Mehdi Boutorabi was born in Tehran ,1963, CEO of PersianBlog
///////
دانش آموخته ی مهندسی اموات (تاریخ)
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
(1370-1362) شهید بهشتی
مقطع دکتری (1376-1371)
تربیت مدرس
از پایان نامه دفاع نکردم و لذا به من نگویید دکتر
تا سال 1370 بیشتر در حوزه های فرهنگی و انتشاراتی و پژوهشی بخش خصوص فعالیت داشتم و بعد از آن فاوا.
نشر سفیر / موسسه میراث ملل / موسسه فرهنگی حنفا / نشریه تحصیل / شرکت افزاری حنفا و شرکتهای همکار آن و گروه سایتهای پرشین بلاگ از فعالیتهای حوزه فرهنگ و رسانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا).
از کودکی به شاهنامه علاقه خاصی داشته ام. شاید به دلیل روحیه سلطانی (پدر پدرم سلطان و به نوعی نظامی بود و در غورخانه به سراجی مشغول بود) باشد و شایدم نسبتی که با مرشد غلامحسین (غول بچه - پدر بتول خانم مادر اصغر آقا) دارم.
mehdiboutorabi(at)yahoo(dot)com
اکرنه به معانی بی کرانه و زمان بی کرانه ... ابدیت
=======
ای که از کوچه ی معشوقه ی ما میگذری / برحذر باش که سر میشکند دیوارش
مجموعه اعیاد اسلامی٬ در کنار اعیاد ملی٬ فرصتی برای شاد بودن است. قدر بدانیم و شاکر باشیم.
=============
متنی از گذشته:
روز عرفه از روزهای استثنایی است. اصولا شبها برای مناجات با خالق و هادی هستی بیشتر مورد توجه است ولی روز عرفه وضعیتی خاص دارد. مناجات روز عرفه امام حسین ع از شهرت زیادی برخوردار است. به دلیل اهمیت این روز و سطح بالای مفاهیم آن. دعا کنیم که توفیق فهم آن نصیب شود. حضور در مراسم حج اکبر نیز سعادتی است. خدا قسمت کسانی که نرفته اند کند و یادش را برای کسانی که به حج رفته اند زنده نگه دارد. خدا خواهد نصیب باشد.
==============================
چند روزی است بخش نظراتم را بازدید نکرده ام. امیدوارم امروز از شرمندگی دوستانی که نظر گذاشته اند در بیایم ولو به :
موضع تند هاشمی علیه دولت: ما به دنبال حفظ انقلابیم؛ آنها به فکر بوق و کرنا!
هاشمي رفسنجاني در تازهترین سخنرانی خود که در خرمآباد انجام شده، از تبلیغات جریان حامی دولت که تحت عناوینی چون «مبارزه با مفاسد اقتصادی» به تخریب دولتهای قبل و رقبای سیاسی میپردازد، واکنش نشان داد.
وي گفت: اينكه برخي گروهها همواره مواردي از جمله بحث مفسدان اقتصادي را در روزنامهها در بوق و كرنا ميكنند قصد جلب افكار عمومي را دارند؛ ولي ما به دنبال حفظ آرامش و جلوگيري از صدمه وارد شدن به انقلاب هستيم.
وی تصریح کرد: ما قصد تظاهر و مچگيري نداريم و مسائل را به صورت محرمانه پيگيري و حل ميكنيم.
هاشمیرفسنجانی که عصر سهشنبه در جمع دانشجويان و استادان دانشگاه آزاد خرمآباد سخن میگفت، در پاسخ به پرسش دانشجويي مبني بر اينكه «چرا حمايت خود را از دولت اعلام نميكنيد؟»، يادآور شد: در مجمع تشخيص مصلحت نظام همواره مسائل مربوط به دولت و مشكلات بين دولت و مجلس و يا ساير اركان نظام پيگيري و رفع و رجوع ميشود و همواره حمايت لازم از دولت در رفع مشكلات صورت ميگيرد.
مهمترین دغدغه من سلامت انتخابات است رییس مجلس خبرگان همچنین طي سخناني در جمع فعالان سياسي شهرستان خرمآباد با اشاره به بحث انتخابات مجلس هشتم گفت: آرزو ميكنم فضاي جامعه آن چنان مطمئن باشد كه همه بتوانيم در انتخابات تا جايي كه قانون امكان ميدهد، شركت كنيم. هرچند ممكن است قانون نياز به اصلاح داشته باشد اما اگر تنگ نظري نشود و بگذارند همه صاحبان افكار وارد ميدان شوند، انتخابات افتخارآميزي برگزار ميشود.
وي با اعلام اينكه «انتخابات با حضور و مشاركت جدي مردم از نيازهاي اساسي كشور است»، تصريح كرد: راه تقويت نظام در مقابل دشمنان خارجي و جلوگيري از تفرقه در داخل، برگزاري انتخاباتي سالم و آزاد است.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به اين سوالي مبني بر اينكه « سردار به چه ميانديشي؟» گفت: در حال حاضر به انتخاباتي پرشور، سالم و آزاد ميانديشم و اميدوارم منتخبان مردم مردم وارد مجلس شوند و مجلسي نيرومند، مستقل، عاقل و رشيد براي جامعه تشكيل شود. در شرايط فعلي بسياري از كساني كه تاكنون به تعيين سرنوشت خود بيتفاوت بودهاند به اين نتيجه رسيدهاند كه در انتخابات شركت كنند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر فراهم شدن زمينه مشاركت بيشتر زنان در جامعه گفت: هماكنون اگر فضاي مشاركت زنان در برخي زمينهها در جامعه فراهم نيست، آنها ميتوانند در فضاهاي آموزشي و دانشگاهي مشاركت جدي داشته باشند. مخصوصا در دانشگاه آزاد بايد بيشتر توان زنان را به كار برد.
وكیل مدافع احسان منصوری، مجید توكلی و احمد قصابان از تبرئه موكلانش از سوی شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران خبر داد.
«محمدعلی دادخواه» دقایقی قبل در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران حكم احسان منصوری، مجید توكلی و احمد قصابان سه دانشجوی بازداشتی در رابطه با انتشار مطالب موهن در برخی نشریات دانشجویی دانشگاه امیركبیر را صادر كرد كه امروز به بنده ابلاغ شد.
وی تصریح كرد: این سه دانشجو از اتهامات توهین به مقدسات دینی و مذهبی، توهین به حرم اهل بیت مطهر (ع)، توهین به مردم شهرستان قم و شهر قم، توهین به مراجع عظام، توهین به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه و توهین به مسوولان برائت حاصل كردند.
وی یادآور شد: بر اساس رأی صادره آنان در رابطه با اتهام نشر اكاذیب علیه نیروهای بسیجی و امنیتی در دانشگاه تهران به 4 ماه حبس تعزیری با احتساب و كسر ایام بازداشتهای قبلی محكوم شدند كه با توجه به اینكه بیش از 8 ماه است در زندان به سر میبرند، اكنون آزاد تلقی میشوند.
وی خاطرنشان كرد: رأی صادره از سوی شعبه 1043 دادگاه عمومی طی 18 صفحه امروز به اینجانب ابلاغ شد.
گفتنی است این سه دانشجوی زندانی که از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هستند، به دلیل پروژهای که از سوی جریانهای مخالف انجمن طراحی شده بود، متهم به توهین به نظام و ارزشهای اسلامی در نشریات دانشجویی تحت مسؤولیت خود شده بودند و با وجود مدارک مستندی که از جعلی بودن نشریات منتشرشده حکایت داشت، اما چندین ماه را تحت شدیدترین فشارها در سلولهای انفرادی گذراندند و تلاش زیادی برای اعترافگیری از آنها انجام شد که بیثمر ماند.
شنیدن ماجراهای نیمه کاره معمولا موجب انحراف ذهن و بدگمانی میشود. معمولا اش بخاطر دل ماست. دل ما معمولا مریض است است و دل مریض موجب بدگمانی است و تشخیص صحیح را به مخاطره می اندازد. ماجراهای نیمه کاره را باید جدی گرفت. تنها نوعی وارستگی و اخلاقی کریم و منطقی قوی میتواند ما را از این آفت سهمگین نگه دارد. خداوند ارزانی مان کند. آمین
====================
تصور فرمایید ۴۰ نفر زن و مرد دسته جمعی داخل یک استخر. حتی موبایلهایشان را قبل از ورود به استخر ازشون نمی گیرند. بعضی حرف میزنند. بعضی می خندند. بعضی عکس میگیرند. حتی یک عکاس مشهور از این ماجرا عکس می گیرد تا منتشر کند. جل الخالق !
و چه زيباست زندگی در جهانی که ترس و اندوهی در آن راهی ندارد و همه چيز حساب و کتاب دارد و صدای هستی را از ذره ذره شن های بيابان و ابرهای آسمان و در و ديوار ميشنوی و انسانی است شايسته احترام همه خلايق و تنها از تو شنيدن خواسته اند و اندکی خواندن.
خداوندا! سرور من! تو پروردگار جهانيانی و قلمروت بی پايان! فرخنده باد نامت که وام دار هيچ حکومتی نيستی! ملکوت تو بی پايان است. آه چه عبارت شعف انگيزی است! و اينک تو را می ستايم٬ زيرا ملکوت تو هماره مستدام خواهد بود! خداوندا برای کسانی که زبان به تمجيد تو گشوده ان٬ هرگز نخواهی پسنديد که تمجيدشان به زبان و گفتار محدود ماند و به قلب هايشان نفوذ نکند! ای فرمانروای ما! قدرت مطلق٬ خير مطلق٬ عقل کل٬ ای ازلی و ابدی ... ای اقيانوس عميق و بی انتها٬ ای که همه زيبايی ها از آن توست! ما را ياری رسان که ... بدانيم اعتراف به هيچ ندانستن در برابر همه علم تو ٬ همه چيز است! خداوندا به ما رحمت کن ... تا ناخواسته در امتحان تو گرفتار نشويم! محبوب من! اگر تو سوی من آيی من چگونه يارای آن را خواهم داشت که در خدمت به تو ترديد کنم؟ پروردگارا در آن هنگام خود را پاک فراموش خواهم کرد و به راه هايی خواهم انديشيد که بتوانم خدمتگزارت باشم ... اراده ام را به تو خواهم سپرد و آن را از قدرت تهی خواهم ساخت٬ که تو واجد همه قدرت هايی! خدايا من در اين زندگی چيزی نخواهم خواست جز آن که تو آن را بخواهی! خدايا مرا ببوس! ... و کاری کن که به وصالت نايل آيم و اراده من برای هميشه به تسخير تو در آيد که هرگز يارای ترک تو را نخواهم داشت! خدايا با بوسه خود بر من آرامش را ارزانی کن! خدايا مرا رها کن چون که من به تو اميد دارم. باشد که اميد مرا باطل نسازی. بادا که برای هميشه پرستنده تو باشم تو هم برايم آنی کن که اراده اش کرده ای! خدای من٬ عقل بی پايان! ای وجود بی حد و اندازه ... ای عشق٬ که مرا بيشتر از من دوست داری! چرا چيزی را بخواهم که تو برايم در نظر نگرفته ای؟!
سلام. کامپيوتر زندگی رو خاموش کن. يک لحظه آرامش و خلا و تاريکی و بعدش دوباره استارت کن. اول با فطرت خودت شروع به شناسايی خودت و اطرافت کن و وقتی به کسی رسيدی که ميخوای مال تو باشه دوباره از دور و نه نزديک بهش نگاه کن. به نگاهش / کارش / رفتارش / عقلش / انتخابش / .... اگر باز هم اونو خواستی و اون تو رو نخواست به نظرش احترام بذار تا بخودت احترام گذاشته باشی و يادت باشه دکتر شدن ربط به شخصيت آدم داره که آيا ميخواد يا نه. اگر ضعف نشون بدی هر بار که مشکلی پيش بياد فوری ميری سراغ بيرون خودت و تسليم شدن. خودت رو مجازات کن و سخت کوش تر از قبل شو تا به هدفهای بلندتری که برايت مطرح خواهد شد برسی. شاد باشيد.
شجاعت و صداقت آقای تاجزاده مثال زدنی است. هر چند با بعضی از نظرات سیاسی ایشان موافق نیستم٬ ولی همیشه نکته سنجی و لب خندان و احساس مسئولیت ایشان را تحسین میکنم.
ببینید چی نوشته:
تاجزاده: سياستمدار چكمهپوش بد است؛ نه زنان چكمهپوش
دوران دروغ های کاملا آشکار برای جداسازی های مصنوعی گذشته است. بعضی ها هنوز به راحتی تریبون دروغ دیگران میشوند و یا خدای نکرده عامدانه دروغ میگویند. در دوران فعلی دروغ های آشکار مساوی است با بدترین نوع دفاع از اردوگاه خودی و خدمت به رقیب. این هم از نعمتهای الهی است که رقبا یا دشمنان به بی تدبیری دچار میشوند.
===============
فعالیت سیاسی انتخاباتی با محوریت مشکلات قومیتها برای توجه به حقوق آنها حق مسلم قومیتها و احزاب حق گراست. امیدوارم وعده های امروزشان را فراموش نکنند.
