهد. حال عکس این قضیه هم صادق است، یعنی صدور فتوا باید مترادف با پذیرش تبعات فتوا نیز باشد. و این نکته نیز به اندازه ذی‌نفع نبودن اهمیت دارد و چه بسا اهمیت بیشتری هم دارد. به معنای دیگر اگر صدور فتوا باید نسبت به نفع شخصی، خنثی و فارغ از اثر باشد. باید به نحوی رفتار شود که اگر اجرای فتوای موجب هزینه‌هایی است، شخص صاحب فتوا خود را در موقعیت آن فتوا قرار دهد و هزینه‌هایش را نیز بپردازد تا شائبه نفع شخصی در میان نباشد.
اجازه دهید ابتدا با ذکر مثالی آغاز کنم، سپس به اصل مسأله بپردازم. برحسب برخی فتاوا دختری که پدر و جد پدری را از دست داده است و 9 سال دارد، بالغ محسوب می‌شود و می‌تواند بدون اجازه دیگران با هر کس که بخواهد ازدواج کند و هر تصمیمی که بخواهد در زندگی خود بگیرد. پرسش این است که آیا موافق این فتوا حاضر است خود به چنین فتوایی تن دهد. مثلاً آیا اجازه می‌دهد که دختر برادرش که فاقد پدر و جد پدری است در 9 سالگی رأساً برای ازداج تصمیم بگیرد؟ یا اگر کسی ازدواج با خردسال را مجاز می‌داند، آیا می‌پذیرد که فرزند خود را برای چنین منظوری به عقد دیگری درآورد؟ معنای این وضعیت این است که باید تبعات آراء و عقاید خود را پذیرف.
هفته گذشته یکی از آقایان اظهار نظر کرد که اخذ خسارت تأخیر تأدیه مصداق بارز ربا و حرام است. همه می‌دانیم که ربا از جمله بدترین گناهانی است که در قرآن به آن اشاره و مسلمانان از گرفتن و پرداختن آن منع جدی شده‌اند، و چه بسا جنگ با خداوند نیز شناخته شده است. با این توصیف چگونه ممکن است که موضوعی به این حد از کراهت، از ابتدای انقلاب وجود داشته باشد و هنگامی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانست، مجمع تشخیص مصلحت مسأله را به گونه دیگری رأی داد و بانک‌ها مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه شدند؟ چرا چنین گناهی اکنون و پس از سی سال که از انقلاب و حکومت اسلامی می‌گذرد کماکان وجود دارد و امری معمول و منطقی دانسته می‌شود؟
پاسخ از چند حال خارج نیست. یا اینکه باید بپذیریم که چنین حکمی مربوط به گذشته بوده و برای امروز مصداق ندارد، چنین برداشتی بیشتر از سوی افراد مخالف دین عنوان می‌شود تا از این طریق اصل قدسیت دستورات دینی را خدشه‌دار کنند. یا باید پذیرفت که حکومت غیر اسلامی و غیر متعهد به دستورات و احکام اسلامی چون حرمت رباست، که فکر نمی‌کنم، کسی خواهان موافقت با این گزاره باشد. یا باید پذیرفت که حکم خداوند در حرمت ربا درست است، و دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیز رباست، اما برحسب احکام ثانویه و ضرورت فعلاً دریافت می‌کنیم تا وضع عوض شود. چینن برداشتی طبعا یا از روی نادانی یا منافقانه است. زیرا براساس چه مصلحتی و به نان اسام می‌توان ربا را تجویز کرد؟ یا جنگ با خدا را مجاز شمرد؟ بعلاوه براساس درک ما از واقعیت جامعه امروزی این مصلحت حتی موقتی و گذرا نیست و انتظار نمی‌رود تا قیام قیامت این مصلحت مرتفع گردد و چگونه یک حکمی ابدی و ازلی حرمت ربا،بر حسب مصلحت در این مقطع کان‌لم یکن شده است؟ برداشت دیگر این است که اصولاً نرخ بهره موجود یا خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکی ربا نیست و نمی‌تواند مصداق حرمت ربا باشد، این فقط نوعی تشابه اسمی است که به دلیل کاربرد مشترک لفظی رخ داده است. حرمت ربا مثل حرمت قمار و هر موضوع حرام دیگر علتی داشته است، ربا ویرانگر جامعه بوده است، در حالی که بهره بانکی متفاوت است و به همین دلیل است که حکومتی به نام اسلام سی سال است که آن را اعمال می‌کند، چرا که می‌داند، برداشتن آن به ویرانی جامعه منجر می‌شود و نه قرار دادنش.
حال کسانی که این بهره بانکی و خسارت تأخیر تأدیه را ربا می‌دانند، آیا حاضرند که خودشان سرمایه‌شان را به دیگران بدهند بدون آنکه سودی دریافت کنند و یا در صورت تأخیر در بازپرداخت، خسارتی مطالبه نکنند؟ آیا تاکنون این کار را کرده‌اند؟ (بگذریم از موارد شخصی و خصوصی که برای رفع حوایج روزمره افراد و نزدیکان قرض داده می‌شود که دریافت اضافه بر اصل برای چنین مواردی مذموم است و درواقع نوعی کمک به قرض‌گیرنده است و معمولا هم مبالغ زیادی نیست) آیا تاکنون عضو هیأت مدیره یک بانک شده‌اند تا مسئولیت تبعات چنین رایی را با ورشکستگی بانک تحت امر خود پذیرا شوند؟ توسعه و پیشرفت جامعه امروز بدون بانک و نهاد تجمیع کننده سرمایه‌های کوچک و انتقال آن به سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست، پس چگونه می‌شود که نظری صادر شود که نتیجه آن ورشکستگی چنین نهاد ضروری باشد؟
برای صدور چنین نظراتی، پیشنهاد می‌شود که برای مدتی مسئولیت مدیر عاملی یک بانک را شخص نظردهنده یا فردی به نیابت مستقیم از وی عهده‌دار شود و آن بانک را براساس این قاعده اراده کند، روشن است که اگر افراد وام‌گیرنده باشند، غیر شرعی اعلان شدن خسارت تأخیر تأدیه ناشی از منافع خصوصی آنان تلقی خواهد شد و این مصداق عدول از داستان پیش گفته در ابتدای یادداشت است.
نظام‌های ایدئولوژیک در برخورد با واقعیت‌های متصلب، تاحدی واقعگرا می‌شوند و از جزمیت گذشته، عدول می‌کنند، و به همین دلیل، افرادی که دستی از نزدیک در آتش مسئولیت پیدا می‌کنند، به مرور ذهنیت‌های غیر واقعی خود را اصلاح می‌کنند و درک بهتری از محیط و امور و پدیده‌ها پیدا می‌کنند. این فرآیند درباره برخی از افراد مسئول و دست‌اندرکار جامعه ما رخ داده است، اما مشکل اینجاست که هنوز بخش‌هایی از نظریه‌پردازان خود را مبرا از مسئولیت اداره جامعه می‌دانند، و چندان وقعی به نتایج و آثار نظرات خود نمی‌گذارند. ظاهرا چاره‌ای نیست و با دوگانگی وضع موجود باید کماکان بسوزیم و البته بسازیم!