مرا در فکر و اندیشه پیمانی است محکم با دوست که حرمتش به آزادی دارم و در اجبارهای زمانه ولو به تقیه خود باشم که تقیه را در محضر اندیشه عملی فاسد نیست و اگر نفاق پلید است پلیدی اش عاریه ای از پلیدی اندیشه و فکر است نه عمل
«سید محمد خاتمی» رییس جمهور سابق کشورمان، به مناسبت 16 آذر در دانشكده فنی دانشگاه تهران حضور یافت و در جمع هزاران دانشجوی حامی خود سخنرانی کرد.خاتمی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره اصل برائت نامزدهای انتخابات ، گفت: اصل برائت یكی از مهمترین اصول فقهی اسلام و روش و منش پیامبر و بزرگان اسلام است و اگر بخواهیم مصادیق روشن آن را ببینیم فرمان هشت مادهای حضرت امام است كه متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته و در آن بر اصل برائت تاكید شده است.
وی افزود: مردم میخواهند به كسانی كه مورد توجهشان هستند رأی دهند،چه حقی داریم به جای مردم تصمیم بگیریم و كسانی كه مورد تأیید مردم هستند را از آنجا كه صلاحیتشان برای شش یا ١٢ نفر احراز نشده ردصلاحیت كنیم.
خاتمی با بیان اینكه جرم و انحراف باید ثابت شود نه عدم انحراف، تأكید كرد: پس چه قدر باید به مردم بیاعتنا باشیم كه بگوییم اكثریت اشتباه میكند و چهار نفر درست میگویند؛ اصل بر برائت است و اصل بر برائت نشانه اعتماد به مردم است. اصل دموكراسی هم با اصل برائت مستحكم میشود و من امیدوارم كه به این مسأله در انتخابات توجه شود.
وزن احزاب سياسی اصلاح طلبby: مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi احزاب اصلاح طلب باید به این دو نکته نیز توجه کنند: ۱. روشن نبودن وزن هر یک از احزاب و گروههای دوم خردادی. علیرغم وجود حمایت اکثریت قاطع و گسترده مردم ایران از جبهه اصلاحات. نامشخص بودن توانایی و حمایت مردمی و تاثیرگذاری احزاب موجب بی مبالاتی در چانه زنی های متعارف سیاسی میگردد. حداقل برای احزاب باید موقعیت شان نزد مردم روشن باشد.
۲. چهره های سیاسی موثر معمولا رابطه حزبی اندکی دارد و در عین حال تاثیرگذاری شخصیتهای مستقل در انتخابات زیاد است.
در شرایطی که شخصیتها در ضمن حرکت سیاسی تمایل دارند خود را فرا حزبی و حتی فرا جناحی نشان دهند٬ اقدام صادقانه و شفاف آقای کروبی کاملا استثنایی است. شاید در میان شخصیتهای سیاسی طراز اول کشور٬ حزبی ترین شخص آقای کروبی محسوب شوند.
========================
تهیه فهرست مشترک ۸۰ تا ۹۰ درصدی که توسط آقای خاتمی و آقای کروبی نهایی شده باشد میتواند فرصتی برای پیروزی قاطع در انتخابات باشد. از طرف دیگر بخش اختصاصی کاندیداها تا حدی میتواند وزن احزاب را نسبت به یکدیگر روشن کند.
ميان ما كه بشريم و اولياي الهي كه آنها نيز بشر هستند تفاوتهايي از
جنس تفاوت بشر است. يعني ميشود بشر بود و صفات و رفتار آنان را هدف تربيتي خودمان
قرار دهيم.
==================
از مهمترين ويژگي هاي ظهور حضرت مسيح
ع و حضرت مهدي عج آنست كه وقتي آمدند با يكديگر بر سر نماز خواندن دعوايي ندارند.
برخلاف ماجرای طلحه و زبیر از اصحاب بزرگ رسول الله ص که در زمانی که به همراه
عایشه ام الموءمنین بر علیه حضرت علی ع قیام کرده بودند٬ بر سر امام نماز جماعت
شدن٬ اختلاف کردند. اگر دعوايي باشد نه آن مسيح است و نه اين مهدي موعود. و
زماني كه دعوايي نيست چه حاجت به تعيين حق يكي براي جلو بودن و ديگري براي عقب
ماندن. زمانی که بیایند مشکلی نیست که حل نشود. اما ما چگونه قضاوت میکنیم؟
دوست داریم تکلیف حق و باطل را با استانداردهای خودمان تعیین کنیم. دوست داريم
حقانيت خود را از مسير حقانيت انديشه و انتخاب فكري مان ثابت كنيم و اينجاست كه
مشكل بزرگ درون مان جلوه می کند..
میگویند انسان به بزرگی آرزوهایش است. بعضی به دنبال علم
هستند تا توانا شوند و قدرت و زور یابند. بعضی به دنبال ثروت مادی و بهره مندی
اند. بعضی به دنبال معرفتی از جنس دیگر و کمال وجودی و هماهنگی با اراده هستی و
فهمیدنی ابدی برای هستی ابدی. و شاید همه ی اینها. و همه برای سعادت یا احساس
سعادت. و چگونه شدنی است؟!
=============
خدا رحمت کند علی
سبزواری را که سخن از زر و زور و تزویر میگفت. وقتی این تعبیر را از حضرت امام ره
دیدم شگفت زده شدم.
تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
فرمان همهپرسی.
فرماندهی کل نیروهای مسلح.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
نصب و عزل و قبول استعفای:
فقههای شورای نگهبان.
عالیترین مقام قوه قضاییه.
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ریییس ستاد مشترک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضاء
حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت
دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید
شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل
رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف
وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس
اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل سابق:
وظایف و اختیارات رهبری:
تعیین فقهای شورای نگهبان.
نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
نصب و عزل رییس ستاد مشترک.
نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
رییس جمهور.
نخستوزیر.
وزیر دفاع.
رییس ستاد مشترک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
دو مشاور به تعیین رهبر.
تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
امضای
حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت
دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید
شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
عزل
رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به
تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.
اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر
هر
گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط
مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از
شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده
خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل
رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام
نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه
و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف
رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به
هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ
اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف
بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم،
پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هر گاه
رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان
شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
اصل سابق:
هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از
انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل
یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده
خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.
اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع
تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که
مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون
اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین
نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که
در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و
متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط
خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
اصل سابق: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.
اصل ۱۱۳
پس
از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای
قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط
میشود، بر عهده دارد.
اصل سابق:
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای
قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری
که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
اصل ۱۱۴ - رییس جمهور
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل ۱۱۵
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل،
تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد
به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل ۱۱۶
نامزدهای
ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند.
نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند.
اصل ۱۱۷
رییس
جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکتکنندگان انتخاب میشود، ولی هر گاه در
دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد
برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در
دور نخست آراء بیشتری داشتهاند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای
دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر
که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتهاند برای انتخاب مجدد معرف
میشوند.ا
اصل ۱۱۸
مسوولیت
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان
است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که
قانون تعیین میکند.
اصل ۱۱۹
انتخاب
رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی
انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست
جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام میدهد.
اصل ۱۲۰
هر
گاه در فاصله ده روز پیش از رأیگیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق
این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد.
اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست
فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور
رییس
جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رییس قوه قضاییه و
اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و
سوگندنامه را امضاء مینماید. بسماللهالرحمنالرحیم "من به عنوان رییس
جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال
سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر
عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور،
ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه
خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای
ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و
فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از
پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی
مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به
منتخب ملت پس از خود بسپارم."
اصل سابق:رییس
جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و
اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد
میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
بسماللهالرحمنالرحیم "من
به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند
قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و
قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای
مسوولیتهایی که بر عهده گرفتهام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم
و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و
از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون
اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی
و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند
و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت به
عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار
باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
اصل ۱۲۲
رییس
جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی
به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.
اصل سابق:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین میکند.
اصل ۱۲۳
رییس
جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و
ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.
اصل ۱۲۴
رییس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل سابق:
رییس جمهور فردی را برای نخستوزیری نامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل
از مجلس شورای ملی حکم نخستوزیری برای او صادر مینماید.
اصل ۱۲۵ - قراردها و توافقنامههای بینالمللی
امضای
عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با
سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس
از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل ۱۲۶
رییس
جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را
مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل سابق:
تصویبنامهها و آییننامههای دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع
رییس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر
دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران میفرستند.
اصل ۱۲۷
رییس
جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده،
یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات
نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران
خواهد بود.
اصل سابق: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود.
اصل ۱۲۸
سفیران
به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین میشوند. رییس جمهور
استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را
میپذیرد.
اصل سابق: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.
اصل ۱۲۹
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.
اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل سابق:
در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست
جمهوری مرکب از نخستوزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور
وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه
ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست
جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب
نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>>
اصل ۱۳۱
در
صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در
موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی
هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا
موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل
از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی
دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت
معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که
رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او
منصوب میکند.
اصل سابق: در
صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات
دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر
ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات
ریاست جمهوری را جز در امر همهپرسی بر عهده دارد.
اصل ۱۳۲
در
مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری
است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزراء را نمیتوان
استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر
در قانون اساسی و یا امر همهپرسی اقدام نمود.
اصل
سابق: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری
است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز
نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
اصل ۱۳۳
وزراء
توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با
تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و
حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
اصل سابق: وزراء به پیشنهاد نخستوزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
اصل ۱۳۴
ریاست
هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ
تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت میپردازد و با
همکاری وزیران، برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در
صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که
به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ میشود لازمالاجرا است. رییس جمهور در برابر
مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل سابق:ریاست
هیأت وزیران با نخستوزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ
تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت میپردازد و با همکاری
وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا
میکند.نخستوزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.
اصل ۱۳۵
وزراء
تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد،
مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند. استعفای
هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران
تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور میتواند
برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین
نماید.
اصل سابق: نخستوزیر
تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند استعفای دولت
به رییس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخستوزیر به وظایف خود
ادامه میدهد.
اصل ۱۳۶
رییس
جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران
جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به
دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی
برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل سابق:
هر گاه نخستوزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او
برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید
از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت،
نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای
رأی اعتماد کند.
اصل ۱۳۷
هر
یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در
اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.
اصل سابق:
هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری
که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.
اصل ۱۳۸
علاوه
بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی
قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای
قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد.
هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع
آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح
قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف
خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این
کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازمالاجرا است. تصویبنامهها
و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ
برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را
بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
اصل سابق:
علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی
قوانین میشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای
قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد.
هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع
آییننامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و
روح قوانین مخالف باشد.
اصل ۱۳۹
اصلح
دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد،
موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که
طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
موارد مهم را قانون تعیین میکند.
اصل ۱۴۰
رسیدگی
به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع
مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
اصل سابق:
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخستوزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با
اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
اصل ۱۴۱
رییس
جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک
شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا
قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس
شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل
یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی
ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و
موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
اصل سابق:
رییس جمهور، نخستوزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل
دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی
از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای
ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت
در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و
موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای
آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخستوزیر
میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد.
اصل ۱۴۲
دارایی
رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل
و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش
نیافته باشد.
اصل سابق:
دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر
و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود که
بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
اصل ۱۴۳
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل ۱۴۴
ارتش
جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و
باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در
راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل ۱۴۵
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
اصل ۱۴۶
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد ممنوع است.
اصل ۱۴۷
دولت
باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی،
تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در
حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
اصل ۱۴۸
هر
نوع بهرهبرداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد
آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل ۱۴۹
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل ۱۵۰
سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد،
برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند.
حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت
نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به
وسیله قانون تعیین میشود.
اصل ۱۵۱
به
حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به
عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهمالله یعلمهم" دولت موظف است
برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین
اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از
کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با
اجازه مقامات رسمی باشد.
اصل ۱۵۲
سیاست
خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری،
حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و
عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر
محارب استوار است.
اصل ۱۵۳
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.
اصل ۱۵۴
جمهوری
اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و
استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر
این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از
مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت
میکند.
اصل ۱۵۵
دولت
جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه
دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.
اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه
قوه
قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق
بخشند به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد
تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام
لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند. ۲ - احیای حقوق
عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ -
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی
اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل ۱۵۷
به
منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی
قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای
مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام
قوه قضاییه است.
اصل سابق:
به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی
تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر
است:
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام
قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و
ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل ۱۵۸
وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام
قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و
ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل سابق: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل میشود:
رییس دیوان عالی کشور.
دادستان کل کشور.
سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضای
این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان
بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین میکند.
اصل ۱۵۹
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل ۱۶۰
وزیر
دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و
قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس
جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. رییس قوه قضاییه میتواند
اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر
دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و
وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی
پیشبینی میشود.
اصل سابق:
وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه
و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به
نخستوزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
اصل ۱۶۱
دیوان
عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت
رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس
ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد.
اصل سابق:
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد
وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر
اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین میکند تشکیل میگردد.
اصل ۱۶۲
رییس
دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند
و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج
سال به این سمت منصوب میکند.
اصل سابق:
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی
باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به
این سمت منصوب میکنند.
اصل ۱۶۳
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.
اصل ۱۶۴
قاضی
را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که
موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت
یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه
پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای
قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
اصل سابق:
قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی
که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل
خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای
شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط
کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
اصل ۱۶۵
محاکمات،
علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه،
علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین
دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل ۱۶۶
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل ۱۶۷
قاضی
موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با
استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و
نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی
به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۶۸
رسیدگی
به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم
دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف
جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند.
اصل ۱۶۹
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
اصل ۱۷۰
قضات
دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف
با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است
خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت
اداری تقاضا کند.
اصل ۱۷۱
هر
گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر
مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق
موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران
میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
اصل ۱۷۲
برای
رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش،
ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق
قانون تشکیل میگردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط
دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای
نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل ۱۷۳
به
منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا
واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان
عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و
نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
اصل سابق:
اصل
یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم
نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها
دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
اصل ۱۷۴
بر
اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در
دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس
قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون
تعیین میکند.
اصل سابق: بر
اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در
دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای
عالی قضایی تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون
معین میکند.
اصل ۱۷۵
در
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین
اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس
جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر
این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را
قانون معین میکند.
اصل سابق:
در رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق
موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سه گانه
قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را
قانون معین میکند.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:
قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج
اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی
قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و
سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذیالحجه یکهزار و
سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.
اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی
به
منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت
ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل
میگرد.
تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
روسای قوای سه گانه
رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسوول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
شورای
عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و
شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور
یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین میشود. حدود
اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین میکند و تشکیلات آنها به
تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام
رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.
اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی
بازنگری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام
میگیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب
به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری
قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه
کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از
تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب
اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در
مورد همهپرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربو به
اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و
پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت
امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و
مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید
در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو
فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن
ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل ۵۱
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و
بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
اصل ۵۲
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف
دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه
تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل ۵۳
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه
پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
اصل ۵۴
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان
و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد
شد.
اصل ۵۵
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای
دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به
ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از
اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان
محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ
بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این
گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل ۵۶
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب
کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که
در اصول بعد میآید اعمال میکند.
اصل ۵۷
قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه
و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون
اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل سابق: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند
از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق
اصول آینده این قانون اعمال میگرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها
به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد.
اصل ۵۸
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان
منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای
اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.
اصل ۵۹
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است
اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست
مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل ۶۰
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده
رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
اصل سابق: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این
قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخستوزیر و وزراء
است.
اصل ۶۱
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق
موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای
عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل ۶۲ - مجلس شورای
اسلامی
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی
مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت
انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل ۶۳
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره
باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس
نباشد.
اصل ۶۴
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ
همهپرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر
گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده
میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و
کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب
میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین
میکند.
اصل سابق: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد
نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت
هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه میشود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک
نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر
کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیتها پس از هر
ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت
مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند.
اصل ۶۵
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم
مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آییننامه مصوب داخلی
انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای
تصویب آییننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل ۶۶
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره
تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آییننامه داخلی مجلس
معین میگردد.
اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان
مجلس
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و
متن قسمنامه را امضاء نمایند. بسماللهالرحمنالرحیم "من در برابر قرآن مجید،
به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم
که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری
اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و
در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای
کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در
گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را
مد نظر داشته باشم." نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی
خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین
جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
اصل ۶۸
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه
چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی
مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق
همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل ۶۹- انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و
روزنامه رسمی
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق
رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که
رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از
نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است
که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات
این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر
گردد.
اصل سابق: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و
گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط
اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخستوزیر یا یکی از
وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در
صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم
منتشر گردد.
اصل ۷۰
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت
در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در
صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند
مطالبشان استماع میشود.
اصل سابق: رییس جمهور، نخستوزیر و وزیران به اجتماع
یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را
همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخستوزیر و
وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود. دعوت رییس جمهور
به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.
اصل ۷۱
مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی
میتواند قانون وضع کند.
اصل ۷۲
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام
مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در
اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل ۷۳
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد
این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند
نیست.
اصل ۷۴
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و
طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی
قابل طرح است.
اصل ۷۵
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح
قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در
صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید
نیز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را
دارد.
اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای
بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۸
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت
مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن
و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۹
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر
آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار
نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت
همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل ۸۰
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت
باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل ۸۱
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و
کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل ۸۲
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت
با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصل ۸۳
بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر
نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد
نباشد.
اصل ۸۴
هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل
داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل ۸۵
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس
نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری
میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای
داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به
صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای
اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته
به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه
تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب
رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در
اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین
و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین
مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل سابق: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل
واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اخیتار قانونگذاری را به شخص یا هیأت
واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت
اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در
مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با
مجلس خواهد بود.
اصل ۸۶
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی
خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا
آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف
کرد.
اصل ۸۷
رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر
باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف
میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل سابق: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از
هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم
و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل ۸۸
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از
رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال
کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب
نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر
افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصل سابق:اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نمایندهای
از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود
و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه
به تشخیص مجلس شورای ملی.
اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس
جمهور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم
میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در
مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا
وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ
گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای
پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که
مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت
وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد
استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا
کنند.
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس
جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد
استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود
و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان
مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس
جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری
میرسد.
اصل سابق: نمایندگان مجلس میتوانند در مواردی که لازم
میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در
مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا
وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ
گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ
نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس
مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران
یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخستوزیر یا وزرای مورد استیضاح
نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
اصل ۹۰
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته
باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به
این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه
قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را
اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.ا
اصل ۹۱ - شورای
نگهبان
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت
مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل
میشود.
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب
این عده با مقام رهبری است.
شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان
مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی
مجلس انتخاب میگردند.
اصل سابق: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون
اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای
نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز.
انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف
حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی
معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند.>>
اصل ۹۲
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین
دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و
اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.
اصل ۹۳
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر
در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای
نگهبان.
اصل ۹۴
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.
شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر
موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای
تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر
نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر
دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل ۹۶
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با
اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت
همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۹۷
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره
درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی
طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در
مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل ۹۸
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم
آنان انجام میشود.
اصل ۹۹ - نظارت شورای
نگهبان
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،
مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور،
انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.
اصل ۱۰۰
برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،
فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی،
اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،
بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب
میکنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه
انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت
ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین
میکند.
اصل ۱۰۱
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی
و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از
نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون
معین میکند.
اصل ۱۰۲
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و
مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس
مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف
دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها
هستند.
اصل ۱۰۴
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد
هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از
نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری،
خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین
میکند.
اصل ۱۰۵
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور
باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع
تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است
خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل ۱۰۷ - خبرگان
رهبری
پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی "قدس سرهالشریف"
که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر
به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در
اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام
و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی
خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب
میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند.
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اصل سابق: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در
اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته
شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی
امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر
عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و
رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای
رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع
واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
اصل ۱۰۸
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و
آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای
نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به
وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل سابق: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت
انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای
اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر
انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس
خبرگان است.
اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات
رهبر
صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی
برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی
قویتر باشد مقدم است.
اصل سابق:
شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیتاللهالعظمی امام خمینی، در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
عدل خدا در خلقت و تشریع.
امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه:
اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل ۳
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینههای با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
اصل ۵
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجلالله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اصل ۶
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل ۷
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل ۸
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل ۹
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل ۱۰
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل ۱۱
به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل ۱۲
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل ۱۳ - رسمیت اقلیتها
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل ۱۴
به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.
اصل ۱۵
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل ۱۶
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.
اصل ۱۷
مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل ۱۸ - پرچم
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.
اصل ۱۹ - برابری قومی
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱ - حقوق زنان
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل ۲۲
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
اصل ۲۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
اصل ۲۵
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۲۶
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل ۲۸
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتیدرمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل ۳۰
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل ۳۱
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل ۳۲
هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل ۳۳
هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
اصل ۳۴
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل ۳۶
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ - اصل برائت
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸ - منع شکنجه
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل ۳۹
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل ۴۰
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۱
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل ۴۲
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
اصل ۴۳
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
اصل ۴۵
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
اصل ۴۶
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل ۴۷
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل ۴۸
در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
از نظر روانشناسی: زدن یک وبلاگ یعنی یک اندیشه فرهنگی به روز رسانی وبلاگ یعنی اقتدار فرهنگی کپی کردن عکسهای وبلاگ یعنی مثالهای فرهنگی جواب دادن ایمیل ها یعنی پیامک های فرهنگی آموزش وبلاگ سازی یعنی شیوع یك کار فرهنگی پیام گذاشتن براي صاحب وبلاگ یعنی حمایت فرهنگی دادن خدمات رایگان به وبلاگ نویسان یعنی تقویت زیر بنای فرهنگی سر زدن به وبلاگ يك دوست(نون قرضی)یعنی تبادل فرهنگی کپی مطالب بدون ذکر منبع یعنی تهاجم فرهنگی (شايدم سرقت فرهنگي) هک کردن وبلاگ یعنی شبیخون فرهنگی خوندن وبلاگ وخندیدن و گریه کردن یعنی تجلیات فرهنگي
" و ایرانیان علم را همچون متاعی میدانستند که میتوان آنرا از بلاد دیگر ابتیاع نمود و در مقابل ، اوقات خود را به لطیفه گویی و شعر و خوشگذرانی گذراند... "« تاريخ بيهقي »
خودرو :
ورود اولين خودرو به ايران گويا در زمان مظفر الدين شاه بوده است يعني زماني كه تكنولوژي ايران در آن زمان در حد ساخت آفتابه و لگن مسي بودو ذهن و فرهنگ مردم در حدي نبود كه بتواند اين وسيله نقليه نوظهور را در جامعه قبول كند و ترس و وحشت از چنين وسايل نقليه اي در آن زمان امري عادي بوده است .
نمونه بارز آن ماشين دودي شاه عبدالعظيم بوده كه سرانجام ناصرالدين شاه با ترس سوار آن شده و مردم نيز به تبعيت از آن همان كار را كردند ولي چون شعور و فرهنگ نداشتند ، با زيرگرفتن يك نفر با الاغش توسط ماشين دودي ، با چوب و چماق و بيل و كلنگ بر سر اين وسيله ريخته و دمار از روزگارش در آوردند . حكايت اتومبيل هم چندان دست كمي از ماشين دودي نداشت . ولي با گذشت زمان و كم كم مردم پي با آسايش خودرو بردند و با فروش فايتون ( درشكه ) و اسب و الاغ هايشان خودرویي خريده و بر جان خيابانها افتادند و به قول دوستي :
" اما خورجینها را دور نیانداختند و گذاشتند پشت شیشه عقب ماشینشان و دو کیلو هم زلمب و زیمبو آویزان کردند به آینه وسط که ماشین جدیدشان چشم نخورد . شب جمعه هم که میشد ماشینی که ظرفیتش چهار سرنشین بود هشت تا آدم بزرگ سوار میشدند و راه میافتادند وسط جاده ها و سرعت که برشان میداشت ، کنترل ماشین از دستشان خارج میشد و بجای اینکه بزنند روی ترمز فکر میکردند هنوز سوار همان فايتون و اسب و الاغ خودشان هستند و در عوض فرمان ماشین را آنچنان به نیت افسار اسب و الاغ می کشیدند که از جا در میآمد! " .
اين فرهنگ استفاده از خودرو در طي 100 سال از آن زمان چندان فرقي نكرده كه هيچ ، بدتر هم شده است با اين تفاوت كه آن زمان الاغ مي فروختند و امروز ، گاو و گوسفند و ژيان و پيكان مدل 47 و امثالهم و آدمي كه هميشه عقده سرعت و شتاب و راحتي را داشت ، به يكباره با فروش همانها ، صاحب پژو 405 و سمند و پرايد و ... با اقساط 50 ماهه شده و خيابان ها را جولانگاه لايي كشيدن با سرعتهاي وحشتناك ، تك چرخ زدن ، جفت چرخ زدن ، جفتك زدن و صدها مورد ديگر كرده است .
اين حكايت غم انگيز فرهنگ رانندگي در بين ايرانيان تنها به اينجا ختم نمي شود . عبور از چراغ قرمز ، انحرافهاي وحشتناك به چپ و راست خيابانها و بزرگراه ها ، عدم رعايت حقوق ساير رانندگان ، ممانعت و جلوگيري از سبقت ساير خودروها ، سبقت هاي غير مجاز خطر آفرين ، سرعتهاي بالاي 160 كيلومتر در جاده هاي غير استاندارد ايران را هم مي توان به اين ناهنجاريها اضافه كرد و همين گواهينامه هاي 50 هزار توماني ، يكي از عوامل به وجود آورنده چنين اعمالي هست .
نكته جالب و قابل تامل اينجاست كه چرا ايرانيان مثلا براي رفتن به توالت 10 بار به هم تعارف مي كنند ولي زماني كه در پشت فرمان ماشينشان مي نشيند ، يكه تاز خيابانها هستند و جاده تنها از آن آنان مي شود .چرا ؟!!!
چند وقت پیش یک مصاحبه از یک ایران شناس چینی بنام <یه سیون ون>را خوانده بودم که مرا خیلی تحت تاثیر قرار داده بود بخشهایی از این مصاحبه را در زیر بدون تغییر که بزبان فارسی بیان شده است را می آورم امید وارم شما هم لذت ببرید.
...... داستاني است كه از آن ميتوان به عنوان گواهي دوستي چين و ايران ياد کرد<دهکده پارسیان در چین> است.ماجرا اين است كه ما دهكدهاي به نام < پارسیان>در چين داريم.
در شرق شهر<یانگ جو> دهكدهاي به نام <بوسی> به معني پارسي وجود دارد كه سابقه آن حداقل به 600 سال قبل بازمي گردد. رودخانه بوسي نيز ازمركز اين دهكده عبور ميكند.
اكنون در مسير ورودي دهكده، لوحهاي قرار داردكه برآن به زبان چيني نوشته شده <بوسی جوان>و به فارسي حك شده <دهکده پارسی>.
در سال 1994 ميلادي دولت محلي بنا به خواست مردم كوشك يادبودي به سبك ايراني بنا كرد كه از راهرو، چاه، لوحه، استخر و گلدان تشكيل ميشود. برروي اين لوحه، تاريخچه دهكده پارسيان حكاكي شده است كه ترجمه متن آن از این قرار است:
دهکده پارسیان در گذشته های دور جو.شو.گاه نام داشت. از دوران دودمان تانگ بازرگانان ایرانی در اینجا رفت و آمد داشتند واز احترام مردم برخوردار بودند و با مردم اینجا در صلح و آرامش به سر می بردند.
سالی سیلاب خیز که راهزنان فراوان گشته بودند بازرگانی پارسی مردم را درراندن راهزنان رهبری کرد و جان و مال مردم را نجات داد اما در این راه جان خود را فدا کرد.
دشمن پیکر قهرمان را به رودخانه افکند و رود پیکر خونین او را به کام خود کشید. آب خون آلود نشانه فداکاری و دلیری قهرمان گشت و مردم پیکر او را در کنار دهکده بخاک سپردند و جو.شو. گاه را <دهکده پارسیان> نام نهادند و از آن زمان به یاد این قهرمان بزرگ هر سال مراسم پرسه برگذار نمودند سرگذشت وی درر میان مردم زبانزد شد و دولت بدرخواست مردم و برای گرامیداشت و یادبود این قهرمان لوحه ای تنظیم کرد.
از قدیم خانواده های ایرانی زیادی هم به چین آمدند و ماندگار شدند و حالا فرزندانشان چینی شده اند و زبانشان هم چینی است اما میدانند که اصلیتشان ایرانی است .....در همین دهکده پارسیان هنوز خانواده <نای>زندگی میکنند که خاطراتی در باره نیاکان خود دارند از جمله پیر مردی است بنام <نای یوستای> که او را پیرمرد پارسی می نامند و او از نیاکان پارسی خود می گوید........
اتفاقا در همان ایام از سوی جمعی از دانشجویان برای صحبت در جایی دعوت شده بودم در مسیر آن دانشگاه که یکی از دانشجویان را مرا همراهی میکرد گفت بخاطر دارد که در کودکی بعضی وقت ها مادرش بزبان فارسی چیزهایی به او می گفته و پدر بزرگش هم خواندن و نوشتن فارس بلد بوده است ولی او از آن همه چیز فقط سلام را میتواند بگوید و آنهم بخاطر مسلمان بودن.
در طول تاریخ ایرانیان زیادی چه بعنوان بازرگان و چه بعد از فروپاشی سلسله ساسانی به چین آمدند وآثاری از آنها در چین بر جا مانده است.
بجاست نمایندگی فرهنگی ایران در چین این مفاخرملی و فرهنگی را شناسایی کرده وبستر مناسبی را برای معرفی تاریخ و تمدن وفرهنگ ایران به چینیان و توریستهای بی شمار چینی فراهم آورد بویژه بخاطر نفوذ زبان فارسی در بین مسلمانان چینی بستر بسیار مناسبی برای تقویت جایگاه فرهنگی ایران در چین فراهم است.
بیثباتترین کابینه بعد از انقلاب در دولت نهم شکل گرفته است
نوروز- اهواز- مهدی محسنی: «عبدالله رمضانزاده» قائممقام دبیركل جبهه مشارکت، به مناسبت بزرگداشت 16 آذر، روز دانشجو به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه چمران در جمع دانشجویان و استادان این دانشگاه به سخنرانی پرداخت.
وی با اشاره به نقش تاریخی جنبش دانشجویی در ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 16 آذر گفت: حرکت سیاسی جنبش دانشجویی در ایران با توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران منازعه داشته است. به این معنی که دوران اوج شکوفایی اقتصادی ایران درست جایی است که جنبش دانشجویی به نقطه اوج فعالیت خود رسیده است و هر جا دولتمردان توانستهاند این جنبش را به نقطه حزین خود برسانند، فساد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به اوج خود رسیده است.
وی افزود: اصلا نباید شک کرد که بین این دو یک رابطه تنگا تنگ و جدی وجود دارد. امروز هم متاسفانه جنبش دانشجویی به نقطهای رسیده که نقش واسط خود را به عنوان طبقه متوسط فرهنگی در حال از دست دادن است و اگر بتواند دوباره به صحنه برگردد، میتواند از یکسو قدرت را مهار کند و از سوی دیگر، بدنه جامعه را به حرکت در آورد. مهار قدرت و به حرکت واداشتن مردم در کشورهایی که از رانت نفت استفاده میکنند، حتما میتواند به توسعه آن کشور کمک کند.
رمضانزاده با مقایسه وضع امروز و پنج سال پیش کشور گفت: باید ببینیم در این سالها چه اتفاقی در این کشور افتاده است و دلیل آن چیست و کجا ما غفلت نمودیم که این شرایط حاکم شده است؟
سخنگوی دولت خاتمی در ادامه افزود: حتی اگر نگوییم که شرایط فعلی بدترین وضعیت ایران در نیم قرن اخیر در حال شکل گرفتن است و تنها فرض کنیم که وضعیت فعلی ما از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از دو سال پیش بدتر است، باید ببینیم مولفههای منجر به این شرایط از کجا و به چه دلیل شکل گرفته است. امروز این پرسش مطرح است که چرا علیرغم اینکه در دو سال و نیم اخیر درآمدهای نفتی ایران بالغ بر 185 میلیارد دلار بوده، رقمی نجومی که هیچگاه در تاریخ ایران سابقه نداشته، وضعیت اقتصادی مردم ایران وخیمتر شده است.
رمضانزاده با اشاره به شرایط فعلی ایران و خطراتی که کشور را تهدید میکند، گفت: امروز تقریبا همه احساس خطر میکنند. بعنی بزرگترین فرماندهان نظامی ما وقتی از تواناییهای ما برای مقابله سخن میگویند از خطری که کشور را نیر تهدید میکند، صحبت میکنند. تا جایی که یکی از فرماندهان بزرگ جنگ ما میگوید آنهایی که دشمن را دستکم میگیرند، ساده اندیشند. با این اوصاف واقعیت این است که کشور در معرض خطر جنگ دوبارهای قرار گرفته است.
قائممقام دبیركل جبهه مشاركت با اشاره به محدودیتهای سیاسی و اجتماعی که در دو سال اخیر ایجاد شده، افزود: از نظر سیاسی کار به جایی رسیده است که تشکلهای دانشجویی برای برگزاری یک جلسه سخنرانی باید یکسال در نوبت باشند. از نظر امنیتی در حالی اکثر مدیران اجرایی کشور را از میان نیروهای نظامی و امنیتی برگزیدهاند، شرایط خیلی مناسب نیست و نسبت به گذشته کاملا افت کرده است.
وی در مورد چرایی وقوع این اتفاقات گفت: به نظر من طبقهای که باید جامعه را به حرکت درآورد در یک مقطعی، به هر دلیلی، موجه و یا غیرموجه با سیاست قهر کرد و با انجام تعهد اجتماعی که درک میکرد فاصله گرفت و در نتیجه اقلیت بر کشور مسلط شد. این نکته مهمی است که وقتی قهر میکنید، شرایط بهبود نمییابد بلکه اقلیتی که شما با آنها مخالفید، قدرتمندتر شد و زمام امور را در دست میگیرد.
وی افزود: « در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری جناب آقای احمدینژاد در دور دوم با وجود همه حرفها و حدیثها تنها 35 درصد آرای واجدین شرایط را کسب نمود. یعنی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رییسجمهوری با رای اقلیت انتخاب شد. مباحث و تبلیغات پیرامون رای بالا و مردمی بودن دولت نهم نیز بیشتر کارهای تبلیغاتی است. در انتخابات اخیر 42 درصد واجدین شرایط رای ندادند و اگر تنها 10 درصد از کسانی که رای ندادند در انتخابات شرکت میکردند، شرایط امروز ما به طور قطع متفاوت بود».
سخنگوی دولت اصلاخات افزود: واقعیت آنست که آن 42 درصد و یا بخشی از آنها، در انتخابات شرکت نکردند زیرا ما به عنوان قشر متوسط فرهنگی جامعه تصمیم گرفتیم که رای ندهیم لذا از آنها نیز نخواستیم که در انتخابات شرکت کنند و اجازه دادیم دیگرانی که با نظراتشان مخالفیم و در جامعه هم دراقلیت هستند و حد رایشان نیز مشخص است، بیایند و تصمیمگیرنده بشوند. یعنی برای دومین بار مجلسی شکل گرفت که برخی نمایندگان آن کمتر از 5 درصد آرای واجدین شرایط را دارند. البته دلیل عدم شرکت برخی، تنگناها و فشارهای سیاسی نیز بود اما در همین حال، بسیاری از ما فکر میکردیم با شرکت نکردن وضعیت بهبود خواهد یافت.
رمضانزاده در ادامه به وقایعی اشاره نمود که بر اثر حاکمیت اقلیت بر جامعه به وقوع پیوسته است. وی توضیح داد: «بیثبات ترین کابینه بعد از انقلاب در دولت نهم شکل گرفته است. علیرغم اینکه همه شرایط محیطی برای ثبات فراهم است و نیروهای نظامی، امنیتی و مجلس کاملا با دولت هماهنگ هستند. منابع مالی به حدی رسیده که تاریخ ایران بینظیر است. با این وجود همچنان دولت بیثبات است. در درون دولت تا امروز بدون وجود فشار خارجی 5 وزیر تغییر یافته است. کلیدیترین وزرا یعنی وزرای اقتصادی مرتب در حال تغییرند و نکته جالب اینکه غیرکارشناسانهترین دولت بعد از انقلاب شکل گرفته است. کسانی که باید چند سال آموزش ببینند تا با شرایط کشور آشنا بشوند».
عبدالله رمضانزاده افزود: هر کدام از مدیران دولت نهم را که خواستید با مدیران دولت های قبلی مقایسه کنید، چه اتفاقی میافتد؟ اتفاقی که امروز ما در شرایطی هستیم که در نتیجه عدم کار کارشناسی در نتیجه مدیریت غیرحرفهای و ماجراجویانه با بحرانهای مختلفی روبرو شدهایم. مثلا در صحنه سیاست خارجی در نتیجه ماجراجویی، کشور به وضعی رسیده است كه در خطر تحریم کامل قرار داریم و تصور میکنیم اگر وقوع تحریمها را انکار کنیم، تحریمی نیز اتفاق نخواهد افتاد.
وی با اشاره به تحریمهایی که از جانب جامعه جهانی ایران را تهدید میکند، تصریح کرد: به دلیل احتمال وقوع تحریم همهجانبه نرخ ریسک واردات و سرمایه گذاری در ایران در دو سال اخیر از 3 به 7 رسیده است. در زمان دولت خاتمی در جلسه هیات دولت مرحوم دکتر نوربخش اعلام نمودند این رقم از 6 به 4 رسیده و پیش بینی کردند به 3 خواهد رسید. اتفاقی که به وقوع پیوست.وقتی از تاثیر مشخص و ملموس این نرخ بر اقتصاد ایران سوال كردیم، توضیح دادند که ما در سال 81 رقم وارداتمان 15 میلیارد دلار بود. با این نرخ واردات وقتی ریسک اقتصادی از 6 به 4 رسیده بود ما سالانه 750 میلیون دلار کمتر حق بیمه پرداخت مینمودیم. حالا توجه کنید که در سال گذشته ما به میزان 50 میلیارد دلار واردات داشتهایم و ریسک اقتصادی هم 4 درجه رشد داشته است. یعنی رقمی نزدیک به 5/1 تا 2 میلیارد دلار حق بیمه اضافی پرداخت کردهایم. به همین دلایل، با این درآمد بالا همچنان گرانی و مشکلات اقتصادی در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، امروز پول نقد دولت ایران را هیچکس در دنیا قبول نمیکند یعنی هر تاجر ایرانی که میخواهد جنسی را وارد نماید، باید پول نقد آن را نیز بیمه نماید. بخاطر اینکه یک نفر در این مملکت تصمیم گرفته است بگوید که هفتاد سال پیش در اروپا نازیها یهودیها را نکشتهاند. فرض کنید کشتهاند یا نکشتهاند، مسئلهای که به ما ربطی پیدا نمیکند. این کارها را هم با عنوان عزت، حکمت و مصلحت انجام میدهند و مدعی هستند ما عزت ملی را بالا بردهایم. در همین حال، پادشاه بحرین را به ایران دعوت میکنند و او نمیپذیرد، میگویند وزیر امور خارجه خود را بفرستید، قبول نمیکنند. آنوقت میگوییم ما که اهل تکبر نیستیم و راه میافتیم میرویم به بحرین و به این میگوییم عزت.
رمضانزاده ادامه داد: در موردی دیگر آقای پوتین به تهران آمده و از آن به عنوان افتخار یاد میکنند. از پوتین میپرسند ما از شما اسلحه و هواپیما های بدرد نخور و دسته دوم میخریم، شما حاضرید به ما قول بدهید که سوخت هستهای نیروگاه بوشهر را تامین کنید. ایشان پاسخ میدهد من فقط بچگی ها به مادرم قول میدادم و الان به هیچکس قول نمیدهم.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اهداف سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور گفت: در آن سند پیشبینی شده بود اگر از نظر اقتصادی خوب عمل کنیم، پس 20 سال از نظر رده توسعه یافتگی به مالزی و ترکیه نزدیک بشویم. برای این کار پیشبینی شده بود ما نیازمند رشد اقتصادی سالانه 4/8 درصدی هستیم. در آن شرایط سالانه یک میلیون تا هشتصد هزار شغل ایجاد میشد و در آن صورت نرخ بیکاری به میزان نرخ بیکاری سال 82 ثابت میماند. برای نرخ رشد 4/8 درصدی پیشبینی شده بود که سالانه 15 میلیارد دلار از درآمد نفتی استفاده کنیم. آقایان آمدند و گفتند شما بلد نیستید کشور را اداره کنید؛ ما ده ساله به این اهداف میرسیم. وزیر صنایع قبلی که آقای احمدینژاد ایشان را برکنار کرد، در روز معارفه به مجلس اعلام کرد سالی 3 میلیون شغل صنعتی ایجاد میکنیم. همانجا فکر کردم ایشان یا نمیدانند شغل چیست یا با صنعت و میلیون آشنایی کافی ندارند.آقای وزیر کار هم اعلام کردند که ما فقط از مشاغل زودبازده روزی دههزار شغل ایجاد میکنیم. یعنی بیش از سه میلیون شغل در سال آنهم فقط در مشاغل زود بازده. نتیجه این شد که مرکز آمار ایران اعلام نمود امسال 500 هزار نفر به میزان بیکاران کشور اضافه شده است. برای آنکه این مشکل را هم حل نمایند اعلام نمودند نرخ بیکاری تک رقمی شد. این معجزه اینگونه اتفاق افتاد که اعلام نمودند همه خانمهای خانهدار ما شغل دارند و هر کسی در هفته دوساعت کار کند شاغل محسوب میشود. در این حالت نرخ بیکار به زیر ده درصد آمد و وعده دولت تحقق پیدا کرد.
عبدالله رمضانزاده با اشاره به اینکه «بخشی از مشکلات فعلی به دولت نهم مربوط میگردد اما همه آنهایی که با انتخابات قهر کردند و از اصل تعهد اجتماعیشان صرف نظر نمودند در بوجود آمدن این شرایط دخیل هستند»، افزود: میتوانید بگویید تقصیر شما بود که در دولت اصلاحات نتوانستید ما را راضی کنید که در انتخابات شرکت کنیم. این موضوعی است که اتفاقا زیاد گفته میشود. فرض کنیم که این حرف درست باشد و همه تقصیرها گردن دولت اصلاحات است، آیا این موضوع باعث میشود کشور را به مسیر بدتر شدن سوق بدهیم؟
سخنگوی دولت خاتمی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات گفت: اشاره کردم که در دو سال و نیم اخیر درآمد کشور به رقمی نزدیک به 185 میلیارد دلار میرسد. این رقمی برابر با درآمد 8 ساله دولت اصلاحات است. در آذر ماه سال 78 پولی در خزانه نمانده بود که حتی حقوق کارمندان دولت را بدهیم. آن زمان استاندار کردستان بودم، وزیر بازرگانی با من تماس گرفت که فقط برای 3 روز در کشور ذخیره گندم داریم و به هر نحوی که میشود از عراق گندم وارد کنید. وضعیت کشور به اینجا رسیده بود اما کشور اداره شد.
وی تاكید كرد: ما برای اولین بار بهخاطر تکیه بر اصل کارشناسی و مدیریت نخبگان و فضای باز انتقادی در کشور توانستیم این شرایط سخت را اداره کنیم. در سال اول دولت خاتمی ایشان اعلام نمودند اقتصاد ایران مشکل دارد و همه کسانی که صاحب نظر بیایند و در این مورد به دولت کمک کنند. طرحی به عنوان ساماندهی اقتصادی با نظر همه نخبگان اقتصادی کشور شکل گرفت و حاصل آن برنامه سوم و چهارم بود. ما توانستیم 75 درصد برنامه سوم را محقق کنیم. برای اولین بار در تاریخ ایران، ما چند سال رشد باثبات مثبت را داشتیم. البته این رشد انتظارات بهحق ملت ایران را تامین نمی کرد اما حد تواناییهای دولت بیش از این نبود.
رمضانزاده ادامه داد: عدهای آمدند و گفتند شما ترسو بودید، جرات کار انقلابی هم نداشتید، یک مقداری هم گرایشات آمریکایی داشتید و درسهایی را که از اقتصاددانهای آمریکایی یاد گرفته بودید پیاده میکردید و به همین علت نتوانستید. ما شش ماهه مشکل کشور را حل خواهیم کرد. نتیجه کار این شد که دولت اصلاحات نرخ تورمی که طبق برنامه سوم قرار بود از حدود 21 درصد به 15 درصد برسد را به 5/14 درصد رساندیم، آقایانی که 6 ماهه میخواستند نرخ تورم را برسانند به زیر ده درصد، امروز مرکز پژوهشهای مجلس میگوید 23 درصد است و قطعا تا پایان سال نرخ تورم بیش از این مقدار خواهد شد.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت گفت: برای اینکه همه کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین عامل تورم نقدینگی یعنی حجم پول در گردش است، در این شرایط از زمان تولید اسکناس در ایران تا روز اول دولت احمدینژاد حجم پول در گردش 65 هزار میلیارد تومان بوده است، در 15 آبان 1386 بانک مرکزی اعلام کرده که این رقم به 145 هزار میلیارد تومان رسیده و اقتصاددانان میگویند یک درصد رشد نقدینگی، حداقل هفت دهم درصد تورم در پی خواهد داشت، برخی هم میگویند در یک درصد رشد نقدینگی 5/1 درصد رشد تورمی به دنبال خواهد داشت.
رمضانزاده با اشاره به مشکلاتی که واردات بیرویه برای صنایع داخلی ایجاد کرده است، افزود: برای اینکه جلوی این نتیجهگیری علمی را بگیرند، حجم واردات کشور را بالا بردند. ما سالانه حدود 2 میلیوت تن مصرف شکرمان در ایران است. 4/1 میلیون تن در ایران تولید و ششصد هزار تن آن وارد میشود. طی دو سال اخیر 5/3 میلیون تن شکر وارد کردند. نتیجه این شد که در 2 سال اخیر 40 درصد سطح زیر کشت چغندر کاهش یافته و زیان انباشته کارخانجات نیشکر ما به 483 میلیارد تومان رسیده است و هیچ کس حاضر نیست مدیریت این کارخانجات را بر عهده بگیرد.
وی افزود: ما نمیدانیم سود این کارها به جیب چه کسانی رفته است. در کشوری که به این میزان شکر تولید میکنیم یکدفعه تعرفه واردات شکر را به حدود 4 درصد تا صفر رساندهاند. آنوقت ما در داخل موبایل تولید نمیکنیم برای اینکه قاچاقچیان سود ببرند تعرفه واردات موبایل را از صفر به 60 درصد میرسانیم.
قائممقام دبیركل جبهه مشاركت تاكید كرد: این اتفاقی که در کشور رخ داده تقصیر من و شمایی است که نرفتهایم رای بدهیم و به هر دلیلی با انتخابات قهر کردیم. و اگر به قهرمان ادامه بدهیم، شرایط از این بدتر خواهد شد. اگر بتوانیم هم رای بدهیم و دیگران را به عنوان یک قشر محرک جامعه به صحنه رای دادن بیاوریم، به عنوان آدمهای کارشناس و نخبهای در حوزهای که میتوانند وارد شوند. البته آن هم در شرایطی که تعبیر آقای کروبی در مورد انتخابات مجلس هفتم تکرار نشود که ایشان گفتند که 190 نفر از قبل دستچین شدهاند. جالب است که مجلس باید 290 نفر عضو دارد اما معمولا از 190 نفر کمتر در جلسات شرکت میکنند. مشخص نیست که بقیه کجا هستند. اگر این اتفاق نیفتد ما موظفیم برای جلوگیری از خطری که کشور را تهدید میکند، بیش از خطر خارجی، خطر بیکفایتی و کار غیرعلمی کشور را تهدید میکند. این مشکل به دست خود ما قابل حل است.
وی اضافه کرد: باید تلاش کرد برای برگزاری انتخابات آزاد و فشار بیاوریم، برای باز شدن فضای جامعه تا بتوانیم از نخبگان استفاده کنیم. در شرایطی که سیل فرار نخبگان از کشور به شکل وحشتناکی در حال افزایش است. به دلیل اینکه ارزشی برای کار کارشناسی در کشور قائل نمیشوند، روندی که در طی سالهای اصلاحات عکس شده بود و ما جذب متخصصانمان را از خارج از کشور داشتیم.
رمضانزاده با اشاره به اینکه «برای بهبود وضعیت کشور به جز اینکه نباید با صندوقها قهر بکنیم، بلکه باید از ماجراجویی در سیاست خارجی نیز دست برداریم»، گفت: برای اینکه بتوانیم به رشد 4/8 درصدی و ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیازمند سرمایه خارجی هستیم و اگر این سرمایه خارجی را جذب نکنیم، با پول خودمان نمیتوانیم به این رشد برسیم. این تصور باطل را هم باید از ذهنمان دور کنیم که کشورهای با اقتصاد ضعیف نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستند. بیشتر میزان جذب سرمایه خارجی در دنیا متعلق به کشورهای چین، آلمان، آمریکا، ژاپن، هند، مالزی، کره، فرانسه و انگلستان است. یعنی رشد اقتصادیشان را با پول دیگران انجام میدهند. دولت نهم مدعی است که جذب سرمایه خارجی در دولتشان ده برابر شده است. ما پیشنهاد میکنیم وزیر اقتصاد تنها یک مورد از این سرمایه گذاریها را اعلام کند.
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت افزود: «به دلیل سیاست تحریمی نه تنها سرمایه گذاری خارجی تعطیل شده که حتی سرمایهگذاریهای خودمان هم انجام نمی شود. در نتیجه مشکلات اقتصادی و تورمی که وجود دارد هیچ کسی در تولید سرمایهگذاری نمیکند و اگر همینگونه پیش برویم، در نتیجه سیاست واردات، رشد نقدینگی و بیکفایتی در اداره کشور با نرخ بالای تورم، بیکاری و بحرانهای اجتماعی پی در پی روبرو خواهیم شد. هر کس خواهان آینده ایران است باید تعهد اجتماعی خود را ثابت و فشارش را برای علمی شدن اداره کشور بیشتر بکند.
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
دفاع کیهان از اظهارات دبیر شورای نگهبان قانون اساسی
آفتاب:روزنامه «کیهان» در سرمقاله شماره روز چهارشنبه 21 آذرماه خود به دفاع از اظهارات اخیرآیتالله احمدجنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی پرداخت که گفته بود: «صلاحیت نامزدها باید احراز شود و اصل بر برائت نیست». این روزنامه منتقدان جنتی را « سوفیستهای مدرن» نامید.
امروز صبح از رادیو معارف چند دقیقه ای صحبتهای آیت الله جوادی آملی را در نقد پلورالیسم و قبض و بسط شریعت شنیدم. موضوعی که شنیدن آن از یک عالم دینی در این روزگار جای شگفتی دارد حال آنکه در واقع نبایستی شگفت زده شویم که اصل همین است و اکنوع فروعات و جزئیات فروعات بیشتر خودنمایی میکنند. آقای جوادی آملی از نخستین منتقدان نظریه قبض و بسط شریعت بودند. نظریه ای که دکتر عبدالکریم سروش با ارائه آن خط مشخصی از دگراندیشی را در حوزه روشنفکری دینی پایه گذاردند. به نظرم رسید اگر این بحث ها همان ۱۵ یا ۲۰ سال پیش در حوزه های علمیه و دانشگاهها از سوی صاحبنظران و رو در رو با پایه گذار نظریه یعنی دکتر سروش مطرح می شد٬ چندین نتیجه مبارک می داشت: ۱. مدافعان و مخالفان نظریه عمیق تر می شدند. ۲. تاثیرات مخرب ناشی از برداشتهای غلط موافقان و مخالفان که به تعارضات فیزیکی نیز انجامید کاهش می یافت. ۳. موجب حفظ حرمت اندیشه و اندیشمندان می شد. ۴. پیروان اندیشمندان فرصت می یافتند که بجای پیروی از پیشوایان خود٬ اندیشه ورزی کنند. ۵. ..... ... ....... ... ..... ... . . .. .
ماهی را هر موقع از آب بگیریم تازه است ولی در عین حال باید گفت: و فی التاخیر آفات
حزب کمونیست چین که قدرت را در این کشور بدون منازع در دست دارد٬ برای حفظ روابط استراتژیک خود با ایران٬ با تمامی احزاب و گروههای سیاسی مهم ایران ارتباط دارد. حضور آقای کروبی ٬دبیرکل حزب اعتماد ملی٬ و هیئت همراه در چین در همین چارچوب اتفاق افتاده است. پیش از این حزب موئتلفه اسلامی نیز به چین دعوت شده بود. بنظر می رسد تعاملات احزاب کشورهای مختلف نیز به نوبه خود فرصت ساز است.
گفتمان عدالت محور به مثابه نفی کننده گفتمان های دیگر ( و نه مکمل آنها) شاید بیش از ده سال است که از سوی مخالفان اصلاحات بعنوان حربه و سلاح بدست گرفته شده است. امروز ثمرات آن که پایه های افزایش انتظار عمومی از کارآمدی دولت و ارکان حاکمیت را تشکیل داده است٬ می بینیم. در چنین شرایطی اگر نتوان به این مطالبات و نیازهای پر رنگ شده اقتصادی پاسخ داد٬ ظهور و توسعه جریانات مرتبط با گفتمان عدالت محور٬ به ویژه در اتمسفر غیر مذهبی یا ضد مذهبی کاملا طبیعی است. نسخه های بدلی نیز در رقابت با یکدیگر برنده و بازنده دارند. برنده آنهایی خواهند بود که بدون مسئولیت از موضع تهاجمی و بی پایگاه صحبت میکنند و بازنده کسانی خواهند بود که با وجود منابع انسانی و مالی فراوان٬ سمبل ناتوانی محسوب میشوند. اگر رقابت تنها به همین گروهها ختم میشد که فاجعه بزرگتر بود ولی خدا را شکر حضور عقلا و جریانات اصلاح طلب فرصتی است برای تغییر بنیادی شرایط سیاسی به سود عقلانیت و فرهنگ و اخلاق و سیاست متکی بر مردم سااری که پایه های آینده ی درخشان ایران و ایرانی است.
نوروز- پرستو سرمدی: «سید محمد خاتمی» رییس جمهور سابق کشورمان بعد ازظهر امروز بعد از سه سال بار دیگر با شعار«صلی علی محمد؛ ناجی ملت آمد» هزاران دانشجو به دانشگاه تهران بازگشت.
به گزارش خبرنگار نوروز، استقبال از مراسم سخنرانی خاتمی که به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران برگزارشد،به گونه ای بود که علاوه بر پر شدن تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران، راهروها و سالن طبقه اول این دانشگاه نیز مملو از داشجویان حامی خاتمی بود که سخنرانی وی را از طریق تلوزیونهای مدار بسته مشاهده می کردند.
دانشجویان در تمامی زمان خاتمی، حمایت خود را از او با شعارهایی مانند «دانشگاه سنگراست خاتمی را یاور است»، «درود بر خاتمی، درود بر مصدق»، «سلام برخاتمی» و «صلی علی محمد؛ ناجی ملت آمد».همچنین عکسهای خاتمی و پلاکاردهایی که این شعارها بر آن نقش بسته بود، در دستهای دانشجویان دیده میشد.
دانشجویان با دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد»، «دانشجو بیدار است، از استبداد بیزار است» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، اعتراض خود را به برخی سیاستهای جناح حاکم و بازداشتهای اخیر دانشجویان اعلام کردند.
در این مراسم، جمعی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت از جمله سيد محمدرضا خاتمی، الهه کولایی،علی شکوریراد، علی اصغرخدایاری و همچنین شهابالدين طباطبایی رییس شاخه جوانان جبهه مشارکت حضور داشتند.
سید محمد خاتمی طی سخنانش خواستار آزادی کسانی شد که به دلیل بیان اندیشه خود گرفتارشدهاند. وی همچنین به بررسی فضای سیاسی پیش از انقلاب پرداخت که بسته شدن روز به روز آن موجب فروکش حرکتهای مسالمتآمیز و پیدایش جریانات چپ و حرکتهای خشونت آمیزی که هزینههای زیادی را به همراه داشت.
خاتمی در سخنانش ضمن دفاع از عملکرد هشت ساله دولت اصلاحات، بسیاری از دستاوردهای هستهای که در زمان فعلی اعلام میشود را حاصل کار دولت اصلاحات خواند و از سیاستهای دولت احمدی نژاد در عرصه خارجی انتقاد کرد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده موسویان وی و تمامی تیم هستهای سابق را افرادی دانست که در جهت منافع مردم عمل میکردند. ریيسجمهور سابق کشورمان همچنین با انتقاد از طرح امنیت اجتماعی، آن را از بین برنده امنیت اجتماعی و اهانت آمیز نسبت به زنان و مردان دانست.
مشروح سخنراني خاتمي تا ساعاتي ديگر در «نوروز» منتشر خواهد شد.
نگاهی به تحولات سازمان متولی صنعت گردشگری در ایران –ا
از اداره جلب سیاحان
تا
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
امروزه توجه به مقوله گردشگري ابعاد گستردهاي به خود گرفته و نگرش دنيا به اين صنعت بطور قابل ملاحظهاي دچار تغيير و تحول شده است. صنعت گردشگري ميدان وسيعي از فعاليتها را در بر ميگيرد، فعاليتهايي چون حمل و نقل ، اقامت ، جاذبهها ، پذيرايي، استراحت شامل در بحث گردشگري ميباشد.
همچنين گردشگري بزرگترين و بالاترين فعاليت اجتماعي – فرهنگي است كه زمينه آشنايي جهانگردان را با تجارب فرهنگي ديگر ملل فراهم ميسازد. به عبارتي گردشگري تلفيقي از فعاليتها و خدمات مختلفي است كه توسط بخشهاي مرتبط با صنعت گردشگري و به منظور پاسخ به نيازهاي گردشگران و با هدف تأمين رضايت آنان انجام ميگيرد كه اين فعاليتها و خدمات با مقصد گردشگري ارتباط نزديكي دارد. مقصد گردشگري در واقع يك منطقه جغرافيايي خاص است كه مورد بازديد گردشگران قرار ميگيرد و ميتواند شهري، روستايي، منطقهاي ، جزيرهاي و ... باشد. خدمات گردشگري به دو شكل تقسيم ميگردد:
الف) خدمات گردشگري مستقيم مانند حمل و نقل دريايي ، زميني، هوايي، واحدهاي اقامتي و پذيرايي ، مراكز تفريح و بازديد و ...
ب) خدمات گردشگري غير مستقيم مانند فعاليتهاي مالي ، بيمهاي ، پزشكي ، آژانسهاي مسافرتي ، سازمان دهندگان تورهاي مسافرتي ، ارتباطات و ... ميباشد كه در واقع خدمات غير مستقيم حامي خدمات مستقيم است.
صنعت گردشگري به شدت تحت تأثير نوع ذهنيت گردشگران از عملكرد افرادي است كه مسئولان ارائه خدمت به آنها هستند. اگر ذهنيت گردشگران از عملكرد ميزبان مثبت باشد تأثير فراواني را در مقاصد گردشگري به ارمغان ميآورد و ذهنيت منفي نيز تجربهاي تلخ براي گردشگران است. به عبارتي راههاي تأمين نيازهاي گردشگران و چگونگي ارائه خدمات به آنها توسط ميزبانان ، بر ميزان موفقيت در حوزه گردشگري تأثير تعيين كنندهاي دارد. تأمين رضايت گردشگران ، نيازمند نگرش وسيع و گسترده در حوزههاي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي جوامع ميزبان است. (( جابر نوروزي – جهان صنعت 16 آذر 83))
منطقه خاورميانه در طول تاريخ بشر خاستگاه حدوث تمدنهاي بزرگي در درون خود بوده است. لذا ، همواره مورد توجه گردشگران و بويژه گردشگران علمي بوده است و حتي وجود آشوبها و جنگهاي فراوان منطقه هرگز نتوانست از حضور گرم گردشگران به اين مناطق تاريخي مهم جهان بعنوان يك مانع تلقي شود. بطور مثال در سال 2003 ميلادي با وجود جنگ عراق و وضعيت بد اقتصادي و وجود مشكلات امنيتي بيش از 28 ميليون نفر گردشگر يعني تقريباً 4% از مجموع سفرهاي گردشگري به منطقه خاورميانه سفر كردند (از مجموع 694 ميليون گردشگر در جهان) كه نسبت به سال 2002 ميلادي رشد 17 درصدي داشته است.
با عنايت به استعداد بيشمار كشور ايران ، صنعت گردشگري در اين كشور در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه (اردن ، امارت عربي ، تركيه) رشد مطلوبي نداشته است. عواملي چون جنگ ايران و عراق ، تبليغات منفي رسانههاي بيگانه ، نداشتن برنامه جامع گردشگري ، عدم همكاري مناسب دستگاههاي دولتي بصورت فرابخش با سازمان متولي ، عدم بكارگيري نيروهاي متخصص، بيتوجهي به امر آموزش در ارائه خدمات و محصولات جهانگردي و بسياري موارد ديگر، موجي بازدارنده را در توسعه صنعت گردشگري اين كشور بوجود آورده است.
براساس اطلاعات منتشر شده، گردشگران ورودي به ايران طي 5 سال گذشته تقريباً ثابت بوده است. همچنين به دليل فقدان برنامهريزي صحيح گذراندن اوقاف فراغت و بالا بودن بهاي سرويسهاي ارائه شده در كشور باعث افزايش سفر ايرانيان به كشورهاي همجوار مانند تركيه و دبي شده است. آمار رسمي نشان ميدهد تا پايان سپتامبر 2004 فقط500 هزار ايراني به تركيه و بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر به امارات متحده عربي سفر كردهاند و در واقع يك نوع تراز تجاري منفي بين ايران و اين كشورها بوجود آورده است. (غلامزاده 83)
همچنين براساس بررسيهاي انجام شده توسط سازمان جهاني جهانگردي "WTO" مشخص گرديده كه حدود 43 درصد از جهانگردان طبيعتگرد بوده و صرفاً براي استفاده از مواهب طبيعي مسافرت ميكنند. كشور ايران در رده بنديهاي جهاني در برخورداري از جذابيتهاي طبيعي در جهان رتبه ششم را به خود اختصاص داده است كه با توجه به تنوع و پراكندگي اماكن و محوطههاي تاريخي ، فرهنگي و مذهبي در كشور اين منطقه از خاورميانه را از منظر گردشگري مورد توجه جدي گردشگران جهان قرار داده است. وجود سواحل شني و زيبا و بعضاً مجاورت آن با سايبانهاي طبيعي جلگه، جنگل و دامنههاي مشجر، آبشارها ، چشمههاي آب معدني سرد و گرم، پايانههاي گل و گياه ، باغ وحشهاي طبيعي ، پرورش دام و طيور و وجود جاذبههاي فراوان تاريخي ، فرهنگي و مذهبي مجموعاً اين خطه از سرزمين خدا، قابليت و توان بسيار بالايي در صنعت گردشگري و توسعه آن بوجود آورده است. اين صنعت در صورت برنامهريزي ميتـواند شكوفايي اقتصادي چشمگيري براي كشور بوجود آورد كه براقتصاد كشور نيز اثرات مثبت فراواني خواهد داشت. متأسفانه به دليل عدم توجه كافي به اين صنعت و استعدادهاي بالقوه آن نتوانستيم جاذبههاي گردشگري كشور (طبيعي ، تاريخي و فرهنگي) را به صورت يك محصول گردشگري به گردشگران جهت جذب بيشتر گردشگران ارائه نمائيم.
عنایت به نقش سازمان متولی صنعت گردشگری به بررسی تاریخ شکل گیری و تغییرات ماهیت و ماموریت این سازمان از ابتدای شکل گیری تا کنون می پردازیم . باشد تا بررسی این وضعیت نقش سازمان متولی و سایر قانون گذاران ناظر بر این سازمان را در شناخت علل وضع موجود رهنمون باشد .
الف ) تشکیل ادارات :
oاداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات :
در سال (1314) شمسي، دولت وقت با هدف جلب سياحان و شناساندن مفاخر و تمدن كهن سرزمين باستاني ايران به خارجيان اقدام به تأسيس يك اداره تحت عنوان " اداره جلب سياحان خارجي و تبليغات" در بدنه وزارت داخله (كشور) نمود. سپس در سال (1320) شمسي يك شورايي تحت عنوان " شوراي جهانگردي " در داخل وزارت كشور توسط اداره سياسي اين وزارتخانه تأسيس و هفتهاي يكبار تشكيل جلسه ميداده است.
oاداره امور جهانگردی :
پس از مدتي با توجه به اهميت روزافزون جنبههاي اقتصادي و تحكيم مباني حسن تفاهم ميان افراد كشورهاي مختلف كه مورد توجه دولت وقت قرار گرفت در سال (1333) شمسي در وزارت كشور يك اداره تحت عنوان " اداره امور جهانگردي" تأسيس گرديد.
از جمله اقدامات اين اداره " تدوين قوانين و مقررات ورود و اقامت اتباع بيگانه " را ميتوان نام برد. به دنبال آن در سال 1340 شمسي يك شورايي تحت عنوان " شوراي جهانگردي"در اداره امور جهانگردي وزارت كشور با تركيب 12 نفر از نمايندگان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بعلاوه سه نفر از افراد صاحبنظر و مطلع در امر جهانگردي تأسيس گرديد. حسب تصويبنامه هيئت وزيران وقت، اين شورا وظيفه تعيين خط و مشي و برنامههاي اجرايي اداره امور جهانگردي وزارت كشور را در سطح عالي نظارت بر عهده گرفت.
ب) ارتقاء ادارات به سازمان :
oسازمان جلب سیاحان :
صنعت گردشگري رفته رفته جاي خود را ميان ساير صنايع كشور باز نمود بطوريكه سازماني تحت عنوان " سازمان جلب سياحان " در سال 1342 بدليل سرعت رو به افزايش صنعت گردشگري و اقبال گردشگران خارجي براي مسافرت به كشور ايران و توسعه مواصلات و ارتباطات كشور جهت هماهنگي و نظارت بر كليه فعاليتهاي جهانگردي كشور تأسيس گرديد. اين سازمان داراي يك شورا با تركيب وزارتخانههاي اقتصاد، كشور ، فرهنگ و هنر، سازمان برنامه و بودجه ، كانون جهانگردي ايران و سه نفر صاحبنظر و مطلع به پيشنهاد سرپرست سازمان و تصويب نخست وزير بود. اعضاي اين شورا به مدت 2 سال انتخاب و بصورت افتخاري انجام وظيفه نموده و انتخاب مجدد آنان بلامانع بود. همچنين جلسات آن هر 2 ماه يكبار تشكيل ميگرديد.
ج) ارتقاء سازمان به وزارت :
در سال (1353) شمسي با الحاق سازمان جلب سياحان در وزارت اطلاعات اين وزارتخانه به عنوان " وزارت اطلاعات و جهانگردي " تغيير نام يافت. بر اين اساس سياستگذاري و هماهنگي امور جهانگردي كشور به يكي از معاونتها و چند شركت وابسته به اين وزارتخانه واگذار گرديد.
د)تنزل از وزارت به سازمان ، تشکیل سازمان ایرانگردی و جهانگردی :
با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران كه در 22 بهمن 1357 به فتح اول خويش نائل گرديد ابتداء وزارتخانهاي تحت عنوان " وزارت ارشاد ملي" و سپس " وزارت ارشاد اسلامي " با ادغام وزارتين اطلاعات و جهانگردي و فرهنگ و هنر تشكيل و نهايتاً "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي " تسجيل گرديد. سپس به موجب مصوبة شورايعالي اداري كليه وظايف و مأموريتهاي مربوط به امور سياحتي ، زيارتي، ايرانگردي و جهانگردي را كه در قالب " معاونت امور سياحتي و زيارتي " در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان دهي شده بود به " سازمان ايرانگردي و جهانگردي " منتقل تا در قالب اين سازمان فعاليت خود را ادامه دهد.
اين سازمان داراي يك شورايعالي تحت عنوان " شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي" به موجب ماده 2 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي بود. اين شورا با تركيب 7 وزير به رياست معاون اول رييس جمهور و تعدادي افراد صاحبنظر و مطلع بدون حق رأي فعاليت خود را تا پايان سال 82 با تشكيل 13 جلسه (ميانگين هر سال يكبار) ادامه داد و در اين مدت حدود 67 موضوع در اين شورا طرح و مورد تصويب قرار گرفت.
و)ارتقاء به حوزه سازمانهای نهاد ریاست جمهوری ، تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری :
در سال 1382 براساس تصويب قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي سابق با كليه اختيارات ، تعهدات ، امكانات ، نيروي انساني و ... از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و زير نظر رياست جمهوري تحت عنوان " سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري " فعاليت خود را آغاز نمود. همچنين حسب ماده 3 قانون تشكيل سازمان ، يك شورايي تحت عنوان "شورايعالي ميراث فرهنگي و گردشگري "است .
ه)حذف سازمان موازی ؛ تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری :
در تاريخ 16/1/85 شورايعالي اداري كشور در يكصدمين جلسه خود، سازمان صنايع دستي كشور را از وزارت صنايع و معادن با كليه اختيارات ، تعهدات ، امكانات ، نيروي انساني و غيره منتزع و به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري الحاق نمود تا اين سازمان تحت عنوان " سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري " به فعاليت خود ادامه بدهد.
آنچنان که ملاحضه می گردد ؛ اندیشه بهره گیری از قابلیت های صنعت گردشگری در حوزه سازمان های دولتی کشور از سابقه و تاریخی هفتاد ساله برخوردار است ، و در طول این هفتاد سال تولی این صنعت از سطح یک اداره تا وزارت پیش رفته و پس از رکود مجددا به سطحی قابل قبول در حوزه سازمانهای نهاد ریاست جمهوری یافته است . اما نکته جالب توجه این است که در یک نگاه سطحی حضور این سازمانها در مقایسه با حضور جهانگردان ؛ خدمات اقامت و پذیرائی تاریخی دیر پا نیست ، وبسیاری از مشکلات نتیجه شکل گیری و اقدام برای تاسیس اداره جلب سیاحان پس از شکل گیری خدمات گردشگری و حضور سیاحان در ایران است ؛ و به عبارتی اگر این ادارات و ...... شکل نمی گرفت چه بسا تا کنون صنعت گردشگری کشور خود به سامان رسیده بود . بدیهی است تغییر رویکردها و جایگاه متولی این صنعت از اداره تا سازمان فعلی ( میانگین هر 10 سال یک تغییر جایگاه متولی ) خود زیان های فراوانی را برای صنایع گردشگری و صنایع وابسته فراهم ساخته است .
در هفته گذشته سه تحرک سیاسی اتفاق افتاد: ۱. اقدام دانشجویان چپ (کمونیست) ۲. اقدام دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت ۳. اقدام انجمن اسلامی دانشگاه تهران و سخنرانی آقای خاتمی
متن کامل نطق "اکبر اعلمی" در واکنش به جنجال سازی ها
نواندیش- اکبر اعلمی نماینده تبریز در نطق پیش از دستور امروز خود نسبت به تحریف اظهارات وی در جمع اصلاح طلبان زنجان واکنش نشان داد.
متن کامل این نطق بشرح زیر است:
بدون شک پایبندی به مفاد سوگندنامه مندرج در اصل 67 قانون اساسی و نیز عدم خیانت به اعتماد ملت و سماجت در پیگیری مطالبات مردم و استیفاء حقوق آنان و سهیم شدن در غمها و شادیهایشان بدون هزینه نیست و در این مسیر اگر لازم باشد چه بسیار تاوانهای سنگینی را باید پرداخت.
به همین سبب از مدتها پیش، عدهای که روش و منش حقیر خواب آنها را آشفته ساخته و منافع نامشروعشان را به مخاطره افکنده است، به شیوههای گوناگون در اندیشه تخریب و حذف اینجانب برآمدهاند. اما هرگز نمی پنداشتم که عدهای از تئوریسینها و توجیه کنندگان قتلهای زنجیرهای که در برخی از نشریات خیمه زده و با قلم زهرآگین خود به ترور شخصیت خادمان ملت اشتغال دارند، به کمک آندسته از رسانههایی که از بیتالمال ارتزاق میکنند و کوس «اناالحق» سر میدهند این چنین ناجوانمردانه با آگاهی از تعطیلات مجلس و اینکه فاقد تریبون لازم برای دفاع از خود میباشم، فرصت را مغتنم شمرده و سوار بر مرکب عوامفریبی و استفاده ابزاری از مقدسات، وقاحت را به آنجا برسانند که همچون «کعب الاحبار» اکاذیب و خوسداختههایشان را دستاویز قرار داده و به نام نامی سالار شهیدان و به کام خود انواع تویهنها و اکاذیب را که در خور شخصیت ناچیز خودشان میباشد، نثار سرباز کوچکی از سربازان ولایت اهل بیت عصمت و طهارت کنند که بزرگترین آرزویش پیروی از آموزگار بزرگ شهادت و آزادگی امام حسین(ع) از سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ سه ساعتهام و «انتم سکاری» را پنهان کرده و «لاتقربوا بالصلوه نفی» را جار میزنند، «کلوا واشربوا» را گرفته و «ولاتسرفوا» را مخفی میکنند. لذا برای رفع هرگونه سوءتفاهم احتمالی لازم است توضیحاتی ارائه شود. در واقع مثل خبرنگاران و خبرگزاران اخیر تداعی کننده حکایت خبرچینان «نادرشاه» است. میگویند در زمان نادرشاه آخوندی در بالای منبر گفته بود که اگر کسی یک درهم ربا بخورد، مانند این است که در کنار کعبه مرتکب فلان عمل حرام شده است و این کار، نادر است.
به نادر خبر میدهند که قلانی گفته نادر در خانه خدا چنین کرد. نادرشاه برآشفته شده و گوینده را احضار و از او سوال میکند. آن خطیب میگوید قربان اجازه بدهید که منبرم را دوباره تکرار کنم. پس از کسب مجوز، سخنان خود را دوباره تکرار میکند لذا مشخص میشود که منظور از کلمه «نادر» کمیاب بوده است.
قبل از این که بنده نیز منبرم را تکرار نمایم به یک مقدمه اشاره میکنم در میان محبان امام حسین(ع) یک گروه خود را کلب حسین معرفی میکنند و به زعم خد و با پارس کردن کمال ارادت و سرسپردگی خویش را به ایشان ثابت میکنند.
گروه دیگر شامل طف گستردهای از محبان امام حسین(ع) است که خود را خلیفه خدا و شیعه و پیرو راه حسین بی علی میپندارند و با مبنا قرار دادن این کلام امام علی(ع) که میفرماید «المتعبد بغیر علم کحمار ا لطاحونه یدور ولا یبرح من مکانه» آگاهانه و مسئولانه به تبعیت از مع صوم مبادرت میورنزد. سعی بنده این است که خود را به گروه دوم نزدیک نمایم و به قول مرحوم شریعتی بر این باورم که اما شخصیتی است که در وجود خود «الگو شدن» و در عمل خود «رهبری امت» را تحقق میبخشد. لازمه چنین شخصیتی برای پرستش نیست، زیرا او نیز بنده خداست خود بهترین نمونه بندگی خداست و اساسا آمده است تا انسان را از پرستش غیر او باز دارد. بنابراین امام پیشواست و همیشه زنده و همیشه سرمشق مردم است.
در مکتبی که امام حسین آموزگار آن است، من آموختهام که امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد و حتی تخطئه قدرت حاکم به منظور اصلاح امور، نه تنها ضد ارزش نیست بلکه یک هدیه الهی و حق امام بر امت خود محسوب میشود و از این منظر محبوبترین برادران چنین امامی به تعبیر امام صادق(ع) کسی است که «اهدی الی عیوبی» از اینرو در چنین مکتبی به تعبیر امام راحل «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر اینصورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است. باز به همین سبب امام حسین(ع) یکی از انگیزههای قیام خویش را احیای امر به معروف و نهی از منکر بیان میفرمایند.
بنده نیز به تاسی از ا ئمه معصومین علیهمالسلام در جمع محدودی از خواص که برخلاف کوته فکران برخی از رسانههای فتنهگر، درک انحرافی از مطالب عنوان شده نداشتند، در تبیین ارزش والا و جایگاه واژههایی نظیر مجلس به عنوان خانه ملت، وکیل مردم، سوال و انتقاد در ساختار نظام سیاسی اسلام، در مقام تمثیل و بیان اوج اردتم به یکی از عزیزترین شخصیتها، کابینه امام حسین را مبنا قرار داده و گفتم چنانچه امروز کابینه فرضی امام حسین(ع) تشکیل شود و در دولت کریمه ایشان به نمایندگی از ملت افتخار حضور در مجلسی را داشته باشم که در دولت ایشان تشکیل شده است. چنانچه مطابق با مفاد کنونی اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد کرده باشم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی و حافظ حقوق ملت و پایبند به خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسی مبتنی بر موازین اسلامی باشم، از آنجا که کابینه معصوم، معصوم نیست، چنانچه تخلفی در میان اعضای کابینه ببینم لازمه عمل به سوگندی که ایراد کردهام این است که اعضای غ یرمعصوم آن کابینه را نیز مورد نقد و سوال قرار دهم، چنانکه حضرت امیر (ع) با استناد به شکایت سوده بنت عماره حکم عزل یکی از کارگزاران خود را صادر و جهت ابلاغ به او میدهد.
با این که نظر فوق به قول آیتالله یزدی عضو فقهای محترم شورای نگهبان و رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از بدیهیات دینی است، لیکن گروه اندکی که ظاهرا هرگونه نقد و انتقاد و سوال را برخلاف آموزههای دینی از کفر ابلیس بدتر پنداشته و مجلس را به عنوان خانه ملت و محل اجتماع عصارههای فضایل ملت در حد یک محفل بیخا صیت تنزل میدهند، قسمیت از سخنانم را به صورت گزینشی و تحریف شده و جهتدار نقل کرده و با توسیع دایره مصادیق عصمت به کابینه معصوم ، و با دستاویز قرار دادن آن ا نواع اکاذیب و اتهامات و ناسزاها را نثار ا ینجانب کردند و حتی به دروغ از قول بنده مدعی شدند که اما حسین را به مجلس فراخوانده و مورد انتقاد و استیضاح قرار خواهم داد!
بدون این که جرم من ثابت شود، به اصطلاح مدافعان سینه چاک ا مام حسین به نام این امام اتهامات و ناسزاهایی نظیر لجن پراکن، منافق، مجنون و لجام گسیخته، معلوم الحال، سفیه و دیوانه، بیعقل، سطحینگر، بیشخصیت، شهرت طلب، تحمیل شده به مجلس، پلید و ملوث، جرثومه عناد و جهل و غرور، خودخواه، عاشق خودنمایی، حراج کننده عقل نمانده در بازار مال فروشان و «کالانعام بل هم اضل» را که در خور شخصیت حقیرگویندگان و نویسندگان و مدیرمسئول آن است نثار اینجانب کرده و در پایان حکم صادر کردند که فاقد کمترین صلاحیت برای حضور در مجلس هستم و آنگاه مردم را به اغتشاش و قیام ترغیب و خواهان محاکمه انقلابی و مجازات و قتل بنده و آتش زدن دفتر و منزلم و نیز اخراجم از مجلس شدند. البته به این هم بسنده نکرده و علت وقوع زلزلههای اخیر تبریز را هم به من نسبت دادند.
با این وصف به محض آگاهی از این سناریوی از پیش طراحی شده، در 12 آذرماه به منظور تنویر هرچه بیشتر افکار عمومی، جوابیهای خطاب به هتاکان تنظیم و نسخهای از آن به همه خبرگزاریها و رسانهها از جمله صدا و سیما و نشریات هتاک که قانونا ملزم به انتشار آن بودند، ارسال شد، اما دریغ که هیچیک از آنها این پاسخ و تکذیبیه را منتشر نکردند تا بلکه بتوانند از طریق جریحهدار ساختن احساسات پاک مردم در روز جمعه و پس از پایان نماز، نمازگزاران را علیه حقیر بشورانند.
متاسفانه ایفای نقش در این بازی خطرناک و توطئهآمیز که مهمترین و زشتترین اثر آن شکستن قبح جسارت به سیدالشهدا بوده است علاوه بر نشریات و سیاست پیشگان معلوم الحال، به امام جمعه تبریز نیز واگذار شد که ظاهرا پیگیری مطالبات برحق مردم آذربایجان از جمله پیگیری ماجرای تخریب ارگ علیشاه و سرکوب مردم این خطه و خصوصا مخالفتم با ممنوعیت ا ستفاده از زبان مادریع باعث رنجش خاطر وی شده بود. از این رو به گمان اینکه پس از هفت سال انتظار کشیدن بهترین فرصت برای ترور شخصیت یکی از محبان امام حسین(ع) فراهم آمده است، ناشیانه به این بازی پیوسته و با غفلت از آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا» در همان روز صدور تکذیبیه، در جمع طلاب در خط مقدم این افراد قرار گرفت و فرصتطلبان، دروغها و تهمتهای خود علیه اینجانب را از زبان وی و از طریق رسانه ملی منتشر و بدین وسیله فریاد وا اماما و وا اسلاما سر داد. غافل از اینکه مردم میدانند که اعلمی بیش از این و در زمانی که بسیاری از تازه به دوران رسیدهها در دکان سه نبش راحتطلبی، طریق عافیت و عوامفریبی را پیشه خود ساخته بودند، بارها با جانفشانی و نثار جان خویش در راه امام حسین و در مبارزه با قدرتهای استبدادی و متجاوز، در عمل، عشق و ارادات واقعی خود به مقتدایش حسین بن علی را به اثبات رسانده است.
بهر روی به دستور این امام جمعه مقرر گردید که افاضات و اتهامات ناروا و غیرمسئولانه وی علیه اینجانب از صدا و سیما منعکس گردد.
متاسفانه برخلاف وعده قطعی آقای ضرغامی مبنی بر عدم انعکاس تهمتهای امام جمعه تبریز از صدا و سیمای شبکه استانی آذربایجانشرقی و قرائت دو صفحه از بیانیه مورد توافق بنده و معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما در این رسانه، با اصرار امام جمعه، بدون اینکه تکذیبیه اینجانب قرائت شود، اکاذیب و اتهامات وی ع لیه اینجانب از صدا و سیما منتشر شد و فردای آن روزمدیرکل صدا و سیمای مرکز استان با من تماس گرفته و اظهار داشت که از تهران دستور رسیده است که یک متن بسیار کوتاه ارسالی از سازمان به نام شما در بخش خبری منعکس شود! به شدت با قرائت آن متن مخالفت کردم و او نیز قول داد که آنرا پخش نکند، اما در کمال تعجب در بخش خبری ساعت 22 متن کوتاه خود نوشته را بنام ا ینجانب اعلام کردند تا وانمود نمایند که در پی اظهارات تهدیدگونه روحانی مورد اشاره بنده از یک گناه ناکرده توبه نمودهام! لاجرم در 14 آذر طی نامهای خطاب به رییس سازمان صدا و سیما ضمن تکذیب اتهامات منتسبه و تشریح سناریویی که علیه اینجانب تهیه شده بود، به عملکرد آن سازمان اعتراض و تقاضا کردم که پس از هفت سال برای اولین بار اجازه دهند که یک ربع مستقیما با مردم سخن گفته و حقایق را با آنان در میان بگذارم که تا به امروز این درخواست اجابت نشده است.
در ادامه سناریو و در پی انتشار نظرات آیتالله محمد صادقی تهرانی و آیتالله محمد یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از فقهای شورای نگهبان در گفتوگو با مدیرمسئول هفته نامه بهار زنجان و تاکید آنان بر امکان وقوع خطا در عملکرد کارگزاران معصوم(ع) و واجب موکد و ضروری بودن تذکر و انتقاد و جلوگیری از وقوع خطا در میان کابینه فرضی معصوم(ع) طراحان سناریوی مورد اشاره که طرحشان باری صدور حکم تکفیر و ارتداد اینجانب با شکست مواجه شده بود، برای بیاثر کردن نظرات فقهای فوق، در 13 آذر دست به دامان یکی از اعضای جامعه مدرسین شده و با دستپاچگی از طریق خبرگزاری فارس در مقام تکذیب اظهارات آیتالله یزدی برآمدند. مدیرمسئول هفته نامه بهار زنجان و اینجانب طی تماس با آیتالله یزدی نظر وی را در مورد صحت و سقم تکذیبیه، منسوب به ایشان پرسیدیم. آیتالله یزدی ضمن اظهار بیاطلاعی از تکذیبیه مذکور همچنان بر نظر خود تاکید و اصرار ورزیده و اظهار داشتند که حرف نادرستی نزدهام که تکذیب کنم. لذا از خبرگزاری فارس که یکی از مجریان سناریوی مورد بحث میباشد، خواست که هر چه سریعتر تکذیبیه را از خروجی خبرگزاری حدف نماید. خبری که در ساعت 20:15 بر روی سایت این خبرگزاری قرار گرفته بود در ساعت 22:20 از فهرست خبرهایش حذف شد با این وصف روزنامه و رسانههایی که همواره از مصونیت آهنین برخوردارند در اقدامی غیراخلاقی همان تکذیبیه کذایی را منتشر کردند.(نوار مصاحبههای آیتالله یزدی با بهار زنجان موجود است)
علیرغم انتشار متن کامل سخنرانی و جوابیه و تکذیبیه اینجانب در برخی از رسانهها، امام جمعه تبریز فراتر از جایگاهی که دارد در اقدامی غیرمسئولانه و در ادامه همان سناریوی ا ز پیش طراحی شده این بار در نماز جمعه تبریز، میتینگ اعتراضی و انتخاباتی 100 نفره هواداران دولت و یکی از نمایندگان یکی از شهرهای کشور را راهپیمایی مردم آن شهر علیه بنده عنوان کرده و مدعی شد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز اظهارات اعلمی را محکوم کرده است و در خاتمه به صورتی تحریکآمیز خواهان توبه و استغفار اینجانب شد پس از پایان نماز جمعه، عناصر 100 نفرهای که نوعا از عاملان اصلی سرکوب اخیر مردم آذربایجان بودهاند طبق یک برنامه و به صورت پراکنده به میان جمعیت نمازگزاری که عازم منزل خود بودند رفته و شروع به شعار دادن علیه بنده نمودند و دوربینهای صدا و سیما هم که از قبل در آنجا مستقر بودند به نوعی آن را فیلمبرداری و «میکس» و پخش کردند که گویی یک جمعیت 2000 نفره به صورت خودجوش علیه اعلمی دست به راهپیمایی زدهاند! این فیلم و اظهارات امام جمعه چندین بار از بخشهای مختلف خبری شبکه استانی صدا و سیما به نمایش درآمد و در همین راستا در سطح شهر نیز پلاکاردها و پارچه نوشتههایی در محکومیت و اعلام انزجار نسبت به گناه ناکرده من نصب گردید و حتی برخی مدیران فرصت طلب نظیر رییس شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی آذربایجان نیز با دعوت از یک روحانی به گمان اینکه مرگ سیاسی بنده فرارسیده است، مسئولیت ادامه جوسازیها علیه اینجانب را برعهده گرفتند.
براستی اگر درد امام جمعه و معرکه گردانان دیگری که مرا به دلیل بیان نظراتی مشابه با آنچه که آیتالله محمد صادقی تهرانی و آیتالله یزدی عنوان کردهاند، تا آستانه کفر و ارتداد برده و قصد ملت داشتند که ملت را علیه اینجانب بسیج نمایند، درد دین است چرا پیش از این در برابر کسانی که رییس جمهور کنونی را در حد معصوم بالا برده و پیامبر خواندند و یا در آزمون فرهنگیان بدترین اهانتها و جسارتها را نسبت به پیامبر عظیم الشان اسلام روا داشتند و نیز در قبال اظهارات مشاور رییس جمهور مبنی بر زدن گردن مراجع تقلید، به توجیه پرداختند و یا سکوت اختیار کردهاند؟!
از طرفی در قانون اساسی، جایگاه قانونی هر یک از اشخاص حقوقی مشخص شده است. اصل 84 همین قانون نماینده را در اظهارنظر آزاد بیان کرده است. این امام جمعه پاسخ دهد که جایگاه قانونی وی برای اظهارات غیرمسئولانه و تحریک عوامل چشم و گوش بسته علیه یک نماینده و نیز تهدید وی برای استغفار از گناهی که مرتکب نشده از کدام جایگاه قانونی ایراد و در صدا و سیما انعکاس مییابد؟
و اساسا آقای امام جمعه تبریز پاسخ دهند در شرایطی که اعلمی شیعه بودن خود را نسبت به ائمه اطهار و امام حسین با اهدا بخشی از جسم و سلامتی خود در راه امام حسین(ع) عملا به اثبات رسانده وی در طول عمر خود کدام قدم مثبت و حسین گونه را در راه این امام همام برداشته است که این چنین فریاد وا اماما سرداده و بیپروا بر من میتازد.
مضافا بر این در شرایطی که بنا به فرمایش امام جعفر صادق(ع) «هر کس به زیان مومنی سخن بگوید و از آن رسوایی او و از بین بردن مروت و جوانمردیاش را بخواهد، تا از چشم مردمان بیفتد، خداوند او را از ولایت خویش به ولایت شیطان میاندازد، ولی شیطان هم او را نمیپذیرد» و نیز بنا به فرموده همین امام به نقل از پیامبر (ص) هر کس دوستی از دوستان مرا خوار کند، در کمین جنگ با من نشسته است.
کسانی که با پنهان شدن در پشت امام حسین(ع) انواع اهانتها و هتاکیها و تهمتها و ناسزاها را نثار یک مسلمان کردهاند، باید پاسخ دهند که این قبیل اراجیف چه سنخیتی با موازین اسلام و ویژگیهای پیروان راستین سیدالشهدا دارد؟
و بالاخره به فرض محال میگیریم که همه این هیاهوها و جار و جنجالهای کاذب معاذالله برای گناه کبیرهای است که اعلمی انجام داده است، به قول آن هموطن یهودی که در خبرگزاری انتخاب نوشته است، غوغاسالاران و هتاکان قلم به دست و صاحب تریبون چگونه پایان کار که به خانه باز میگردند قادرند به چشمان فرزندان خود که شهامت یک حسین و عقل یک حسن و آینده بینی یک علی را تجربه میکنند، بنگرند و به آنان بگویند که چگونه با نوشتن این تحریفات و واشریعتا، وامسلمانا فریاد زدن، فردی را که عقیدهاش را در چارچوب شرع و قانون بیان کرده تهدید به انتقام عموم از وی میکنند و یک مشت کوردل متعصب را تحریک به مثله کردن پدر و نانآور یک خانوار مینمایند! به راستی خانواده اعلمی چه گناهی کرده که باید بیش از ده روز پریشان خاطر شده و با آبرویشان بازی شود؟
را در جامعه قبول كند و ترس و وحشت از چنين وسايل نقليه اي در آن زمان امري عادي بوده است . 